آیا ارزان‌فروشی جرم است؟
آیا ارزان‌فروشی جرم است؟
آیا ارزان‌فروشی جرم است؟
خبر تعطیلی چندساعته نانوایی ارزان‌فروش در ورامین، این سؤال را برای بسیاری از مردم ایجاد کرد که آیا ارزان‌فروشی هم مانند گران‌فروشی جرم است؟
درحالی‌که مسؤولان اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین علت تعطیلی یک نانوایی ارزان‌فروش را نداشتن کارت مباشرت اعلام کرده‌اند، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این تعطیلی را اعتراض هم صنفیهای این نانوایی به ارزان‌فروشی او می‌داند. در همین راستا، ما پیگیر پاسخ این سؤال شدیم که آیا بر اساس قانون، ارزان‌فروشی جرم است؟
ارزان‌فروشان را حمایت می‌کنیم
رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران با بیان این‌که ارزان‌فروشی در این صنف به‌هیچ‌وجه جرم تلقی نمی‌شود، گفت: ارزان‌فروشی در صنف سوپرمارکت داران بایستی با دریافت مجوز از اتحادیه انجام شود، گرچه واحدهایی هم بوده‌اند که بدون مجوز اقدام به ارزان‌فروشی کرده و می‌کنند.
ایشان با تأکید بر این‌که ارزان‌فروشی هیچ‌گاه جرم نبوده و نیست، افزود: اتحادیه سوپر مارکت داران از ارزان‌فروشی استقبال و آن را حمایت می‌کند البته از واحدهایی که قصد ارزان فروختن جنس خود را دارند نیز خواسته می‌شود برای این کار مجوز بگیرند تا ما بدانیم چه جنسی را به چه مدتی و با چه قیمتی عرضه می‌کنند.
ارزان‌فروشی مورد تأیید است
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی نیز گفت: ارزان‌فروشی واحدهای صنفی کاملاً مورد تأیید، ولی ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای مورد اعتراض و نگرانی ماست و با بیان این‌که این اتحادیه نسبت به ارزان‌فروشی واحدهای صنفی خود هیچ اعتراضی ندارد، اظهار کرد: ما نسبت به ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای که در حوالی واحدهای صنفی لبنیات‌فروشی است کاملاً نگرانیم و در این مورد از مسؤولان اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای پیگیری داریم. واحدهای صنفی معمولاً به دلیل متراژ کم و پایین بودن قدرت مالی، نمی‌توانند مانند فروشگاههای زنجیره‌ای به خریدهای کلان اقدام و در پی آن تخفیفهایی را بر کالاها اعمال کنند.
و با اشاره به این‌که خریدهای کلان فروشگاههای زنجیره‌ای موجب می‌شود شرکتهای تولید و پخش به آنها تخیفهای قابل‌توجهی ارائه دهند، تصریح کرد: این امر زمینه‌ساز ارزان‌فروشی فروشگاههای زنجیره‌ای می‌شود و عملاً واحدهای صنفی کوچک را متضرر می‌کند.
ارزان‌فروشی شرط دارد
با وجود این اظهارنظرها، مدیر بازرسی اتاق اصناف ایران تأکید کرد که ارزان‌فروشی جرم نیست، اما این کار هم شرایط و ضوابطی دارد.
مدلی از ارزان‌فروشی که در آن فروشنده با پایین آوردن شدید قیمتها، قصد از دور خارج کردن هم‌صنفیهای خود را داشته باشد، جرم است و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
و با بیان این‌که قانون کلی تجارت در این باره صراحت دارد، ادامه داد: اگر کسی برای از دور خارج کردن رقیب خود در بازار به پایین آوردن شدید قیمت کالا اقدام کند، عملاً زمینه نوعی هرج‌ومرج در بازار را فراهم کرده که در درازمدت نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف‌کننده است.
وی افزود: در غیر این صورت، ارزان‌فروشی موردحمایت بازرسی اصناف است و نمونه آن را می‌توان در مغازه‌هایی که به‌صورت گسترده به حراج کالاهای خود اقدام می‌کنند، مشاهده کرد.
همین‌طوری که نمی‌شود. به قول قدیمیها، شهر «صاحاب» دارد. برای همین هم حتی اگر بخواهید آتش به مالتان بزنید باید قانونی رفتار کنید. قاعده و قانون فعلی مربوط به حراجی و تخفیف در ماده 84 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است. طبق این قوانین اولاً «حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود» و «برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون یعنی جریمه نقدی خواهد کرد.» در این قوانین آمده: «حراج عرضه کالا فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار و فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.» البته در انتهای قانون آمده که سازمان امور بازرگانی استان هم می‌تواند فروشگاههایی به‌عنوان فروش فوق‌العاده در پاییز و بهار تأسیس کند که در سالهای گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که چه شرایطی برای گرفتن مجوز یک حراجی یا فروش فوق‌العاده نیاز است؟ اولاً باید بدانید که هر واحد می‌تواند حداکثر سه بار در یک سال و هر بار فقط مدت یک ماه اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوق‌العاده کند و برای هر بار باید فهرست کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا و فهرست قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه مجمع امور صنفی ذی‌ربط ارائه کند. سؤال اصلی اما این است که چرا دولت که قاعدتاً باید از کاهش سطح قیمتها شادمان باشد و زمینه را برای آن فراهم کند، برای تخفیف گذاشتن مقررات گذاری کرده و آن را محدود به زمان و حتی درصد مشخصی کرده است؟ موضوع اصلی این است که دولت می‌خواهد جلوی سوءاستفاده از فضای تخفیف و فروش فوق‌العاده را بگیرد و تلاش دارد با کنترل کیفیت و قیمت کالاها، مانع از عرضه اجناس بی‌کیفیت شود و البته از این نکته هم ممانعت به عمل آورد که فروشگاهها دست به تخفیفهای صوری بزنند و اگرچه قیمت کالا را کاهش دهند اما چیزی بیش از ارزش واقعی آن را از مشتری بگیرند.
البته برخی دولتها هم هستند که برای رعایت قواعد رقابت چنین کاری می‌کنند و می‌گویند نباید با شکستن مرزهای قیمتی تلاش کرد که سهم بیشتری از بازار را به دست آورد چرا که این موضوع در نهایت با کاهش قیمت به تولیدکننده و عرضه‌کننده ضربه می‌زند و باعث ضرر همگان می‌شود. درست مثل اتفاقی که سر ماجرای نفت و با میانداری عربستان رخ داده است. منبع: جام جم و خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)