با توجه به این‌که قضاوت و حکم بر دیگران نوعی تسلط بر آنان است اصل اولیه عدم تسلط و نفوذ حکم هر فردی -حتی انبیا و اوصیا و فقها و عالمان دینی- غیر از پروردگار متعال بر دیگران است، اما این اصل عدم سلطه و حکم احدی بر دیگری نسبت به انبیا و اوصیای آنان بویژه نسبت به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) به صراحت آیه: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ»[1] و آیات دیگر،[2] استثناء شده و پروردگار متعال آنان را نسبت به دیگران سلطنت و حکمشان را نافذ قرار داده است.[3]
بنابراین، به استناد آیه ذکر شده و آیه: «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ »،[4] قضاوت و حکم بر دیگران از مناصب اعطایی از سوی حضرت حق و متفرع بر جانشینی و خلیفه اللهی است.[5]
این منصب بعد از رسول اکرم(ص) به جانشینان بر حق ایشان؛ یعنی امامان معصوم(ع) که از سوی پروردگار متعال منصوب به خلافت شده‌اند اعطا گردیده، ولی در عصر غیبت بنابر دیدگاه مشهور از فقهای امامیه با استناد به حکم عقل و ادله نقلی از قبیل توقیع شریف،[6] مقبوله عمر بن حنظله،[7] مشهوره ابی خدیجه[8] و روایات دیگر، منصب قضاوت به صورت نصب عام از سوی ائمه(ع) به فقیه و مجتهد مطلق جامع الشرایط واگذار شده است.[9] بنابراین، مشهور از فقها یکی از شرایط قاضی را اجتهاد مطلق قرار داده‌اند.[10]
در مقابل مشهور؛ عده‌ای از فقها، استدلال به این روایات، مبنی بر شرط بودن اجتهاد مطلق و فقاهت برای قضاوت را نپذیرفته و حتی با استناد به برخی از این روایات، مطلق اجتهاد را شرط دانسته‌اند، نه اجتهاد مطلق را. بنابراین مجتهد متجزی نیز می‌تواند متصدی امر قضاوت شود.[11] گروه دیگر از این مرحله فراتر رفته و  به استناد اطلاق برخی از آیات و احادیث، صرف عالم بودن نسبت به احکام الهی بویژه احکام باب قضا را کافی می‌دانند، هر چند علمش از روی تقلید باشد.[12]
با عنایت به دیدگاه مشهور که فقاهت و اجتهاد مطلق را برای قضاوت در عصر غیبت شرط می‌دانند، اگر به هر دلیلی[13] با کمبود فقهای جامع الشرایط برای منصب قضا مواجه شویم چاره چیست؟ برای رسیدن به پاسخ کامل بحث را در دو بخش به شرح زیر مطرح و بررسی می‌نماییم.
الف. جواز یا عدم جواز تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهد
همه فقها اتفاق نظر دارند که شخص غیرمجتهدی که مأذون از سوی مجتهد نباشد حق قضاوت بر دیگران را ندارد، مگر به عنوان داور و حَکَم از سوی طرفین قرار داده شود که در حقیقت، کارش قضاوت نیست، بلکه نوعی داوری است، اما نسبت به غیرمجتهدی که مأذون از سوی مجتهد باشد بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ مشهور علما و فقهای متقدم، حکم به عدم جواز تصدی منصب قضاوت برای شخص غیرمجتهد داده‌اند، هر چند از سوی مجتهد جامع الشرایط اذن داشته باشد،[14] ولی نظر بیشتر فقهای معاصر بر خلاف نظر بالا است:
«فرد غیر مجتهد در صورت دارا بودن بقیه شرایطی که برای قاضی ذکر شده، می‌تواند با اذن و نصب از سوی فقیه جامع الشرایط تصدی منصب قضاء را به عهده بگیرد همراه با تقلید صحیح در کلیات و دقت و احتیاط در موضوعات».[15] به عبارتی روشن‌تر، شخص غیر فقیه نه استقلال قضایی دارد و نه وکیل مجتهد در قضاوت است، بلکه از باب ضرورت و اضطرار باید با تکیه بر فتاوای فقها و قوانین مدونه نسبت به مرافعات، بیان حکم نماید.
ب. نفوذ یا عدم نفوذ حکم غیرمجتهد
نسبت به نفوذ حکم «قاضی غیرمجتهد مأذون از سوی مجتهد» نیز فقها بین امور حقوقی و کیفری فرق گذاشته‌اند؛ در امور حقوقی چنانچه یقین به حقّانیت یکى از طرفین دعوا پیدا کرد، و یا با ملاحظه اسناد و مدارک و یا شهادت شهود، اماره شرعى نزد او ثابت شد، می‌تواند فقط از راه امر به معروف و نهى از منکر و حِسبه، طرفین دعوا را الزام کند تا به حق عمل کنند. بدین توضیح که الزام نماید تا بدهکار بدهى خود را ادا کند و غاصب از خانه یا زمین غصبى دست بردارد و زن به خانه شوهر برگردد و مرد به زوجه خود انفاق کند
و امثال آن.
اما در احکام جزایی و کیفری نسبت به حدود و دیات و اجرای آنها حکمش نافذ نبوده و فقط در تعزیرات و کیفر مجرمان برای حفظ نظم اجتماعی، حکمش با اجازه ولی فقیه جامع الشرایط از باب امر به معروف، نافذ و قابل اجرا است.[16]
[1]. نساء، 59.
[2]. احزاب، 6؛ نساء، 65.
[3]. موسوی خمینى، سید روح الله، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید(الرسائل)، ج 2، ص 100، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان‌، چاپ اول، بی‌تا.
[4]. سوره ص، 26.
[5]. القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، ج 2، ص 100.
[6]. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللهِ عَلَیْهِمْ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 484،‏ تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1395ق.
[7]. ر. ک: کلینى، محمد، کافی، ج 7، ص 412، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
[8]. همان.
[9]. موسوی خلخالى، سید محمد مهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، مترجم، جعفر الهادى، ص 259 – 268، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1422ق؛ منتظری، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم، صلواتى، محمود، شکورى، ابو الفضل، ج 3، ص 235 – 236، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1409ق.
[10]. «یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الإیمان و العداله و الاجتهاد المطلق و الذکوره و طهاره المولد»؛ سیفی مازندرانى، على اکبر، دلیل تحریر الوسیله، ولایه الفقیه، ص 136، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ دوم، 1428ق.
[11]. ر. ک: موسوی خمینى، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید(تنقیح الأصول)، مقرر، اشتهاردى، تقوی، حسین، ج 4، ص 604 – 605، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، 1418؛ محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، ج 2، ص 662، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1423ق؛ نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر‌، أنوار الفقاهه، کتاب القضاه، ص 13، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، 1422ق؛ القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، ج ‌2، ص 107 – 108.‌
[12]. حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص 269‌ – 275؛ ر. ک: أنوار الفقاهه، کتاب القضاء، ص 5 – 9.
[13]. از قبیل کمبود مجتهد و فقیه یا عدم دسترسی به آنان و… .
[14]. انصاری، شیخ مرتضى بن محمد امین‌، القضاء و الشهادات، ص 38 – 39، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، چاپ اول، 1415ق؛ ‌الاجتهاد و التقلید(تنقیح الأصول)، ج 4، ص 609.
[15]. موسوی خمینى، سید روح الله،  استفتاءات‌، ج 3، ص 68، قم، دفتر انتشارات اسلامى،‌ چاپ پنجم، 1422ق؛ بهجت، محمد تقى، استفتاءات،‌ ج 4، ص 443، قم، دفتر حضرت آیه الله بهجت‌، چاپ اول، 1428ق‌؛ فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل‌، ج 1، ص 483، قم، امیر قلم‌، چاپ یازدهم، بی‌تا.‌
[16]. حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص 288‌ – 299.
منبع: اسلام کوئست