آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

آیا  خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

 در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی مفاد آرای صادره توسط محاکم قضایی حکایت از این دارد خسارت معنوی را قابل مطالبه ندانسته و در مقابل بعضی از نظرات اساتید در دکترین قائل بر قابل مطالبه بودن خسارت معنوی هستند، دنیای حقوق در نظر دارد در ارتباط با این امر نمونه آرای صادره و برشی از مقالات در این خصوص را تقدیم شما کرده و بررسی و قضاوت را به شما محققان حقوق بسپارد و در صورت ارائه هرگونه تحلیل نسبت به این آرا، آمادگی خود را جهت انتشار در همین صفحه اعلام می‌دارد.

اول: قابل مطالبه نبودن خسارت معنوی در آرای قضایی

چکیده آرای صادره: خسارت معنوی برابر قوانین جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.

رأی بدوی:

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ن. با وکالت آقای الف. غ. به ‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب علامت تجاری و نام تجاری و کلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه کیفری به شماره 801526 مورخ 8/12/1391 صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه 5 تجدیدنظر و محتویات پرونده کیفری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وکیل خواهان به نظریه مذکور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه کارشناسی امتناع که نتیجتاً نظریه کارشناس اولیه ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حکم قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت جبران ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 226223810 ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ 4525000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و 14500000 ریال هزینه کارشناسی و هم‌چنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر خسارات معنوی نظر به این‌که در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وکیل خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 92000985 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 226223810 ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه کارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 4525000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14500000 ریال هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوم: نگاهی به قابلیت مطالبه خسارت معنوی در دکترین

  برشی اول از مقاله: بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

…بدون تردید می‌توان گفت که هم در شرع و هم در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته‌شده است و به متضرر این حق داده خواهد شد تا در کنار ضرر و زیانهای مادی (در صورت ایراد آن)، ضرر و زیانهای معنوی را نیز که بر وی واردشده است مطالبه نماید و این امکان مطالبه خسارات معنوی، در رویه کنونی با توجه به قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است چرا که همان‌طور که از نظر گذراندیم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 (قانون سابق)، امکان مطالبه‌ خسارت معنوی برخلاف قانون آیین دادرسی 1290 وجود ندارد؛ و این در حالی است که در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری (قانون آیین دادرسی کیفری حاکم) این خلأ برطرف شده است و به‌صراحت، به‌حق مطالبه ضرر و زیان معنوی توسط متضرر اشاره‌شده است و همان‌طور که دیدیم، حتی طی یک تبصره، به تعرف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. اما نکته مهم، قابلیت یا عدم قابلیت تقویم ضرر و زیان معنوی است. چرا که ضرر و زیان معنوی عینی و ملموس نبوده، بلکه لطمه‌ای است به اعتبار، حیثیت، موقعیت شغلی، اجتماعی فرد و …؛ بنابراین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان به‌عنوان‌مثال لطمه‌ای که به آبروی یک فرد واردشده را با پول و دیگر چیزهای مادی تقویم کرد؟ شاید به همین خاطر باشد که علی‌رغم پذیرش ضرر و زیان معنوی و امکان مطالبه آن در قوانین، محاکم در بسیاری از موارد از صدور حکم مبنی بر جبران این نوع ضرر خودداری می‌کنند که این اقدام محاکم تا حدودی می‌تواند موجه باشد.

اما همان‌طور که از نظر گذرانده شد، در قانون مسؤولیت مدنی و در ماده 10 آن به مصادیقی غیر حصری برای جبران ضرر و زیان معنوی اشاره‌شده است که همگی به‌صورت غیرمادی است. در این ماده به «الزام به عذرخواهی» و «درج حکم در جراید» اشاره‌شده است که به نظر می‌رسد روش بهتری برای تسکین آلام مجنی علیه و در نتیجه جبران ضرر و زیان معنوی باشد. این در حالی است که مطابق لایحه جدید آیین دادرسی کیفری و در تبصره 1 ماده 7-112 آن برای جبران صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی به‌صورت حصری به «اعاده حیثیت»، «اعاده اعتبار» و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی اشاره‌شده است؛ که ملاحظه می‌گردد در این قانون هم به طریقه غیرمادی و هم به طریقه مادی برای جبران خسارت معنوی اشاره‌شده است؛ اما هنوز این ابهام وجود دارد که اعاده حیثیت و اعتبار از چه طریقی و با چه سنگ محکی و شاخصی باید صورت گیرد؟

ممکن است گفته شود که اصولاً با اجرای مجازات برجانی،‌ مجنی علیه تشفی خاطر پیداکرده و از آلام او کاسته می‌شود و در واقع جبران ضرر و زیان معنوی مجنی علیه در همان مجازات قانونی جرم، نهفته است و با اجرای آن، ضرر و زیان معنوی متضر از جرم نیز جبران می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی از دختری که مورد تعرض جنسی به عنف شده سؤال شود که آلام روحی وی چه زمانی تسکین می‌یابد به‌احتمال زیاد خواهد گفت که متجاوز را در حال آویختن به دار ببینم؛ که این مجازات در قانون نیز پیش‌بینی‌شده است؛ اما این نظر را نمی‌توان پذیرفت چرا که اولاً مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تجری مرتکب و دیگران است وگرنه همه جرایم را باید قابل‌گذشت می‌دانستیم و ثانیاً با نهفته بودن جبران ضرر و زیان معنوی در مجازات قانونی اصولاً بحث راجع به جبران این نوع ضرر سالب به انتفای موضوع بوده و نیازی به ذکر آن در کنار ضرر و زیان‌ مادی نبود؛ بنابراین نمی‌توان به نظریه بالا استناد کرد.

بنا بر آن‌چه گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که باوجود پیش‌بینی امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی در نصوص قانونی، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت معنوی با مشکل مواجه است که این مشکل معمولاً در مرحله تعیین میزان ضرر معنوی وارده و نبود معیار صحیح و قابل‌اعتمادی که قضات محاکم با اقناع وجدان به تعیین میزان خسارت معنوی وارده بپردازند، است. بنابراین در هر مورد خاص باید سنجید که با چه چیزی، مجنی علیه یا متضرر تشفی خاطر می‌یابد و از او اعاده حیثیت می‌شود و نمی‌توان در این مورد یک حکم کلی صادر کرد؛ که این کار حتی می‌تواند با اخذ نظر خود متضرر نیز صورت گیرد.(جهت ملاحظه کامل این مقاله به سایت دنیای حقوق مراجعه کنید)

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

   برش دوم از جزوه درس مسؤولیت مدنی آقای مقدادی (جلسه یازدهم 10/10/93)

ضرر معنوی یا خسارت معنوی
یعنی چی؟

ضرر معنوی:

خسارت معنوی یا ضرر معنوی: آن زیانی است که به حیثیت یا عواطف و یا احساسات شخص واردشده و به‌عبارت‌دیگر خسارتی است که موجب جریحه‌دار کردن و لطمه زدن به شخصیت معنوی و یا ارزشهای معنوی شخص باشد مثل از بین بردن آبرو، از بین بردن شهرت فرد، جریحه‌دار کردن حیثیت شخص، لطمه به حریم خصوصی فرد و حتی لطمه زدن به احساسات خانوادگی و عواطف فرد در حقیقت خسارت معنوی در مقابل خسارات مادی قرار می‌گیرد آن خسارت که مادی نیست و درعین‌حال برای زیان‌دیده دارای اهمیت است خسارت معنوی اطلاق می‌شود. در خسارت معنوی خلطی صورت گرفته است:

1- ضرورت جبران خسارت. 2- وسیله جبران خسارت

بعضیها این دو تا را باهم خلط کرده است؛ گفتن … اینها به این توجه نکرده است که ما دو تا مطلب داریم وسیله جبران خسارت و ضرورت جبران خسارت.

در مورد این‌که آیا خسارت معنوی باید جبران شود یا خیر دو دیدگاه وجود دارد.

1- دیدگاه اول: عده‌ای معتقدند که خسارت معنوی قابل جبران نیست و مطالبه آن هم جایز نیست. لذا در بحث تحقق مسؤولیت مدنی در مورد خسارت معنوی تردید کرد.

2- دیدگاه دوم: اینها معتقدند که خسارت معنوی باید جبران بشود و مسؤولیت مدنی در مورد خسارت معنوی متحقق است اما این‌که وسیله جبرانش چی باشد نیازمند بررسی و تحقیق است.

ظاهراً بین دو سؤال خلط شده (ضرورت جبران خسارت و وسیله جبران خسارت)

باید بدانیم مخالفین جبران خسارت معنوی دلایلی را برای خودشان مطرح کرده است که عمده آنها به شرح زیر است:

ادله قائلین به عدم جبران خسارت معنوی:

1- ایراد نظری: ایراد نظری این است که مطالبه خسارت معنوی و جبران آن ممکن نیست زیرا در و رنج را نمی‌توان با پول جبران کرد چگونه می‌توان با دادن مبلغ پول حیسیت از بین رفته انسان شریف را برگرداند.

2- ایراد دوم ایراد فنی: به لحاظ فنی محاسبه زیان معنوی باری قاضی میسر نیست، زیرا معیار و ضابطه ندارد کار که بسیار فوق‌العاده است اگر به قضات بگین نمی‌تواند.

3- ایراد اخلاقی: این ایراد به این تعبیر است که بسیار زشت و زننده است افراد که عواطف و احساساً آنها جریحه‌دار شده برای تبدیل تعلمات و دردهای خود به دادگاه مراجعه کند.

4- ایرادی که فقهای شورای نگهبان داشته: در مورد تبصره 1 ماده 30 ق مطبوعات به لحاظ مغایرت موازن شرع بحث خسارت معنوی را نپذیرفتن و مخالفت کردند.

جواب قائلین به جبران خسارت معنوی:

در پاسخ به ایرادهای مطرح‌شده می‌شود پاسخ داد که درست است که از لحاظ نظری این مسأله سخت است که با دادن پول یک حیثیت و آبروی از بین رفته را نمی‌شود تدارک کرد ولی باید گفت که:

اولاً: اگر ضرر به‌طور کامل قابل جبران نیست نباید آن را همان‌طوری رها کرد.

ثانیاً: در مواردی با دادن پول خیلی از زیانهای مربوط به خسارت معنوی جبران می‌شود مثل لطمه به شهرت تجاری ثالثاً: جبران خسارت معنوی که فقط با دادن پول نیست راههای دیگه‌ای وجود دارد اساساً جبران خسارت مفهوم زدودن همه آثار آن و بازگرداندن وضعیت سابق نیست. مثل‌ این‌که کسی تابلوی را از بین می‌برد پولش را می‌دهد آیا جبران خسارت کامل شده است؟ نه خیر. همان‌گونه که در بعضی از امور مادی دادن پول معادل برای مال تلف‌شده محسوب می‌شود در …. و کاهش حالات روحی می‌شود.

پاسخ ایراد دوم: مشکلی محاسبه خسارت معنوی دلیل بر نادیده گرفتن اصلاً جبران خسارت معنوی نمی‌شود قاضی باوجود مشکل بودن محاسبه به کمک از کارشناس تا حدود می‌تواند وسیله جبران و یا میزان پول را محاسبه کند

پاسخ ایراد سوم: چه کسی گفته است اگر کسی به خاطر جریحه‌دار شدن عواطف و احساساتش به دادگاه مراجعه کند زشت و مهجل است شاید در موارد در نگاه عرف و یا برخی از مردم ناهنجار تلقی شود اما غالباً این مسأله قابل‌توجه است.

پاسخ اراد چهارم: نظر شورای نگهبان یک نظر موریدی بود نظر فقه و شریعت اسلامی که گفته نمی‌شود. بنابراین در دلیل معتبر برای نپذیرفتن خسارت معنوی وجود ندارد از سوی دیگر به‌موجب قاعده لاضرر و بنای عقلا جبران خسارت معنوی لازم دارد حتی در مواردی خسارت معنوی اولویت دارد به همین جهت در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خسارت معنوی پذیرفته‌شده هرگاه در اثر تأثیر یا اشتباه قاضی. … ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد مقصر و … ضامن است و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌شود. در مواد 1،،2، 8.10 ق م مدنی هم‌چنین در ماده 178 قانون مدنی افغانستان خسارت معنوی پذیرفته‌شده است.

شرایط ضرر قابل مطالبه:

1 باید قطعی باشد: اما ضرر که در آینده یقیناً به وجود می‌آید قابل مطالبه است.

2 شخصی بودن ضرر: هرکسی زیان‌دیده خودش یا قائم‌مقامش حق مطالبه دارد.

3 مستقیم بودن ضرر: یعنی مستقیماً ضرر از فعل زیان‌بار واردشده باشد.

4 ضرر باید جبران نشده باشد: یعنی از طرف بیمه و امثال آن ضرر جبران نشده باشد اگر جبران شده باشد قابل مطالبه دوباره نیست.

5 ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد: قابل پیش‌بینی بودن را ما به‌عنوان شرط قبول نداریم.

فعل زیان‌بار: فعل زیان‌بار باید نامشروع باشد اما اگر فعل زیان‌بار مشروع باشد ضررش قابل مطالبه نیست.

رابطه سببیت: اگر رابطه سببیت قطع شود مانند یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد در صورت رابطه سببیت به هم می‌خورد

منبع: وب‌سایت انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی وابسته به جامعه المصطفی

   برش سوم از مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی-عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران

ب – دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی

1- اصل 171 قانون اساسی

به‌موجب اصل 171 قانون اساسی «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». چنان‌که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار بدون این‌که بین خسارت مادی و معنوی تفصیلی قائل شده باشد آنها را قابل جبران دانسته است و از آنجا که از سوی شورای نگهبان تفسیری که مبین خلاف این استنباط باشد وجود ندارد، باید خسارت معنوی را قابل مطالبه دانست.

2- قوانین عادی

قوانین عادی که به استناد آنها خسارت معنوی قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

الف – قانون مطبوعات مصوب 1358

به‌موجب تبصره 1 ماده 24 قانون مزبور، شاکی می‌تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند. ازآنجاکه قانون مزبور به‌وسیله قانون مطبوعات مصوب 1364 نسخ شده و در ماده 30 این قانون که جایگزین ماده 24 شده است تبصره 1 خذف شده است برای قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نمی‌توان به قانون مزبور استناد کرد.

ب – قانون مسؤولیت مدنی

به‌موجب مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است. گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام‌نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به‌موجب ماده 1 قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداّ یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ماده 2 نیز مقرر می‌دارد: “در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …”. به‌موجب ماده 8 نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسؤول جبران آن است. گرچه در این ماده به‌صراحت از خسارت معنوی نام‌برده نشده است بدیهی است که زیان به حیثیت از مصادی خسارت معنوی است. ماده 9 نیز مقرر می‌دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر به هم‌خوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده 10 مقرر می‌دارد: ” کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.”

3- نظریه اداره حقوقی دادگستری- اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال 1365 مقرر داشته است: ” مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است؛ بنابراین، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد.”

4- رویه قضایی – دادگاهها بعد از پیروزی انقلاب در موارد متعدد به جبران خسارت معنوی رأی داده‌اند. در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:

یکم – شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران در موردی که شوهر به زوجه خود باکره نبودن را نسبت داد به درخواست زوجه او را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی محکوم کرد.

دوم – شعبه اول دادگاه حقوقی یک سقز در یک رأی خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه خواهان محکوم کرد. خواهان در دادخواست خود اظهار داشت که خوانده همسر او را اغفال و با ایجاد رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت و برملا شدن قضیه موجبات جدایی و متارکه رسمی زوجه را فراهم و سبب گردیده که سه نفر طفل معصوم از حضانت و حمایت مادری محروم و کانون گرم خانواده متلاشی شود. نامبرده اضافه نمود که عمل خوانده چنان لطمه‌ای از نظر روحی و عاطفی به خود و بچه‌هایش وارد نموده که قابل تقویم و جبران نیست و ناگزیر شده که به‌منظور حفظ آبرو محل سکونت خود را برخلاف میل باطنی ترک و به شهر دیگری برود. دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال محکوم کرد. بر اثر فرجام‌خواهی از حکم صادره توسط وکیل خوانده، پرونده در شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور در تاریخ 29 / 5 / 76 حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد.

سوم – شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در یک رأی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه تجدیدنظرخواه محکوم کرد. جریان دعوی به‌طور خلاصه چنین بود که بر مبنای درج مقاله‌ای از ناحیه تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی – سردفتر) در یکی از روزنامه‌ها که در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت انگاشته شده بود تجدیدنظر خوانده که مسؤول روابط عمومی سازمان ثبت بوده است ضمن جوابیه‌ای مدعی می‌شود که سردفتر یادشده به تنظیم سندی مبادرت کرده است که فروشنده آن در قید حیات نبوده و بدین‌وسیله منزل متوفی بدون اطلاع وراث او به همسر دوم منتقل‌شده است. متعاقباّ سردفتر موصوف در شکایت از خوانده به اتهام نشر اکاذیب برآمده و دادگاه او را به پرداخت مبلغ پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی محکوم نمود. تجدیدنظرخواه به استناد دادنامه قطعی صادره و به ادعای این‌که اقدام تجدیدنظر خوانده به حسن شهرت او لطمه وارد کرده است در مقام مطالبه خسارت معنوی برآمد ولی دادگاه بدوی دعوی مطروحه را محکوم‌به بطلان اعلام نمود.

در نتیجه، او از حکم دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آورد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به‌قاعده لاضرر، اصل 171 قانون اساسی، قانون مسؤولیت مدنی، قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 / 10 / 48، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، قانون مطبوعات مصوب 22 / 12 / 64 و بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به این‌که مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده است و پرداخت مبلغی به‌عنوان خسارت اگرچه نمی‌تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله‌ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است بنابراین، دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و هم‌چنین تجدیدنظر خوانده را به عذرخواهی از تجدیدنظرخواه مکلف نمود.

5- قاعده لاضرر

از قاعده لاضرر نیز می‌توان لزوم جبران خسارت معنوی را استنباط کرد. البته، استنباط این امر از قاعده مزبور، متوقف بر اثبات دو امر است: اول این‌که، به خسارت معنوی ضرر صدق کند. دوم این‌که، قاعده لا ضرر اثبات حکم نماید.

نسبت به امر اول بسیاری از فقیهان تصریح کرده‌اند که ضرر شامل ضرر معنوی نیز

می‌شود. میرزای نایینی می‌نویسد “ضرر عبارت است از فوت آن‌چه که انسان آن را دارد خواه نفس باشد یا آبرو یا مال و یا اعضا … اگر آبروی انسان هتک شود می‌گویند متضرر شده است”. فقیهی دیگر در تعریف ضرر می‌نویسد ” ضرر مقابل نفع و عبارت است از نقص در نفس یا مال یا عضو یا آبرو”. برخی صاحب‌نظران نیز آن را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب زندگی اعم از جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که از آن بهره‌مند‌می شویم ” تعریف کرده‌اند .

نسبت به امر دوم مبنی بر این‌که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می‌کند یا نه بستگی به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد. در تفسیر این قاعده اختلاف‌نظر وجود دارد که در ذیل به‌اختصار به نقل آنها می‌پردازیم:

1- کلمه “لا ” در حدیث لاضرر لای ناحیه است و مفاد حدیث این است که ضرر زدن به دیگران شرعاّ حرام و مستوجب عقوبت است

2- مفاد لاضرر نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه نهی تشریعی. به این معنا که پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی و نه در مقام قانون‌گذاری و تشریع از هرگونه ضرر رساندن به دیگران نهی نموده است.

3- مراد از لاضرر نفی حکم ضرری است ؛ یعنی، شارع حکمی وضع نمی‌کند که موجب ضرر به مردم شود .

4- مفاد قاعده لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. یعنی، اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است موجب ضرر گردد حکم آنها منتفی می‌شود، به‌عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است. اگر بیعی موجب ضرر شود حکم لزوم بر آن مترتب نمی‌شود.

5- مراد از قاعده لاضرر نفی ضرر جبران نشده است . ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه، هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید. در بررسی نظرات مذکور در فوق می‌توان گفت از آنجا که حدیث لاضرر یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه معنای لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد نباید معنای مجازی را اخذ نمود قاعده لاضرر دلالت برنهی ندارد و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی‌باشد. نظریه ضرر جبران نشده نیز درست نیست؛ زیرا، چنان‌که برخی مؤلفان نوشته‌اند لا در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتاّ از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست. نه این‌که از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست.

نظریه نفی حکم ضرری فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است؛ اما در صورتی می‌تواند موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر شامل امور عدمی نیز بشود. چنان‌که برخی فقیهان و مؤلفان حقوقی نوشته‌اند وقتی عدم تشریع احکام ضرری بر شارع واجب باشد جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می‌آید، نیز واجب می‌شود؛ زیرا، عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. وقتی با تحقق خسارت معنوی حکمی برای جبران آن وجود نداشته باشد معنایش این است که مراجعه زیان‌دیده به عامل زیان جهت مطالبه ضرر حرام است؛ یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به‌نوبه خود این حرمت مراجعه، حکم وجودی می‌باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس نفی گردیده است؛ بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت این است که اجازه جبران ضرر وارده داده شود.

 نتیجه‌گیری

مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب جایز بوده و در قوانین مختلفی مانند قانون مجازات عمومی، قانون صدور چک، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسؤولیت مدنی به لزوم جبران آن تصریح‌شده بود. لیکن بعد از پیروزی انقلاب این امر محل تردید واقع شد. کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی وقت مطالبه زیان معنوی را فاقد مجوز شرعی اعلام کرد. شورای نگهبان هنگام بررسی قانون مطبوعات ۱۳۶۴ تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مزبور را که جبران مادی خسارت معنوی را پیش‌بینی کرده بود مغایر موازین شرعی دانست.

  نتیجه:

از طرفی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود و از طرف شورای نگهبان نظریه تفسیری در خصوص این اصل که ضرر معنوی را قابل مطالبه نداند وجود ندارد . اداره حقوقی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود مطالبه ضرر و زیان معنوی را قانونی دانست. دادگاهها نیز در موارد مختلف به لزوم جبران خسارت معنوی رأی داده‌اند. از قاعده لاضرر نیز می‌توان به لزوم جبران چنین خسارتی حکم کرد.  قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز که مطالبه خسارت معنوی را جایز می‌دانند با توجه به این‌که مغایرت آنها با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام‌نشده است همچنان به اعتبار خود باقی هستند. از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده و هیچ اشاره‌ای به قابل جبران بودن خسارت معنوی نکرده است، نمی‌توان نسخ قانون مسؤولیت مدنی را استفاده کرد. چون ممکن است قصد قانون‌گذار این بوده که باوجود قانون مسؤولیت مدنی که قانون ماهوی است نیازی به ذکر آن در قانون آیین دادرسی کیفری گه یک قانون شکلی است، نیست.

منبع: فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران شماره
نهم و دهم

 برش چهارم: نقدی بر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری: دعوای خسارت ناشی از جرم

در پایان بحث و آخرین دستاورد در خصوص خسارت معنوی با برشی از مقاله آقای دکتر عبدالله خدابخشی  به عنوان نقدی بر   ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری حاکم موضوع قابلیت مطالبه خسارت معنوی را پایان خواهیم داد.

نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی

متن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری  مقرر می دارد: «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود».

نقاط قوت ماده 14 قانون 3-1- اصل جبران کامل خسارت اصل‌ جبران‌ کامل‌ خسارت‌ از قواعد بنیادین‌ حقوق مسئولیت مدنی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. به موجب این اصل: «باید تا جایی‌ که‌ دقیقاً امکان‌پذیر است،‌ تعادل‌ از بین‌ رفته‌ بوسیله‌ زیان‌، مجدداً برقرار شود و زیان‌‌دیده‌ در وضعی‌ قرار گیرد که‌ اگر عمل‌ زیانبار تحقق نمی یافت‌، در آن‌ وضعیت‌ قرار می‌گرفت». از این‌ اصل،‌ نتایج ‌متعددی‌ استنباط‌ می شود؛ یکی‌ از مهمترین‌ آثار این‌ اصل‌، تطابق ‌راه‌حل های‌ جبران‌ خسارت‌ با وضعیت‌ زیان‌دیده‌ است‌، بدین‌ معنی‌ که‌ راه‌حلهای‌ خشک‌ و غیرقابل‌ انعطاف‌ سنتی‌ که‌ در مورد برخی‌ از زیان‌دیدگان‌ به‌ نتایج‌ مطلوب‌ منجر نمی‌شود، جای‌ خود را به‌ شیوه‌های‌ نوین‌ می‌دهد تا بیشترین‌ هماهنگی‌ را با وضعیت‌ زیان‌دیده‌ بوجود آورد.

برای‌ مثال‌ رأی‌ مورخ‌ 6 ژوئیه‌ 1983 دادگاه ‌شهرستان‌ پاریس‌ چنین‌ بیان‌ می‌کند: «از این‌ پس‌ شایسته‌ است‌ که‌ راهکار سنتی‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ تناسب ‌درصد معلولیت‌ یک‌ شخص‌، با روشی‌ کاملاً متفاوت‌ تغییر یابد. دادگاه‌ چنین‌ خاطرنشان‌ می‌کند که‌ وضعیت‌ خاص‌ یک‌ معلول‌ با درجه‌ معلولیت‌ بالا، جبران‌ خسارت‌ ویژه‌ای‌ را طلب‌ می‌کند تا پس‌ از زمان‌ صدور رأی ‌استفاده‌ شود. ضروری‌ است‌ که‌ نظام‌ معمول‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ وسیله‌ روشی‌ که‌ با نیازهای‌ واقعی‌ آینده‌ معلول ‌منطبق‌ باشد جایگزین‌ گردد تا شرایط‌ زندگی‌ او، با توجه‌ به‌ محیط‌ زندگی،‌ به‌ صورتی‌ راضی‌کننده‌ درآید. برای‌ خانواده‌ معلول‌ این‌ حق‌ باید پذیرفته‌ شود که‌ بتوانند او را در منزل‌ مناسبی‌ مستقر نمایند و جبران‌ خسارت‌ باید حاوی‌ نیازهای‌ مربوط‌ به‌ مسکن‌ (اتاق‌ اصلی‌ برای‌ خود معلول‌ و اتاق‌ دیگر برای‌ غیر او) به‌ همراه‌ ابزارهای‌ خاص‌ و مهیاسازی‌ مناسب‌، وسیله‌ حمل‌ و نقل‌ به‌ خارج‌ از منزل‌ و مساعدت‌ نسبت‌ به‌ اِعمال‌ آخرین‌ مراقبتها، تغذیه‌ و نگهداری‌ ضروری‌ باشد». در حقوق‌ ایران‌ نیز طبق‌ ماده‌ 3 قانون‌ مسئولیت مدنی، زمینه چنین تطابقی‌ وجود دارد؛ هرچند که کمترین‌ توجه‌ را از سوی‌ قضات‌ دادگاه ها به‌ خود دیده‌ است‌. عبارت ماده 14 قانون به اینکه «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند»، درواقع ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است و وقتی در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود»، قرار گیرد، دو مبنای اساسی در حقوق مسئولیت مدنی ایران (جبران کامل و انتساب خسارت) را تشکیل می دهند و از این رو، رویکرد قانون گذار در تأمین اصول مذکور قابل تمجید است. 3-2- جبران پذیری خسارت معنوی «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های … معنوی … ناشی از جرم را مطالبه کند» (ماده 14 قانون). «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است» (تبصره 1 ماده 14 قانون). داستان این خسارت و تحولات آن، بر هیچ کس پوشیده نیست.

انعکاس این خسارت در رویه قضایی، بسیار ضعیف و موضع گیری شورای نگهبان علیه آن نیز به همان اندازه قوی بود! اصل جبران پذیری آن و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول و …)، در هاله ای از ابهام به سر می برد؛ رویه قضایی گاه به تفاسیری متوسل می شد که تنها راهی به عدالت محسوب می شدند و برای مثال، براساس معیار دیه، نصف آن را به عنوان خسارت معنوی تلقی می نمود. به هر صورت، در وضع فعلی، قانون به صراحت از قابلیت جبران خسارت معنوی یاد نموده و حداقل دو طریق کلی برای جبران آن پیش بینی می کند. به موجب قسمت دوم تبصره 1 ماده 14: «دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید».

البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی و جبران پولی و … که مربوط به غیرخسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و … اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می کند.

با این حال، در مقام داوری به نظر می رسد که منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیرآن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می گوید و عبارت «جبران خسارت مادی» مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود، به عیارت «مالی» اشاره نمی کرد و کافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل…» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد.

نقاط ضعف ماده 14 قانون 4-1- ابهام در معیار جبران خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه می دهد که خسارت معنوی را به صورت «مالی» نیز جبران کند، اما این پرسش مهم است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می کند؟ این اشکال یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی بوده و هست. راهکار مقنن در این خصوص می توانست سهم مهمی در کمک به رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند؛ به باور ما، کیفیت جبران خسارت معنوی، همسنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل آن نیز به محاق می رود و یا تشتت افکار و رویه ها، دادگاه های بالاتر را به واکنش منفی وادار می کند به نحوی که بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می شود.

البته ممکن است چنین درخواستی را زیاده خواهی دانسته و دفاع کنند که قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان قواعد مسئولیت مدنی نیست؛ این حقوق مسئولیت مدنی است که باید راهکاری در این زمینه ارائه دهد! با این حال، وقتی به تحولات خسارت معنوی می نگریم، انتظار روشن کردن معیاری در این خصوص، منطقی جلوه می کند زیرا تصویب کنندگان قانون می دانند که جبران خسارت معنوی به پول، به دلیل خالی بودن زرادخانه مسئولیت مدنی از معیار جبران، خالی از اشکال نیست بنابراین وقتی این خسارت را پیش بینی می کنند، می بایست معیاری نیز به دست می دادند. به هر صورت، فقدان معیار، نباید به قربانی کردن اصل جبران منتهی شود و بهتر است، علاوه بر انتظار از دکترین برای ارایه معیار، منتظر تحولات مسئولیت مدنی و رویه قضایی بود. 4-2- منافع ممکن الحصول- تفکیک بی سبب ماده 14 قانون از سه قسم خسارت «مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول» یاد می کند. تبصره 2 ماده 14 برای روشن کردن قسم اخیر مقرر می دارد: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید». در این خصوص ذکر چند نکته مفید است: اولاً مفهوم خسارت ممکن الحصول و عدم النفع و اینکه مفهومی مستقل هستند، نزاعی بی فایده است.

در جایی دیگر از این نزاع بی فایده چهره برداشته ایم؛ ثانیاً تفاوت بین اتلاف و تسبیب نیز لفظی است و صدق اتلاف و صدق تسبیب، تفاوتی با هم ندارند. اگر معنای تبصره این است که منافع ممکن الحصول تنها براساس قاعده اتلاف به دست می آید، قطعاً واجد ایراد است ولی اگر معنای اتلاف، اعم از اتلاف مباشرتی و به تسبیب باشد، قابل تحمل خواهد بود هرچند بازهم خالی از ایراد نیست، زیرا برای جبران خسارت ممکن الحصول، نیازی نیست که وامدار قاعده اتلاف باشیم و می توان براساس شرایط عمومی ضرر (مسلم، قابل پیش بینی، شخصی) به نتیجه ای بهتر و منطقی دست یافت. ثالثاً قرار دادن خسارت ممکن الحصول هم عرض با دیگر خسارات، نادرست و برخلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. تنها توجیه قانون این است که گفته شود به دلیل نزاع حقوقی بی ثمری که پیرامون مفهوم عدم النفع به وجود آمده بود، مقنن درمقام روشن کردن شرایط جبران آن برآمده و ذکر خاص بعد از عام نموده است نه اینکه قسم خاصی از خسارت را در نظرگرفته باشد. 4-3- ابهام در قلمرو خسارت معنوی و ممکن الحصول قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 قانون، در حکمی قابل انتقاد و شتاب زده بیان می کند: «همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود».

در انتقاد از این حکم می توان گفت که اولاً این ماده، حکم جرایم موجب قصاص، حد، تعزیر غیرمنصوص را روشن نکرده است ثانیاً توجیهی برای خروج تعزیرات منصوص و دیه از شمول اصل جبران کامل خسارت، وجود ندارد مگر دست زدن به همان مباحث خسارات مازاد بر دیه که اکنون مازاد بر تعزیر منصوص نیز به آن اضافه شد و به اصطلاح گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! چگونه است که خسارات معنوی ناشی از حد و قصاص عضو یا قصاص نفس و تعزیری ساده مانند توهین قابل جبران است اما تعزیر منصوص، قابل جبران نباشد؟ چگونه می توان برای اسیدپاشی به صورت که دیه دارد، خسارت معنوی را بدون جبران باقی گذاشت؟ این پرسش ها بدون پاسخ اساسی هستند. شنیده ها حکایت از این دارد که این قسمت تبصره به دنبال ایراد شورای نگهبان افزوده شد اما غافل از اینکه ابهامات مذکور را به دنبال خواهد داشت. شاید منظور شورای نگهبان این بود که قصاص و حد، از اساس مشمول خسارت معنوی نیستند و دیه و تعزیر منصوص نیز باید به همان ها ملحق شود اما نحوه نگارش تبصره دقیقاً عکس این امر را نشان می دهد و در این صورت باید گفت که مقنن و شورای نگهبان، ناخواسته به حکمی تن داده اند که وضع را از آنچه تصور می کرده اند، بدتر کرده است. در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد اما در مقام توصیف آن می توان گفت: دو گام به پیش و یک گام به پس است .

منبع: دنیای حقوق