آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟
آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟
شیب تند افزایش پایه پولی و نقدینگی
آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟
کارشناسان می‌گویند در سالهای اخیر علیرغم سعی سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و نقدینگی با شیبی تند افزایش‌یافته؛ حتی بیش از زمانی که افزایش ارادی در پایه پولی موردانتقاد بود.
کنترل تورم یا خروج از رکود؟! این سؤالی است که شاید از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و حتی قبل‌تر از آن، پرسشی شایع در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بود. موضوعی که پاسخ دادن به آن بر اساس اصول اقتصادی، سهل و ممتنع است.
کارشناسان براین باورند که وقتی ظرفیتهای اقتصاد خالی‌تر باشد، رکود با کاهش نرخ بهره، انگیزه برای وام ستانی را بیشتر کرده و بنابراین، حجم پول باعرضه بیشتری افزایش می‌یابد، اگرچه سرمایه‌گذاری همراه با تقاضا نیز بیشتر شده و درنتیجه با این سیاست، می‌توان تقویت رونق اقتصادی را دربرداشته باشد.
درعین‌حال، در حالت تورمی با افزایش نرخ بهره، دقیقا سیاستی معکوس به کار گرفته می‌شود. حال سؤال اینجا است که چرا در عین معقول بودن این استدلال، هنوز خلأهای نظری جدی دراین نگرش وجود دارد؟ محسن یزدان پناه، پژوهشگر دانشگاه اراسموس هلند در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر این‌گونه پاسخ می‌دهد:
در سالهای اخیر علیرغم سعی بلیغ سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و نقدینگی با شیبی تند افزایش‌یافته؛ حتی بیشتر از زمانی که افزایش ارادی در پایه پولی موردانتقاد تند عده زیادی از کارشناسان قرار می‌گرفت. این در شرایطی است که روندهای پولی چند سال گذشته حاوی دلالتهای مهم نظری است که نباید آنها را به‌راحتی به هدر داد.
دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی لازم است به درسهای انکارناپذیر تجربیات اخیر درباز تنظیم سیاستهای ضروری برای آینده نزدیک، التفات ویژه‌ای داشته و در صحت باورهای عموماً رایج دراین زمینه بازنگری کنند؛ چراکه واقعیت این است که قابل‌کنترل نبودن نقدینگی دیرزمانی است که تحت عنوان درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی آن، در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری، تبیین و دلالتهای نظری آن نیز نظریه‌پردازی شده است.
سیاست‌گذاران پولی در غرب نیز، دیگر از هدف کنترل مستقیم نقدینگی به دلیل ناممکن بودن آن، دست برداشته و نسخه جدیدی از نظریه وجوه قابل‌عرضه را در قالبی جدید تحت عنوان قاعده تیلور بازتولید کرده‌اند که بر اساس این قاعده، بانک مرکزی منحصراً هدف سیاست‌گذاری خود را بر تعیین نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز با توجه به شرایط رونق یا رکود اقتصادی متمرکز می‌کند.
دراین میان، اگرچه اقتصاد متعارف در عمل درون‌زایی پول را پذیرفته و شیوه سیاست‌گذاری خود را در اثر تجارب عملی در کنترل خلق پول، تغییر داده و در کنار آن، از کنترل مستقیم نقدینگی به هدف‌گذاری نرخ بهره چرخیده است، اما هنوز حفره‌های جدی نظری در الگوی نظری حاکم بر سیاست‌گذاری پولی وجود دارد. آخرین پیامد جدی این حفره‌های نظری، در سیاست‌گذاری بحران بزرگ مالی بود و همچنان دسته زیادی از صاحب‌نظران به تکرار بحرانهای مشابه ازاین‌دست، در خصوص تداوم وجود این حفره‌های نظری هشدار می‌دهند.
اما اگر بخواهیم نگاهی به اصول موضوعه و پیش‌فرضهای بنیادین این جریان فکری بیندازیم، باید گفت که آنها را می‌توان در گزاره‌های زیر خلاصه کرد. گزاره‌های اول گزاره‌هایی هستند که برخی از آنها تقریباً در خود این جریان منسوخ‌شده‌اند و گزاره‌های دوم، باورهای زنده‌تر و عمل‌گرایانه‌تر این جریان فکری است.
گزاره‌های نوع اول
-1 پول برون‌زا است. بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را به شکل برون‌زا از طریق کنترل پایه پولی و نرخ ذخایر قانونی کنترل کند.
2- پایه پولی، علت تام توسعه نقدینگی است. با افزایش یک واحد پایه پولی، نقدینگی با مکانیزم ضریب فزاینده پولی متناظرا افزایش می‌یابد. پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم منحصراً نتیجه گسترش پایه پولی از محل بدهیهای دولت است.
3- سیاست پولی کاملاً می‌تواند از سیاست مالی مستقل باشد و اساساً باید باشد.
4- پول خنثی است. بانکها واسطه وجه‌اند. قیمتها در بازار منعکس‌کننده سازوکار توزیع نهایی است و پول (خود و بخش مرتبط با آن) دراین میان نقشی ندارد.
5-نرخ بهره از طریق تعادل خودبه‌خودی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد؛ نرخ بهره طبیعی و بازاری است.
گزاره‌های نوع دوم:
1-اگرچه این جریان، کنترل حجم پول به‌طور مستقیم را عملیاتی نمی‌داند، اما همچنان معتقد است از طریق کنترل نرخ بهره می‌توان عرضه پول را کنترل نمود. این بدان معنی است که این رویکرد همچنان به‌نوعی از برون‌زایی حجم پول معتقد است.
2- اهرم اصلی سیاست‌گذاری عرضه و یا جمع‌آوری ذخایر از طریق مبادله آن با اوراق قرضه دولتی در جهت هدف‌گذاری نرخ بهره است.
3- درست است که به لحاظ قانون و به لحاظ اصول موضوعه نظری، سیاست‌گذاری و عملیات پولی از مالی جدا است، ولی عملاً این واقعیت از طرف سیاست‌گذاران وابسته به جریانِ متعارف پذیرفته‌شده است که این دو از هم مستقل نیست. این بدان معناست که استقلال بانک مرکزی در معنای تامش ممکن نیست.
4- پول خنثی است. بانکها واسطه وجه‌اند. قیمتها در بازار منعکس‌کننده سازوکار توزیع نهایی است و خود پول و بخش مرتبط با آن دراین میان نقشی ندارد.
5- نرخ بهره، بازاری نیست؛ آن را باید به مبنای طبیعی‌اش با سیاست‌گذاری نزدیک کرد.
واقعیت آن است که گزاره‌های دوم نسخه‌های کم نقص تری از باورهای جریان غالب اقتصاد از سیاست پولی است. همچنان اساس این رویکرد بر نظریه وجوه قابل‌عرضه بناشده؛ به‌نحوی‌که به دنبال ساختن نرخ بهره‌هایی است که تعادل‌بخش میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد.
قاعده تیلور بیانی جدید از همین نظریه است. بر اساس این قاعده وقتی ظرفیتهای اقتصاد خالی‌تر باشد، در شرایط رکود با کاهش نرخ بهره، انگیزه برای وام ستانی بیشتر شده، بنابراین حجم پول باعرضه بیشتر افزایش‌یافته، سرمایه‌گذاری همراه با تقاضا بیشتر شده و درنتیجه با این سیاست رونق اقتصادی تقویت می‌شود. ضمن اینکه در حالت تورمی با افزایش نرخ بهره، دقیقا سیاستی معکوس به کار گرفته می‌شود؛ اما در عین معقول بودن این استدلال، چرا هنوز خلأهای نظری جدی دراین نگرش وجود دارد؟ جواب این است که این جریان هنوز پول را خنثی می‌داند و اقتصاد را به‌گونه‌ای به تصویر می‌کشد که گویی خودِ فرآیند خلق پول در تعادلهای آن نقشی ندارد.
در مقابل تبیین واقع‌نما که در آن پول و بخش مرتبط به آن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده است، مفاهیم دیگری را در رابطه با پول و سیاستهای پولی معرفی می‌کند، برخی از آموزه‌های تبیینِ واقع‌نماتر پولی به شرح زیر خلاصه‌شده است. یکی از مهم‌ترین آموزه‌ها، البته، چرایی و چگونگی مؤثر بودن فرایند خلق پول در قیمتهای نسبی است (رد نظریه توزیع نهایی) که دراین فرصت مجال پرداختن به آن نیست.
درون‌زایی پول و واسطه‌گری وجوه:
یکی از رایج‌ترین برداشتها در رابطه با خلق پول، روایت یکی از فصول آخر کتاب کلان 2 است. بر اساس این روایت وقتی نرخ ذخیره قانونی 11 درصد است و در اقتصاد، بانکهای A, B, C, D وجود دارد، بنابراین زمانی که بانک مرکزی 111 واحد پول منتشر می‌کند و از مجرای دولت آن را به دست فردی می‌دهد، او ابتدا آن را در بانک A سپرده‌گذاری می‌کند، سپس بانک A با کسر 11 واحد که نسبت ذخیره قانونی است، 91 واحد را به فرد دیگری وام می‌دهد؛ او این پول را در بانک B سپرده‌گذاری می‌کند، این روند ادامه پیدا می‌کند تا وقتی‌که میزان خلق پول متوقف شود.
البته بر اساس این تصویرپردازی از فعالیت بانکها، روند خلق پول هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود؛ ولی به سمت صفر میل می‌کند. بر اساس این روند، میزان پول خلق‌شده (با اغماض از نگهداری ذخیره اضافی و نگهداری اسکناس و مسکوک خارج از بانک) معادل است با 1111 واحد. این مدل از نحوه خلق پول بانکها، درواقع به دنبال آن است که واقعیت بانکداری مدرن یا به عبارتی بانکداری با ذخایر ناقص را که در آن «خلق پول» مشهود است، به اصول موضوعه اقتصاد نوکلاسیکی که در آن بانک چیزی جز واسطه وجوه نیست، پیوند زند.
آنچه در مدل مبنای اقتصاد نوکلاسیکی بدان پرداخته می‌شود، صرفاً «پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری» است؛ که در آن سرمایه‌گذاری تنها از منشأ پس‌انداز بوده و بانک صرفاً پلی میان این دو است. پس آنچه در تعادل مهم است، لحاظ کردن آنها است و ضرورتی ندارد رفتار بخش بانکی به‌طور مستقل مدل‌سازی شود.
در فرآیند خلق پول دراین مدل نیز، اگرچه خلق پول موردتوجه قرار می‌گیرد، اما بانکها همچنان واسطه وجوه هستند؛ آنها به‌ظاهر صرفاً پس‌انداز را وام می‌دهند. به بیان دقیق‌تر، به وام‌دهی مجدد ذخایر یا پایه پولیِ سپرده‌شده می‌پردازند.
بر همین اساس، این باور رایج و رسوخ کرده به استحکام ادلّه کوتاه زیر باورهایی غلطاند! به دنیایی خیالی تعلق دارند که نمی‌توان ردپایی از آن را در واقعیت جستجو کرد. آن ادله کدم‌اند؟
اول اینکه، بانکها در صورت فرض رعایت مقررات مرتبط به نسبت ذخایر به شکل پیشینی (ابتدا باید درصد تأمین ذخایر را رعایت کنند و سپس وام‌دهی کنند) ضرورتی ندارد و اساساً ممکن نیست که مطابق با مدل و روایت فوق رفتار کنند. آنها می‌توانند، بدون جذب سپرده قبلی بیش از پول منتشره از طرف بانک مرکزی که در بانک سپرده می‌شود، خلق پول کنند؛ یعنی پس‌انداز پیش‌نیاز وام‌دهی نخواهد بود.
دوم آنکه، فراتر از دلیل فوق، بانکها حتی ضرورت ندارد به‌صورت پیشینی نسبت لازم برای ذخایر را رعایت کنند، آنها می‌توانند ابتدا وام‌دهی یا خلق سپرده از هیچ را توسعه دهند و سپس ذخایر لازم را با توجه سازوکارهای موجود مانند برداشت از بانک مرکزی یا مراجعه به بازار بین‌بانکی (همراه با عملیات بازار باز) تأمین کنند.
بر اساس استدلال اول اگرچه پس‌انداز، پیش‌نیاز وام‌دهی نیست، اما حجم نقدینگی همچنان وابسته به میزان ذخایر است؛ بنابراین در مقام نظر قابل‌کنترل از طرف آن و درنتیجه «برون‌زا» است. بر اساس استدلال دوم نه پس‌انداز قبلی پیش‌نیاز وام‌دهی است؛ نه حجم نقدینگی قابل‌کنترل با اهرم میزان و نسبت ذخایر است. چرا؟
شرح دلیل اول:
مدل روایت‌شده که در مثال ما شامل 4 بانک A, B, C, D است، اساساً حتی در یک مقام انتزاعی و علمی روایتی کلان نیست. شرط یک روایت کلان این است که همه کنشگران به‌گونه‌ای نوعی و متقارن مدل‌سازی شوند. مطابق مدل مشهور در مثال فوق، بانک A از سایر بانکها به‌عنوان بانک اول سپرده پذیر مستثنا شده، همچنین بانک B نسبت به C و … آیا می‌شود مدلی را روایت کرد که در آن شرایط برای همه بانکها یکسان در نظر گرفته شود؟ این چه دلالتی برای مدعای ما دارد؟
برای این کار فرض کنید شخصی که پول منتشرشده از سوی دولت 111 واحد را در اختیار دارد، در هر یک از بانکها به میزان مساوی 25 واحد سپرده‌گذاری کند. اینک هر یک از این بانکها 25 واحد پول از جنس ذخیره/پول منتشره توسط بانک مرکزی/پول پرقدرت دارند. بر اساس ضوابط تعریف‌شده، این بانک باید 11 درصد از حجم کل سپرده‌ها را به‌عنوان ذخیره نگهداری کند. این بدان معنی است که می‌تواند میزان سپرده‌های خود را تا عدد 250 (25 واحد 10 درصد 250 است) افزایش داده بدون اینکه در انتظار سپرده‌گذاری قبلی باشد؛ با فشار یک دکمه کامپیوتر خلق سپرده پول کند. با این قدرت (که همان امتیاز ویژه خلق پول است)، او عدد 250 را وام‌دهی می‌کند و معادل آن را به‌حساب وام‌گیرندگان واریز می‌کند (خلق سپرده از هیچ). این اتفاق توأمان برای هر 4 بانک می‌افتد. بدون نیاز به روایتی که مبتنی بر توالی رفتار بانکها یکی پس از دیگری است. درنتیجه، در همان مرحله اول، 4 برابر 250 که معادل 1000 واحد است نقدینگی خلق می‌شود.
ممکن است سؤال شود، بانکی که چند برابر ذخایرش در همان مرحله اول وام‌دهی می‌کند و معادل آن خلق سپرده، زمانی که وام‌گیرنده می‌خواهد از محل سپرده‌های خود خرج کند، این پول باید به بانک دیگری منتقل شود. با توجه به اینکه مبادله بین‌بانکی فقط از محل ذخایر ممکن است، بانک دچار کسری ذخایر شده و عملاً چکهای صادرشده در اتاق تسویه بین‌بانکی قابل پاس کردن نیست.
پاسخ این است که با فرض داشتن نگاه کلان و رفتار متقابل همان شرایطی که برای بانک A رخ می‌دهد برای بانک B و سایر بانکها رخ می‌دهد، یعنی معادل با میزانی که از یک بانک خارج می‌شود به همان بانک وارد می‌شود. این اتفاقی است که در دنیای واقعی در اتاقهای تسویه بین‌بانکی هرروز در حال رخ دادن است.
بنابراین عدد نقدینگی که در مثال ما 1000 واحد بود، بدون نیاز به التزام به مدل معروف و پیشینی بودن پس‌انداز برای وام‌دهی حاصل می‌شود. رفتار بانکها دراین مدل جایگزین هم مبتنی بر لوازم اقتصاد کلان است و هم واقع‌نماتر.
به این نکته نیز باید توجه داشت که در دنیای واقعی تغییرات به‌صورت ذره وار رخ می‌دهد. در مثال ما ذخایر به شکل دفعتی از عدد 0 به 100 و نقدینگی از عدد 0 به 1000 جهش می‌کند که بیانی انتزاعی و غیرواقعی از دنیای واقعی است.
شرح دلیل دوم:
در محور قبل بااینکه نشان داده شد بانکها برای خلق پول نیاز به سپرده قبلی ندارند و پس‌انداز پیش‌نیاز وام‌دهی نیست، اما بااین‌حال دامنه خلق پول بانکها محدود به ذخایری است که در اختیاردارند. امّا اگر به دنیای واقعی‌تر نزدیک‌تر شویم خواهیم دریافت که بانکها را نمی‌توان به این قید نیز مقید کرد. چرایی این مدعا نیازمند تحلیلهای بعدی و تفصیلی است.
همین اندازه می‌توان اشاره کرد که در نظام مدرن با توجه به‌اندازه بانکها و وابستگی نظام پرداخت به آنها؛ شکست بانک در نقد شدن چکهای خود یا برداشتهای نقد از آن بسیار پرهزینه بوده و بانک مرکزی مجبور است با او همراهی کند؛ به‌خصوص وقتی چنین رفتاری در میان بانکها به شکل سیستماتیک شایع می‌شود. دیگر اینکه حسابداری ذخایر از طرف بانک مرکزی زمان‌بر بوده و همین عامل زمانی باعث می‌شود بانکها بتوانند ابتدا توسعه وام‌دهی کنند و سپس ذخایر لازم را تأمین کنند.
درمجموع، همان‌طور که در قبل اشاره شد، سیاست بانک مرکزی بر هدف‌گذاری نرخ بهره معطوف شده. هنگامی‌که بانکها وام‌دهی را توسعه می‌دهند، نیاز بیشتر به ذخایر اگر به شکل اتفاقی با کسری بیشتر بودجه دولت همراه بود باعرضه بیشتر ذخایر پاسخ گفته‌شده و جبران می‌شود. اگر چنین بستری فراهم نبود، تقاضای بیشتر ذخیره بر نرخ بهره فشار آورده و بانک مرکزی مجبور است ذخایر بیشتری را در بازار بین‌بانکی از طریق عملیات بازار باز عرضه کند. در حالت اضافه برداشت مستقیم با اندک تغییراتی الگوی مشابهی رقم می‌خورد.
نتایج مهم در رابطه با درون‌زایی پول و واسطه‌گری وجوه
1- حتی مبتنی بر فروض انتزاعی بانکداری با ذخایر ناقص، بانکها خالق وجوه هستند نه واسطه وجوه. آنها وام‌دهی (خلق سپرده از هیچ) را بدون اتکا به سپرده پیشینی انجام می‌دهند.
2-در دنیای واقع، این ذخایر نیستند که نقدینگی را ایجاد می‌کنند، این نقدینگی است که ذخایر را همراه با واکنش منفعلانه بانک مرکزی ایجاد می‌کند (درصورتی‌که که دولت با اعمال کسری بودجه بیشتر به بانک مرکزی ذخایر بیشتری تولید نکرده باشد.)
جدایی سیاست و عملیات پولی از مالی:
منفک شدن ارتباط مستقیم خزانه با بانک مرکزی و تمرکز بانک مرکزی بر عملیات در بازار بین‌بانکی اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده یک استقلال است، اما در باطن تفاوت عمدهای با ارتباط مستقیم نمی‌کند. خزانه همیشه امکان پولی کردن کسری خود را از طریق انتشار اوراق قرضه دارد.
اوراق قرضه ماهیتاً شبیه به ذخایر است. هر دو آنها IOU اعتبارشده توسط دولت‌اند. به همان دلایلی که IOU بانک مرکزی معتبر است، IOU خزانه همیشه اعتبار خواهد داشت. اعتبار داشتن IOU بانک مرکزی به دلیل رابطه ماهیتی است که پول با نهاد دولت در معنای جامع خود دارد. بر اساس این معنای جامع همه توانهای مندرج دراین مفهوم نهادیِ دولت اعم از قضایی، نظامی، مالیاتی و اجرایی در پشت این IOU قرار می‌گیرد. اوراق قرضه با حمل بهره و درجه کمتری از نقد شوندگی، از ماهیت یکسانی برخوردار بوده و همواره قابل‌فروش خواهد بود.
با فروش اوراق قرضه برای پولی کردن کسری بودجه، فشار بر نرخ بهره افزوده می‌شود. بانک مرکزی برای ثبات در هدف‌گذاری نرخ بهره مجبور است به خرید این اوراق و عرضه بیشتر ذخایر مبادرت ورزد. نتیجه اینکه درنهایت تفاوت عمدهای میان وضعیتی که خزانه مستقیم با بانک مرکزی ارتباط دارد با وقتی‌که ندارد، در میان نیست. در هردوی این سناریوها:
1- بانک مرکزی مجبور می‌شود بدهی دولت را به‌طرف دارایی ترازنامه خود منتقل کند.
2- بانک مرکزی و خزانه باید در تعامل و هماهنگی با یکدیگر عمل کنند، برای هدف‌گذاری تورم، رشد و اندازه کسری بودجه.
3-بانک مرکزی مجبور است در واکنش به توسعه نقدینگی بانکها به عرضه بیشتر ذخایر مبادرت ورزد.
4- بانکها با اندوخته کردن اوراق قرضه در سمت داراییهای خود برای وام‌دهی اهرم جدید به دست می‌آورند (به‌خصوص در شرایطی مربوط به با) 3؛ یعنی کارکردی مشابه ذخایر.
بااین‌حال استقلال بانک مرکزی می‌تواند واجد معانی قابل تحصیل و مفید برای اقتصاد باشد.
منبع: مهر