آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات

یکی از مؤلفه‌های مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات مؤثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولتها در تأمین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع درحال‌توسعه زمینه دارد، به‌ویژه جوامعی که بخش فراوانی از مردم بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و ازاین‌رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمده‌ای نیز درگیر تأمین معیشت خود هستند و نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تأمین آن ندارند. الآن هم که نسلهای جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بی‌نیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است. مشکل چنین ذهنیتی نادرستی درباره مطبوعات، ازآنجا ناشی می‌شود که مطالبه مردم را مترادف با نیاز آنان می‌دانند، درحالی‌که چنین معادله‌ای لزوماً در همه موارد برقرار نیست، چراکه ممکن است مردم مطالبه‌ای داشته باشند، ولی نیاز جامعه برای تأمین آن چیز دیگری باشد.

برای فهم مسأله می‌توان از مثال اقتصادی استفاده کرد. مطالبه اقتصادی اکثریت قاطع مردم، کنترل تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است. ولی نیاز اصلی اقتصاد جامعه تأمین سرمایه از داخل یا خارج و ایجاد پس‌انداز است. درحالی‌که مردم به این گزاره توجه خاصی ندارند، زیرا مردم به معنای عام خود متخصص اقتصادی نیستند که در پی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و تولید و تورم باشند. ولی یک اقتصاددان می‌داند که بدون سرمایه‌گذاری و تولید هیچ‌کدام از مطالبات مذکور تأمین نخواهد شد. چنین رابطه‌ای در مسائل اجتماعی کمی پیچیده‌تر است. یکی از مطالبات عادی مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجریان و مشارکت در امور عمومی است، ولی این کارها بدون آزادی رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تأمین این مطالبات از حیث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود. اگر واقعاً این امکان بود که جامعه‌ای بدون رسانه‌های آزاد، توسعه یابد و فساد در آن نباشد یا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نیز آگاه و مشارکت‌جو باشند، در این صورت ضرورتی بر مطبوعات و رسانه‌های آزاد نبود، حداکثر اینکه مطبوعات آزاد هم مثل برخی تفریحات و برای قشر خاصی تلقی می‌شد. ولی چه می‌توان گفت که بدون رسانه‌های آزاد، نه‌تنها وضعیت سیاسی باثباتی پیدا نخواهیم کرد، بلکه وحدت و انسجام و مشارکت مؤثر اجتماعی هم‌شکل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآیند نظارت اجتماعی و مبارزه با فساد هیچ‌گاه تکمیل نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد روزافزون فساد در سالهای گذشته، ضعفی بود که آزادی مطبوعات دچار آن شد.

دولتها هم باید به این گزاره ایمان داشته باشد که بدون تأمین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد ممکن نیست. ولی پرسش این است که منظورمان از آزادی مطبوعات چیست؟ آیا مطبوعات در برابر این آزادی مسؤولیتی نخواهند داشت؟ در اینجا به ذکر برخی عوامل که منجر به قوام و شکل‌گیری و تثبیت آزادی مطبوعات می‌شود اشاره می‌کنم. مسؤولیت مطبوعات هم در ذیل همین قواعد معنادار خواهد بود.

– یکی از عوامل مهم رسانه‌های آزاد، مالکیت آنها است.

تا وقتی‌که مالکیت رسانه‌ها دولتی و منابع مالی آنها به بودجه‌های عمومی وصل باشد، چیزی به‌عنوان رسانه‌های آزاد نخواهیم داشت. تحقق این شرط به‌منزله وجود رقابت میان رسانه‌ها نیز خواهد بود. انحصار رسانه‌ای در هر زمینه‌ای مترادف با فقدان آزادی رسانه است.

وجود نهادهای مستقل و خارج از مدیریت دولتی، از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران نیز رکن و عنصر مهم دیگر آزادی مطبوعات است.

نظارت بر کار آنان نه‌تنها باید از طریق دادگاهها صورت گیرد، بلکه از طریق نهاد صنفی آنان و نیز نظام‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باید انجام بشود، این وضع به تحکیم آزادی مطبوعات کمک می‌کند.

آزادی جز در چارچوب قانون معنا ندارد.

قانون ثابت و لایتغیری نیز نمی‌توان برای همه رسانه‌های دنیا نوشت. هر جامعه‌ای به نسبت سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باید قانون رسانه‌ای متناسب با آن را داشته باشد و اجرا کند و هرلحظه نیز آماده باشد تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادی رسانه‌ای در آن ایجاد کند. نظارت رسمی بر قانون، جز از طریق دادگاههای مستقل و صالح که بر اساس قوانین مدون به اتهامات رسیدگی و حکم صادر کند، امکان‌پذیر نیست. این دادگاهها در مورد اتهامات مطبوعاتی با حضور هیأت منطقه باید برگزار شود و حکم صادر کند. هیأت منصفه باید برآیند افکار عمومی و بازتاب‌دهنده آن باشد. منبع: وب‌سایت فرارو