در بدن انسان مغز، مرکز فرماندهی و کنترل بسیاری از اعمال حیاتی بدن می باشد و هنگام مرگ مغزی بافت های قسمتهای گوناگون مغز شامل مخ و ساقه مغز به دلیل کمبود اکسیژن همگی می میرند و امکان بازسازی آنها وجود ندارد همچنین امکان پیوند مغز و ساقه مغز از انسان دیگر با تکنولوژی امروزی و مبانی اخلاق پزشکی وجود ندارد پس اگر با انجام معاینات، پزشکان مرگ مغزی را برای بیماری تشخیص دهند مرگ او محتوم خواهد بود.

در فرهنگ و اصطلاحات حقوقی: «مرگ به معنای فوت، وفات، مرگ، اجل، قتل و خونریزی است، وقتی آثار حیات از کسی محو شده باشد، وقتی یکی از موارد قانونی فوت تحقق پذیرد، هر حالتی که شامل قانون تحقق زوال زندگی و حیات گردد.»

تعریف مرگ مغزی: مرگ مغزی عبارت است از قطع تمامی فعالیت های مغز و ساقه مغزی بطور همزمان فرد مبتلا به مرگ مغزی در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نبوده، نمی تواند صحبت کند نمی بیند و به تحریکات دردناک نیز پاسخ نمی دهد، وی قادر به تنفس خود به خودی هم نمی باشد، مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق است و این فرد هرگز زنده نخواهد شد زیرا زنده بودن هر شخص به همکاری موجود بین اعضای او بستگی دارد و هنگامی که این همکاری به هر دلیلی از بین می رود به تدریج شخص به مرگ نزدیک شده و در نهایت می میرد.


آیا شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده است، قطع کردن وسایل مصنوعی پزشکی از وی از موارد قتل مستوجب ضمان است؟

در پاسخ به این پرسش دو نظر متفاوت وجود دارد:

1- برخی شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می دانند و بیان می کنند چون معیار در تحقق موت، عرف است و عرف شخص مبتلا به مرگ مغزی را برخوردار از حیات نباتی و زنده می داند پس مصداق مرده نیست، پس درمان نکردن چنین شخصی جرم و قطع وسایل متصل به بدن وی مصداق قتل عمدی خواهد بود و معتقدند صدق خارج شدن روح از بدن در حالت مرگ مغزی مشکوک است و در صورت یقین نیافتن به موت باید صبر شود. در نقد این نظر باید گفت ملاک تشخیص عرف عام نیست و تشخیص عرف خاص در این باره صحیح است و عرف خاص هم فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده می داند.
پدر و مادر نیز مکلف هستند مراتب را در چنین وضعیتی به دادستان محل زندگی خود و یا به نماینده او اطلاع دهند و از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم برای فرد مورد نظر به عمل آورد؛ زیرا ماده 1218 قانون مدنی هم انتخاب قیم برای محجور را بیان نموده است که از قوانین آمره محسوب می شود. ماده 1207 قانون مدنی نیز اشخاصی را که عنوان محجور برایشان اطلاق می گردد را اعلام داشته است

2- برخی دیگر شخص دچار شده به مرگ مغزی را مرده می دانند. به طور کلی شخصی که دچار مرگ مغزی شده و پزشک یا هر شخص دیگری با ترک فعل اسباب ادامه حیات نباتی وی را فراهم نمی کند، در حقیقت قانوناً و شرعاً مرتکب جرم یا حرامی نشده، زیرا ترک فعل در این جا مصداق هیچکدام از مواد قانون مجازات اسلامی نخواهد بود و شخص مبتلا به مرگ مغزی، مصدوم زنده عرفی نیست که کمک نکردن به او مصداق قانون خودداری از کمک به مصدومین شود.
به یقین قطع وسایل متصل به بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی مصداق قتل اعم از عمد و شبه عمد نیست، زیرا از نظر عرف خاص شخص مبتلا به مرگ مغزی حیات ندارد و همچنین قطع کردن وسایل مصنوعی از بدن او عنوان مجرمانه ای ندارد، زیرا سلب حیات زمانی مستلزم مجازات جنایت بر مرده است که آسیب فیزیکی بر شخص وارد شود در اینجا با قطع این وسایل هیچ آسیبی به بدن مرده وارد نمی شود تا مصداق جنایت بر مرده باشد.

قانون مجازات اسلامی صراحتاً مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده اما از مضمون ماده 217 آن چنین بر می آید که قانونگذار با این امر موافق است، زیرا حدوث جنایت بر شخص مبتلا به مرگ مغزی «جنایت بر مرده» تلقی می نماید.
به نظر می رسد اهدای اعضای شخصی که مبتلابه مرگ مغزی شده و زندگی نباتی را می گذراند، پس از مرگ واقعی امکانپذیر می باشد و نیازمند رضایت وراث شرعی و قانونی خواهد بود زیرا چنین شخصی هنوز در قید حیات است و زندگی واقعی او استصحاب می شود بنابراین پرداخت نفقه وی نیز برعهده همسرش است.
اما در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر مبتلا به مرگ مغزی اش خودداری کند پدر زوجه حق مطالبه نفقه و یا اعلام شکایت درخصوص ترک انفاق را به طرفیت و علیه زوج نخواهد داشت زیرا بنا به تصریح ماده 867 قانون مدنی: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.»

همچنین دایره ولایت قهری پدر و جد پدری نیز طفل صغیر، غیررشید یا مجنون که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد را دربرمی گیرد. (ماده 1180 ق.م) و فراتر از آن را شامل
نمی شود.
از سوی دیگر شخصی که در حالت مرگ مغزی قرار دارد را می توان محجور قلمداد کرد و او را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانست.


پدر و مادر نیز مکلف هستند مراتب را در چنین وضعیتی به دادستان محل زندگی خود و یا به نماینده او اطلاع دهند و از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم برای فرد مورد نظر به عمل آورد؛ زیرا ماده 1218 قانون مدنی هم انتخاب قیم برای محجور را بیان نموده است که از قوانین آمره محسوب می شود. ماده 1207 قانون مدنی نیز اشخاصی را که عنوان محجور برایشان اطلاق می گردد را اعلام 
داشته است.


همچنین هر چند قیم عهده دار امور زوجه محجور خواهد شد تا از تضییع حقوق مالی او نیز جلوگیری به عمل آید، اما انجام تحقیقات متوقف بر حضور محجور نیست و هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود، دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید. (ماده 58 قانون امور حسبی).

البته بایستی در نظر داشت که مطابق ماده 88 قانون امور حسبی در صورتی که پزشک ازدواج فردی را که تحت قیمومت قرار دارد لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای او شرایط ازدواج را فراهم نماید و هرگاه شرایط طلاق فردی که به خاطر حجر برایش قیم تعیین شده فراهم شود به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم می تواند طلاق را جاری نماید.

بدیهی است به استناد ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق از همسرش را نیز نماید. ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم علاوه بر بیان تشریفات مربوط حقوق شرعی و قانونی زوجه را متذکر گردیده است که زوج متقاضی طلاق می بایستی در حق زوجه تادیه نماید.

منبع: سایت تبیان