آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت 1)

آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت 1)

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در 7 اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد.

قانون دیوان عدالت اداری

با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه‌گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست‌وپنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن‌ماه 13600، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری هم‌اکنون، با توجه به این‌که در ماده 48 قانون دیوان مقررشده است که قوه قضاییه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آیین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد، آیین‌نامه‌ای است که در 19 اردیبهشت سال 1379 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده و بعدها در سال 1384 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است. در حال حاضر، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری

در اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». بر این اساس، در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قانون‌گذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، درصورتی‌که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به‌عبارتی‌دیگر، درصورتی‌که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، قابل‌اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به این‌که در اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان [قانون مصوب 1360] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علی‌هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل‌طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد».

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‌تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید. ادامه دارد منبع: همشهری آنلاین