آشنایی با نظام قضائی اتریش

    گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظام قضائی اتریش

    تشکیلات

۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می دهد. ۱۶ مدعی العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می باشند.

صلاحیت:

صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می شود.
صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).
جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می شود. در صورت مساوی بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام نظر می نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم گیری در این مرحله با رای گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می نماید و حضور وکیل در پرونده های مهم اجباری و در پرونده های غیر مهم اختیاری است. تصمیم گیری در امور کیفری و ۳ مرحله ای و در امور حقوقی ۲ مرحله ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده اند.

شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات:

قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه کار می شوند.
۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.
از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.
پرونده های غیرمهم و بعضاً داوری ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می نمایند. پرونده ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می شود.
انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی توان تغییر داد.
زمان مفید برای کار یک قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده ها رسیدگی نمایند.
وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می کند.
۷۶% پرونده ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد.
۴۴% پرونده ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می شود.
تعدادی از پرونده ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشکلات غیرقابل پیش بینی شده زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد و بعضاً بیش از ۲ سال بطول می انجامد.
۳/۲ احکام پرونده های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد. درحالیکه ۳/۱ احکام پرونده های کیفری قطعی و ۳/۲ پرونده های کیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
کاهش درصد پرونده های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش کیفیت در رسیدگی ها است.
حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می نمایند.
سن بازنشستگی ۶۵ سال است.
در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.
۷۳% از هزینه های تشکیلات قضائی از محل درآمدها تامین می شود.
آمار عملکرد
تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشکستگی، اجرای احکام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده می باشد.
حقوقی ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده
جزائی ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده
خانوادگی ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده
ثبتی ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده
تجاری ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده
ورشکستگی ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده
اجرای احکام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده
دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی و دادگاههای خانواده
اخیراً تحولاتی در سیستم قضائی اتریش صورت گرفته است، کاهش هزینه های دادرسی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و توجه بیشتر به حقوق طرفین دعوی از جمله آنهاست هزینه دادرسیبه موجب قانون اخذ می شود و با پیشنهاد وزارت دارائی اتریش و تصویب مجلس اجرا می گردد. وزارت دادگستری نمی تواند هزینه دادرسی را افزایش یا کاهش دهد. دادگاه قانون اساسی که استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزینه ها را کاهش دهد. قضات این دادگاه با پیشنهاد دولت فدرال و دولت های ایالتی انتخاب می شوند و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. قضات این دادگاه مادام العمر می باشند.
تسریع در رسیدگیبه پرونده ها با رعایت حقوق طرفین علی رغم کمبود قاضی در دستور کار قرار گرفته است. سعی شده است از تشریفات کاسته شود و بیشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گیرد. وکلاء مخالف با تسریع در رسیدگی هستند زیرا به زیان آنها تمام می شود آنها تلاش می کنند تا رسیدگی ها طولانی شود زیرا وکلاء به اسناد و مدارک دیر دسترسی پیدا می کنند. وکلاء با تقاضای تجدید وقت به دنبال توافق و سازش موکلین هستند و با این اقدام حقوق آنها تامین و قضیه فیصله خواهد یافت.
جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده ها را رسیدگی و پس از بررسی کامل اظهار نظر کند. قضات هم به وقت کافی نیاز دارند که با تسریع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخیر تمهیداتی اتخاذ شده است تا جریان دادرسی با آهنگ بیشتری انجام و سریع ترپرونده ها به تصمیم نهائی منتهی شود.
۹۳% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می باشد که با اعلام اولیه دادگاه به خوانده بدهیپرداخت و خواهان به نتیجه می رسد.
پس از بررسی اولیه دلائل و مدارک ضمیمه دار خواست های حقوقی مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ می شود و او ۱۴ روز مهلت دارد که بدهی را پرداخت نماید یا اعتراض خود را اعلام کند در صورتی که در مهلت مقرر اقدامی نکند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) دیگر برای اجرای خواسته مهلت داده می شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نماید دادگاه به اعتراض او رسیدگی و رای نهائی صادر خواهد کرد. در این صورت هزینه دادرسی افزایش خواهد یافت و چنانچه خوانده محکوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن باید هزینه دادرسی را هم پرداخت کند لذا بدهکار اعتراض بی مورد را در صورتی که بدهکار باشد مناسب نمی داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد کرد ابلاغ اوراق و اوقات رسیدگی از طریق پست انجام می شود. بلحاظ اینکه همه شهروندان کامپیوتر ندارند یا فاقد ایمیل می باشند و امکان تضمین امنیت آن وجود ندارد و سایر افراد هم می توانند به این اطلاعات که مربوط به مردم است دسترسی پیدا نمایند.
این روش در دعاوی حقوقی (مالی) تا ۰۰۰/۳۰ یورو انجام می شود و در طول یک دوره زمانی به این میزان رسیده است ابتداء از ۷۰۰۰ یورو شروع شده است در صورتی که دادگاه در رسیدگی پوچ یا واهی بودن دعاوی خواهان را احراز نماید خواهان به مجازات نقدی و حبس محکوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذی یا کلاهبرداری محاکمه می شود دراغلب موارد اعتراض، ادعای اخاذی هم مطرح می گردد. در دعاوی حقوقی (مالی) بیش از ۱۰۰۰۰ یورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعیین شده است و در این دعاوی حضور وکیل الزامی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز در این موارد پذیرفته می شود. احتمال فساد قاضی در رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد.
۸۵% دعاوی از هر نوعی که باشد ظرف ۱ سال رسیدگی و تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد. سایر پرونده ها حداکثر ظرف ۳ سال رسیدگی خواهد شد. بین ۲% تا ۷% پرونده های باقیمانده رسیدگی طولانی می شود و بیش از ۳ سال به طول می انجامد رسیدگی به بعضی از پرونده ها ۱۱ سال طول کشیده است.اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضائی اتحادیه اروپا می باشد(کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام کرده است. پرونده ها باید ظرف ۳ سال رسیدگی شود، سعی شده است دعاوی بیش از ۳ سال به طول نیانجامد. در صورت عدم رعایت کنوانسیون مذکور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محکوم خواهند شد. لذا از طرفین خواسته ایم برای تسریع در رسیدگی الزاماً باید دلائل و مدارک خود را ارائه نمایند. بطور متوسط هر قاضی در سال ۵۵۰ پرونده رسیدگی کرده است.

قوانین مدنی (خانواده):

بر اساس قانون اتریش سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است و اگر یکی از زوجین زیر ۱۸ سال باشد بالغ شده باشد می تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمایند مشروط به اینکه دیگری ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زمانی قانونی تلقی می شود که رسماً ثبت شود. اداره ای برای ثبت ازدواج در شهرداری وجود دارد که عهده دار این وظیفه می باشند هرچند ازدواج طبق مقررات کشورهای متبوع در کنسولگری ها ثبت شده باشد. هر ازدواج در اتریش باید ثبت گردد.
نام خانوادگی مرد ملاک شناسائی است مگر توافق دیگری شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج های غیر رسمی نام خانوادگی مادر برای فرزند تعیین می شود مگر اینکه پدر به وجود اولاد اقرار نماید.
دارائی زوجین تابع توافق فیمابین می باشد و عرفاً بطور مساوی است و هریک مالک ۵۰% دارائی مشترک می باشند این قانون در مورد طلاق اعمال می شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتی که زوجین فرزند داشته باشند ۳/۱ (یک سوم) ارث دارند در صورتی که فرزند نداشته باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقی به والدین می رسد در صورتی که وارث دیگری نداشته باشند مابقی به زوجین می رسد پس از کسر ۶/۱(یک ششم) مالیات ارث در واقع ۶/۱(یک ششم) مازاد برارث خود را می توانند مالک شوند.
در صورتی که احد از زوجین تابعیت اتریش را داشته باشند زوجین تابع قانون اتریش خواهند بود. در غیر اینصورت تابع قوانین و مقررات کشور متبوع می باشند. چنانچه بیش از یکسال در اتریش اقامت داشته باشند دادگاههای اتریش صالح به رسیدگی است .
طلاق در صورت تقصیر احد از زوجین و عدم توجه به تعهدات یا جدایی بیش از ۳ سال بصورت رسمی صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاری و روابط نامشروع از علل طلاق می باشد. ۹۰% طلاق ها توافقی است بشرط آنکه ۵/۱ سال از هم جدا زندگی کنند و برای نگهداری فرزندان توافق و تعیین تکلیف شده باشد.
بچه های مشروع و نامشروع همه دارای حق هستند و فرقی بین آنها وجود ندارد والدین مکلف به تامین نیازهای آنها (تازمانی که بتوانند مستقل شوند) می باشند.(استقلال شغلی و اقتصادی تا ۲۶ سالگی)
هر واقعه ای در امر ازدواج و طلاق باید از طریق دادگاههای اتریش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تکلیف دارند و الزاماً باید هزینه های نگهداری پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند.
در مورد تابعیت اصل پدر و مادر است هرکس از پدر یا مادر اتریشی به دنیا آید اتریشی محسوب می شود. حدود ۵۰% ازدواج ها به طلاق منجر می شود.
تعداد بچه های نامشروع رو به ازدیاد است، ۳/۱ بچه هایی که به دنیا می آید نامشروع است و به منظور دریافت کمک از دولت ازدواج ها ثبت نمی شود و جنبه اخلاقی ندارد بیشتر به لحاظ کمک های اقتصادی است.
دادگاههای کیفری جوانان و نوجوانان
تاریخچه تشکیل این دادگاهها به ۱۵۰ سال پیش برمی گردد. (۱۸۵۲) در این سال اولین قانون توسط دولت پادشاهی اتریش تصویب شد. مطابق آن قانون سن قانونی جوانان برای پاسخگوئی به مراجع قضائی ۱۰ سال بود. جوانان بین ۱۰ تا ۱۴ سال زمانی به دادگاه فراخوانده می شدند که جرم سنگینی را مرتکب می شدند و حداکثر مجازات بیش از ۶ ماه حبس نبوده است. بعد از سن ۱۴ سالگی مسئولیت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهای سنگین برای گروههای ۱۴ تا ۲۰ سال مانند حکم اعدام یا حبس ابد اعمال نمی شد. این قانون سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۰، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال ۱۹۲۸ تشکیل شد (باوجود عدم پیش بینی در قانون اساسی) تا سال ۱۹۳۸ که اتریش به آلمان ملحق شد فعالیت داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵ مجدداً این دادگاهها فعالیت خود را آغاز کردند و تا ۲۰۰۳ این دادگاهها وجود داشت و از سال ۲۰۰۳ صلاحیت رسیدگی به بزهکاری نوجوانان و جوانان به دادگاههای استان محول گردید.
در حال حاضر این مسئولیت کیفری ۱۴ سالگی است و نوجوانان زیر ۱۴ سال به هیچ وجه به دادگاهها احضار نمی شوند.
در صورتی که مرتکب جرم شوند به مراکز روان درمانی معرفی می شوند که وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهی برای نوجوانان وجود ندارد.
افراد بین ۱۴ تا ۱۸ سال دارای مسئولیت کیفری می باشند و تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بین ۱۴ تا ۱۶ سال بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می گیرند و امکان تخفیف و اغماض در مجازات وجود دارد و برای فاصله های سنی ۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته می شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقلیل خواهد یافت. برای مثال مجازات قتل، حبس ابد است لکن برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ سال مجازات قتل عمد ۱۰ سال و برای فاصله های سنی ۱۶ تا ۱۸، ۱۵ سال مجازات در نظر گرفته شده است. در صورتی که جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود از والدین آنها اخذ خواهد شد. ۱۴ سالگی پایان دوره آموزش اجباری است و اکثر کشورهای اروپائی سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال می باشد. مجازات افراد ۱۴ تا ۱۶ سال در اکثر مواقع اعلام و اعمال نمی شود و فقط برای تنبه مرتکب به او یادآوری می گردد. در بعضی مواقع مجازات آنان تعلیق می شود.
این دادگاهها با ۲ نفر قاضی و ۲ نفر هیات منصفه از گروههای اجتماعی مانند معلمین و مددکاران آشنا به امور جوانان تشکیل می شود و با رای اکثریت اتخاذ تصمیم می شود در صورتی که مجازات جرم کمتر از ۱۰ سال باشد در غیر اینصورت دادگاه با ۳ نفر قاضی و ۸ نفر هیات منصفه تشکیل و پس از احراز جرم در هیات منصفه، مجازات تعیین می شود.
دادگاههای تجدید نظر
قضات از اعتبار بسیار بالائی برخوردارند و دارای امنیت شغلی می باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق کافی و ترس از هتک حیثیت و اعتبار و اعمال مجازاتهای شدید مانع از ورود قضات به فساد می باشد. اگر یک قاضی مرتکب فساد شود خیلی از چیزها را از دست خواهدداد.
۵۰% قضات زن هستند.
در دادگاههای تجدیدنظر اقدامات قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و عملکرد اور ارزیابی می شود و هدف از دادگاههای تجدیدنظر بررسی مجدد اقداماتی است که در دادگاههای بدوی انجام شده است. در نهایت با تهیه گردشکار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش می شود. قاضی علی رغم استقلال در تصمیم گیری باید اصولی را که اجتناب ناپذیر است رعایت کند.
هر پنج سال یکبار وضعیت دادگاههای بدوی را بررسی می نمایند و این بررسی با اطلاع قبلی صورت می گیرد و در پایان گزارش تهیه و به وزیر دادگستری ارائه می شود با میانگین گیری ارجاعات و تصمیمات، ساعات مفید و لازم برای رسیدگی به پرونده ها را استخراج و پس از مستندسازی و کارسنجی و نتیجه گیری آماری برای هر پرونده زمان مشخصی تعیین و اعلام شده است. هر قاضی با ۱۶۸۰ ساعت کار در سال به حدود ۸۰۰ پرونده کیفری رسیدگی می کند برای مثال زمان رسیدگی خالص به یک پرونده جز این بخش ۱۶۷ دقیقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده است.

دادگاه عالی فدرال:

دادگاه عالی فدرال ۶۰ قاضی دارند که در ۱۲ شعبه فعالیت می کنند و هر شعبه ۵ قاضی دارد و نظارت اداری به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حیث بودجه، نیرو و مقررات اداری تابع وزارت دادگستری است لکن در بخش قضا از استقلال عمل وسیعی برخوردار است.
اصل بر این است که قاضی در کار قضاوت کاملاً مستقل عمل می کند و هیچ مرجعی حق دستور دادن به قاضی را ندارد و با اعتقاد ویژه ای به آن احترام می گذارند لکن این استقلال نافیاعمال نظارت نمی باشد. در صورتی که به وظایف خود عمل نکند و این موضوع احراز گرددابتداء به او تذکر می دهند (شفاهی) در صورت عدم توجه کتباً موارد را به قاضی متذکر می گردند و چنانچه تکرار شود گزارش عملکرد قاضی به بالاترین مقام مسئول قاضی ارائه می گردد. عملکرد قاضی در یک دوره ۲ تا ۵ ساله ارزیابی می شود و این ارزیابی ملاک تصمیم گیری برای ارتقاء یا معرفی به دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه عالی استان مجاز است تا رسیدگی به پرونده قاضی، او را موقتاً از خدمت قضائی معلق نماید. تعلیق موقت باید به تائید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضی او را از کار برکنار و منفک می شود اما حقوق آن قطع نمی شود.
قضات دادگاه انتظامی قضات از بین قضات دادگاهها انتخاب می شوند قاضی نباید کاری بکند که حیثیت سایر همکارانش را خدشه دار نماید. این ها قوانین نانوشته است.

   زندانها و بازداشتگاهها:

۲۸ زندان،بازداشتگاه و مرکز نگهداری در سرتاسر اتریش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت برای متهمان و زندانیانی است که کمتر از ۱۸ ماه محکومیت دارند، ۷ زندان برای محکومین بالای ۱۸ ماه محکومیت، ۱ زندان ویژه زنان، ۱ مرکز نگهداری ویژه جوانان، ۲ مرکز نگهداری برای مجرمین روانی و ۱ مرکز بازپروری مواد مخدر).
۸۶۰۰ نفر زندانی وجود دارد که ۵۵۰۰ نفر آنها محکوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بیمار روانی می باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محکوم شده اند.
۵% کل زندانیان زن و ۳% جوانان زیر ۱۸ سال می باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانیان (۱۰۲ کشور جهان) اتباع بیگانه هستند.
تعداد کارکنان زندانها ۳۴۵۰ نفر (اعم از مراقب/ زندانیان ۲۹۰۰ نفر، پزشک ۴۰۰ نفر، مشاور ۱۴۰ نفر).
۰۰۰/۰۰۰/۲۳۳ یورو بودجه برای زندانها اختصاص داده شده است که ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳ یورو هزینه اداره (مدیریت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ یورو هزینه های مصرف شدنی است. ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ یورو درآمد زندانها می باشد که از محل اشتغال به کار زندانیان حاصل می گردد. برای هر ساعت کار ۲ تا ۳ یورو دریافت و به حساب دولت واریز می شود.
با هدف استقرار امنیت و انجام مقدمات برای بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامی را که متناسب با وضعیت محکوم علیه باشد در طول مدت محکومیت انجام می دهند. در واقع برای هر زندانی یک هدفی مشخص می شود و تدابیر لازم اتخاذ می گردد، به زندانی تفهیم می شود که همواره او را تحت نظر دارند.
۳/۲ زندانیان پس از تحمل محکومیت قطعی آزاد می شوند و ۳/۱ با استفاده از آزادی مشروط مرخص می گردند.
۰۰۰/۲۰ مورد مرخصی به زندانیان داده شده است که فقط ۱% به زندان بازنگشته اند. مرخصی به تشخیص رئیس زندان داده می شود. تقاضای آزادی مشروط با موافقت رئیس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام می شود.
۳۳ سلول انفرادی در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهای ۸ نفره تقسیم شده اند و زندانیان در این مکان نگهداری می شوند.
بیشتر زندانیان در طبقه بندی سنی ۲۵ تا ۳۵ سال می باشند.

  مبارزه با فساد:

در حال حاضر اتریش مشغول تهیه مقدماتی است تا کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مکزیکوسیتی) را با وضع قوانین لازم اجرائی نمایند. اتریش مانند بیشتر کشورها فساد مالی را در حوزه دولتی می داند. کنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانین مبارزه با فساد (در بخش های دولتی و خصوصی) و وضع قوانین جدید با مطالعه و شناخت خلاء های قانونی از جمله تمهیدات و برنامه های مبارزه با فساد است.
دستگاه قضائی با گزارش اداره امور داخلی وزارت کشور که وظیفه نظارت و رسیدگی را بر عهده دارد یا اعلام کلیه اشخاص متضرر در مورد فساد های مالی شروع به رسیدگی می کند. البته تاکنون تخلفات بسیار ناچیز بوده است. از حیث آماری تخلفات کم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمی دهد. تخلفاتی در دهه ۹۰ در عملیات و پروژه های عمرانی دولت مرتکب شده اند (با گزارش های خلاف واقع و تائید صورت حسابها).
با تشدید مجازاتها بلحاظ حساسیت هایی که وجود داشته فساد هم رشد کرده است اولین قانون ضد فساد در سال ۱۹۶۴ وضع شده است و با کشف اختلاس های بزرگی در دهه ۷۰ و ۸۰ قانون شدیدتری وضع گردیده است. علی رغم تلاش برای مبارزه، ایجاد فساد افزایش یافته است وقوانین برای جبران خلاءهای قانونی وضع شده اند تحولات اخیر ناظر بر انتظارات بین المللی است و قوانین سخت گیرانه شده است. در مورد افزایش دارائی های مسئولان با حساسیت برخورد می شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.
قانون شفاف سازی (قانون از کجا آورده ای)
این قانونی وزراء، نمایندگان مجلس، نمایندگان ایالتی، هیئت وزراء ایالتی شهردار، رئیس دیوان محاسبات و بعضی از سازمانها (رادیو و تلویزیون) و شرکت های مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائی خود به کمیسیون مربوطه نموده است. هرچند بعضی از مسئولین الزامی ندارد اما کمیسیون رسیدگی به دارائی مسئولان تحت شرایطی اختیار پرسش دارد.
مبارزه با جرم و جنایت های سازمان یافته و حمایت از شهود
مبارزه با جنایات و جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علنی،مفاسد اقتصادی و پول شویی از فعالیت هایی است که مورد توجهمراجع قضائی و انتظامی واقع شده است. هرچند دادگاهها نمی توانند انتظارات پلیس را برآورده سازند.
تفسیر و تعبیر از جرم سازمان یافته در کشورهای مختلف، متفاوت است. در اتریش،جرائمی سازمان یافته تلقی خواهند شد که حداقل ۲ نفر متهم داشته باشد یا برنامه و نقشه قبلی و توسل به اعمال قهرآمیز مرتکب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهایی یابند.
برخورد با سازمانهای مرتکب جرم کمتر امکان شناسایی کادر رهبری یا کادر مدیریت سازمانهای مذکور را فراهم می آورد و بیشتر کسانی که عملیات مجرمانه انجام می دهند، گرفتار می شوند. معمولاً این افراد کادر رهبری و مدیریت سازمانها را نمی شناسند و تا کنون موفق نشده ایم این پدیده را حذف نمائیم و قابل مهار هم نمی باشد. گروههای مهمی را شناسائی کرده ایم که در زمینه های باج گیری، پول شوئی و قاچاق انسان، فحشا علنی و زنان بدکاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعالیت هستند چاپ پولهای تقلبی از جمله جرائیم است که بلحاظ هم جواری با بلغارستان بعنوان مرکز چاپ پولهای تقلبی با آن مواجه می باشیم.
اتباع روس بیشتر اقدام به باج گیری می کنند، اتباع ایتالیا در امر پول شوئی فعالیت دارند، اوکراینی ها در قاچاق انسان و چینی ها واردکننده زنان بدکاره هستند. مواد مخدر توسط نیجریه ای ها توزیع می شود.
در مقابله با بزهکاری عمومی، جرائم علیه اموال، فسادهای اقتصادی و مالی و هم چنین پول شوئی موفقیت هایی حاصل شده است. با وضع قوانین و مقررات مورد نیاز توانسته اند نظارتهایی را اعمال و به اطلاعات دقیقی دسترسی داشته باشند. الزام سردفتران و وکلای دعاوی، بانکها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاک، اموال و وجوه نقد به مرکز مبارزه با این جرائم و هم چنین مصادره کلیه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اعم از منقول و غیرمنقول به نفع دولت و سلب مالکیت موجب پیشرفت هایی در کنترل این جرائم شده است.

صلاحیت تحقیق در مورد فساد کارکنان دولت به اداره رسیدگی به امور داخلی وزارت کشور واگذارشده است و نتیجه را به دادستان و حوزه قضائی مربوطه گزارش خواهند نمود و نهایتاً قاضی است که تصمیم خواهد گرفت. مجاز است کارکنان دولت سنگین تر از مجازات افراد عادی است تحقیق پیرامون فساد افراد عادی توسط پلیس انجام می شود. تمهیداتی برای حمایت از شهود اندیشیده شده است و با حمایت های پلیس کسانی که آمادگی برای ادای شهادت دارند و سازمانهای بزرگ مرتکب جرم را معرفی می کنند از حوزه خطر دور نگهداشته می شوند تا زمانی که هیچ خطری آنها را تهدید نکند، تغییر محل سکونت شهود، تغییر هویت آنها و عنداللزوم امکان شهود در خارج از اتریش از جمله حمایت های پلیس از شهود می باشد