چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 2 تیر 1395


چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل

چک مثل سایراسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین‌المللی منشاء بروز تعارضات عدیده‌ای است. وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می‌کند و یا بر عکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می‌شود ولی پیوندی با ایران دارد – مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به‌عمل آمده باشد – هر یک از موارد یاد شده می‌تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.
البته امروزه قوانین و مقرّرات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به‌عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین‌المللی کاسته است ؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثّری در پرداختها در آمده است.  برخی از مؤلّفان حقوق تجارت، چکهای مسافرتی را از مصادیق چکهای عادی دانسته و ماهیّتاً آنها را در عوض هم قرار داده‌اند. دیوان‌عالی‌کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را بدواً نوعی اسکناس اعلام کرده، و در تصمیمات سالهای اخیر خود چنین نظر داده است که اینگونه چکها اسکناس بانک هم نیست، بلکه «سند طلب به رؤیت یا به وعده کوتاه مدّتی است که مبیّن تعهّد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است. هرچند در قلمرو بین‌المللی، غلبه با گردش چکهای مسافرتی است، ولی این بدان‌معنی نیست که چکهای عادی و بانکی در انواع و اقسام آن، رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود.
قانون تجارت کشورما در فصل چک، طّی مادّه 314 به اصل اشتراک مقرّرات و وحدت احکام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد. پس ممکن است چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانین خارجی»که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیّت اعمال ندارد.  هرچند چک ــ چنانکه می‌دانیم ــ وجوه افتراق چندی با برات و سفته دارد، با این وجود، وجوه افتراق موجود به کیقیّتی نیست که چک، از هر حیث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانین گردد. قانونگذار در مبحث سیزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانین را در خصوص حقوق «تعهّدات براتی» اعلام داشته است و تعهّدات براتی، به نحوی که مطرح می‌باشد، اعّم از تعهّدات ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چک است. پس قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق و تعهّدات براتی تا آنجا که مغایرتی با طبیعت حقوق و تعهّدات ناشی از سفته و چک نداشته باشد، نسبت به آنها نیز قا بلیّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّه 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّی این قواعد، نسبت به‌مورد سفته، تصریح بعمل آورده ولی در مادّه 314 در فصل راجع به چک ظاهراًاز این معنی غفلت ورزیده است. بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولی برات است در خصوص چک مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولی دیگر قواعد حلّ تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک، مثل اهلیّت امضاکننده و ظهر نویسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشی از چک، ضمانت، محّل چک، پرداخت وجه چک، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظایف دارنده چک جهت مراجعه به متعهّدان و عند‌اللّزرم طرح دعوی و…،  حسب مورد می‌تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیّت اعمال داشته باشد.  بنابراین در این مقاله به شیوه و روشی که در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهمیّتی که قوانین و مقررّات بین‌المللی به خود گرفته و دامنه نفوذی که در سطح جهانی در محاکم کشورها یافته است، بدواً به وضع و موقعیّت پیمانهای بین‌المللی راجع به چک می‌پردازیم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانین با طرح راه‌حلهای پیمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بین‌المللی کشور خودمان را بیان می‌کنیم. پس موضوعات این مقاله به ترتیب عبارت خواهد بود از:
– وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
– منابع حلّ تعارض قوانین در چک
– قواعد حلّ تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
هر چند قوانین و مقررّات و رویّه بانکها در سطح جهانی، در خصوص موضوع چک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینه ایجاد وحدت حقوقی از نیمه دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متّحد‌الشّکلی در مورد حقوق چک به منصّه ظهور رسیده. در این راستا برای اولین بار در سال 1910 اتّحادیّه حقوق بین‌المللی در لندن قواعد متّحد‌الشکلی را راجع به چک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921،  کنفرانس دیپلماتیک لاهه، ابتکار تصویب مقررّاتی را در زمینه وحدت حقوقی چک در دست گرفت. جنگ جهانی اوّل مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبه بین‌المللی در این مورد گردید. پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعه ملل توفیق تهیه و تنظیم پیمان را یافت. پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحّد‌الشّکل ژنو در تاریخ 19 مارس1931 به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید.
پیمان مربوط به قانون متحّدالشّکل، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است:
1. پیــمان اوّلیـه کـه موجـب آن «دول معـظـّم متعاهد» تعهد می‌نمایند تا قانون متحّدالشّکل را به یکی از زبانهای رسمی ویا به زبانهای ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند.
ضمیمه شماره یک مشتکمل بر قانون متحّدالشّکل
ضمیمه شماره دو متضمّن محددیّتها و استثنائات
پروتکل راجع به مبادله اطلاعات میان دول امضاکننده.
بسیاری از کشورهای اروپائی و غیراروپائ امروزه پیمان راجع به قانون متحّدالشّکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده‌اند و بنابراین جزو قوانین و مقررّات داخلی آنها محسوب می‌شود. براین اساس، در حال حاضر چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررّات یکسانی شده است و حتّی کشورهایی که مقررّات قانون متحّدالشّکل ژنو را پذیرا نشده‌اند، در تنظیم مقررّات چک، از آن استفاده کرده‌اند و می‌کنند.  لازم به یادآوری است که قلمرو اجرای قانون متحّدالشّکل راجع به چک، محدود است و این محدودیّت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحّدالشّکل. ژنو راجع برات و سفته، بیشتر است؛ زیرا از یک‌طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده‌اند، و از طرف دیگر، پیمان متضمّن محدودیّتها و استثنائات نسبتاً زیادی است. دول عضو پیمان مجاز شناخته شده‌اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، درخصوص پاره‌ای از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّکل عدول نمایند. برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایره شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررّات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می‌شده است.
برای مثال چنانکه در مبحث «محل» چـک گفـتـه خواهـد شد- حسب حقوق تجارت برخی از نظامهای حقوقی، برای این که چک علاوه برشرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید واجد «محل» باشد و محل مذکور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد.
درمورد مهدودیّت قبلی محل در چک میان قوانین کشورها اخنلاف وجود دارد: برخی وجود محل را به هنگام صدور چک و امضای آن ضروری دانسته‌اند و برخی دیگر وجود آن را به هنگام ارائه چک کافی می‌دانند.  اختلاف موجود درباره کیفیّت و شرایط محل موجب شد تا کنفرانس ژنو آن را از قیود و شرایتط اختیاری اعلام دارد و نحوه تنظیم آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کند. همچنین است در مورد سایر قیود و شرایط اختیاری که اکثر کشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر یک به نحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چک و قواعد حاکم بر آن را معین کرده‌اند.  نتیجه اینکه اختلافات موجود در خصوص این شرایط، تعارض قو.انین را درباره چک افزایش داده است.
منابع حلّ تعارض قوانین درچک
برای حلّ و فصل موارد تعارض قوانین در چک، هم زمان با امضای پیمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّکل، کنوانسیون یا پیمان دیگری به نام «پیمان راجع به حلّ و فصل پاره‌ای از موارد تعارض قوانین چک» در تاریخ 19 مارس 1931 نیز به امضاء رسید. کوشش تنظیم کنندکان پیمان عمدتاً این بوده است تا آنجا که طبیعت خاصّ چک اقتضا دارد، چک را مشمول قواعدی مشابه آنچه در مورد سایر اسناد تجاری (برات و سفته) جریان دارد، سازند و نظر به اینکه چک موقعیّت و ماهیّت ویژه‌ای دارد از این رو به قانون محلّ پرداخت، بهای بیشتری داده‌اند.
اوّل: قلمرو اجرای پیمان
موضوع پیمان ژنوــ چنانکه از عنوان آن بر می‌آید ــ اختساس به حلّ و فصل «پاره‌ای از موارد تعارض قوانین» دارد. تعارض قوانین مالی و تعارض قوانین کیفری از دایره شمول اجرای و مقرّرات پیمان خارج شده است و حلّ و فصل این گونه موارد تعارضات را باید بر اساس حقوق داخلی هر کشور انجام داد؛ معذلک باید توجه داشت که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانین کیفری آن کشور بویژه در مورد چک بی محل، منوط به عدم رعایت شرایط شکلی چک، وفق قاونی است که پیمانْ آن را معیّن میکند. براین مبنا قاضی کیفری فرانسوی برای احراز صحّت و سقم صدور چک و این که می‌توان کلمه قانونی چک را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحی که پیمان معیّن می‌دارد، رجوع می‌کند.
پیمان ژنو، توفیق امضای دول زیادی را نیافت ؛ از این رو نیز قلمرو اجرایی وسیعی ندارد، مضافاً بر اینکه موضوعات محدودی از قبیل اهلیّت، رایط شکلی، آثار تعهّدات ناشی از چک، مهلت مراجعه، شکل و مهلت واخواست، حقوق و وظایف دارنده چک و ظهر نویسان و مسائلی چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است.  و بالاخره پیمان ممکن است در مواردی غیر قابل اعمال باشد. به موجب ماده 9 پیمان:  «هر یک از دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اصول حقوق بین‌الملل خصوصی مندرج در پیمان حاضر را نسبت به موارد زیر اعمال ننمایند:
– در مورد تعهّدی که در خارج از قلمرو هر یک از دول متعاهد به عمل آمده است.
– در مورد قانونی که حسب حصول یاد شده قابل اعمال باشد، ولی قانون مذکور قانون یکی از دذول متعاهد نباشد»
علیرغم محدودیّتهای یاد شده، رویّه قضائی و دکترین برخی از کشورهای اروپائی نسبت به توسعه قلمرو اجرای مقرّرات پیمان با یکدیگر نظر مساعد دارند و این خود نشانه توجّه به نیازها و مقتضیات تجارت بین‌المللی است.
دوّم: قلمرو و راه حلهای حقوق داخلی
از مزیّتهای پیمان ژنو ارائه سیستم منسجمی است که هر چند با محدودیّتهایی همراه می‌باشد، معذلک توانسته است بر راه‌حلهای حقوق داخلی بسیاری از کشورها غلبه کند. واقع اینکه راه حلهای تعارض قوانین به شکلی که در حقوق بین‌الملل خصوصی هر کشور معمول است غالباً غیر قطعی، مردّد و متنوّع است. تا قبل از پیمان ژنو محاکم اغلب کشورها قواعد حل تعارض قوانین را با همان کمّیت و کیفیّتی که نسبت به مورد سفته اعمال می‌نمودند، در مورد چک نیز استخراج می‌کرده و به مرحله عمل در آورده‌اند. البته این شیوه در مورد کشورهایی که از دایره شمول پیمان ژنو خارج‌اند، درحال حاضر همچان معمول و مجری است. پیمان ژنو این مزیت عمده را ارائه نمود که نوعی استقلال نسبی برای چک قاعل شد و رویّه قضائی کشورهای عضو پیمان را شکل بخشید و این خود موجب گردید تا اسناد تجاری به معنی خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّکل تعارض قوانین شود.  منبع: سایت نشر عدالت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *