آشنایی با مجامع قضایی بین المللی

آشنایی با مجامع قضایی بین المللی

  احکام دیوان دادگستری بین‌المللی

1- ماده 54 اساسنامه دیوان احکام دیوان بر اساس بررسیهای مخفی و شخصی پس از انجام رسیدگی حضوری و کتبی صادر می‌گردد دیوان در هنگام صدور رأی نصاب اکثریت آرا قضات حاضر را مدنظر قرار می‌دهد در صورت تساوی آرا مطابق ماده 55 اساسنامه دیوان رأی گروهی قبول می‌شود که رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی جز آن باشد دیوان نمی‌تواند در احکام خود پای را از محدوده خواسته ارائه شده توسط اصحاب دعوی فراتر گذارد و نیز نمی‌تواند از حدود صلاحیت خود در تقاضای یک‌جانبه پیشتر رود.

حکم دیوان باید متضمن دلایلی باشد که رأی بر پایه آن دلایل استوار است و بر طبق ماده 95 قواعد مربوط به دیوان دادگستری بین‌المللی می‌بایست مطابق با قواعد شکلی (قواعد دادرسی دیوان) صادر شده باشد و وفق ماده 64 اساسنامه هزینه دادرسی به وسیله خود دیوان معین می‌شود به‌عبارت‌دیگر هریک از اصحاب دعوی می‌تواند به لحاظ نکول هریک از طرفین مبادرت به صدور حکم نماید.

حکم صادره توسط رئیس دیوان و مدیر دفتر شعبه امضا شده و مطابق با ماده 58 اساسنامه رأی مذکور می‌بایست در جلسه علنی دیوان قرائت گردد و با جری تشریفات یاد شده رأی مذکور برای اصحاب دعوی لازم‌الاجرا است.

دیوان می‌تواند احکام اعلامی و نیز احکام اجرایی صادر نماید احکام اعلامی در حقیقت تصمیم‌گیری دیوان در خصوص مسائل مربوط به صلاحیت خود در رسیدگی ماهوی به دعوی و سایر مسائل مربوط به آن است و نیز تفسیر معاهدات بین‌المللی وجود یا عدم وجود اصول حقوقی و ارتباط آنها با یکدیگر و نیز نقض تعهد در مدار یک حق بین‌المللی جز این دسته از احکام است. دیوان همچنین در احکام خود ممکن است خود را فاقد صلاحیت اعلام نماید. مثلاً دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه (به سال 1978) چنین اقدامی را انجام داد دیوان همچنین می‌تواند به این علت که مورد اختلاف قبلاً بعنوان نتیجه خود را فاقد صلاحیت اعلام نماید.

دیوان در پاره‌ای از دعاوی به لحاظ ذات و ماهیت دعاوی اتخاذ تصمیم ننموده است بلکه طرفین را ملزم نموده تا راههای حل اختلاف را با توجه به شرایط ویژه آنان نظیر گفتگو جستجو نموده و اختلافشان را حل نمایند. دیوان برای انجام چنین کاری اصولی را فرا روی خود قرار داده است که اصحاب دعوی مکلفند آن اصول را با حسن نیت مراعات نمایند.

احکام اجرایی آن دسته از احکام دیوان دادگستری بین‌المللی است که بدواً جبران خسارت و بازگشت به وضع موجود قبلی را معین می‌کند (2) و این جبران خسارت به نفع دولتی که از اقدام دولت دیگر برخلاف حقوق بین‌المللی ناشی شده صادر خواهد شد در حقیقت دیوان دولت خاطی را مجبور به قبول تعهد یا اجتناب از رعایت یک اقدام خاص می‌نماید.

2- اگر یک یا چند قاضی دیوان در موضوع مطروحه نظری برخلاف اکثریت قضات دیوان داشته باشد می‌تواند نظریه فردی خود را همراه حکم دیوان اعلام دارد. چنین تأسیس حقیقی متأثر از سیستم حقوقی کامن‌لا (Cammon Law) است که در آن سیستم بین قاضی و تصمیم ماهوی وی ارتباط خاصی وجود دارد. وجود چنین تأسیسی در سیستم دادگاههای جهانی مبین حفظ شخصیت قضات دادگاههای بین‌المللی است زیرا حفظ این شخصیت با توجه به انتخاب ویژه قضات یاد شده یکی از بزرگترین وظائف نهادهای بین‌المللی است علاوه بر دیوان دادگستری بین‌المللی است علاوه بر دیوان دادگستری بین‌المللی اعلام نظریه انفرادی در قلمرو داوری بین‌المللی اعلام نظریه انفرادی در قلمرو داوری بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود لیکن معمولاً چنین نظراتی در داوری بین‌المللی در کنار احکام داوری انتشار نمی‌یابد به‌عنوان نمونه‌ای بارز در این خصوص می‌توان به داوری قضیه آلاباما (به سال 1872) و داوری ماهیگیری سواحل آتلانتیک شمالی (به سال 1910) اشاره کرد چنین امکانی در ماده 52 کنوانسیون در خصوص حل مسالمت‌آمیز اختلافات (1899) به قضات این امکان را می‌دهد تا در هنگام امضا احکام نظر خود را اعلام دارند پاره‌ای از حقوقدانان اعتقاد دارند در ماده 54 اساسنامه است که به‌موجب آن تصمیمات دیوان می‌بایست سری باشد لیکن این نقطه‌نظر با اصل سری بودن در تعارض نیست و نتیجه‌اش فقط منحصر به همان دعوی می‌باشد. از خلال تفسیر ماده 57 و نیز رویه عملی دیوان دادگستری دو نوع نظریه شخصی به وجود است.

الف – نظریه جداگانه: که مبتنی بر دلایلی که حکم بر اساس آن صادر شده می‌باشد در این نظریه قاضی دارای نظر جداگانه نتیجه حکم را قبول دارد لیکن دلایلی را که بر اساس آن حکم دیوان صادر گردیده قبول ندارد.

ب – عقیده مخالف که مبتنی بر عدم موافقت قاضی مذکور با مفاد حکمی که توسط اکثریت قضات دیوان دادگستری بین‌المللی مورد تائید قرارگرفته می‌باشد. در نظریات شخصی نسبت به احکام دیوان دائمی دادگستری که متمایل به اعلام نظریه در خصوص مسائل مستحدثه است با دیدگاه آینده‌نگر می‌تواند قضلات را در آینده به ماهیت رأی هدایت نماید. این نظریات که متناوباً صادر گردیده تا حدود قابل‌توجهی فاقد قدرت استدلالی است لیکن این موضوع نمی‌تواند باعث کاهش ارزش احکام صادره از دیوان گردد به‌عبارت‌دیگر ضعف تعدادی از نظریات شخصی را شاید بتوان در جهت تقویت نظر اکثریت بکار برد و به ندرت تعدادی از نظریات شخصی متضمن قدرت استدلالی در موضوعات حقوقی است لیکن در مسائل سیاسی وضع شکل دیگری دارد.

 – حکم دیوان از لحاظ شکلی و ماهوی واجد خصلت اجرایی بوده و فقط نسبت به اصحاب دعوی و نسبت به مورد خاص لازم‌الرعایه است دول ثالثی که در محاکمات مربوط به تفسیر کنوانسیون یا معاهدات چند جانبه شرکت دارند ملزم به اجرای مفاد حکم خواهند بود الزام‌آور بودن یا نبودن حکم دیوان دادگستری بین‌المللی با توجه به حقیقی که در زمان صدور حکم مدنظر بوده است توسط خود حکم معین خواهد شد درهرصورت وفق ماده 60 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی حکم صادره قابل‌تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

مقررات یاد شده در اوضاع و احوالی که ممکن است تا مدتها استمرار داشته باشد قابل‌اعمال نخواهد بود به‌عنوان‌مثال اگر حکمی به هر صورتی کارآیی خود را از دست بدهد دیوان از طریق تجدیدنظر در دادرسی می‌تواند حکم صادره را اصلاح نماید طرفی که حکم برعلیه وی صادر شده است الزاماً می‌بایست حکم را به‌موقع اجرا گذارد اما اصحاب دعوی می‌توانند به‌جای اجرای حکم صادره که بر علیه یکی از آنان صادر گردیده ضمن بیانیه مشترکی معضل خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نماید فقط مثالهای بسیار نادری از عدم همکاری یا تجاهر به عدم تبعیت از حکم دیوان دادگستری بین‌المللی را در رویه دولتها مشاهده می‌نماییم.

 – سازمان ملل متحد به منظور اجرای حکم دیوان دادگستری بین‌المللی مقرراتی را وضع نموده است که از سلف خود (دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی) به مراتب توسعه‌یافته‌تر است وفق اصل مندرج در بند 2 ماده 2 منشور ملل متحد و بند 1 ماده 94 کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی را در مواردی که یکی از اصحاب دعوی باشند به‌موقع اجرا گذارند مقررات مندرج در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد که مرتبط با اجزای احکام دیوان است نه تنها اعضای ملل متحد بلکه برکشورهای غیرعضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند نیز اعمال می‌گردد. هرگاه یکی از اصحاب دعوی تعهداتی را که به‌موجب حکم دیوان بر وی تحمیل می‌گردد اجرا ننماید طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت بنا به صلاحدید خود می‌تواند مبادرت به صدور توصیه‌نامه نماید یا اینکه تصمیم بگیرد به چه نحوی حکم یاد شده را به‌موقع اجرا گذارد.

امکان اجرای حکم برعلیه طرفی که قصور ورزیده محدود است زیرا فقط معیارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با قواعد مندرج در فصل 6 منشور ملل متحد مربوط به حل اختلاف مرتبط می‌باشد و معیارهای خشن و تند به‌ویژه مجازاتهای مقرر در فصل 7 منشور (که به خطر افتادن صلح جهانی شرط اصلی تحقق آن است) قبل از توسل به مقررات فصل 6 منع گردیده است درهرحال تصمیمات شورای امنیت باستثنای مواردی که مربوط به موضوعات شکلی است با رعایت حق وتو (2) اعضا دائم شورای امنیت اتخاذ می‌گردد.

اگر قبل و یا در هنگام اجرای حکم بین دول مربوطه اختلافی در مفهوم و قلمروی حکم حادث شود تفسیر حکم بر اساس قرارداد ویژه منعقده بین اصحاب دعوی یا به وسیله تقاضای یک جانبه (که به ندرت ارائه می‌شود) صورت می‌گیرد تفسیر معمولاً در قالب یک حکم اتخاذ خواهد شد و نمی‌بایست تفسیر یاد شده از محدوده تصمیم اصلی فراتر رود با توجه به این موضوع دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تفسیری از تصمیم مأخوذه در قضیه منافع آلمان در سیلیزیای علیا (لهستان) سال 1927 ارائه نمود عنوان تفسیر یاد شده عبارت بود از:

این تفسیر هیچ‌چیز اضافی به تصمیم که الزام‌آور است نمی‌افزاید و فقط در محدوده آنچه که در حکم صادره قید شده لازم الرعایه است.

دیوان دادگستری بین‌المللی در حکم 25 نوامبر 1950 خود در تفسیر اولین حکم صادره در خصوص قضیه هایادولاتور به لحاظ آنکه کلمبیا تقاضایی برای تفسیر ارائه نداده بود ولی به علت اینکه تقاضایی برای تصمیم‌گیری در خصوص سؤالی که در حکم تعبیر نشده بود ارائه نموده بود مبادرت به صدور تفسیر می‌نماید.

اگر یکی از اصحاب دعوی حقایق جدیدی را که تأثیر قطعی بر ماهیت حکمی که قبلاً صادر شده کشف نماید به‌نحوی‌که در هنگام صدور رأی اصحاب دعوی و دیوان نسبت به آن جاهل بوده باشند مطابق ماده 61 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی بنماید. تقاضای اعاده دادرسی نباید بیش از 6 ماه از حدوث حقیقت جدید به دیوان دادگستری بین‌المللی ارائه شود همچنین اعاده دادرسی می‌بایست در ظرف ده سال پس از صدور حکم تقدیم دیوان دادگستری بین‌المللی گردد درصورتی‌که نتیجه اجرای موضوع مثبت باشد اعاده دادرسی می‌بایست در قالب صدور حکم جدید تحقیق یابد که در آن حقیقت جدید ثبت گردیده و باید علت اعاده دادرسی و نیز اثر حقیقت کشف شده در اعاده دادرسی دقیقاً اعلان گردد درصورتی‌که دیوان چنین رابطه‌ای را کشف ننماید اعاده دادرسی را به‌موجب حکم جدید رد نماید.

ه – آرا مشورتی

دیوان دادگستری بین‌المللی می‌تواند به درخواست نهادهای سازمان ملل متحد و نیز آژانسهای تخصصی آن سازمان در موضوعات حقوقی مبادرت به صدور نظریه مشورتی نماید در حقیقت دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی به‌عنوان نهاد اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقدام به چنین عملی می‌نماید این اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی مشابه اقدام دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است زیرا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز در قبال مجمع و شورای جامعه ملل مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‌نمود در جریان بحث و تبادل‌نظر در خصوص منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی حقوقدانان عنوان نمودند که جریان صدور رأی مشورتی از جانب دیوان دادگستری بین‌المللی در چهارچوب نهاد قضایی سازمان ملل متحد می‌بایست گسترش‌یافته و محدودیتی را در برنداشته باشد ابتدایی‌ترین حقوق نهادهای اصلی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت) درخواست صدور رأی مشورتی از جانب دیوان دادگستری بین‌المللی کمیته‌های مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اکوسوک شورای قیمومت) می‌توانند درخواست رأی مشورتی از دیوان دادگستری بین‌المللی نمایند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل متحد و مؤسسات ذیربط به تمامی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد باستثنای اتحادیه جهانی پست حق درخواست رأی مشورتی از دیوان دادگستری بین‌المللی را اعطا نموده است.

از 16 نظریه مشورتی ارائه شده توسط دیوان دادگستری بین‌المللی تا سال 1980 13 فقره آن به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت تحقق به خود گرفته است که تقاضای رأی مشورتی از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد بوده سات یک فقره به درخواست شورای امنیت سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (UNESCO) و فقره دیگر به درخواست سازمان دریانوردی بین‌المللی (IMCO) و آخرین فقره به درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO) بوده است.

وفق ماده 65 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع درخواستی نظریه مشورتی از جانب مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند هر مسئله حقوقی بدون هیچگونه محدودیتی باشد همانگونه که به‌موجب ماده 14 میثاق جامعه ملل هر اختلاف یا مسئله‌ای قابلیت ارجاع به دیوان دائمی دادگستری به‌منظور صدور نظریه مشورتی  داشته است.

درخواستهای سایر نهادها و ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد فقط ناظر بر مسائل حقوقی است که در محدوده کاری آنان وفق ماده 96 منشور ملل متحد قرار دارد.

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانند درخواست صدور نظریه مشورتی در خصوص ساختار مقررات منشور ملل متحد نمایند.

نویسنده: حسن اکبرتبار کامی

به نقل از وبلاگ دکتر علی بابایی مهر:

دکتری حقوق عمومی/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه / وکیل پایه‌یک دادگستری.