چگونه معامله کنیم تا کلاه سرمان نرود

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
شنبه - 9 اردیبهشت 1396


چگونه معامله کنیم تا کلاه سرمان نرود

چگونه معامله کنیم تا کلاه سرمان نرود


یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی
این روزها افراد زیادی را می‌بینیم که یا خود در معاملات مغبون شده‌اند یا حرفهای بسیاری درباره معاملاتی که یکی از طرفین را دچار مشکلات اساسی کرده، دارند. برای آن‌که در معاملات مغبون نشویم، کافی است مواردی را که در این مطلب به آن اشاره‌شده، رعایت کنیم.
از جمله مسایل روزمره زندگی که هر روز شاهد یا مبتلای به آن هستیم، خریدوفروش اجناس، کالاها و مبادلات و مراودات مالی با هدفهای گوناگون می‌باشد.
اما آیا به راستی می‌دانیم که چطور و چگونه می‌توان معامله‌ای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف بتوانیم از حمایت قانون برخوردار باشیم.
در ادامه خواهیم گفت که چه اصول و روشهایی در انجام معاملات حاکم می‌باشد و ما چگونه می‌توانیم از این اصول در روابط مالی خود استفاده نماییم.
اصول قرارداد نویسی
حق و تکلیف دوپایه علم حقوق می‌باشند و از جمله ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف قرارداد می‌باشد؛ اما زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود می‌بایستی یکسری اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قرارداد نویسی یاد می‌شود.
عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن می‌باشد؛ اما واژه عقد به زبان حقوقی یعنی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری.
به‌عبارت‌دیگر عقد نوعی عمل ارادی اجتماعی است که نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد؛ یعنی اراده طرفین رکن اصلی آن می‌باشد و بعد حضور قانون برای ایجاد آن.
اما عقود می‌توانند آثار گوناگونی داشته باشند. ممکن است موجب ایجاد یک تعهد یا مالکیت (عقد بیع خودرو) شده و یا فقط ایجاد اذن (وکالت) کنند؛ اما نتیجه عقد هرکدام که باشد، طرفین عقد باید به آن پایبند بوده و نمی‌توانند از انجام آن خودداری کنند.
این پایبندی به پیمانها و مبادلات به حدی مهم است که در شرع مقدس اسلام هم به آن اشاره و به صورت یک تکلیف بیان می‌نماید “مردم به پیمانهای خود عمل کنید و پایبند باشید” (اوفوا بالعقود) پس همان‌گونه که به وجود آوردن عقد مهم می‌باشد پایبندی و انجام آن نیز حایز اهمیت می‌باشد. قانون شکل و غالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده؛ اما نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند تا فقط از آن شکل و معاملاتی که قانون معین نموده تبعیت کنند؛ بلکه آنها می‌توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن‌گونه که می‌خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل به آن را دارند در معاملات خود ایجاد نمایند. (قرارداد خصوصی بین افراد را قانون خصوصی نیز می‌نامند، چون دارای حقوق و تعهداتی برای طرفین می‌باشد) اما همگان باید توجه داشته باشند که معاملات صورت گرفته و آثار ایجادشده آن، مخالف قانون نباشد.
همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات ما با قوانین اصلی‌ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قراردادها می‌باشد، باید گفت که اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است، پس جامعه به خود حق می‌دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد در جایی‌که ممکن است مصالح افراد جامعه تحت شعاع قرار گیرد، بپردازد. البته لازم به ذکر است که بعضی موارد وجود دارد که می‌توان قرارداد را خلاف قانون تنظیم نمود، مثلاً در عقد اجاره، می‌توان هزینه‌ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می‌باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستأجر گذاشت. اما برای صحیح بودن هر معامله و توافقی یک سری شرایط لازم می‌باشد، در ذیل اجمالاً پاره‌ای از شرایط بیان می‌گردد:
قصد طرفین
صرف اراده طرفین عقد موجب ایجاد آن نمی‌شود، بلکه این اراده باید به شکلی نمایان شود یعنی این‌که طرفین تصمیم به معامله داشته باشند و این قصد و تصمیم خود را از طریق گفتن، اشاره کردن و یا هر راهی که بتواند قصد آنها را نشان بدهد، بیان کنند. بنابراین هرگاه مرد برای فرار از پرداخت مهریه همسر خویش، معامله‌ای صوری انجام دهد (معامله صوری، معامله‌ای است که شخص به واقع، قصد انجام دادن آن را ندارد و فقط برای فرار از پرداخت بدهی‌اش دست به آن می‌زند و اموالش را به دیگری انتقال می‌دهد) چنین معامله‌ای به دلیل نبود قصد به انتقال، بی‌اعتبار است.
اهلیت داشتن طرفین
علاوه بر وجود قصد به انعقاد معامله و انتقال مال، اهلیت طرفین شرط دیگری می باش.، یعنی علاوه بر این‌که به سن بلوغ (پسر 15 و دختر 9 سال تمام شمسی) رسیده باشند، عاقل (محجور و یا مجنون نبودن) و رشید (کسی است که بالغ و عاقل می‌باشد اما تصرفات وی در اموالش عاقلانه نیست) نیز باشند، ضمن این‌که از اقدام و تصرف نمودن در اموال خود ممنوع نباشند؛ مثلاً اگر یکی از طرفین ورشکسته باشد، در این صورت معاملات وی بر روی اموالش صحیح نمی‌باشد و یا این‌که مالی که روی آن معامله می‌کنند در توقیف (بازداشت یا رهن) باشد.
مبهم نبودن مال مورد معامله و قرارداد
در واقع آن‌چه موضوع قرارداد (موضوع قرارداد، می‌تواند انجام عمل یا انتقال مال یا هر دو باشد.) واقع و بر سر آن معامله می‌کنند باید معین، مشخص و معلوم باشد، پس نمی‌توان بر سر موضوعی معامله کرد که معلوم نباشد (مجهول یا مردد باشد) و نسبت به آن شناخت نداشت.
غالباً باید دارای ارزش مالی باشد و در آن نفع و سودی وجود داشته باشد. (البته همیشه این‌طور نیست، مثلاً مال موضوع معامله می‌تواند یک عکس قدیمی خانوادگی باشد که برای خریدار آن بسیار مهم می‌باشد درحالی‌که هیچ ارزش مالی ندارد)
از طرف دیگر باید در قرارداد نیز به طور واضح و روشن شکل و وصف مورد معامله و عوض آن نوشته شود، زیرا که وجود ابهام در قرارداد می‌تواند موجبات ایجاد اختلاف را فراهم نموده و حتی به صحت عقد خلل وارد نماید. هرچه مفاد قرارداد، کامل‌تر و روشن باشد و جزییات به طور دقیق مورد اشاره قرار گفته باشد، ادعای طرفین نیز کمتر و هرچه موارد مسکوت، متناقض و مجمل آن بیشتر باشد، برداشتها نیز متفاوت و در نتیجه ادعاها و اختلافات طرفین نیز بیشتر است.
ضمناً هدفی را که طرفین در معامله خواستار رسیدن به آن هستند نیز باید مشروع باشد. مثلاً شخصی خانه شما را با این قصد که از آنجا برای انجام کارهای خلاف قانون استفاده کند، می‌خرد که این معامله به خاطر نامشروع بودن هدفی که خریدار داشته باطل است.
تنظیم به دست اهل ‌فن
قرارداد می‌بایستی تا آنجا که ممکن است به دست اهل فن آن نوشته شود تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور، در قراردادها بهتر رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به صورت عامیانه خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.
جدا کردن کار از روابط خصوصی
دوستیها و صمیمیتها نباید با روابط حقوقی در هم آمیزد؛ به فرمایش امیرالمؤمنین مثل بیگانگان معامله و مانند برادران و دوستان با هم معاشرت کنید. گاهی صمیمیت شخصی افراد که امری کاملاً خصوصی در حوزه اخلاق است، به روابط قراردادی و حقوقی ایشان آسیب می‌زند که در نهایت این آسیب، روابط صمیمانه ایشان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
ضمانت اجرا در قرارداد
طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف، ضمانت اجرایی را متخلف به طرف مقابل پرداخت نماید. (معمولاً به صورت وجه نقد در قراردادها پیش‌بینی می‌شوند)
پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری و حل بسیاری از مشکلات، خود می‌تواند اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.
تعیین مرجع حل اختلاف
از دیگر موارد بسیار مهم در قرارداد نویسی و معامله، مشخص نمودن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرار گرفته است، بحث داوری بوده و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر. این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است؛ اما از جمله مهم‌ترین مزایای آن سریع‌تر شدن رسیدگی، کم‌هزینه‌تر بودن آن نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه، دقیق‌تر بودن رسیدگی، غیر تشریفاتی بودن و… می‌باشد، اما نکته بسیار مهمی که باید بیان نمود این است که مراجعه به داوری جهت حل اختلافات در تمام قراردادها و معاملات امری عاقلانه نمی‌باشد و طرفین می‌بایست با توجه به نوع قرارداد و موضوع آن چنین شرطی را انتخاب نمایند؛ در غیر این صورت نه تنها از مزایای پیش‌گفته بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی درج آن، پاره‌ای مشکلات نیز ایجاد می‌نماید.
تضمین انجام تعهدات
از جمله آثار قرارداد، ایجاد تعهد می‌باشد. گاهی این تعهد فقط یکی از طرفین معامله را متعهد می‌نماید و گاهی هم طبق قرارداد هر دو طرف تعهداتی را بر عهده خواهند داشت. در این موارد است که می‌توان در قرارداد تضمینی را قرار داد تا طرفین به واسطه دادن آن تضمین به تعهدات خود عمل نمایند و یا در صورت تخلف از انجام تعهداتشان، طرف دیگر قرارداد بتواند از آن تضمین برای جبران خساراتش استفاده نماید.
این تضمین می‌تواند به صورت معرفی ضامن، دادن وجه یا مال و یا دادن سندی از جمله چک و سفته، باشد.
از بین بردن قرارداد
از جمله طرق از بین بردن قرارداد، فسخ قرارداد، از طریق قرار دادن شرط فسخ در قرارداد می‌باشد.
در هر قرارداد معمولاً طرفین این حق را به یکدیگر داده تا بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت (هر طور که در قرارداد ذکر می‌کنند) فسخ نمایند؛ منتهی برای اعمال فسخ باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد می‌تواند حق خود را اعمال و به طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد. قراردادن حق فسخ در قرارداد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اگر در قراردادی چنین شرطی وجود نداشته باشد، پایان دادن به قرارداد، قبل از موعد که بعضی مواقع ضرورت پیدا می‌کند، مسأله ساز بوده و طرفین را دچار اختلاف می‌کند.
از دیگر مواردی که به رابطه حقوقی طرفین پایان می‌دهد اقاله است. (توافق دو طرف عقد برای از بین بردن قرارداد برخلاف فسخ که ناشی از اراده یک طرف می‌باشد).

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *