آثار اشتباه در موضوع معامله

آثار اشتباه در موضوع معامله

نویسنده: اسدی، لیلا؛منبع : فصلنامه ندای صادق، شماره 15

کلمات کلیدی : معامله، بیع، موضوع عقد، خیار، اشتباه در موضوع عقد

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالی که در تعارض این دومنفعت به ذهن می رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجرای هر دوست. ازطرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می کنند – حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می دارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.

یکی از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می آید که طرفین عقد یا یکی از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی می توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که برای پرداختن به آن،بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.

قانون مدنی ایران (1) که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است; اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشکلات وتعارضهایی در عمل شده است;قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه”اشتباه” بطور کلی و “اشتباه درموضوع عقد”، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیزعینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای “اشتباه” و “اشتباه در موضوع عقد” شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی وپاسخ دادن به سؤالاتی است که در جریان این تلفیق به ذهن می رسد از جمله:

– منظور از “عدم نفوذ” در مواد 199 و200 قانون مدنی چیست؟

– ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یاعدم نفوذ به معنای خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون مدنی را با ماده 353 همان قانون چگونه می توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده “شبه”به معنی “مثل و مانند” و جمع آن “اشباه”است. ” شبهه” از مشتقات آن، به معنی”پوشیدگی کاری یا امری، یا شک و گمان در چیزی”، و جمع آن “شبهات” است. (3)

در تعریف حقوقی، “اشتباه” عبارات وجملات متعددی ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف واقع که در امور مادی و معنوی ممکن است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده های روانی قرار می گیردو منظور از واقعیت در آن “واقعیت حقوقی” است. دکتر امامی نیز اشتباه را”اعتقاد به امری که مطابق حقیقت نباشد” (6) تعریف کرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن کلمه “اعتقاد” به جای “تصور و گمان”است که اثری قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، می توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است که هرگاه در امور حقوقی رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار می گیرد وتعاریفی که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافی اندک در آنهادیده نمی شود. مبنای اثر اشتباه در عقد

الف) مبنای فقهی :

در رابطه با مبانی فقهی اشتباه، باید به دلایل نقلی قرآن و حدیث و همچنین دلایل عقلی مراجعه کرد:

اول – قرآن: خداوند در آیه 29 سوره نساء، خوردن مال دیگری را بناحق، نهی کرده و روشی را که از آن می توان به مال دیگری دست یافت، تجارت از روی تراضی دانسته است. بنابراین ” الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ” می تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

دوم – سنت: مطابق حدیث نبوی”رفع”، یکی از مواردی که بار تکلیف را ازدوش انسان بر می دارد، خطاست; “رفع عن امتی تسعه: السهو، و الخطا و…”سوم – عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت دادن آثار عملی را که از روی رضایت صورت نگرفته، نمی پسندد، باید معامله ناشی از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده فقهی “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع”و “العقود تابعه للمقصود” که برخاسته ازعقل، است از مبانی اساسی اشتباه است.

ب) مبانی قانونی:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنی حکم کلی اشتباه را بیان داشته است; ماده 199 بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادی دیگر ازمواد قانون مدنی بطور پراکنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادی از قانون مدنی است که احکام خیارات، تدلیس، عیب و… را بیان می دارد. اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال دارای جنبه های مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه ها می تواند بحث برانگیزباشد، بررسی هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد می تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه ” موضوع عقد ” یا همان مورد معامله چیست؟

موضوع عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد داده می شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده اند. (7) اما برای روشن کردن مفهوم ” موضوع عقد” باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملک مالی به دیگری بطور مجانی; بنابراین موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معنای واقعی خود، متفاوت از آن چیزی است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالی است که معامله براساس آن صورت می گیرد. البته موضوع عقد از این نظر می تواند کالا وشی ء، انجام عمل و ایفای تعهد یا حق معنوی باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت خانه و آبیاری باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبیاری است و در فروش حق التالیف یا حق سرقفلی، موضوع عقد، حق معنوی است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن می پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتی است که موضوع عقد، مال باشد. در این حالت سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عین شخصی باشد.

2- مال موضوع عقد، کلی در معین باشد.

3- مال موضوع عقد، کلی فی الذمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصی است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلی در معین است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن بدهد موضوع عقد، کلی فی الذمه یعنی صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور می تواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلی در معین که موضوع روشن است; آنچه ممکن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است که بطور کلی توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلی بودن مبیع، بیع وقتی صحیح است که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباه نمی رود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعی اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه فروشنده نمی توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایی باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال است; “فان المبیع اذا کان شخصیا فلیس له فرد آخر حتی یطالب بذلک و اما اذاکان کلیه فلا معنی لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع مصادیقه”. (9) اشتباه در صورت نوعی عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه موضوع عقد گویند; مثل خرید میز به جای صندلی یا خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. در مثالهای مذکور هر چندجنس میز و صندلی یکی است یا کفش زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهی باعث بطلان عقد می گردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکرده اند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول – که شرط صحت عقد می باشد – معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدی به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.

در فقه و قانون مدنی نیز تصریح شده که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله معین نباشد، بیع باطل است; مانند فروش یکی از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م تصریح دارد که هرگاه مبیع کلی بوده یعنی بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطی بیع صحیح است که مقدار، جنس و وصف بیع ذکر شود. یعنی فرد کلی مورد معامله را با توصیف از افراد کلی جدا کند تا مبیع به این صورت مشخص شود. اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهی مبیع از نظر صورت عرفی،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده اند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسیم می شود:

اول اوصاف اساسی یا جوهری:عبارت است از اوصافی از شی ء، که ماهیت و ذات آن را تشکیل می دهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شی ء می شود. در فقه به اینگونه اوصاف، وصف جوهری گویند و درقانون مدنی با اصطلاح ” خود موضوع معامله ” معرفی شده اند. ماده 200 ق.م اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ معامله می داند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید “خود” در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف خاصی از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله می شود; نه اینکه اشتباه در هروصفی را بتوان بهانه ای جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه “خود” در این اصطلاح، به اوصافی برمی گردد که وابسته به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

در تشخیص مفهوم “وصف اساسی”و همچنین منظور از قید “خود” در این اصطلاح، دو مکتب نوعی و شخصی ملاکهایی را ارائه نموده اند:

مکتب نوعی: در این مکتب، ملاک نوعی در مقابل ملاک شخصی قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نیات اشخاص،درباره خود موضوع معامله قضاوت می شود. معیاری که مکتب نوعی برای تشخیص مفهوم کلمه ” خود ” به کارمی برد، صرف نظر از اراده اشخاصی که معامله را منعقد می سازند، متفاوت است.مثلا رومیان اعتقاد داشتند جنس ماده ای که موضوع عقد را تشکیل می دهد وصف اصلی یا ذاتی آن است و بنابر این اعتقاد،هرگاه شخصی شمعدانی آب طلا داده شده را به گمان اینکه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتیقه بودن آن می خرد، طبق معیار مکتب نوعی یامادی، اشتباه در جنس شمعدان، بدون درنظر گرفتن قصد خریدار از خرید آن که همان قدمتش می باشد، در عقد اثر دارد. (10) با این تعدیل، برخی مشکلات قبل همچنان باقی می ماند، اما تا حدی می توان از قابلیت انعطاف عرف استفاده کرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزدیک شد.

مکتب شخصی: در این مکتب، ملاک اصلی برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، قصد و نظر طرفین عقد است;بنابراین هرگاه خریدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلکه به خاطر قدمت آن بخرد، نمی توان به دلیل اشتباه در جنس،عقد را مخدوش ساخت. عرف درصورتی می تواند در تعیین وصف اساسی مورد معامله دخالت کند که قصد طرفین روشن نباشد. این ملاک به اراده افراداحترام می گذارد، بر خلاف مکتب نوعی که به اراده افراد توجه ندارد. این مکتب به استواری عقود تمایل بیشتری دارد; لذاعقود و تشریفات آن را در وهله اول اهمیت قرار داده است، تا در حد ممکن،مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشریفاتی عقود لطمه ای وارد نسازد. باتعدیلی که در مکتب نوعی صورت گرفت و با به کار بردن ملاک عرف برای تشخیص اوصاف اساسی معامله،می توان این دو مکتب را تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک کرد ; چرا که عرف درمقایسه با معیارهای مشخص مثل”جنس” از جمود کمتری برخوردار است.

دوم اوصاف فرعی یا عرضی:اوصاف فرعی، در نقطه مقابل اوصاف اصلی عبارت است از اوصافی که تغییر درآنها تاثیری در ماهیت و ذات شی ء نداشته باشد. در فقه از این اوصاف به اوصاف عرضی تعبیر شده که اشتباه در آنها تاثیری در عقد ندارد.

در این قسمت می خواهیم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقدپرداخته صرف نظر از اینکه وصف مورداشتباه، اصلی است یا فرعی، اشتباه درکیفیت، کمیت و ارزش مورد معامله رابررسی می کنیم. اشتباه در کیفیت:

برای مشخص شدن مبیع سه فرض وجود دارد:

1- مبیع از روی نمونه معرفی می شود.

2- مبیع به وصف مشخص شود.

3- مبیع به رؤیت سابق خریده شود.

قابل ذکر است که به کار بردن کلمه”مبیع” دلیل مختص دانستن اشتباه به عقدبیع نیست; بلکه از آنجا که احکام کلی عقود معمولا در کتاب بیع مورد بحث قرارمی گیرد به جای ” موضوع عقد ” از “مبیع”استفاده شده است.

– مبیع از روی نمونه معرفی شود;ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. گاهی فروشنده، نمونه ای از مبیع را به خریدار نشان می دهد و تعهد می کند که مبیع مانند نمونه باشد; سپس معلوم می شود که مبیع مانند نمونه نبوده است ودر اوصاف مبیع دچار اشتباه شده اند. ماده 354 قانون مدنی در این مورد چنین می گوید: ” ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت، باید تمام بیع مطابق نمونه تسلیم مشتری شود والامشتری خیار فسخ خواهد داشت. ”

باید یادآوری کرد که مبیع در این ماده به عین معین یا کلی در معین است. چه هرگاه مبیع، کلی فی الذمه باشد، بایع موظف است عین آنچه را وصف کرده، به مشتری بدهد. در موردی که مبیع، کلی درمعین بوده مانند اینکه شخصی مقدارمعینی کالا داشته باشد و نمونه ای از ان رابه خریدار نشان دهد و بگوید از این نمونه به تو می فروشم و هیچ کدام از کالاهامانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه رانداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است ; اما هرگاه شخصی نمونه کالارا نشان دهند و بگوید کالایی مشابه این رابه شما می فروشم در حالی که مبیع شخصی نباشد، در چنین حالتی نمی تواندبه اشتباه در وصف، استناد کند; بلکه فروشنده وظیفه دارد کالای مطابق نمونه را در اختیار خریدار قرار دهد.

– مبیع به وصف معرفی شود; در این حالت مبیع با توصیف فروشنده یاخریدار مشخص می شود. هرگاه توصیف توسط فروشنده صورت گیرد و خریداربدون دیدن مبیع، آن را براساس توصیف بایع بخرد و سپس متوجه شود که در دارابودن صفات مذکور، دچار اشتباه شده است، می توان حق فسخ برای خریدار قرارداد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبیع توسط بایع دیده نشده، اما مشتری آن رادیده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، این بابع است که خیار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده 411 ق.م); مانند اینکه بایع قبلا مالی را ازدیگری خریده و پیش از مشاهده مال خریداری شده، آن را به دیگری فروخته باشد و بعد متوجه شود که مال فروخته شده دارای اوصافی است که در قیمت آن تاثیر دارد. ماده 411 با حکم خود زیان بایع را جبران می کند.

در مورد اشتباه در وصف موردمعامله، گاهی وصف بصورت شرط بیان می شود مثلا می گوید فلان فرش را به توفروختم به شرط اینکه زمینه لاکی باشد وبعد از بیع، کاشف به عمل می آید که فرش زمینه کرم رنگ داشته است. در این موردبا توجه به ماده 235 قانون مدنی می توان خیار فسخ برای مشروط له قایل شد .

صفت شرط شده در مورد معامله می تواند مربوط به کمیت یا کیفیت آن باشد که در صورت اشتباه در وصف کمیت، می توان ما بازای آن را از ثمن دریافت کرد. اما در مقابل شرط وصف کیفی، نمی توان ما بازایی برای آن در نظرگرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد(ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت در ماده 235 ق. م شروطی است که براوصاف عرضی قرار می گیرند ; زیرا درمورد شرط مبتنی بر اوصاف جوهری که در ماده 353 قانون مدنی مورد بحث قرارگرفته، ضمانت اجرای دیگری غیر از خیارداده شده است.

– مبیع به رؤیت سابق خریده شود;گاه مبیع شخصی، قبلا توسط خریداردیده شده است و به استناد رؤیت سابق وبا این تصور که مبیع هنوز دارای همان اوصاف سابق است، خریده می شود. دراین حالت ممکن است در وصف مبیع،اشتباه صورت گیرد; البته منظور از وصف در اینجا نیز همان اوصاف فرعی است ودر این حالت برای خریدار حق فسخ خواهد بود(ماده 413 ق.م). (11)

توجه داشته باشید که کمیت موردمعامله باید هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، که شرطکردن نیز یکی از طرق رفع ابهام است. زیرابا ذکر شرط، بنای طرفین بر معلوم بودن کمیت است که اگر کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مثل متراژ زمین در روستا وزمینهای زراعی، تخلف از شرط (مثلا1000 متر بودن زمین) حق فسخ به وجودمی آید و اگر کمیت جنبه اساسی داشته باشد، (مثل 100 متر زمین از قرارمتری…) هم حق فسخ به وجود می آید وهم فقط می تواند ثمنی را که اضافه داده،پس بگیرد. اشتباه در کمیت :

کمیت مبیع عبارت است از هر چیزی که در مبیع قابل اندازه گیری باشد و به آن” وصف داخلی” (12) نیز گفته می شود.چنانکه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام شرط بر می آید “شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت و کمیت موردمعامله”; بنابراین کمیت نیز از اوصاف معامله به شمار آمده است.

در پاسخ به این سؤال که آیا وصف کمیت جزو اوصاف فرعی است یاجوهری؟ باید گفت عده ای گاهی آن راءجزء اوصاف فرعی و گاه جز اوصاف جوهری می دانند; ” وصف کمیت موردمعامله از این لحاظ که تعیین کننده مقدارموضوع معامله است، ذاتی و جوهری به شمار می آید; ولی از این جهت که حاوی وصف اجتماع اجزای مورد معامله است در زمره اوصاف فرعی قرار می گیرد. پس هرگاه مبیع کمتر از مقدار معهوددر آید، به دلیل فقدان وصف اجتماع،خریدار حق فسخ دارد و بر مبنای کمبودمقدار (وصف ذاتی) می تواند از ثمن به نسبت بکاهد.” (13)

مواد 355، 384 و 385 ق.م، احکام مربوط به اشتباه در کمیت مورد معامله رابیان داشته است. ماده 384 در موردی بحث می کند که مبیع کمتر یا بیشتر ازمقدار معین در بیع بوده است. در این صورت برای مشتری و بایع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنین درصورت فسخ توسط هریک از طرفین،طرف مقابل باید ما به التفاوت ثمن را به نسبت کسری یا زیاده در مبیع بپردازد. این ماده صرفنظر از نوع مبیع، برای کسی که نقیصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ،قسمتی از ثمن که اضافه پرداخت شده،باید به صاحب فسخ برگردانده شود. ازقسمت آخر ماده 384 می توان استنباطکرد که بیع نسبت به میزان زیاده از ثمن یامبیع باطل است; به همین دلیل هرگاه مبیع از نظر کمیت، کمتر از مقدار معین درمعامله باشد و خریدار بیع را فسخ کند،تمام ثمن به او بازگردانده می شود اما اگربیع را فسخ نکند، بایع مکلف است قیمت میزان نقیصه را به نسبت کل ثمن حساب کرده، به خریدار بازگرداند. یعنی بیع نسبت به این مقدار از مبیع که کمتر ازمیزان معین در معامله بوده است، باطل است. با توجه به این حکم کلی، متوجه می شویم که کمیت را “وصف جوهری”دانسته است; زیرا برای اشتباه در آن، طبق ماده 384 ق.م، حکم بطلان بیع را قرارداده است.

ماده 384 شامل کلیه انواع مبیع می گردد و در ماده 385 قانونگذار قایل به تفکیک شده است; به این صورت که هرگاه مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تجزیه آن متضمن ضرر باشد، حکم جداگانه ای در صورت وقوع اشتباه در کمیت، بر آن بار کرده است. پس حکم ماده 384 عام وحکم ماده 385، خاص است و از این دوماده می توان نتیجه گرفت که وصف کمیت هرگاه در معامله شرط شده باشد درمبیع قابل تجزیه، از اوصاف جوهری و درمبیع غیر قابل تجزیه، از اوصاف عرضی است. در ماده 384 اجزائی از ثمن درمقابل اجزای مبیع است و نسبت کم یازیادی به مالک آن بر می گردد; اما درماده 355 چنین نیست و ثمن در مقابل یک مبیع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده 385 نیز گاه ممکن است، اجزاءثمن در مقابل اجزاء بیع باشد و گاه ممکن است به علت غیر قابل تجزیه بودن بیع،فسخ شود که ماده این مورد را ذکر کرده است.

علاوه بر این دو ماده که اشتباه درکمیت مورد معامله را بررسی می کندماده 355 حکمی خاص را در بیع املاک،بیان داشته است. ملک یا زمین ممکن است قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد.معمولا اگر مقدار نقصانی از ملک به گونه ای نباشد که به کیفیت زمین لطمه وارد سازد، قابل تجزیه است و در این صورت باید حکم ماده 384 را بر آن بارکرد. اگر هم زمین غیر قابل تجزیه بوده یاتجزیه آن متضمن ضرر باشد حکم ماده 385 را باید اجرا کرد. اما معلوم نیست به چه جهت حکمی خاص در بیع املاک آورده شده که آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است. (14) تفاوت ماده 355 و 384در این است که طبق ماده 384 اگر مبیع ازحیث مقدار، کمتر از میزان معین در بیع باشد، بایع مکلف می شود – در صورتی که مشتری، بیع را فسخ نکند و بپذیرد ما به التفاوت ثمن را به مشتری بپردازد وهمچنین است هرگاه مبیع از جهت کمیت بیش از مقدار معین در معامله درآید. اما درماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را باتراضی طرفین قرارداده است. پس، ازمدلول ماده چنین بر می آید که هرگاه مشتری نخواهد بیع را فسخ کند،نمی تواند بایع را اجبار به پرداخت بقیه ثمن به ازای کسری کند; بلکه اگر توانست بایع را راضی به پرداخت بقیه ثمن کند که هیچ، والا فقط برای او حق فسخ باقی می ماند.

با این توضیحات، می توان گفت وصف کمیت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هیچ حقی برای بایع یا مشتری درخصوص زیاده یا نقیصه نیست; اماهرگاه کمیت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتی که مبیع قابل تجزیه باشد، وصف کمیت از اوصاف جوهری ودر صورتی که غیر قابل تجزیه باشد، ازاوصاف عرضی است و در مورد معامله املاک نیز حکم خاص ماده 355 قانون مدنی جاری است. پس هرگاه شخصی فرشی را به شرط اینکه دوازده متر باشدبخرد و هنگام تسلیم، کاشف به عمل آیدکه فرش ده متری بوده است، از آنجا که نمی توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحویل داد، برای مشتری خیار فسخ قرار داده شده است تا به این صورت ازورود ضرر به او جلوگیری شود. اما اگرمبیع، ده تن گندم بوده و هنگام تسلیم، نه تن باشد، چون گندم قابل تجزیه است،مشتری می تواند معامله را فسخ یا ابقا کندکه در این صورت، بایع مکلف است قیمت یک تن گندم کسری را به نسبت ثمن به مشتری برگرداند.

اشتباه در ارزش مورد معامله: دراین فرض، بایع یا خریدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضامشتری به تصور اینکه خانه مورد معامله صد میلیون ریال می ارزد، آن را می خرد وسپس متوجه می شود که آن خانه در واقع پنجاه میلیون ریال ارزش داشته است و یابالعکس، بایع به تصور اینکه خانه اوپنجاه میلیون ارزش دارد، آن را می فروشدو پس از معامله، متوجه شود که درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد میلیون ریال ارزش داشته است.

برای اشتباه در ارزش مورد معامله، درفقه اصطلاح “غبن” به کار رفته که عبارت است از تملیک مالی با قیمت زیادتر ازقیمت واقعی در صورت جهل دیگری. (15) در مورد میزان اشتباه در ارزش موردمعامله و مؤثر بودن آن در ایجاد غبن، بایدعرف را معیار قرار داد. بدین صورت که آیااز دیدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته درارزش مورد معامله، قابل مسامحه است یاخیر؟ البته بعضی از فقها برای تشخیص عرف قایل به مثال شده اند; از جمله شیخ انصاری که تفاوت قیمت تا یک دهم و دودهم را نسبت به قیمت واقعی، قابل مسامحه دانسته، موجبی برای وقوع غبن نمی داند. (16)

کم و زیاد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطی که ضمیمه عقد بیع شده است، اندازه گیری می شود; مثلا هرگاه مالی که صد دینار ارزش داشته به قیمتی بسیارکمتر از آن فروخته شود و برای بایع شرطخیار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنی صورت نگرفته است ; زیرا جنسی که بابیع خیاری فروخته می شود، ثمن آن ازثمن مبیع در بیع غیر خیاری و لازم کمتراست و همچنین در رابطه با غبن بایدگفت که شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه دیگری نباشد;زیرا در این صورت جای اعمال خیارتدلیس است. (17)

ب ) موضوع معامله، انجام کار است.

گاهی موضوع عقد، انجام عمل است.مثل اینکه آبیاری زمینی در مدت معینی مورد تعهد قرار می گیرد و پس از عقدمشخص می شود که یکی از طرفین درباره اندازه زمین در اشتباه بوده است. البته ممکن است در این مثال گفته شود که زمین، موضوع عقد نیست بلکه آبیاری موضوع عقد است; اما به هر حال زمین درموضوع عقد مؤثر است; زیرا هرچه زمین بزرگتر باشد، آبیاری آن وقت بیشتری می گیرد.یا اینکه آبیاری باغی را به تصوراینکه درخت در آن کاشته شده است براساس معامله ای برعهده می گیرد وسپس متوجه می شود که در آن باغ، گل کاشته شده است. چنین اشتباهی نیز درنفس عمل مورد تعهد(آبیاری)، مؤثراست; زیرا گل نسبت به درخت احتیاج بیشتری به دفعات آبیاری دارد; یا در همین مثال، متعهد در نوع آبیاری دچار اشتباه شده باشد و با تصور اینکه آبیاری قطره ای است، انجام عمل را تعهد می کند و بعدمتوجه می شود که آبیاری به طریق دیگری مثلا نشتی باید صورت گیرد. در تمام حالات فوق، متعهد یا متعهد له می تواننددر خصوص موضوع معامله، ادعای اشتباه کنند; زیرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عین بودن آن نبوده و مبانی فقهی که بر اشتباه آورده شده است ازجمله آیه “تجاره عن تراض” و قاعده” ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد” دراین موارد نیز صادق است.

در بحث مستند قانونی این اشتباه،باید به ماده 523 قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه، اشاره کرد که اشتباه در نوع عملی را که باید بر روی زمین انجام شود،مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله راداده است. همین حکم طبق ماده 545ق.م.در مورد مساقات نیز جاری است. البته برخی موارد استثنائی وجود دارد که اشتباه در مورد معامله که تعهد است،تاثیری در آن ندارد; مثل”ماده 694 ق.م.در ضمان عقدی، که هرگاه ضامن درباره دینی که ضمانت آن را می کند، دچاراشتباه شده باشد، نمی تواند به استناد این اشتباه، عقد را متزلزل سازد; چرا که علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که آن را ضمانت می کند، شرط نیست.

ج ) موضوع معامله حق معنوی است

منظور از حق معنوی، “حقی است غیر از حق عینی و حق دینی; از این رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می گیرد. بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانندحق مخترع به اختراع خود.” (18)

موضوع معامله می تواند حقوق معنوی مثل حق التالیف یا حق سر قفلی و غیره باشد و همچنان که در موضوع عین و تعهد می تواند اشتباه رخ دهد،هرگاه موضوع معامله، حق معنوی باشد ودر آن اشتباه اساسی رخ دهد، می توان این اشتباه را در معامله مؤثر دانست; ماننداینکه نویسنده ای حق التالیف کتاب داستان خود را می فروشد و خریدار به تصور اینکه حق التالیف کتابی با موضوع حقوقی را از نویسنده می خرد، به معامله رضایت می دهد. موضوع کتاب در اینجاهمان “جنس” کتاب را تشکیل می دهد که اشتباه در آن باعث بطلان معامله می گردد.دکتر کاتوزیان درباره اشتباه در حق معنوی، معامله علامت تجاری کالایی رامثال می زند که خرید و فروش آن کالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه دروصف ذاتی و جوهری حق معنوی را باجمع آمدن شرایط، مؤثر در عقددانسته اند. (19)

د ) اشتباه در توابع مبیع

گاهی مبیع دارای متعلقات و توابعی است. مانند ضبط صوت که از توابع اتومبیل است یا دستگاه برودتی و شوفاژو منبع آن که از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبیع قرار می گیرد. بطورکلی توابع مبیع، عبارتند از آنچه که همراه مبیع بوده، از آن جدایی ناپذیرند; اماتشخیص آنها همیشه بآسانی صورت نمی گیرد و در بسیاری موارد در ورودمالی در توابع مبیع، ابهام به وجودمی آید. معیارهای تشخیص توابع مبیع عبارتنداز:

عرف و عادت: عرف عبارت است ازآنچه که در ذهن شناخته شده و “مانوس ومقبول خردمندان است” (20) در اصطلاح فقهاعبارت است از: “روش مستمر قومی درگفتار و رفتار”; (21) البته روش خاصی نیز که غالب افراد یک جامعه برای انجام عملی به کار می برند، عرف محسوب می شود ولازم نیست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبیع محسوب می شود،جزو مبیع است; مثل تابع بودن وسایل برودتی در بیع خانه .

قراین: “جمع قرینه و در لغت، عبارت است از علامت، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیل باشد برای پی بردن به امری” (22) قرینه در عالم حقوق عبارت از”کیفیتی است که عارض چیزی شود و به آن چیز معنی و جلوه دیگری بخشد. خواه آن چیز که قرینه بر آن عارض شده است،سخن باشد یا چیز دیگری غیر از سخن.” (23)

در تعیین توابع مبیع علاوه بر عرف، ازقرینه نیز می توان استفاده کرد. مثلا هرگاه خریدار اتومبیل بگوید: “این اتومبیل رامی خرم زیرا گوش دادن به رادیو را درهنگام رانندگی دوست دارم”، جمله اخیرنشانگر آن است که خریدار رادیوی اتومبیل را نیز به تبع آن خریده است وقرینه ای بر تابع بودن رادیو در مبیع است.

تصریح: بهترین راه تشخیص توابع مبیع این است که هنگام بیع صراحتا آن رادر کنار و همراه مبیع قرار دهند، به این صورت که خریدار بگوید: ” این دستگاه اتومبیل را به همراه ضبط صوت داخل آن می خرم.” تصریح همراه با لفظ صورت می گیرد و این لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بیع دارد. اما گاهی ضمنی است نه صریح; البته می توان لفظضمنی را نوعی قرینه لفظی به حساب آورد.

مواد 356 و 357 ق.م در تعیین توابع مبیع، سه معیار عرف، قرینه و تصریح رابیان داشته و در ماده 356 هر چیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین، دلالت بر دخول آن در مبیع کند، داخل در بیع و متعلق به مشتری می داند; هر چند که در عقد،بصراحت ذکر نشده باشد و یا متعاملین جاهل به عرف باشند. اصولا ادعای جهل به عرف، مانند ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. مثلا در بیع خانه، فردنمی تواند ادعا کند که نمی دانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نیز جزء مبیع محسوب می شود، و از این جهت ادعای اشتباه کند.

ماده 357 ق.م، تصریح به توابع مبیع را مورد اشاره قرار داده هر چیزی را که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع برشمرده نشود، داخل در بیع نمی داند; مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد. ماده 358 ق.م. نیز چند موردرا به عنوان مثال آورده است. از جمله بیع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بیع خانه پرداخته و هر چه راملصق به بنا باشد، بطوری که نتوان آن رابدون خرابی انتقال داد، داخل در مبیع می داند. اما در مثالهای دیگری زراعت رادر بیع زمین و حمل را در بیع حیوان،داخل در مبیع نمی داند; مگر اینکه درباره آن تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف ازتوابع شمرده شود. شاید از این جهت که باغ بدون درخت، دیگر باغ نیست، امازمین بدون زراعت، زمین محسوب می شود و به هر حال بعد از رسیدن زراعت، باید آن را ازاله کرد. همچنین است در مثال حمل حیوان که حیوان بدون حمل نیز لفظ حیوان را بر خود دارد وماهیت حیوان بدون حمل تغییر نمی کند. بنابراین حمل و زراعت را نباید از توابع مبیع دانست; اما باغ بدون درخت،ماهیتش دگرگون و تبدیل به زمین می شود بنابراین درختان در بیع باغ،جزئی از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمین فروخته شود، دیگر درختان جزءمبیع محسوب نمی شوند.

مواد قانون مدنی در توابع مبیع، از فقه اقتباس شده و در این مورد اختلاف نظری بین فقها دیده نمی شود. (24) شرایط تاثیر اشتباه:

در این قسمت، قصد ما پاسخ به این سؤال است که آیا هر اشتباهی می تواند درعقد موثر واقع شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه نوع اشتباهی در صحت ونفوذ عقد موثر است؟ به عبترت دیگر، درچه شرایطی، اشتباه، مؤثر در عقد است؟

می دانیم حفظ مصالح و منافع جامعه ایجاب می کند که تا حد ممکن، ازپاشیدگی عقود جلوگیری شود; جز درزمانی که در اثر معامله، به حقوق فردلطمه جدی وارد می شود; به گونه ای که عدم کوشش در رفع این ضرر، موجب مخدوش شدن قاعده انصاف گردد. امااین نیز مسلم است که نمی توان به ادعای بروز هر اشتباهی، عقد را متزلزل ساخت;زیرا در این صورت هرگاه فرد بعد از انعقادعقد، پشیمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود دید، باید به او این حق را دادکه با استناد به اشتباهی هر چند جزئی،عقد را به هم زند و خود را از زیر بارتعهدات آن خارج سازد. امکان توسل به هر اشتباهی برای متزلزل ساختن عقد،موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب شده، امنیت معاملات و عقود را به خطرمی اندازد. لذا باید بین این دو منفعت،یعنی نظم امنیت معاملات و منافع افرادی که واقعا دچار اشتباه شده اند، تعادل برقرارکرد; بنابر این برای تاثیر اشتباه باید قائل به شرایطی شد.

بطور کلی می توان گفت هر اشتباهی در صورت داشتن شرایط زیر می تواند درعقد موثر واقع شود:

1- اشتباه اساسی باشد; اشتباه اساسی،اشتباه در انگیزه های اصلی است که به رضا منتهی می شود. یعنی اشتباه، “علت اصلی یا عمده تصمیم گرفتن” (25) باشد. قبل از تراضی طرفین، جهات گوناگونی درترغیب و تشویق دو طرف به انجام معامله تاثیر می گذارد. بعضی از این جهات، شوق اصلی را که به رضایت منتهی می شود، ایجاد می کند و بعضی دیگر هر چند مشوق رضا می باشند، شوق اصلی را برنمی انگیزند. اشتباه درانگیزه هایی که شوق اصلی منتهی به رضارا برمی انگیزد، مؤثر در عقد است. یعنی هنگامی اشتباه، اساسی است که در ارکان عقد باشد و در عامل اصلی ترغیب فرد به انجام معامله، صورت پذیرد.

برای تشخیص اشتباه اساسی، ضابطه و قاعده ای وجود ندارد; بلکه باید به هرمورد، جداگانه توجه و این سؤال را مطرح کرد که اگر شخص معامله گر از وجود این اشتباه آگاه بود، باز هم راضی به انجام معامله می شد یا خیر؟ هرگاه جواب این سؤال منفی باشد، می توان اشتباه را درعقد مؤثر دانست; بطور مثال هرگاه درعقود، شخصیت طرف، علت عمده عقدباشد، اشتباه در آن، طبق قانون می تواند به عقد خلل وارد کند; مثل عقد هبه و نکاح.البته برای شناخت اشتباه اساسی، دوملاک عرف و ملاک شخصی را باید درنظر گرفت. گاهی با مراجعه به عرف،می توان مساله را حل کرد; مثلا هر گاه واهب در شخصیت طرف مورد هبه،اشتباه کرده باشد، عرف به ما می گوید که در چنین عقدی شخصیت طرف، علت عمده عقد است و باید اشتباه را مؤثر درعقد دانست. در مورد معیار شخصی بایدبه انگیزه و خواسته شخص توجه کرد. به عنوان مثال هر گاه شخصی ظرفی را به عنوان عتیقه بخرد اما ظرف عتیقه نباشد،عرف در این باره نظری ندارد. هدف وانگیزه شخص در خرید این ظرف، عتیقه بودن آن است نه اوصاف دیگر مثل جنس، رنگ، طرح و شکل. بنابراین درچنین حالتی باید اشتباه را موثر در عقددانست; زیرا اگر از خریدار سؤال شود که در صورت عدم وجود وصف قدمت درظرف، آن را می خرید یا نه مسلما جواب منفی است.

در مورد دو معیار عرف و انگیزه شخصی، باید گفت آنچه را عرف، اساسی می داند، تصریح آن توسط طرفین معامله لازم نیست; مثلا در عقد هبه، لازم نیست واهب تاکید کند که شخصیت طرف برای او مهم است. انگیزه شخصی را وقتی می توان مؤثر دانست که بنحوی به آن اشاره شده باشد. بیان انگیزه می تواندصریح یا ضمنی باشد; مثلا” در موردظرف عتیقه، خریدار می تواند وصف عتیقه بودن را هنگام معامله ذکر کند وبگوید “من این گلدان عتیقه را به صد هزارتومان می خرم” یا می تواند وصف رابطور ضمنی در قصد مشترک خود باطرف دیگر وارد کرده و بگوید “من این گلدان را برای کلکسیون عتیقه های خودمی خرم”.

2- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد; اشتباه وقتی باعث مخدوش شدن عقد می گردد که موجب دو سویه شدن اراده ها گردد; طوری که دواراده بر یک مطلب توافق نکرده باشندصرف نظر از اینکه زمان ایجاد اشتباه درچه مرحله ای از معامله بوده است. اشتباه در مراحل مختلفی از سیر تحولی معامله می تواند صورت گیرد:

3- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن: بطورکلی اشتباه به عنوان عیب اراده می تواندمطرح شود – البته با داشتن شرایط دیگر ازجمله اساسی بودن – که هنگام تصمیم گرفتن رخ داده باشد و در این باره بحثی نیست.

4- اشتباه در بیان اراده: گاهی اراده بطورصحیح به وجود می آید; اما هنگام بیان آن دچار اشتباه می شوند; (26) مثلا” فروشنده،ثمن را به جای صد هزار تومان، صد هزارریال ذکر می کند. در اینجا باید با مراجعه به عرف، بررسی کرد که آیا اشتباه فوق، مانع از تراضی شده است یا خیر; هر گاه ازاوضاع و احوال، چنین استنباط شود که خریدار از غیر واقعی بودن قیمت می توانسته اطلاع یابد، مسلما چنین ادعایی در مورد اشتباه قابل قبول است وهمچنین است هر گاه فی و تعداد کالای مورد معامله مشخص باشد و در بیان قیمت کل اشتباه رخ دهد. اما گاهی اشتباه در بیان اراده، واقعا باعث عدم تحقق تراضی می گردد; مثلا هر گاه تفاوت قیمت واقعی مورد قصد فروشنده باقیمت بیان شده چندان زیاد نباشد، طوری که عرف از آن مسامحه کند، ادعای فروشنده را در بروز اشتباه نبایدپذیرفت.

– اشتباه در انتقال اراده: در این حالت،اراده صحیح بیان شده اما به عللی که ناشی از طرف خطاب یا وسیله انتقال اراده است، مخاطب معنایی متفاوت ازآنچه بیان شده، استنباط می کند; به عنوان مثال به علت خراب بودن سیم تلفن، درایجاب و قبول تلفنی، صدای فروشنده بخوبی به خریدار نمی رسد و به خریدار،ایجابی متفاوت از آنچه که به او خطاب شده تفهیم می شود. در این حالت با توجه به اینکه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده وایجاب و قبول بر چیز واحدی قرار نگرفته اصلا” توافقی انجام نشده است و صرف نظر از اینکه عامل ایجاد اشتباه، طرفین معامله باشند یا شخص ثالث و یا عامل خارجی، باید ادعای مبنی بر اشتباه هریک از طرفین را، موثر در عقددانست.

بطور کلی می توان گفت اشتباه مختل کننده اراده، در هنگام تصمیم گرفتن رخ می دهد. چنین اشتباهی گاه می تواند ازتحقق تراضی جلوگیری کند و عقد را ازابتدا باطل سازد; گاه نیز تاثیری در عقدندارد و آن وقتی است که طرف دیگر،عرفا می بایست از وقوع اشتباه در بیان،آگاه باشد. گاه نیز اشتباه در انتقال اراده است که در این صورت اساسا تراضی صورت نگرفته تا عقدی بر پایه آن تراضی حاصل شده باشد; لذا عقد را باید باطل دانست.

6- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد. مقاصد و نیات درونی، در صورتی در عالم حقوق اهمیت پیدا می کند که بنوعی بیان شوند; بنابراین اشتباه وقتی می تواند در عقد خلل وارد کند که بیان شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بیان قصد و اراده می تواند به دو صورت صریح و ضمنی باشد. هر گاه مشتبه مدعی اعلام اراده بطور ضمنی باشد،برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد و این مطلب را دریافت که آیا یک فردمتعارف می توانسته از گفته های طرف مقابل، این اعلام ضمنی را استنباط کند یاخیر؟

احکام اشتباه در موضوع عقد:

قصد و رضا دو عنصر تشکیل دهنده عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجودنباشد، چنین عقدی باطل است و به عبارت بهتر اصلا عقدی به وجود نیامده است. اما اگر رضای تشکیل دهنده عقد،معیوب باشد، معامله غیر نافذ می شود ومی تواند با اجازه بعدی نافذ گردد و کلیه اثرات عقد صحیح را به جای گذارد. درخصوص اینکه اشتباه در موضوع عقد،مخدوش کننده قصد است یا رضا، و بروزآن موجب بطلان عقد می گردد یا عدم نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.

در متون فقهی دو راه حل برای اشتباه در موضوع عقد، پیش بینی شده است:

1- بطلان

2- خیار

بطلان: بطلان در لغت “خلاف حق”است و در مقابل صحت قرار دارد واصولا” عملی حقوقی را گویند که فاقدهرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ می دهد:

1- عملی خلاف قانون باشد و قانون آن را به رسمیت نشناسد مثل قمار (27) .

2- اصل عمل، خلاف قانون نباشد;لیکن به جهتی از جهات، باطل باشد مثل بیع مجهول الثمن (28) .

فقه حنفی بین این دو مورد فرق گذاشته اولی را فاسد و دومی را باطل دانسته است. با این توضیح که هر گاه اصل عملی خلاف قانون باشد، مثل نکاح بااقارب نسبی، چنین عقد نکاحی فاسداست. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون باشد ولی به دلایلی و به علت وصفی که پیدا کرده باطل شود، آن را باطل می دانند.به همین جهت در تعریف “باطل”می گویند: “ما کان مشروعا باصله،ممنوعا بوصفه”. (29) موارد بطلان معامله در اثر اشتباه:اشتباه در موضوع عقد در موارد زیرموجب بطلان معامله می گردد:

1- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول; مانند خرید خانه به جای باغ، از آنجا که باغ و خانه دوماهیت متفاوت دارند، بنابر این قصد هریک از طرفین بر دو چیز متفاوت قرارگرفته و مطابقت ایجاب و قبول واقع نشده است. در بطلان چنین معامله ای شکی نیست و باید گفت اصلا” عقدی به وجود نیامده است. در اینجا استناد به اشتباه جایی ندارد و همان عدم مطابقت ایجاب و قبول برای بطلان معامله کافی است.

متون فقهی در بیان این حالت، مثال بیع تخم کراث به جای تخم پیاز راآورده اند. و در بطلان چنین بیعی این گونه استناد شده که بیع، بر تخم کراث واقع نشده و مقصود از بیع، آن نبوده است. (30)

2- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد; یکی دیگر از مواردی که اشتباه در آن سبب بطلان عقد می گردد،”جنس” موضوع عقد است. “جنس” درلغت، عبارت است از آنچه که شامل انواع متعدد باشد مثل جنس حیوان که شامل انسان و سایر جانداران است. در اصطلاح منطق، “جنس” آن است که شامل انواع،باشد (31) همچنین گفته شده جنس همان قسم است که مترادف وجود، ماهیت وجوهر است. (32) با این تعریف، جنس چیزی است که وابسته به ماهیت شی ء است و باتغییر آن، ماهیت و جوهر شی ء متحول می شود.

مرحوم کاشف الغطاء درباره جنس،الماس و شیشه را مثال زده چنین می گوید: “اذا باع شیئا و بین جنسه فظهرالمبیع من غیر ذلک الجنس بطل البیع، فلوباع زجاجا علی انه الماس بطل. (33) شیشه والماس از نظر ماهیت دو چیز متفاوت هستند و فروش یکی به جای دیگری،باعث بطلان معامله به دلیل عدم شمول”تجاره عن تراض” بر آن می شود. بنابر این جنس را باید همان اوصاف اساسی وجوهری موضوع عقد دانست که با تغییردر آن، ماهیت موضوع عقد دگرگون می شود.

با این توضیحات، می توان گفت هرگاه قصد طرفین در موضوع عقد یگانگی داشته باشد اما در اوصاف وخصوصیتهای مورد معامله اشتباه صورت گیرد، چنین اشتباهی دارای چند حالت است: گاهی وصفی که در مورد آن اشتباه رخ داده، از اوصاف جوهری و تشکیل دهنده جنس موضوع عقد است که باید دراین مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل اینکه گلدان نقره به جای گلدان طلاخریداری گردد. گاه نیز وصفی که در آن اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضی موضوع عقد است که در این صورت راه حل دیگری جز بطلان دارد، که به آن اشاره خواهد شد.

خیار: خیار در لغت، اسم مصدر ازاختیار بوده دارای دو معنی است:

الف) انتخاب و قبول خیر ، توانایی یاعدم توانایی برانجام کاری. خیار، اختیاریک یا هر دو طرف عقد در فسخ معامله است، فسخ نیز نوعی ایقاع است که درعقود نافذ و لازم، اعمال می شود. مثلا” درعقد نکاح، که عقدی لازم است، درصورت بروز عیوب خاصی در زوج(مانند عنن)، برای زوجه حق فسخ قرارداده شده است.

در خصوص مفهوم حقوقی خیار،شیخ انصاری آن را به معنای اراده وخواست یکی از دو طرف عقد در فسخ آن دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا وازاله و فسخ عقد می داند. (34) خیار حقی است که به یکی از طرفین عقد داده می شود تا بتواند اثر عقد را از بین برده به حالت اول برگرداند.

خیار گاهی ناشی از قانون است وگاهی ناشی از شرط. خیار ناشی از قانون که به آن خیار اصل هم می گویند، عبارت است از خیاری که به حکم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا می کندمثل خیار تاخیر ثمن. خیار ناشی از شرططرفین، خیاری است که به تراضی طرفین ایجاد می شود; مثل خیار اشتراط که برای یکی از طرفین در عقد قرار داده می شود تاهر گاه به شرط حین العقد عمل شود،مشروطه له بتواند معامله را فسخ کند. یاخیار شرط که در عقد بیع ممکن است به نفع یکی از طرفین عقد یا به نفع ثالث قرارداده شود که طبق آن، مشروط له در مدت معینی حق فسخ معامله را داشته باشد.

قابل ذکر است که خیار در عقودصحیح، موضوعیت پیدا می کند و هر گاه عقدی باطل باشد در نظر گرفتن خیار برای طرفین، کاری لغو و بیهوده است.

مبنای خیارات، قاعده “لا ضرر” بوده مجرای آن هر جایی است که از ادامه حیات عقد، ضرری متوجه یکی از طرفین عقد شود. خیارات در موارد نص، جاری می شود و در هر موردی که ضرر متوجه یکی از طرفین عقد شود، نمی توان اعمال خیار کرد. خیارات در فقه به ده موردمحصور شده اند که در چهار مورد آنها،اشتباه طرفین یا یکی از آنها در موضوع عقد، باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر می شود که این موارد عبارتند ازخیار غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف وصف. تفاوت بطلان و خیار

در تفاوت این دو باید به نکات ذیل توجه داشت:

– در عقد باطل، عقد از ابتدای تشکیل اثر ندارد; اما در عقد قابل فسخ ، عقدتشکیل شده و دارای اثر است اما به یکی از طرفین، این حق داده شده که بتواندنیروی الزام آور عقدی را از بین ببرد.

– بطلان عقد در مورد عقود جایز ولازم، قابل تصور است مثل عقد وکالت که از عقود جایز است و در صورت مسلوب الاراده بودن موکل در دادن وکالت، باطل است. اما خیار فسخ، تنها در عقود لازم،جاری است و در عقد جایز به خودی خود، حق فسخ برای دو طرف قرار داده شده و احتیاج به بروز شرط خاصی ندارد.

– با توجه به دو تفاوت قبلی، می توان گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشکیل تازمان فسخ دارای اثر است; مثلا در عقدنکاح، اگر در صورت وجود عیب عنن درمرد، زوجه عقد را فسخ کند، از زمان انعقادعقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد.اما عقد باطل مانند مرده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست. قانون موضوعه:

مواد مختلفی از قانون مدنی به اشتباه در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است.در تعدادی از این مواد، حکم کلی اشتباه بیان و در تعدادی دیگر به موارد خاصی پرداخته شده است که تحت عناوین مختلف از جمله خیارات و آثار اشتباه درموضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.

موادی از قانون مدنی که عام بوده حکم کلی اشتباه را بیان داشته اند، عبارتنداز مواد 199،200 و 201. ماده 199بطور کلی رضای ناشی از اشتباه و اکراه راموجب غیر نافذ بودن عقد بر شمرده شامل هر نوع اشتباهی می داند. ماده 200ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوع معامله دارد و اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ عقد می داند که مربوط به خودموضوع معامله باشد. ماده 201 نیز درخصوص اشتباه در شخص طرف عقد،اشتباه را مخل صحت عقد نمی داند; مگردر مواردی که شخصیت طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد باشد.

با توجه به این مواد، مشخص می گرددراه حلی که قانون بطور کلی در مورداشتباه در موضوع معامله پیش بینی کرده،عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ بایدگفت عقد نافذ، عقدی است که بروز آثارآن محتاج به اجازه کسی نیست. این واژه در برابر ” عقد موقوف” (35) به کار می رود.عقد موقوف عقدی است که بروز اثر آن بطور کلی و جزئی موقوف بر اجازه باشد.

حالت عدم نفوذ که عبارت است از”تزلزل یک عمل حقوقی به علت فقدان پاره ای از شرایط آن در حالی که به صحت آن خلل نرساند، موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است” (36) بنابر این در عقدغیر نافذ، تمامی شرایط اساسی برای صحت وجود دارد غیر از رضا. و هر گاه رضای بعدی ضمیمه آن شود، عقد کامل می شود (37) و برخلاف عقد باطل که بالقوه و بالفعل فاقد اثر است، عقد غیر نافذبالقوه دارای اثر است; برای اینکه این اثر بالقوه فعلیت یابد، احتیاج به اجازه است.

در تفاوت عدم نفوذ و خیار فسخ بایدگفت: تفاوت اصلی عقد غیر نافذ وخیاری، در تاثیر اجازه و اعمال خیاراست. اگر صاحب اجازه، عقد غیر نافذ رارد کند، رد او در عقد اثر قهقرایی دارد وعقد را از تاریخ انعقاد، مضمحل و نابودمی کند. اما هرگاه صاحب خیار آن رااعمال کرده و عقد را فسخ کند، اثر فسخ ازحین فسخ است و به گذشته بر نمی گردد.از طرفی خیار در عقدی قابل تصور است که نافذ بوده و اثر داشته باشد اما; تنفیذ درعقدی متصور است که هنوز اثری ندارد وبرای جاری شدن اثر عقد، باید اجازه نیزضمیمه آن شود. همچنین در تفاوت دیگرعقد خیاری و عقد غیر نافذ می توان گفت که با خیار، جلو اثر عقد گرفته می شود و بااجازه و تنفیذ، عقد دارای اثر می گردد.علاوه بر این خیارات قابل اسقاط هستندو مطابق ماده 448 ق.م ” سقوط تمام یابعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد”. اما حق تنفیذ قابل اسقاطنیست و شخص نمی تواند بگوید من حق تنفیذ کلیه معاملات فضولی را که درخصوص اموال من اعمال می شود، ازخود ساقط کردم; زیرا سلب حق بطورکلی باید به حدی نرسد که با صیانت شخص و شخصیت او مغایرت داشته باشد و هیچ کس نمی تواند حقوق خود را در سطح کلی و گسترده سلب نماید. (38)

اما به هر حال خیار و تنفیذ، هر دو،حقی هستند که برای شخص در نظر گرفته می شود و از لفظ حق می توان استنباط کرد که قابل انتقال است و بعد از فوت صاحب خیار یا اجازه، به وراث او انتقال می یابد; (39) مگر در خیار شرط که ممکن است به نفع شخص ثالث بوده، مباشرت در آن قید شده باشد که در این صورت قابل انتقال به ورثه نیست. مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی:

در خصوص مفهوم اصطلاح “عدم نفوذ” در مواد 199 و 200 ق.م نظریات متفاوتی ابراز شده است:

– عده ای عقیده دارند که منظورقانونگذار از “عدم نفوذ” در قانون مدنی،”بطلان” است و قانونگذار مسامحتا از این عبارت استفاده کرده است. دکتر امامی ازطرفداران این نظریه است که اشتباه را چه در شخص طرف معامله، و چه در موضوع مورد معامله موجب بطلان عقد می داند.در مورد اشتباه در ماهیت یا همان صفت اصلی مورد معامله، با استناد به قاعده “ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد” و اینکه ماهیت موضوع قصد انشا قرار گرفته، بامورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظرخود را مستدل ساخته است. (40) دکترکاتوزیان نیز با اعتقاد به باطل بودن عقدی که در آن اشتباه در ماهیت موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد، رخ داده، اینگونه استدلال می کند که ماده 199، در مقام بیان عیوب رضا بوده و به کار بردن واژه”عدم نفوذ” بطور کلی برای عقد واقع شده از روی اکراه و اشتباه، سبب نمی شودآنچه موجب عیب رضاست به یک اندازه در اعتبار عقد اثر کند. یعنی چه بسا عاملی رضا را معیوب کند و اثر آن به حدی نباشد که موجب بطلان عقد گردد.همچنانکه در اکراه دیده می شود; اگر اکراه به حدی نباشد که فرد را فاقد قصد کند،عقد باطل نیست بلکه با ضمیمه شدن رضای بعدی به آن، نفوذ پیدا می کند وبالعکس، گاهی عیب رضا، موجب بطلان معامله می گردد; مانند اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله. لذا اصطلاح “عدم نفوذ” به معنی عام خود شامل عقد بی اثراست و عقد بی اثر نیز شامل عقد غیر نافذو عقد باطل می شود (41) . از طرفداران دیگراین نظر، دکتر سید حسین صفایی است که اشتباه در موضوع معامله و همچنین شخصیت طرف عقد را اعث بطلان آن می داند. (42)

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که اصطلاح “عدم نفوذ” در قانون مدنی راباید در معنای اصلیش اعمال کرد. با این استدلال که مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی، از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و باید به همان معنی به کار رود. ازطرفداران این نظریه می توان به دکترامامی اشاره کرد. ایشان همچنانکه گفته شد، از طرفداران نظریه بطلان بوده ند امادر جلد چهارم حقوق مدنی خود، نظری خلاف نظر قبل خود بیان کرده است واشتباه در ماهیت موضوع معامله وشخص طرف عقد را موجب عدم نفوذعقد دانسته چنین عقدی را قابل بطلان می داند یعنی مشتبه می تواند در خواست ابطال آن را کند. (43)

و بالاخره گروه سوم، قائل به تفکیک شده اند و برخی اشتباهات را باعث بطلان و تعدادی دیگر را موجب عدم نفوذ عقددانسته اند. دکتر مصطفی عدل با قائل شدن به این تفکیک، اشتباه مؤثر در رضارا از نظر اندازه تاثیر متفاوت دانسته عقیده دارد که در بعضی موارد ممکن است اشتباه به اندازه ای باشد که موجب فقدان رضایت گردد و در دیگر موارد، اشتباه آنقدر زیاد نیست که رضا را از بین ببرد;بلکه آن را معلول می کند.

گاهی نیز اشتباه طوری است که نه موجب فقدان و نه موجب معلول شدن رضا می گردد. البته ایشان در نهایت، اشتباه در اوصاف اساسی موضوع عقد را باعث بطلان معامله دانسته و در استدلال خودبه مواد 339 ، 342 و 216 قانون مدنی استناد جسته است. (44)

دکتر شایگان نیز از این نظر پیروی کرده، در توضیح قصد و رضا، هر دو را ازعناصر اراده دانسته و گفته است که قصد ازشرایط لازم صحت عقد است; اما شرطکافی نیست و باید همراه با رضا باشد.قصد فاقد مراتب است; اما رضا دارای مراتبی است. یعنی قصد، یا وجود دارد ویا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر این دومرتبه، در مرتبه ای میانگین قرار می گیرد وآن معلولیت است. ایشان در توضیح آثاراشتباه، اقسام اشتباه را از حیث تاثیر درمعامله، به یک درجه ندانسته اند; بعضی ازاشتباهات را در شمار عوامل بطلان عقدنام برده، بعضی دیگر را فاقد تاثیر در قصدو رضا و بالنتیجه غیر مؤثر در عقد دانسته است و بالاخره به گروه سومی ما بین دوگروه یاد شده اشاره کرده و گفته اند: ما بین این دو اشتباه ، اقسام دیگری وجود داردکه نه مثل قسم اول شدید و نه مثل قسم دوم خفیف است. (45)

دکتر لنگرودی نیز با تفکیک اشتباه به اشتباه مبطل و متزلزل کننده عقد،اشتباهی را که موجب غیر نافذ یا خیاری شدن عقد می شود، از اشتباهات متزلزل کننده عقد دانسته و در مواردی که شک درخیاری یا غیر نافذ بودن عقد است، اصل را بر خیار قرار داده است. ایشان اشتباه دروصف جوهری را باعث بطلان عقددانسته اما اصطلاح “عدم نفوذ” مذکور درمواد 199 و 200 قانون مدنی را در معنی اصلی آن به کار برده است. (46)

با ملاحظه نظریات حقوقدانان بایدگفت اصطلاح عدم نفوذ در قانون مدنی بطور مبهم به کار رفته است و منظورقانونگذار را از آن نمی توان بآسانی درک کرد. ماده 199 ق.م، حکم کلی اشتباه واکراه را بیان کرده و رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه را موجب نفوذ معامله ندانسته است; بدین معنی که چنین معامله ای غیر نافذ است. در ماده 200،حکم عدم نفوذ را مختص به موردی دانسته که اشتباه در خود موضوع عقد رخ داده باشد و در ماده 201 در رابطه با اشتباه در شخصیت طرف عقد، واژه مبهم”خلل” را به کار برده است.

آنچه از ظاهر این سه ماده بر می آیدجاری شدن حکم عدم نفوذ بر اشتباه است; اما به دلایل زیر منظور قانونگذاردر به کار بردن اصطلاح “عدم نفوذ” همان بطلان است:

1- اصطلاح “عدم نفوذ” در معنای عام، شامل عقدی است که از نفوذ حقوقی بی بهره است و اثری از خود به جای نمی گذارد، و عقد باطل و غیر نافذ، فاقدنفوذ حقوقی هستند. بنابراین می توان گفت منظور قانونگذار از این اصطلاح درموارد کلی مربوط به اشتباه، مفهوم عام آن است و هم عقد باطل و هم عقد غیر نافذرا در بر می گیرد. یعنی قانونگذار با به کاربردن عبارت “عدم نفوذ” قصد داشته که اشتباه را از عیوب اراده به شمار آورد. درتایید این نظر می توان مواد دیگری ازقانون مدنی را مثال زد که در آنها بطورواضح عدم نفوذ، معنی بطلان می دهد ویا بالعکس. از جمله مواد 212 و 213ق.م در مورد معاملات محجورین، ماده 212 ق.م به طور کلی معامله با اشخاصی را که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل دانسته و ماده 213 ق.م نیز معامله محجورین را غیر نافذ خوانده است. درحالی که می دانیم در مورد ماده 212 و213 باید قائل به تفکیک شد و معامله صغیر غیر ممیز و مجنون را باطل دانست و حکم عدم نفوذ را بر معامله صغیر ممیزو سفیه بار کرد.

2- غیر از مواد 199 و 200 ق.م که حکم کلی اشتباه را بیان کرده اند; مواددیگری وجود دارد که حکم اشتباه را درموارد خاص آورده است. از جمله ماده 353 که اشتباه در جنس مورد معامله راباعث بطلان بیع دانسته است. و همچنین مواد 762 و 767 در باب صلح که اشتباه در صرف مصالحه و یا در مورد صلح راباعث بطلان عقد دانسته است. در حالی که در همین باب، در بیان اثر اکراه درصلح، آن را باعث عدم نفوذ به معنای خاص آن دانسته و مطابق ماده 199 حکم داده است.

3- واژه “خلل” در ماده 201 ق.م ، راه را بر تفسیر موسع باز گذاشته است;چنانکه باید آن را مطابق بطلان دانست. ازآنجا که بی هیچ ابهامی، اشتباه درشخصیت طرف عقد، اگر شخصیت اوعلت عمده عقد، باشد باعث بطلان معامله می شود و از جمله در عقد نکاح،تعیین زوج و زوجه، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگرشبهه نباشد، شرط صحت نکاح است ودر صورت اشتباه در شخصیت طرف عقد، نکاح باطل است.

4- با وجودی که اثر بخشیدن به عقدغیر نافذ در معنای خاص خود، احتیاج به اجازه دارد، چنین اجازه ای در قانون ومتون فقهی (47) تنها برای اکراه آورده شده است. ماده 209 ق.م، امضای معامله بعداز رفع اکراه را موجب نفوذ معامله دانسته،اما برای اشتباه چنین اجازه و امضایی رامطرح نکرده است.

این خود مبین آن است که منظورقانونگذار از عدم نفوذ در ماده 199،معنای عام آن بوده است و آوردن اشتباه واکراه در این ماده در کنار هم، به این دلیل بوده که عقد مکره و مشتبه هر دو فاقدنفوذ حقوقی است و مقنن برابری اثراشتباه و اکراه را در اراده، مد نظر نداشته است.

5- با تفحص در متون فقهی درمی یابیم که اشتباه در فقه، هیچ گاه موجب عدم نفوذ به معنای خاص آن نمی شود، بلکه فقه، ضمانت اجرای بطلان را برای اشتباه، چه در موضوع عقدو چه در شخصیت طرف عقد، آنجا که علت عمده عقد است، در نظر گرفته است. (48) اشتباه در جنس موضوع عقدموجب بطلان معامله است و در متون فقهی جایی را سراغ نداریم که اشتباه موجب غیر نافذ شدن عقد به گونه ای شده باشد که با اجازه مشتبه، عقد نفوذ حقوقی پیدا کند.

6- قانون مدنی نیز در مواد مربوط به بیع که عینا از فقه اقتباس شده است،اشتباه در جنس موضوع عقد را – اگر چیزمعین به عنوان جنس خاصی فروخته شود – باعث بطلان معامله دانسته است. باتوجه به اینکه قانونگذار احکام کلی معاملات را در کتاب بیع بیان می دارد،بطلان معامله در اثر اشتباه در موضوع عقد، شامل عقود دیگر غیر از بیع هم می شود.

7- مواد پراکنده دیگری در قانون مدنی وجود دارد که بطور ضمنی از اثراشتباه در عقود مختلف صحبت کرده ووقوع اشتباه را موجب بطلان عقد دانسته است. از جمله ماده 339 ق.م که می گوید:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع وقیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود”. از این جمله می توان نتیجه گرفت که هر گاه بایع و مشتری در مبیع توافق حاصل کنند، یا در اثر اشتباه، توافق ظاهری حاصل نمایند، بیع باطل است.همچنین ماده 342 ق.م تصریح می دارد که وصف مبیع باید معلوم باشد. پس اگراشتباه در وصف اساسی مورد معامله صورت گرفته است، نمی توان گفت چنین عقدی صحیح است.

8- با توجه به اینکه هر اشتباهی رانمی توان در اراده مؤثر دانست، باید گفت اشتباه مؤثر، اشتباهی است که در اراده رخ می دهد. به گونه ای که اگر مشتبه به اشتباه خود آگاه شود از انعقاد عقد خودداری می کند. بنابراین در چنین اشتباهی، مشتبه قصد انجام معامله را به همان صورت که واقع شده ندارد و آنچه واقع شده با قصداو یکی نیست. اشتباهی که در اوصاف اساسی موضوع عقد رخ می دهد، از آنجاکه این وصف اساسی با قصد درآمیخته،موجب بطلان معامله است; “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع”.

از مطالب مذکور چنین نتیجه می گیریم که مواد 199، 200 و 201قانون مدنی را باید با توجه به موادپراکنده دیگری که در خصوص اثر اشتباه در قانون آمده و همچنین با توجه به متون فقهی، تفسیر کرد; با چنین تفسیری می توان گفت که منظور از اصطلاح عدم نفوذ در ماده 199 و 200 همان بطلان است.

علاوه بر مواد 199، 200 و 201 ق.م که حکم کلی اشتباه را بیان داشته است، به موادی برمی خوریم که بطور جزئی، درموارد خاص به مساله اشتباه پرداخته است. از جمله ماده 353 در خصوص اشتباه در جنس موضوع عقد، و موادمذکور در خیاراتی که در اثر اشتباه درموضوع عقد به وجود آمده اند. این موادبرخلاف مواد 199، 200 و 201 که ازقانون مدنی فرانسه اقتباس شده، عینادیکته شده متون فقهی هستند. (49)

نتیجه:

با توجه به مراتب مذکور، سه قاعده کلی را در خصوص اشتباه در موضوع عقد، باید مورد توجه قرار داد:

1- اشتباهی که به وحدت قصد ومطابقت ایجاب و قبول لطمه زند، مانع تشکیل عقد می شود. از آنجا که در چنین حالتی، عقد از ابتدا اصلا به وجود نیامده است، شکی در بطلان آن نیست و جایی برای به کار بردن نظریه اشتباه باقی نمی ماند.

2- اشتباه در اوصاف فرعی موضوع عقد، موجب خیاری شدن عقد می گردد;چنین اشتباهی مؤثر در عقد نیست.

3- اشتباه در جنس یا اوصاف اساسی مورد معامله، به هر علتی از جمله تدلیس، تسامح مشتبه و غیره که رخ دهد، اشتباه مؤثر است. چنین معامله ای بر مبنای قاعده “ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد”باطل است.

پی نوشتها:

1) قانون مدنی ایران از قوانینی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی کمترین اصلاح، الحاق وحذف در آن صورت گرفت.

2) از جمله ماده 353 قانون مدنی که بر گرفته ازنظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثراشتباه در موضوع عقد است.

3) عمید – حسن: فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362،ص 763

4) کاتوزیان – ناصر: قواعد عمومی قراردادها،انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409

5) جعفری لنگرودی – محمد جعفر:ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج و دانش، چاپ چهارم، 1368، ص 45،شماره 331 و 332

6) امامی، سید حسن: حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368، ج 4، ص 29

7) جعفری لنگرودی محمد جعفر: همان منبع،ص 698، شماره 560

8) اذا کما یشتره العمل بالثمن علی الوجه المزبور کذلک یشترط ان یکون المبیع معلوما”(جواهر الکلام، ج 8، ص 21); همچنین ماده 351قانون مدنی: “در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.”

9) نایینی – میرزا حسین: منیه الطالب، چاپ رشدیه، 1473، ج 1، ص 407

10) کاتوزیان – ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445

11) فاذا اشتریها مبنیا علی الاوصاف القدیمه فانکشف التغیر فلو کان موجب للزیاده فی المالیه او النقص فیها فالا قوی ثبوت الخیار للبائع علی الاول و للمشتری علی الثانی”. (منیه الطالب ،ص 406)

12) جعفری لنگرودی – محمد جعفر: همان منبع، ص 747

13) کاتوزیان – ناصر: همان منبع، ص 431

14) رجل باع ارضا علی ان فیها عشره اجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن واوقع صفقه البیع و افترقا، فلما مسح الارض فاذاهی خمسه اجر به، قال: ان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض، و ان شاء رد المبیع و اخذماله کله” (جواهر الکلام، ج 8، ص 384)

15) تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر” (مکاسب، ج 15، ص 132 )

16) انصاری – شیخ مرتضی: مکاسب، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه.ق، ط 1،ج 15، ص 176

17) همان منبع، ص 132

18) جعفری لنگرودی – محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816

19) کاتوزیان – ناصر: همان منبع، ص 455

20) جعفری لنگرودی – محمد جعفر : همان منبع، ص 447

21) همانجا، شماره 3562

22) عمید حسن: همان منبع، ص 889

23) جعفری لنگرودی – محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283

24) نجفی – شیخ محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المرتضی العالمیه،بیروت، 1412 ه.ق، ج 8، ص 322

25) کاتوزیان – ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد -ایقاع، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87

26) کاتوزیان – دکتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها ، ج 1، ص 421

27) و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع … فیهاما یقتضی کونه من الباطل، الذی نهی الله عن اکل المال به” (جواهر الکلام، ج 8، ص 58)

28) ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و کان البیع منفسخا” (همان منبع، ص 205)

29) جعفری لنگرودی – محمد جعفر:دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1،ص 455

30) محقق قمی – میرزا ابوالقاسم: جامع الشتات،سازمان انتشارات کیهان، 1371، چاپ اول، ج 2،ص 122

31) عمید – حسن : همان منبع، ص 460

32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373،چاپ شانزدهم، ج 1، ص 243

33) کاشف الغطاء – محمد حسین: تحریرالمجله، مکتبه النجاح، طهران، مکتبه الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178

34) شیخ انصاری : همان منبع ، ج 13 ، ص 11

35) جعفری لنگرودی – محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126

36) جعفری لنگرودی – محمد جعفر:ترمینولوژی حقوقی، ص 445، شماره 3539

37) انصاری – شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8،ص 157

38) جعفری لنگرودی – محمدجعفر:دائره المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275

39) امامی – سید حسن: حقوق مدنی ،ج 1،ص 199

40) همانجا

41) کاتوزیان – ناصر: همان منبع، ج 1، ص 493

42) بنگرید به: صفایی – سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 99

43) امامی – دکتر حسن : همان منبع، ج 4، ص 31

44) عدل – دکترمصطفی: حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، 1342 چاپ هفتم، ص 119، شماره 228

45) شایگان – سید علی: حقوق مدنی ایران،چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص 96-99

46) جعفری لنگرودی – محمدجعفر: همان منبع،ج 1، ص 170-171

47) نجفی – محمد حسن: همان منبع، ج 8،ص 137

48) آل کاشف الغطاء – محمد حسن: همان منبع،ص 178

49) جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر: تاثیر اراده در حقوق مدنی، فروردین 1340، ص 212