آزادی بیان در قوانین ملی و بین‌المللی
آزادی بیان در قوانین ملی و بین‌المللی
آزادی بیان در قوانین ملی و بین‌المللی
مرضیه قاسمی
آزادی بیان یکی از ارزشهای موردتوجه در حقوق بشر و به‌عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات بر اساس آن شکل می‌گیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است در این مقاله ابتدا به مفهوم آزادی بیان و اهمیت آن در جهان امروز پرداخته می‌شود و سپس قوانین ملی و بین‌المللی مهمی که در راستای احیا و حفظ این حق منعقدشده اشاره می‌گردد.
مفهوم آزادی بیان
برای شناخت بهتر آزادی بیان لازم است جایگاه آن در بین سایر آزادیها مشخص گردد؛ بنابراین ابتدا تعریفی از آزادیهای عمومی ارائه می‌گردد. آزادیهای عمومی شامل اوضاع‌واحوال حقوقی معینی است که در قوانین پیش‌بینی گردیده است و به‌موجب آن هر فرد حق زندگی، فعالیت بدون فشار و اجبار را دارد این حق از طریق دادگستری و اجرای حاکمیت قانون موردحمایت قرار می‌گیرد. آزادیهای عمومی با دوشاخه آزادیهای عمومی فرد مثل رفت‌وآمد و آموزش و آزادیهای عمومی فکری که سیاسی هم می‌گویند و در واقع آزادی عقیده آزادی بیان در این شاخه قرار می‌گیرد.
در فرهنگ علوم سیاسی تعریف زیر را برای آزادی بیان عنوان کرده‌اند: «آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت دولت» اما برای اولین بار یک تعریف حقیقی از آزادی بیان به معنای اعم و هم‌چنین آزادی مطبوعات در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه ارائه شد: «آزادی عبارت از انجام هر کاری است که به دیگری لطمه وارد نسازد بنابراین اعمال حقوق طبیعی هر شخص محدودیتی جز آن‌چه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته‌شده است ندارد و این محدودیت را فقط قانون تعیین می‌کند». جان استوارت میل آزادی بیان را گل سرسبد تمام آزادیهای مدنی به شمار می‌آورد «زیرا بیان در واقع تبلور خارجی یا مظهر بیرونی قضاوتهای ذهنی و عقلایی ما به شمار می‌رود و آزادی قضات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مستقل از آزادی بیان باشد».
وی هم‌چنین معتقد است سرکوب یک عقیده به سرکوب حقیقت می‌انجامد و می‌گوید: اگر همه افراد بشر به‌جز یک نفر هم‌عقیده باشند همه این افراد در مقایسه با آن‌یک نفر حق بیشتری برای سرکوب کردن دیگران نخواهند داشت اگر عقیده همه آنها درست باشد آنها فرصت اصلاح خطای فرد را از دست خواهند داد و اگر عقیده آنها اشتباه باشد آنها برداشتی ملموس‌تر از نوعی حقیقت را که در اثر برخورد با خطا به وجود می‌آید از دست خواهند داد. وی معتقد است چون هیچ‌کس مصون از خطا نیست قضاوت درباره درستی و نادرستی یک عقیده باید به عهده همه افراد باشد وی هم‌چنین ادعا می‌کند که تنها راه رسیدن به شناخت کامل هر موضوع شنیدن عقایدی است که افراد و شخصیتهای گوناگون ممکن است در مورد آن موضوع داشته باشند.
اهمیت آزادی بیان در جهان امروز
با گسترش شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت در جهان امروز فرصتهای جدید و چشمگیری برای تضمین آزادی بیان ایجادشده است این فناوریها نوعی ارتباط را فراهم کرده‌اند که قادر به دور زدن دروازه بانان رسانه‌ها و مقاومت در برابر کنترلهای دولتی بر آزادی بیان است؛ بنابراین می‌توان یکی از ویژگیهای عصر حاضر را با حضور رسانه‌های دوطرفه آزادی بیان دانست چرا که افراد می‌توانند عقایدشان را ابراز کنند و در این مورد سانسور دولتی محدودشده است.
به‌ویژه اینترنت که وسیله‌ای نسبتاً ارزان است و دیگر سرمایه‌داران نمی‌توانند به خاطر در اختیار داشتن منابع مالی بر آن سلطه یابند و فضایی فراهم می‌کند که کاربران در آن به‌دوراز سانسور با یکدیگر به ردوبدل اطلاعات بپردازند؛ بنابراین در عصر حاضر تنها توجه به آزادیها کافی نیست و ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری از آزادیها به‌عنوان حق مسلم بشری اهمیت دارد و از همین روی در اعلامیه‌ها به‌جای آزادی مطبوعات و اطلاعات از حق ارتباط و حق استفاده از اطلاعات یاد می‌کنند.
بنابراین در این عصر که عصر جامعه اطلاعاتی نیز گویند جامعه‌ای خواهد بود که آزادیها گسترش می‌یابد ولی توجه به برابری در کنار آزادی در عصر حاضر اصل مهمی است که نمی‌توان کتمان کرد و البته گسترش آزادیها و جریان آزاد اطلاعات از طریق فناوریهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات از راه دور می‌تواند خطرات و تهدیداتی چون خشونت، نفرت و جرایم اینترنتی را به همراه داشته باشد و هم‌چنین ادغام عظیم شرکتهای فراملی می‌توان آزادی را محدود و خط و مرزهایی پیرامون جریان آزاد اطلاعات ایجاد کند.
آزادی بیان در قانون ملی
در دوره پس از مشروطیت اولین قانون مطبوعات ایران در پنجم محرم ۱۳۲۶ به تقلید از قانون مطبوعات ۲۶ ژوییه ۱۸۸۱ فرانسه تصویب شد که در آن به اصل آزادی مطبوعات که نمایانگر آزادی بیان است توجه شد ولی قوانین مطبوعات بعدی تحت تأثیر حاکمیت استبدادی بر اساس رد مجوز و امتیاز منعقد گردید. ازجمله قانون سوم دی‌ماه ۱۳۲۱ در دوران قوام‌السلطنه که در آن به لزوم امتیاز اشاره‌شده بود و قانون ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به‌جای امتیاز، «اجازه‌نامه» پیش‌بینی گردید و دوباره در سال ۱۳۳۴ به‌جای اجاره‌نامه «امتیاز» پیش‌بینی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی به اصل آزادی بیان توجه شد.
با استناد به آیاتی چون آیه ۲۰ سوره زمر (بندگان مرا بشارت‌ده آنهایی که به سخنان این‌وآن گوش می‌دهند و بهترین آن را انتخاب می‌کنند) و هم‌چنین سیره پیامبر و معصومین در رابطه با مناظره و بحث با علمای ملتهای مختلف در قانون اساسی آزادی بیان موردتوجه قرار گرفت؛ بنابراین در اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید و در اصل بیست و چهارم به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شد: «نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»؛ اما در قانون مطبوعات همچنان بر شیوه امتیاز و پروانه برای انتشار تأکید شد.
در قوانین اساسی سایر کشورها نیز مسأله آزادی بیان عنوان‌شده است. به‌طور مثال در اصل ۵ قانون اساسی آلمان آمده «هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به‌وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و نشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید». هم‌چنین در قانون اساسی ژاپن، اصل ۲۱ آزادی بیان تضمین گردیده و بر عدم اعمال سانسور تأکید شده است. ماده دوازدهم قانون اساسی فنلاند نیز آورده: «هرکسی حق آزادی بیان دارد این حق دربردارنده حق بیان، اشاعه و دریافت اطلاعات عقاید و سایر ابزارهای ارتباطی بدون مداخله پیشین توسط هر کس است».
آزادی بیان در قوانین بین‌المللی
بسیاری بر این باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادی بشری است منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی مدنی و سیاسی است.
اما برای رسیدن به این آزادی سیر تحول تاریخی در غرب شکل گرفت ولی از اواخر قرن ۱۹ با گسترش مطبوعات گردهماییهای بین‌المللی انجام شد مهم‌ترین آن کنگره بین‌المللی مطبوعات در شیکاگو در سال ۱۸۹۳ و هم‌چنین بلژیک در سال ۱۸۹۴ است که درباره آزادی جستجو و پخش اخبار و جریان آزاد اطلاعات بود. کنفرانسهایی نیز در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ در کپنهاگ و مادرید برگزار شد که منجر به صدور قطعنامه در مورد مسایل مربوط به آزادی بین‌المللی مطبوعات گردید.
در سال ۱۹۴۸ در ژنو به توانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه افکار و عقاید اشاره شد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال ۱۹۴۸ چنین ذکر شد «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحآت مرزی آزاد باشد». در ماده مذکور آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی بیان در نظر گرفته شد.
منشور ملل متحد نیز در سال ۱۹۴۵ در ماده اول آن اقدام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد، جنس زبان و مذهب به‌عنوان هدف بیان کرده بود.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ نیز چنین آورده:
1- هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. البته در همین ماده محدودیتهایی چون احترام یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی مورد تأکید واقع‌شده بود.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ نیز که مربوط به حمایت حقوقی بین‌المللی در نمی‌کرده غربی بود و تا حدود زیادی بر اساس کنوانسیون اروپایی شکل‌گرفته بود بر آزادیهای اساسی مدنی و سیاسی تأکید داشته و بیان کرده «اعمال حقوق فوق (آزادی اندیشه و بیان)» نباید در معرض سانسور باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ در ماده ۱۰ خود آورده: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف‌نظر از مرزها باشد». اعلامیه آزادی بیان و اطلاعات، کمیته وزرای شورای اروپا مصوب ۱۹۸۲ درماده ۲ مقدمه خود به ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأکید و در مورد آزادی بیان در ماده ۴ آورده: آزادی بیان و اطلاعات برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان ضروری است و شرط پیشرفت هماهنگ گروههای اجتماعی و فرهنگی ملتها و جامعه بین‌الملل به شمار می‌رود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا به دنبال برگزاری نشستهای مختلف بر حق آزادی بیان تأکید نموده و در نشست مادرید (۱۹۸۳) به‌گونه‌ای کاربردی مسیر آزادی بیان را مشخص و هموارتر ساخته است هم‌چنین در نشست وین (۱۹۸۶) در ماده ۳۵ چنین آمده: آنها (دولتهای عضو) از هر فرصتی که ابزارهای مدرن ارتباطی مشتمل بر کابل و ماهواره فراهم سازد و در جهت اشاعه گستره تر و آزادتر همه انواع اطلاعات استفاده خواهند کرد. هم‌چنین سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست کپنهاگ بر مشارکت فعالانه در گستره حقوق بنیادین شهروندان تأکید می‌نماید.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ دستور تشکیل شدن دفتر گزارش ویژه سازمان درباره آزادی عقیده و بیان را داد. گزارشگر ویژه این سازمان در سال ۱۹۹۶ اعلام داشت حق جستجو یا دسترسی داشتن به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین عناصر آزادی سخن و بیان است. مصوبه دیگر اعلامیه اصول آزادی بیان در آفریقاست که در آن اعمال محدودیت در زمینه آزادی بیان را فقط بر اساس پایه قانونی مجاز دانسته و این‌که در خدمت نفع مشروع و ضروری باشد.
در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ با تأکید بر جامعه اطلاعاتی برای همه بر دسترسی همگان به اطلاعات تأکید شده است. «آزادی عبارت از انجام هر کاری است که به دیگری لطمه وارد نسازد بنابراین اعمال حقوق طبیعی هر شخص محدودیتی جز آن‌چه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته‌شده است ندارد و این محدودیت را فقط قانون تعیین می‌کند». منبع: ویستا نیوز