آیا تشدید مجازات در فرض تعدد جرم به معنای جواز یا لزوم تعیین مجازاتی بیش از حداکثر است؟

آیا تشدید مجازات در فرض تعدد جرم به معنای جواز یا لزوم تعیین مجازاتی بیش از حداکثر است؟

عنوان: نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم

نویسندگان: نسرین مهرا، عباس موذن

چکیده

همان طورکه کیفر و تعیین کیفر به‌طورکلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرایم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می کند مجازات کسی که یک‌بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرایم متعدد می تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این‌رو، تعدد جرم به‌عنوان یکی از علل تشدید مجازات به شمار آمده است. تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد از مشکلات نظام عدالت کیفر است. در حقوق کیفری ایران، اتخاذ شیوه ای مناسب به‌منظور تعیین مجازات جرایم متعدد متهم با تحولات و تغییرات متعددی همراه بوده است. از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1362 تا قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاضی حق تشدید مجازات به بیش از بیشینه مقرر قانونی را نداشته است؛ بنابراین از این حیث وضعیت مرتکب عادی متفاوت از مجرم متعدد نبود. هرچند صدق عنوان تشدید بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات قانونی، محل تردید و انتقاد بوده است. قانون گذار در قانون سال 1392 به این مناقشه ها پایان داد. با این وصف قاضی می تواند با وجود تعدد به بیش از بیشینه مجازات حکم صادر نماید یا بیشینه مجازات را به اجبار تعیین نماید. این مقاله ضمن واکاوی اراده  جدید قانون‌گذار در برخورد با مجازات مرتکبین جرایم متعدد، به بررسی تأثیر این راهکار به حالات و اوصاف خاص تعدد جرایم ارتکابی هم خواهد پرداخت. همچنین در پایان با مراجعه به حقوق کیفری انگلستان و رویه های قضایی مرتبط، ابهامات مربوط به تعیین کیفر متهم در قانون مجازات اسلامی جدید، به‌صورت تطبیقی با این نظام حقوقی موردبررسی قرارگرفته است.

فصلنامه تحقیقات حقوقی؛ شماره 74، تابستان 1395