کودتا مغایر حقوق بین‌الملل نیست

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 18 آبان 1395


کودتا مغایر حقوق بین‌الملل نیست

با توجه به قواعد حقوقی

کودتا مغایر حقوق بینالملل نیست

 512211059

ستار عزیزی

 استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه

 اینکه حکومت کنترل مؤثری داشته باشد و ثبات، دوام و تمایل انجام تعهدات را داشته باشد بسیار مهم است. کودتاهای اخیر نشان میدهد همین کنترل مؤثر موجب شده تا حکومت جدید مورد شناسایی قرار گیرد.

دیپلماسی ایرانی: کودتا عبارت است از ساقط کردن حکومت به شیوه قهرآمیز و معمولاً با استفاده از نیروی نظامی که مغایر قانون اساسی دولت مربوطه باشد. کودتا یکی از ابزار نیل به قدرت و تأسیس دولت جدید است. این سؤال پیش می‌آید که آیا حقوق بین‌الملل نسبت به نحوه شکل‌گیری و تأسیس حکومت و یا تغییر شیوه آن حکم و موضعی دارد؟ پاسخ این سؤال را در دو دوره تقسیم‌بندی می‌کنیم.

 دوره جنگ سرد

 دوره پس از جنگ سرد

 دوره جنگ سرد

بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دیوان صراحتاً اعلام می‌دارد نظام حقوق بین‌الملل فاقد قواعدی در مورد تعیین شکل داخلی حکومتهاست. منشور دخالت سازمان ملل را در امور داخلی کشورهای عضو ممنوع می‌دارد. همچنین توسل به‌زور را در روابط بین‌الملل منع می‌کند. رهیافت سنتی شناسایی حکومت 4 معیار را برمی‌شمرد که جوهره اصلی آن «مؤثر بودن» است. اینکه حکومت کنترل مؤثری داشته باشد و ثبات، دوام و تمایل انجام تعهدات را داشته باشد بسیار مهم است. کودتاهای اخیر نشان می‌دهد همین کنترل مؤثر موجب شده تا حکومت جدید مورد شناسایی قرار بگیرد. مثل کودتای 1971 اوگاندا. در اجلاس شانزدهم سازمان وحدت آفریقا هیأتهای نمایندگی حکومت جدید و قدیم اوگاندا شرکت کردند و هر دو مدعی جلوس بر جایگاه نمایندگی شدند! جالب اینکه استدلال رژیم قبل این بود که رژیم جدید کنترل مؤثر بر کشور ندارد! ما در این دوران دکترینی داریم به اسم «استرادا» که بیان می‌کند هر حکومت جدیدی باید در هر اوضاع و احوالی به رسمیت شناخته شود و دولتهای دیگر از قضاوت در مورد ارزیابی مشروعیت حکومت جدید منع شده‌اند و نیازی هم به اثبات خواست مردم نیست. هر دولتی توانست مستقر شود مشروع است. دکترینی دیگر به اسم «توبار» به‌ویژه در آمریکای لاتین مطرح شد که برخی کشورها دورهم جمع می‌شوند و توافقی می‌کنند از شناسایی حکومتهای جدیدی که براثر انقلاب یا کودتا سرکار می‌آیند خودداری کنند. یک استثناء هم وضع می‌کنند که اگر حکومت جدید توسط مردم و بدون ترس و اجبار بود شناسایی شود. نتیجه دوره اول: به نظر می‌رسد هیچ قاعده عرفی یا قراردادی نداریم که کودتا را مغایر حقوق بین‌الملل بداند.

دوره پس از جنگ سرد: دوره دموکراتیزاسیون

پس از پایان جنگ سرد کشورهای اروپای شرقی و اکثر کشورهای دیگر وارد دموکراتیک شدن می‌شوند. یکی از نظریه‌پردازان آمریکایی معتقد است نظام لیبرال دموکراسی بهترین نظام است و سرنوشت بشر محکوم است که به این نظام رو بیاورد. آیا قاعده قراردادی یا عرفی در نظام بین‌الملل داریم که انجام کودتا را علیه حکومتهای دموکراتیک نامشروع بداند؟ فرآیند دموکراتیزاسیون تأثیر زیادی در برخی سازمانهای منطقه گذاشته است. در بررسی عملکرد سازمان کشورهای آمریکایی و معاهده امنیت دموکراتیک در کشورهای آمریکای لاتین و نظر کمیته عالی مسؤول بررسی اصلاح ساختار سازمان ملل در سال 2004، این تأثیر مشهود است. اینها یک سری مقررات قراردادی وضع کردند، اما این قواعد نتوانسته حقوق بین‌الملل عرفی را تغییر دهد. کمیسیون حقوق بین‌الملل برای شناسایی یک قاعده عرفی و اوصاف رویه‌ی آن 4 ویژگی را عنوان کرده:

 علنی بودن

 منسجم بودن

 عمومیت داشتن

 پیوستگی

به نظر می‌رسد دلیل عرفی نشدن این قواعد منسجم نبودن و عمومیت نداشتن این قواعد است.

*متن سخنرانی در نشست «کودتا در حقوق بین‌الملل» انجمن مطالعات سازمان ملل

منبع: وب سایت دیپلماسی ایرانی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *