آیت‌الله مقتدایی
آیت‌الله مقتدایی
آیت‌الله مقتدایی
قسمت (1)
مقدمه: آیت‌الله مقتدایی از فعالان نهضت انقلابی مردم ایران بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن‌ماه 1357، حضور آیت‌الله مقتدایی درصحنه‌های سیاسی، کم‌رنگ نشد و وی در عرصه‌های گوناگون، به‌ویژه در قوه قضائیه، به فعالیت پرداخت. در اسفند همان سال، برای قضاوت در دادگاههای انقلاب منصوب شد. در فروردین 1358 امام(ره) او را برای امر قضا به خرمشهر، آبادان و نیز ملایر و زنجان اعزام کرد. او همچنین در دادگاههای تهران و قم، به‌طور موقت، مشغول به کار شد.
برخی از سمتهای ایشان پس از انقلاب به شرح زیر است:
1 ـ قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی؛
2 ـ عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی؛
3 ـ ریاست دیوان عالی کشور؛
4 ـ ریاست دادسرای دیوان عالی و دادستانی کل کشور؛
5 ـ عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
6 ـ عضویت در شورای عالی حوزه علمیه قم؛
7 ـ نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره دوم و سوم از استان اصفهان.
8 ـ مدیر حوزه‌های علمیه.
عباسعلی علیزاده
با توجه به اینکه جنابعالی 23 سال در سمتهای مختلف در قوه قضاییه خدمت کرده‌اید خاطرات ارزنده‌ای دارید که باید ثبت و ضبط‌شده و در اختیار آیندگان قرار گیرد. برای ما از نحوه ورود به قوه قضاییه بگویید و اقداماتی که در طول خدمت انجام داده‌اید.
_ منشأ ورود بنده به دستگاه قضایی این بود که از سال 1323 تا 1338 در حوزه علمیه اصفهان مشغول تحصیل بودم که بعضی از دوستان از قم به اصفهان آمده و گفتند که حضرت امام (ره) که در آن زمان به حاج‌آقا روح‌الله معروف بودند مجدداً دوره دوم درس اصول را شروع کرده‌اند و بنده را تشویق به آمدن به قم کردند. در ابتدای سال 1338 به عشق امام به قم آمده و بلافاصله در درس فقه و اصول امام حاضر شدم. البته کلاس درس آیت‌الله بروجردی هم می‌رفتیم. ولی جمع طلابی که در درس امام بودند بیش از حدود 400 نفر بودند که بعد از درس مرحوم آیت‌الله بروجردی پرجمعیت‌ترین درسها در آن زمان بود و این جمع کسانی هستند که بعضی از آنها در سمتهای بالا و حتی در مرجعیت تقلید هستند. این جمع در خدمت امام تنها جنبه استادی و شاگردی نداشت. همه شاگردان امام نسبت به ایشان عشق می‌ورزیدند.
ما درس اصول ایشان را با همین خصوصیت ادامه می‌دادیم و حتی مدتی بعد از درس اصول که عصر تا مغرب طول می‌کشید به منزل امام در بیت قدیمی ایشان در محله یخچال قاضی قم و به‌صورت خصوصی حضور می‌یافتیم و نماز مغرب و عشا را در خدمت ایشان بودیم. این عشق و علاقه ادامه داشت تا اینکه امام به ترکیه و نجف و فرانسه تبعیدشده و پس از سالها به وطن بازگشتند و انقلاب به پیروزی رسید. بر اساس همان عشق و علاقه و جنبه استاد و شاگردی برای خدمت در عرصه‌های موردنیاز به‌طور مطلق اعلام آمادگی کردیم؛ اما نمی‌دانم چه شد که همکاری با قوه قضاییه در تقدیر ما قرار گرفت.
دوستان پیشنهاد کردند که شما در قوه قضاییه مشغول شوید. من از کار قضایی قدری وحشت داشتم. برای مشورت و کسب تکلیف خدمت امام (ره) مشرف شدم. عرض کردم شما در کتاب التحریر و کتاب القضا جایگاه قضا را بسیار عظیم و شاخه‌ای از شجره ولایت و امامت می‌دانید و در ذیل آن می‌فرمایید «ولکن خطره عظیم» آقایان به بنده پیشنهاد کرده‌اند که به دستگاه قضایی بروم نظر شما چیست؟ امام (ره) طبق عادت که کوتاه ولی پرمعنا صحبت می‌کردند فرمودند: مبانی دست شما هست ولی احتیاط کنید یعنی با حفظ مبانی و موازین احتیاط باید رعایت شود. لذا بنده پذیرفتم.
در آن زمان از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای قضاوت به افراد ابلاغ قضایی داده می‌شد. ابلاغی برای من نوشتند. این موضوع مربوط به حدود 3 ماه بعد از انقلاب بود.
در اجرای وظایف محوله مسافرتهایی پیش می‌آمد که باید اساس تشکیل دادگاههای انقلاب در مناطقی از کشور پی‌ریزی می‌شد. در آن زمان دادگستری منحل شده بود و اصلاً کاری انجام نمی‌داد و به اکثر اختلافات و نیز امور ضدانقلاب و ساواکیها و ارتشیها و جنایات ایادی و وابستگان رژیم سابق در دادگاههای انقلاب رسیدگی می‌شد.
ما چند سفر رفتیم. ازجمله به ملایر و زنجان و کازرون و خرمشهر و پایه‌های تشکیل دادگاه انقلاب را در آنجا پی‌ریزی و به پرونده تعدادی که زندانی‌شده بودند در مدت چند روزی که در آنجا بودیم رسیدگی می‌کردیم.
از شهرها کسانی می‌آمدند و از مرحوم آیت‌الله قدوسی که دادستان کل کشور بودند درخواست اعزام قاضی به مناطقشان می‌کردند. مثلاً آیت‌الله شبیر خاقانی که روحانی محترم و متنفذ خرمشهر بودند از امام (ره) درخواست اعزام قاضی به خرمشهر و آبادان کرده بودند که حضرت امام برای اولین بار خطاب به آیت‌الله خاقانی، من و یکی از دوستان را به‌عنوان قاضی معرفی کرده و ابلاغ صادر کرده بودند. ما به آنجا رفته و به‌صورت شبانه‌روزی مشغول کار و تشکیل جلسات دادگاه و پاسخ به مراجعین بودیم.
روزها، پاسخگوی مراجعین بوده و شبها جلسات دادگاه را تشکیل می‌دادیم. پس از دادگاه جلسه شور گذاشته و حکم صادر می‌کردیم. اعضای دادگاه شامل رئیس، مستشار و معتمد محل بودند. در آبادان آیت‌الله جمی بود و یک قاضی از قضات قبل بود. یادم هست ما وقت شام به‌طور ایستاده یک ساندویچ و نوشابه می‌خوردیم و دوباره در جلسه شرکت می‌کردیم. وقت نماز صبح، می‌رفتیم در چمن محوطه نماز خوانده و به جلسات دادگاه برمی‌گشتیم. چندساعتی استراحت و بقیه ادامه کار بود.
بعد از پیروزی انقلاب، در همه شهرهای کشور، شهر سقوط کرده بود ولی در آبادان فرماندار نظامی مقاومت کرده و دست به کشتار مردم زده بود. بالاخره با تشکیل دادگاهها فرماندار نظامی و تعدادی ارتشی و ساواکی و حتی روحانی و سردفتران متخلف، همه محاکمه شدند.
در شهرهای مختلف با ابلاغهای مختلف می‌رفتیم. مخصوصاً در تهران در زندان اوین.
رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب آیت‌الله گیلانی بودند که به سفر حج رفته بودند و از من خواسته شد که به‌جای ایشان مستقر شوم. بااینکه تهدیدات و خطرات متعددی از طرف مخالفین بود و ما خودروی دولتی و محافظ نداشتیم اما با اتوبوس به شهرها و تهران رفت‌وآمد می‌کردیم. در زندان اوین هم هیچ‌گونه امکانات و تجهیزاتی وجود نداشت. در آن زمان نه ما انتظار حقوق و مزایا داشتیم و نه کسی به ما حقوق می‌داد. پس از خاتمه مأموریت و محاکمه و تحویل زندانیان و… کسی از ما تشکر نمی‌کرد و می‌گفتند اجر شما باخدا؛ یعنی اصلاً تلاش ما، ما به ازای مادی نداشت و ما هم انتظار نداشتیم. حتی کرایه ماشین را هم خودمان می‌دادیم.
بعدازاین هم ازآنجایی‌که مراجع و اساتید حوزه حساسیت بالایی روی دادگاه انقلاب قم داشتند، از اواخر سال 1358 تا 1360 در دادگاه انقلاب قم به‌عنوان رئیس شعبه 1 مشغول قضاوت بودم.
بحمدالله اگر درجاهای دیگر هم ایراداتی به دادگاههای انقلاب وارد بود، در مورد دادگاه قم این اشکالات وجود نداشت. حتی یک روز عصر بود با آیت‌الله گلپایگانی قرار ملاقات قبلی داشتم. پس‌ازاینکه از صحن مطهر بیرون رفتم روبه‌روی درب مدرسه فیضیه مینی‌بوسی گذاشته بودند و روی آن فردی را – که از جرمش اطلاع داشتم – شلاق می‌زدند و شاید چند هزار نفر هم آنجا جمع شده بودند.
بنده عبور کرده و وارد منزل آیت‌الله گلپایگانی شدم. یکی از مدرسین و اساتید حوزه علمیه قم که قبل از من از همین مسیر رفته بود در آن جلسه که جمعی از فضلای قم هم حضور داشتند موضوع را نقل می‌کرد که من از مقابل فیضیه رد می‌شدم فردی را با وضعیت بد و تنش‌زا و تنفر زایی شلاق می‌زدند و انتقاد شدیدی از کیفیت کار می‌کرد. وقتی من وارد شدم مرحوم آیت‌الله گلپایگانی فرمودند خب ایشان قاضی دادگاه است و خودش توضیح می‌دهد. من توضیح دادم که یک پسربچه‌ای از مشهد از منزل فرار کرده و به همراه فرد دیگری به تهران و قم آمده بودند و توسط مأمورین سپاه دستگیرشده و نفر دوم متهم به آدم‌ربایی و حتی تجاوز شده بود. در آن زمان انتظار داشتند که این فرد محکوم به اعدام شود. پس از بررسی دقیق آدم‌ربایی و تجاوز این شخص برای ما ثابت نشد. تجاوز هم تا حد روابط نامشروع ایجاد کرده بود اما در حد لواط و… نبود. لذا ما حکم به شلاق درملأعام دادیم.
پس از توضیحات من آیت‌الله گلپایگانی کار ما را تأیید کرده و فرمودند حق همین است و در جمهوری اسلامی مردم باید متوجه شوند که حدود الهی اجرا می‌شود.
این وضعیت تا زمان شهادت آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله قدوسی که عضو شورای عالی قضایی و به‌عنوان مجتهد عادل در رأس قوه قضاییه بودند ادامه داشت. با شهادت این دو بزرگوار دو عضو از شورای عالی قضایی کم شد. قانونا باید بین قضات سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شد. در آن انتخابات من و آقای مؤمن به‌عنوان اعضای جدید شورای عالی قضایی انتخاب‌شده و در آبان ماه 1360 به شورا رفتیم و با سه نفر دیگر که از اعاظم علما و عضو شورای عالی قضایی بودند شورایی را تشکیل دادیم.
در شورای عالی قضایی از یک‌جهت اعضا به‌عنوان صاحب‌نظر مشورت کرده و برای عزل و نصب و جابه‌جایی قضات، تشکیل و لغو شعب در بعضی مناطق و صدور ابلاغ قضایی قضات و غیره تصمیم‌گیری می‌کردند و کارها با اعتماد و اتقان بیشتری انجام می‌شد ولی از طرفی، مدیریت شورایی مشکل بوده و کار به‌کندی پیش می‌رفت. ازاین‌جهت تغییرات در اعضای شورا ایجاد شد اما بنده تا زمان بازنگری قانون اساسی در شورا حضور داشتم.
در آن زمان بیشتر کارها اعم از ارتباط با قضات، سفر به استانها برای معارفه و نصب قضات و… بر عهده من بود. ازاین‌جهت بنده بیشتر در جریان کارها بودم. یک روز خدمت حاج احمد آقا رفته و مشکلات و موانع را توضیح دادم. ایشان گفت شما یک ساعت صحبت کردید و در صحبتهای شما نه تکرار بود و نه ناهماهنگی و قول داد که به‌تدریج مطالب را به عرض امام برساند. یکی از مطالب این بود که موضوعات موردبحث در شورای عالی قضایی ازنظر استحکام خوب است ولی کار، کند پیش می‌رود. البته شاید اعضای شورا نمی‌دانستند و متوجه هم نشدند که چه کسی این مطالب را به امام منعکس کرده است.
به دنبال این قضیه امام دستور دادند که کارها باید تقسیم شود و خود اعضای شورا کارها را تقسیم کردند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح و رسیدگی به ثبت‌اسناد بر عهده من گذاشته شد و کارهای دیگر بر عهده دیگران اما بااین‌وجود بازهم کارها دارای مدیریت واحد که اشراف به همه امور داشته باشد، نبود. لذا با نظر شریف حضرت امام (ره) در بازنگری قانون اساسی مدیریت شورایی به مدیریت واحد تبدیل شد و آیت‌الله یزدی از طرف مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند. پس از انحلال شورای عالی قضایی بنده عازم قم بودم که آیت‌الله یزدی به منزل ما آمدند و با توجه به سوابق بنده و رفاقت و دوستی که با ایشان داشتم اصرار به همکاری کردند.
لذا بنده به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور مجدداً شروع به کارکردم. بنده اقداماتی را در دیوان عالی کشور آغاز کردم که اگر همه آنها استمرار پیدا می‌کرد، در نظم و ارتقاء علمی دستگاه قضایی بسیار مؤثر بود. وقتی به مقام معظم رهبری این اقدامات را عرض کردم تعبیر ایشان این بود که: «اگر مرحوم شهید بهشتی بود این کارها قبلاً انجام‌شده بود.»
یکی از آن اقدامات این بود که به جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظم خاصی دادیم و سعی شد که قضات روی پرونده‌های مطرح‌شده با دقت مطالعه و اظهارنظر کنند. در جلسات، تصویربرداری و ضبط صدا انجام می‌شد و آقایان قضات بامطالعه دقیق قبلی در جلسات حاضر می‌شدند. خود بنده هم پرونده مطرح‌شده را قبلاً مطالعه کرده و از قضات نظرخواهی جدی بامطالعه قبلی می‌خواستم و بعداً قرار شد که این نظرات و طرح پرونده‌ها به‌صورت کتاب درآید. مقام معظم رهبری در همان موقع فرمودند: بحثها و نظراتی که در خصوص یک موضوع با حضور 70– 80 نفر از قضات باتجربه و عالم انجام می‌شود بسیار ارزشمند بوده و باید ثبت و منتشر گردد و در دانشگاهها مطرح شود و قضات از آنها استفاده نمایند. این کار هم‌اکنون انجام می‌شود و پی‌ریزی آن در آن زمان انجام شد و کاری است که ماندگار شد.
اما کار دیگری که انجام نشد و روی زمین ماند این بود که ما برای تمام قضات سراسر کشور که پرونده‌هایشان به دیوان عالی کشور می‌آید یک شناسنامه و سابقه درست کنیم و در آن ثبت کنیم. خلاصه هر پرونده و معایب و نواقص و نتایج در سوابق مختص به هر قاضی ثبت شود و نتیجه این کار این بود که بعد از یکی دو سال می‌توانستیم عملکرد همه قضات را با مراجعه به سوابق و نتایج پرونده‌هایی که به دیوان آمده ارزیابی کنیم و این کار سبب می‌شد که احکام مستند و منطبق با واقعیت باشد و مردم به‌حق خود رسیده و حقشان تضییع نمی‌شد. اعتماد به قوه قضاییه بالا می‌رفت و قضات بهتر و برتر شناسایی می‌شدند. کار دیگر این بود که بنده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از قضات دیوان جداً می‌خواستم که تمام ابعاد پرونده‌ها را به‌دقت بررسی کرده و به‌صرف برخورد با یک اشکال حکم را نقض نکنند و پس از بررسی همه‌جانبه نظر خود را اعلام نمایند و آقایان این کار را انجام می‌دادند.