چالش های حقوقی عدالت ترمیمی

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
یکشنبه - 27 فروردین 1396


چالش های حقوقی عدالت ترمیمی

چالش های حقوقی عدالت ترمیمی

 

انتقادات حقوقی

 

 

از آنجا که عدالت ترمیمی در هر حال ، به اختلافات اصحاب دعوای کیفری رسیدگی می کند که به دنبال وقوع جرم بین آنان بروز کرده است ، طبیعی است که از منظر حقوقی نیز انتقاداتی بر آن وارد می شود .

عدالت ترمیمی در رسیدگی به اختلاف ناشی از جرم ، ضوابط حقوقی را به کلی زیر پا نمی گذارد و خود را در فرآیند ترمیمی مقید به تضمینات حقوقی به منظور حمایت از بزه دیده ی ، عدالت ترمیمی می داند که در برخی موارد به طور مستقل بوده و از اصول حقوقی ویژه ی خود متابعت می کند . بنابراین ، همواره ممکن است ضوابط و قواعد ویژه حاکم بر فرآیند ترمیمی با اصول حقوقی حاکم بر روند سنتی رسیدگی کیفری در تعارض قرار گیرد . منتقدان عدالت ترمیمی معتقدند که از بعد حقوقی بر عدالت ترمیمی ایرادهایی وارد است که در این جا به عمده ترین ایرادهای حقوقی آن می پردازیم .

 

تعدد مشارکت کنندگان : عدم تناسب پاسخ ترمیمی

منتقدان عدالت ترمیمی معتقدند که یکی از ارکان عدالی کیفری کلاسیک رعایت تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات با بین مجرم و مجازات است که قاضی با توجه به مفاد قانون و اختیاراتی که برای بزه دیده پیش بینی کرده است ، این اصل تناسب را به طور طبیعی در حکم صادره لحاظ می کند . به زعم منتقدان در عدالت ترمیمی این اصل مخدوش است ؛ زیرا درست است که سهامداران جرم با مشارکت در فرایند ترمیمی طی تفاهمی به راه حلی مرضی الطرفین جهت رفع خصومت و فیصله دادن به اختلاف دست نیافته اند ، ولی این بدان معنی نیست که این راه حل و پاسخ ترمیمی که توافقی است ، لزوما متناسب با جرم ارتکابی باشد . چه بسا متهم بر اثر استیصال و یا حتی به طور صوری تعهد ترمیمی را قبول کند و به پاسخ ترمیمی تعیین شده رضایت دهد . همچنین ممکن است بزه دیده نیز به دلیل تألمات روحی و تنش های روانی که وقوع جرم را برای وی در پی داشته است به راه حل ترمیمی اتخاذ شده رضایت داده تا به نوعی با فیصله پیدا کردن و خاتمه یافتن اختلاف از فشارهای روانی وارد بر خود بکاهد . منتقدان عدالت ترمیمی بر آنند که عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی که بین میزان مسئولیت کیفری و میزان مجازات قایل به رابطه است ، چنین ارتباطی را به رسمیت نمی شناسد . بدین معنی که شدت جرم ارتکابی با سبک بودن آن لزوما دلیلی بر پاسخ دهی شدید یا خفیف به بزهکار نیست و چه بسا کسی که مرتکب جرم سبکی شده ، پاسخ ترمیمی شدیدی را دریافت کند و بر عکس . بنابراین عدالت ترمیمی اصل تناسب بین جرم و مجازات را که از اصول بنیادی حقوق جزای کیفری است ، در همه موارد برای پاسخ دهی ترمیمی به جرم ، لازم الرعایه نمی داند . در حقوق کیفری اصل بر آن است که هر گاه مسئولیت بزهکار نسبت به فعل مجرمانه به اثبات رسید ، وی به عقوبت متناسب با شدت و وخامت عمل خود گرفتار شود .

در عدالت ترمیمی از آنجا که همه روش های آن به دنبال ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از جرم است ، امکان دارد که جرایم ارتکابی از منظر ترمیمی بنا به تصور جامعه دارای ارزش یکسان تلقی شوند ، همچنین ممکن است در فرایندی ترمیمی به جرمی خفیف با غرامتی شدید پاسخ داده شود و از طرف دیگر در فرایند ترمیمی دیگری بنا به رضایت بزه دیده ، جرمی شدید با پاسخ ترمیمی سبک و خفیفی رو به رو شود . به نظر منتقدان عدالت ترمیمی ، باید گفت که رویکرد ترمیمی تا اندازه ای حد و مرزها و تعرفه های ارزش های جامعه که بنابراین میزان مجازات مقرر و مشخص می شوند را کمرنگ می کند و به نوعی جدول مقایسه را از ما می گیرد .

بنابراین اگر بپذیریم که بعضی از مجرمان ، همان گونه که بنتام بیان داشت ، مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و عواید ناشی از جرم و هزینه کیفری که ممکن است با ارتکاب جرم در انتظارشان باشد را مقایسه می کنند ، باید گفت که عدالت ترمیمی تا حدودی امکان این حسابگری کیفری را از بزهکاران بالقوه می گیرد . به زعم منتقدان ، عدالت ترمیمی ، اصل حسابگری کیفری که بنا بر آن ، هر فردی که تصمیم به ارتکاب بزه می گیرد در عمل مانند اقتصاددان با سبک و سنگین کردن مزایا و معایبی که ممکن است از ارتکاب جرم نصیبش شود ، رفتار می کند و به نوعی قاضی منافع خود است .

منتقدان عدالت ترمیمی بر آنند که عدالت ترمیمی ادعا می کند که پاسخ به جرایم را متناسب با

بزهکار و موقعیت و وضعیت تعیین می کند . لازمه رعایت چنین تناسبی اعمال عدالت ترمیمی شخصی شده است . متولیان برنامه های ترمیمی در وضعیت های به ظاهر مشابه ، واکنش های سطحی و یکسانی را از خود بروز می دهند ؛ به طوری که جهت گیری پاسخ های ترمیمی ، از پاسخ های فردی شده به برخورد کلیشه ای با پرونده ها و نیز عدم حساسیت در چگونگی پاسخ دهی ترمیمی تغییر پیدا کرده است . این در حالی است که اقتضای برنامه های عدالت ترمیمی ، برخورد موردی و منحصر به فرد و همراه با دقت نظر در مورد پرونده است . منتقدان عدالت ترمیمی بر این باورند که تکراری شدن واکنش ترمیمی ، تعمق و دقت در روند رسیدگی های ترمیمی را تحت تأثیر قرار می دهد . پاسخ ترمیمی که باید متناسب با میزان خسارت ناشی از جرم و شاخص های آسیبی روانی – زیستی – اجتماعی بزهکار قبل ، در آستانه و پس از ارتکاب جرم باشد ، به طور یکسان و بی تناسب از سوی متولیان برنامه های ترمیمی به جرایم ارتکابی داده می شود . اهمیت رعایت اصل تناسب در پاسخ دهی ترمیم تا اندازه ای است که در قطعنامه اصول بنیادی عدالت در مورد استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری نیز به موجب اصل هفتم آن مقرر شده است که توافق های به دست آمده در جریان فرایند ترمیمی به ویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناب برای او باشد . بدین رسان رعایت اصل تناسب پاسخ ترمیمی ، لازمه تحقق عدالت ترمیمی شخصی شده و پاسخ های ترمیمی فردی شده است .

منتقدان عدالت ترمیمی به منظور به چالش کشیدن این نظام مبنی بر آن که به سبب تعدد مشارکت – کنندگان در فرایند ترمیمی پاسخ ترمیمی متناسب با هر یک از آن ها را تعیین نمی کند . از بعد دیگری نیز این مسئله را مورد تاکید قرار می دهند . به نظر منتقدان عدالت ترمیمی به دنبال تشخیص و جبران زیان های ناشی از جرم است و این در حالی است که همه ی زیان ها قابل تشخیص نیستند و آن که قابل تشخیص اند به یک اندازه اهمیت ندارند . افراد و گروه های متعددی ممکن است بزه دیده تلقی شوند و بنابراین ، این که چگونه

می توان نسبت به جبران خسارت بزه دیده و یا بزه دیدگان اقدام کرد ، نیازمند تامل است آنان بر این عقیده اند که در ارزیابی خسارت ها ، مجموعه ای از اولویت ها باید در نظر گرفته شوند و ساز و کارهای ترمیمی از چنین امکانی برخوردار نیستند . غیر قابل تشخیص بودن بسیاری از زیان هایی که با ارتکاب جرم به بزه وارد می شود به ویژه زیان های معنوی و روانی ، منتهی به این مسئله می شود که عدالت ترمیمی در محاسبه و سنجش میزان صدمات و لطمات ناشی از جرم با مشکل رو به رو شود . از منظر منتقدان نمی توان کلیه خسارت هایی که به بزه دیده وارد شده را به دلیل ترس از آن که دوباره آماج جرم قرار گرفته و دچار بزه دیدگی ثانوی شود استنکاف کرد .

از طرفی گاهی بزه دیده در بیان میزان آسیب هایی که متحمل شده است اغراق می کند . وبدین ترتیب ، شناسایی نوع و میزان ضرر و زیان از جرم کار آسانی نیست به علاوه گوناگونی طیف افرادی که بزه دیده می شوند ، نیازها و انتظارهای ویژه هر یک از آنان و متضرر شدن هر یک از آنان به تناسب نوع شخصیت و حتی فیزیک بدنی خود به شکلی متفاوت از سایر بزه دیدگانی که جرمی مشابه بر ضد آنان ارتکاب یافته است ، تحقق آرمان عدالت ترمیمی در پاسخ دهی متناسب به خسارات ناشی از جرم را با مشکلی بیشتر رو به رو می کند . منتقدان عدالت ترمیمی تردید دارند که آیا عدالت ترمیمی در ایفای کارکرد خود و تحقق بخشیدن به ادعای خود مبنی بر ترمیم ضرر و زیان های ناشی از جرم با توجه به مشکل بودن تشخیص مفید خواهد بود ؟ از نظر ‎آنان متمایز و گوناگون بودن نیازها و خواسته های بزده دیدگانی که حتی جرمی مشابه علیه آنان ارتکاب یافته است ، پاسخی منفی را به پرسش مذکور در بر خواهد داشت .

 

تهدید و تحدید تضمینات دادرسی عادلانه

از منظر حقوقی عدالت ترمیمی اصول و تضمینات دادرسی عادلانه را با محدودیت ها و خطرهایی روبه رو می کند . به زعم منتقدان عدالت ترمیمی ، حق برخورداری از دادرسی عادلانه به منظور حمایت از افراد در برابر محروم کردن یا محدود کردن غیر قانونی و خود سرانه افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان در نظام عدالت کیفری کلاسیک به رسمیت شناخته شده است . بنابراین می توان گفت که دادرسی عالانه مشتمل بر شناسایی حقوق برای فرد متهم و نیز یش بینی تضمین هایی برای رعایت آنان است که بدون آن دادرسی کیفری به اجرای عدالت منتهی نمی شود . در ذیل ، به اهم انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی از لحاظ خدشه دار کردن دادرسی عادلانه در فرایند ترمیمی و به دنبال آن متزلزل شدن حقوق دفاعی متهم و تضمینات شکلی که برای شاکی در نظرگرفته شده اشاره می کنیم .

 

الف – افول اصل برائت پیش نیاز فرایند ترمیمی

اصل برائت بی تردید اصلی بنیادی در حقوق کیفری محسوب می شود به طوری که می توان آن را حافظ دفاعی متهم تلقی کرد . متهم بر اساس این اصل ، تا هنگامی که بزهی به وی منتسب نشده و ارتکاب جرم از سوی وی محرز نشده است از نظر دادگاه ، بی گناه محسوب می شود . در پناه همین اصل ، متهم ملزم به ارایه دلیل در دادگاه مبنی بر عدم ارتکاب جرم نبوده و دادگاه باید انتساب بزه را به متهم اثبات کند . بنابراین متهم به موجب اصل برائت تا زمانی که دلیلی مبنی بر مجرومیت وی اقامه نشده به عنوان شخصی ناکرده بزه در دادگاه حضور می یابد و بنابراین مرجع رسیدگی کننده به اتهام نمی تواند با وی همانند شخصی که جرم وی محرز شده است برخورد کند .

بنابراین اصل برائت ، چنانچه دادگاه اساسا دلیلی در اختیار نداشته باشد که دال بر وقوع جرم از سوی متهم باشد ، به طریق اولی ممکن است متهم را بی گناه دانسته و وی را از اتهام مطروحه تبرئه کند . منتقدان عدالت ترمیمی بر آنند که اصل برائت در عدالت کیفری سنتی به عنوان اصلی که به رسمیت شناخته شده است ، همواره متهم را از این که مانند شخص بزهکار با وی رفتار شود ، مصون می دارد . در واقع ، می توان گفت که اصل برائت ، باعث می شود تا متهم حقوق دفاعی خود را در برابر نظام سنتی عدالت کیفری به روشی دلخواه اعمال کند ، زیرا اگر اصل برائت جای خود را به مجرومیت می داد ، مسلماً متهم در اعمال حقوق دفاعی خود با محدودیت های بسیاری روبرو می شد .

حقوق دفاعی متهم ، اجمالاًَ عبارت است از مجموعه امتیازها و امکاناتی که در دادرسی منصفانه لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در وضعیتی آزاد و انسانی از خود دفاع می کند .

به رسمیت شناختن حقوق دفاعی متهم که ریشه در اصل برائت دارند از مقدمات و مقتضیات منصفانه بودن دادرسی محسوب می شود و نقض و نادیدده گرفتن هر کدام از آنان به تنهایی برای بر هم زدن تساوی سلاح ها و سلب وصف منصفانه بودن از دادرسی ، کافی تلقی می شود .

در واقع ، به زعم منتقدان مقررات دادرسی ترمیمی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق بزه دیده و جامعه بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند . اگر در این مورد هیچ گونه تمهیداتی اندیشیده نشود و به متهم اختیار یا امکانی داده نشود که از خود در مقابل اتهامی که علیه وی اقامه شده ، دفاع کند و بی گناهیش را ثابت کند یا دست کم نگذارد که بیش از استحقاقش

بر او چیزی تحمیل شود و فراتر از آن چه انجام داده ، عقاب شود . در واقع نظام دادرسی ترمیمی بر خلاف مدعای خود به وی ستم کرده است .

اصل برائت از تمهیدات و تهدیدات ناروایی جلوگیری می کند که ممکن است مرجع رسیدگی کننده به جرم ارتکابی ، نسبت به حقوق دفاعی متهم اعمال کند . اصل برائت ، ریشه در اصل احترام به حقوق و آزادی های افراد دارد . بنابراین در نظام عدالت کیفری سنتی حتی در مقام شک ، تفسیر مقررات و نصوص جزایی باید به نفع متهم بوده و اصل بر عدم وقوع جرم از ناحیه وی باشد ، مگر آن که در دادگاه خلاف آن ثابت شود .

منتقدان ، استدلال می کنند که نظام ترمیمی بدون هیچ دلیل متقاعد کننده ای تمسک متهم به اصل برائت را که قادر است تضمین کننده حفظ و رعایت حقوق دفاعی وی باشد با مشکل رو به رو می کند . چه بسا ، شخص در مقام آن باشد که با شرکت در فر‎آیند ترمیمی از موقعیتی بهره مند شود که بتواند با استفاده از آن با شرح ماموقع ، اساسا خود را از اتهامی که علیه وی اقامه شده مبری سازد .

ولی عدالت ترمیمی با مفروض انگاشتن این امر که متهم با حضور در جلسات ترمیمی و مشارکت در آنان ، نخست مستند بودن اتهام به خود را قبول کرده است ، متهم را به نوعی در مضیقه قرار داده و به وی تحمیل می کند که با مشارکت خود در فرایند ترمیمی به ناچار ارتکاب جرم خود را بپذیرد . منتقدان بر آنند که به محض پذیرش شرکت در فرایند ترمیمی ، مهمترین سلاح متهم ، یعنی اصل برائت از وی سلب می شود . بدین سان در فرایند ترمیمی به طور ضمنی ، مجرمیت و یا حتی اقرار متهم به جرم ، حاکم می شود و متهم خود را در برابر روندی در مورد رسیدگی به اتهام احساس می کند که به وی نه به عنوان شخص ناکرده بزه ، بلکه به منزله شخصی که ارتکاب جرم را قبول کرده و اکنون مأخوذ به عمل ارتکابی خود است ، نگریسته می شود . بنابراین عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی به جای آن که در وهله ی نخست در مقام اثبات واحد از مجرومیت شخصی بر آید ، چنین امری را مفروض دانسته و به نوعی تنها به شخص در جایگاه بزهکار می نگرد و نه متهم که در فرایند ترمیمی برای ترمیم لطمات جرم ارتکابی خود مشارکت کرده است . بدیهی است که خارج کردن شخص از زیر چتر حمایتی اصل برائت مانند آن است که فرد را وارد فرایند ترمیمی کنیم ، ولی حقوق بنیادی و مسلم دفاعی و نیز تضمینات شکلی که متهم می تواند تا قبل از اثبات جرم از آنان برخوردار باشد را از وی سلب کنیم .

منتقدان عدالت ترمیمی با استناد به این که عدالت ترمیمی پذیرش مجرومیت را پیش نیاز ورود به فرایند ترمیمی قلمداد کرده است ، بر این باورند که تسهیل کننده و یا پیش برنده چنین فرآیندی در وضعیتی که فرض بر آن است که شخص با شرکت خود در فرآیند ترمیمی منتسب بودن اتهام خود را دست کم به طور ضمنی پذیرفته است ، به هیچ رو نمی تواند بی طرفی را که لازمه حضور شخص ثالث آن هم به عنوان تسهیل کننده فرایند ترمیمی است در حین رسیدگی به جرم رعایت کند . در واقع ، متهمی که ناگزیر ازقبول ارتکاب جرم به منظور توسل به فرآیند ترمیمی شده است به جای آن که در فضایی بی طرفانه و مبتنی بر سازش و مصالح در مورد جرم ارتکابی گفت و گو و مذاکره کند ، در روندی از دادرسی قرار می گیرد که اصل بی طرفی در آن متعاقب عدول از اصل برائت خدشه دار شده و متهم شانسی برای اثبات عدم ارتکاب جرم ندارد .

منتقدان عدالت ترمیمی بر آنند که پیش نیاز محسوب کردن پذیرش و یا دست کم ، عدم انکار آن سوی متهم ، برای حضور در فرآیند ترمیمی ، اصل داوطلبانه بودن شرکت در این فرایند را مبدل به اصلی نمادین و صوری می کند . به بیان دیگر ، هر چند متهم با اراده آزاد در چنین فرآیندی مشارکت می کند ولی لوازم و پیش نیازهایی که در نظام عدالت ترمیمی برای امکان توسل به فرآیندهای ترمیمی مقرر شده به معنی واقعی کلمه ، ماهیت آزادانه بودن حضور در فرآیند ترمیمی را تحت تاثیر قرار می دهد . بر خلاف ادعای حامیان عدالت ترمیمی ، نه تنها حقوق دفاعی متهم رعایت نشده ، بلکه در وضعیتی مذاکره های ترمیمی در مورد جرم ارتکابی صورت می گیرد که آزادی متهم در نفس پذیرش ارتکاب جرم و داوطلبانه بودن آن محل تردید است . وجود شرط پذیرش جرم از ناحیه متهم به منظور توسل به فرآیند ترمیمی ، باعث می شود که تا حتی در صورت شکست فرآیند ترمیمی و بنابراین ، رجوع شخص به نظام سنتی عدالت کیفری ، در قاضی نوعی ذهنیت منفی نسبت به شخص ایجاد شود .

بدین سان رسیدگی به اتهام شخص در دادرسی کیفری با این پرسش داوری همراه است که از یک سو قاضی رسیدگی کننده ، شرکت شخص در فرآیند ترمیمی را حاکی از اقرار ضمنی وی به جرم تلقی کرده و از سوی دیگر شکست فرایند ترمیمی را قرینه ای دیگر دال ر استناد جرم به متهم محسوب کند .

چه بسا شخص شرکت کننده در فرایند ترمیمی با اطلاع از این امر که رو به رو شدن چنین فرایندی با شکست برای وی سرنوشتی وخیم تر را در نظام عدالت کیفری سنتی به دنبال خواهد داشت و امکان دارد قاضی با این پیش فرض که وی قبلا با حضور خود در فرآیند ترمیمی ، مجرومیت خویش را قبول کرده است ، مجازاتی سنگین تر از آن چه در نظام ترمیمی در انتظار وی بود را برای شخص تعیین کند .

بدین ترتیب ، منتقدان بر آنند که عدالت ترمیمی با نادیده گرفتن اصل برائت ، وجاهت حقوقی خود را از دست می دهد و برخلاف آن که داعیه عدالتی افقی را دارد متهم را در بدو ورود به فرایند ترمیمی در وضعیتی دشوارتر قرار داده و وی را از حقوق دفاعی محروم می کند که علی الاصول باید دست کم در مرحله ایراد اتهام از آنها برخوردار باشد . این به معنی عدم افقی بودن عدالت ترمیمی و عدم قرار دادن بزهکار و به دیده در وضعیت برابر و عدم برخورداری از تساوی سلاح ها است . بزه دیده ، در فرآیند ترمیمی قبل از آن که جایگاه متهم را داشته

باشد ، در مرحله ای مساعد تر قرار می گرفته و در ابتدای فرایند ترمیمی به طرف اختلاف خود به عنوان بزهکار می نگرد . بدین سان بزه دیده در فرایند ترمیمی از کلیه امکانات و تسهیلات لازم به منظور اثبات ورود خسارت به خود و در خواست جبران آن بهره مند است .

این ، در حالی است که عدم جاری شد اصل برائت در فرایند ترمیمی سبب می شود تا بزهکار در مقایسیه با بزه دیده تمهیدات لازم را به منظور دفاع از خود ونیل به تفاهمی ترمیمی را داشته باشد .

بدین ترتیب ، منتقدان عدالت ترمیمی معتقدند که عدالت ترمیمی از حیث آیین دادرسی ترمیمی به جرایم با خلا رو به رو شده است و اساساً پیش فرض هایی که در عدالت ترمیمی به عنوان لازمه مشارکت در آن مقرر شده است نافی تضمینات و حمایت های شکلی است که در روند دادرسی عادلانه و بر طبق لزوم رعایت اصل تساوی سلاح که حافظ حقوق متهم است باید در نظر گرفته شود .

منتقدان عدالت ترمیمی معتقدند که در دادرسی ترمیمی اصل برائت جاری نمی شود و بنابراین با عدم اجرای چنین اصلی برخی از آن نیز که ناظر بر حق دفاع متهم و ترتیب دادن عادلانه است ، سالبه به انتفاء کننده ی به جرم ارتکابی است . بنابراین سخن از تکلیف تسهیل کننده مبنی بر لزوم ارائه دلیل در مورد انتساب و استناد جرم ارتکابی به متهم بیهوده است .

اثر دیگری که بر اصل برائت مترتب می شود ، ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا اقرار علیه خود است . این در حالی است که پیش نیاز ورود به فرایند ترمیمی اقرار متهم به ارتکاب جرم بوده و بنابراین چنین ممنوعیتی که لازمه تحقق دادرسی منصفانه است دادرسی ترمیمی وجود ندارد . همچنین ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم ، جهت رفع اتهام از خود ، اثر دیگر اصل برائت است که با پذیرش اتهام از سوی متهم که در عدالت ترمیمی لازم ی آغاز فرایند ترمیمی محسوب می شود ، اساسا بحث چنین ضرورتی مطرح نمی شود . بدین سان به نظر منتقدان عدالت ترمیمی ، حقوق دفاعی متهم که امروزه در نظام عدالت کیفری به عنوان جزء جدایی ناپذیر دادرسی منصفانه مطرح و مورد حمایت قرار گرفته است ، در عدالت ترمیمی مورد احترام قرار نمی گیرد . اصل برائت که منشا همه حقوق و تضمینات دفاعی متهم و اساس دادرسی عادلانه محسوب می شود ، در رویکرد ترمیمی به دادرسی خدشه دار می شود .

 

 

 

 

 

ب – غیر علنی بودن فرایند ترمیمی ؛ اجرای عدالت در پشت درهای بسته

منتقدان عدالت ترمیمی برآنند که یکی از اصول دادرسی عادلانه که موجب رعایت تساوی سلاح ها در روند رسیدگی کیفری می شود ، اصل علنی بودن رسیدگی است و منظور از علنی بودن ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است هدف از دادرسی کیفری رسیدن به واقعیت امر و نه آن جام دادن تشریفات صوری رسیدگی است . بنابراین جنبه ی محرمانه و سری بودن رسیدگی امری استثنایی تلقی می می شود که فقط در موارد لزوم اعمال می شود .

در عدالت کیفری سنتی اصل ، بر علنی بودن رسیدگی کیفری است و به همین دلیل چنانچه قاضی بخواهد جلسه رسیدگی را از حالت علنی آن خارج کند باید دارای مستند قانونی جهت عدول از اصل باشد ، حامیان عدالت کیفری معتقدند که یکی از ارکان مهم رسیدگی کیفری شفاف بودن روند رسیدگی است ؛ به طوری که شاکی و متهم و کلیه افرادی که خواهان حضور در جلسه رسیدگی هستند ، بتوانند از چنین حقی برخوردار باشند . در واقعی یکی از کارکردهای علنی بودن دادرسی در عدالت کیفری سنتی ، ایجاد شفافیت در رسیدگی است . به طوری که قاضی خود را در مقابل چشمان باز افکار عمومی احساس کند و بدین سان از استبداد قضایی و این مسئله جلوگیری کند که قاضی به صورت خود سرانه بدون رعایت ضوابط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم کند . کارکرد دیگری که اصل علنی بودن رسیدگی به همراه دارد ، این است که جنبه ی اطلاعی و باز دارندگی محاکمه های کیفی را پر رنگ تر

می کند .

یکی از هدف های علنی بودن رسیدگی این است که با عدم ممانعت از حضور افراد در دادگاه ، آنان از این واقعیت اطمینان حاصل کنند که در جامعه به جرایم ارتکابی رسیدگی می شود و بزهکار به مجازاتی که سزاوار آن است ، می رسد و هیچ جرمی بدون مجازات باقی نمی ماند . بنابراین با مطلع شدن از نوع و میزان مجازاتی که برای بزهکار تعیین شده چنانچه حالت بالقوگی مجرمانه در آنان وجود دارد ، خنثی شده و از ارتکاب جرم در آینده منصرف شوند . بنابراین ، اصل علنی بودن علاوه بر جنبه اطلاعی ، دارای جنبه بازدارندگی است . افراد با حضور دادگاه و مشاهده این که مجازات تعیین شده به صورت حتمی و قطعی به

موقع اجرا گذاشته می شود به ویژه در مواردی که اجرای مجازات به صورت علنی است ، مرعوب شده و از ارتکاب جرم صرف نظر می کنند . بدین سان هدف

بازدارندگی مجازات به ویژه در قالب اجرای علنی آن در جامعه به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی جلوگیری از تکرار جرم از سوی بزهکاران و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از رهگذر نمایش صحنه اعمال مجازات تحقق می یابد . به همین لحاظ است که عدالت کیفری سنتی ، اغلب به هدف ارعاب انگیزی و عبرت آموزی مجازات توجه عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد . در واقع ، دولت از طریق برگزاری علنی جلسات دادرسی به نوعی اقتدار خود را به نمایش می گذارد و در مقام نشان دادن بعد بیرونی و ظاهری حاکمیت ملی دولت ها است .

منتقدان عدالت ترمیمی ، معتقدند که عدالت ترمیمی اصل را بر غیر علنی بودن رسیدگی گذاشته است از رویکرد ترمیمی ، برگزاری جلسات گفت و گو و مذاکره در طی برنامه های ترمیمی به صورت غیر علنی است آنچه در طی فرایند ترمیم رخ می دهد محرمانه بوده و جنبه سری دارد .

طرفداران عدلت ترمیمی ، استدلال می کنند که شرط علنی بودن رویه ترمیمی ، شرطی ضروری جهت طرح آزادانه دیدگاه ها در جلسات ترمیمی و لازمه ی موثر بودن فرایند ترمیمی است . منتقدان برآنند که نه تنها غیرعلنی بودن روند دادرسی ترمیمی ، کارکردهایی را که برای اصل علنی بودن ذکر شد ، تضعیف می کند بلکه حتی با فرض غیر علنی بودن رسیدگی ترمیمی ، هیچ تضمینی وجود ندارد که هه یا برخی از طرفین درگیر در جرم ، مذاکره های صورت گرفته در جلسات ترمیمی را افشا نکنند .

بنابراین وجود خطر افشا شدن مباحثی که در فرآیند ترمیمی بین مشارکت کنندگان در این فرآیند مطرح می شود باید قبل از ورود سهامداران جرم به آنان اعلام شود . بدین ترتیب به نظر منتقدان عدالت ترمیمی از یک سو ، دادرسی عادلانه یا غیر علنی بودن رسیدگی مخدوش می شود و در واقع در رویکرد ترمیمی استثناء حاکم بر دادرسی عادلانه یعنی غیر علنی بودن رسیدگی ، تبدیل به اصل شده و بنابراین شفافیت رسیدگی به جرم از فرایند ترمیمی سلب می شود .

تسهیل کنندگان فرایند ترمیمی ممکن است از غیر علنی بودن دادرسی ترمیمی سوء استفاده کرده و بی طرفی را رعایت نکنند . غیر علنی بودن باعث می شود تا تسهیل کننده به خود اجازه دهد که مستبدانه و خود سرانه با اطراف فرایند برخورد داشته باشد و در مقام تحمیل نظر خود به شرکت کنندگان در فرایند ترمیمی برآید . بنابراین دادرسی ترمیمی از استبداد قضایی مصون نخواهد بود .

منتقدان عدالت ترمیمی ، معتقدند که کارکرد بازدارندگی اصل علنی بودن نیز به موجب رویه های ترمیمی تضعیف می شود . عدالت ترمیمی درصدد نیل به تفاهم ترمیمی و در پایان تعیین و اعمال پاسخی ترمیمی به جرایم ارتکابی و اختلاف ها و تعارضات ناشی از آن است و این در حالی است که پاسخ دهی ترمیمی در فضایی محرمانه صورت گرفته و تاثیر آن بر افکار عمومی بسیار کمرنگ است . پاسخ ترمیمی قادر نیست که کارآیی لازم را جهت پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی بزهکاران احتمالی و یا پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد . ممانعت از حضور افراد جامعه در جلسات ترمیمی ، باعث می شود که عدالت ترمیمی ، عدالتی هشدار دهنده نبوده و با بی اطلاع ماندن افراد جامه از پاسخی ترمیمی که برای بزهکار تعیین شده و تعهداتی که در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه ، بر عهده وی نهاده شده ویژگی بازدارندگی پاسخ ترمیمی کمرنگ شود . غیر علنی بودن رسیدگی ترمیمی ، حتی ممکن است موجب سلب اعتماد افراد جامعه به عدالت ترمیمی و رویه های آن شود . آنان ممکن است با بی اطلاعی از روش دادرسی ترمیمی و تعهدات ترمیمی که بزهکار مکلف به اجرای آنان است عدالت ترمیمی را محکوم به تساهل در برابر جرائم ارتکابی در جامعه کنند و از طرفی احساس عدم امنیت و تنشی که در جامعه به دنبال وقوع جرم ایجاد شده ، همچنان به قوت خود باقی بماند ؛ زیرا جامعه بر این تصور است که در جریان روند رسیدگی ترمیم قرار نگرفته و این حق مسلم از او سلب است شده است حال چگونه جامعه به انجام دادرسی عادلانه در فرایند ترمیمی اطمینان دارد ؟ بدین سان ، کارکردهای عدالت ترمیمی به اطلاع عموم نمی رسد و ممکن است که آنان احساس کنند در عدالت ترمیمی ، بزهکار به سزای عمل خود نرسیده و این اصل که هیچ جرمی نباید بدون مجازات باقی بماند ، نقض شده است .

 

 

 

ج – سلب حق تجدید نظر خواهی مصونیت عدالت ترمیمی از اشتباه

یکی از جلوه های دادرسی عادلانه به رسمیت شناختن حق تجدید نظر خواهی برای طرفین دعوا است دو درجه ای بودن رسیدگی یکی از اصولی است که در عدالت کیفری سنتی رعایت می شود . به زعم منتقدان عدالت ترمیمی ، امکان تجدید نظر خواهی طرفین از تصمیم قضایی که در مورد آنان اتخاذ شده است و طبیعتا در وهله نخست ، آنان را تحت تاثیر قرار می دهد ، از لوازم دادرسی عادلانه به شمار می رود . تجدید نظر خواهی ، راهی برای جلوگیری از اشتباه های قضایی و اصلاح و جبران آن است .

با وجود این در عدالت ترمیمی چنین حقی برای مشارکت کنندگان در دادرسی ترمیمی نقض شده است . در رویکرد ترمیمی ، وقتی طرفین درگیر و ذی سهم در جرم به راه حلی ترمیمی رضایت دادند ، این امر بدان معنی است که آنان بر آنند که چنانچه در خاتمه فرایند رسیدگی ترمیمی به جرم کاشف به عمل آید که الحاق یکی از طرفین به راه حل ترمیم صوری بوده و یا آن که در تعیین نوع و میزان پاسخ ترمیمی ، خسارت زدایی از بزه دیده و یا باز پذیری اجتماعی بزهکار به درستی لحاظ نشده است ، امکان نقض تصمیم اتخاذ شده از طریق تجدید نظر خواهی از آن وجود ندارد .

عدم پیش بینی امکان تجدید نظر خواهی در فرآیند ترمیمی به منزله ی پذیرش این مطلب است که در چنین فرایندی به هیچ رو امکان اشتباه وجود ندارد که چنین امری معقول به نظر نمی رسد .

به زعم منتقدان به همان اندازه که داوطلبانه و اجمالی بودن فرایند ترمیمی از جمله امتیازهای این روش دادرسی قلمداد می شود ، به همان میزان نیز سپردن سرنوشت حکم دعوا به طرفین دعوا احتمالا موجب اشتباه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی در تعیین حکم اختلاف

ناشی از جرم را فراهم می آورد .

بروز اشتباه در اتخاذ تصمیم مبنی بر فیصله دادن اختلاف و حصول و مصالحه و سازش ، اجتناب ناپذیر است ، لیکن عدالت ترمیمی در مقام تدارک تمهیدات و راهکارهایی برای ایجاد مکان تجدید نظر خواهی در مورد تصمیم اتخاذ شده در فرایند ترمیمی ، قصور ورزیده است . تجدید نظر خواهی ، راهی مطمئن است که متهم قادر است از رهگذر آن در

مواردی که حقوق وی در روند رسیدگی نقض شده است و یا به دلایل ابرازی و دفاعیات وی از سوی قاضی در فرایند کیفری و یا از سوی تسهیل کننده در فرایند ترمیمی توجه لازم به عمل نیامده است و یا تسهیل کننده یا قاضی دارای صلاحیت لازم برای رسیدگی به اختلاف

ناشی از جرم نبوده اند ، اعتراض کند مرجعی وجود داشته باشد که با فراغ بال و در وضعیتی عادی به آن اعتراض رسیدگی کند .

به زعم منتقدان ، عدالت ترمیمی تا حدی به درستی عملکرد خود مطمئن است که اندکی در فرایند ترمیمی درنگ نکرده است و بر کارکرد خود به دیده تردید نمی نگرد ، در حالی که عدالت کیفری با شناسایی حق تجدید نظر خواهی به مثابه یکی از حقوق مسلم دفاعی متهم ابتدا نیست .

 

 

 

د – عدم حضور وکیل : اجرای عدالت بدون معاضدت حقوقی

منتقدان عدالت ترمیمی بر آنند که در عدالت کیفری سنتی حق برخورداری از مساعدت وکیل به عنوان یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهم به رسمیت شناخته شده است و در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند . در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به چنین حقی اشاره شده و مقرر شده است که متهم از این تضمین برخوردار است که به هنگام حضور در محاکمه شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود ، از خود دفاع کند .

بنابراین نقش وکیل در تمامی مراحل دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضایی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند . به نظر منتقدان ، عدالت ترمیمی محدودیتی جدی را بر اعمال حق متهم برای داشتن وکیل در فرایند ترمیمی ایجاد کرده است . این محدودیت ، بی تردید خلاف حق دفاع متهم است و امکانات لازم را برای تمهید دفاع از متهم سلب می کند .

عدالت ترمیمی ، حق متهم را برای برخورداری آزادانه و کامل از خدمات وکیل مدافع را در طول دادرسی کیفری به رسمیت نشناخته است و از این رو ، حق دفاع متهم را نادیده گرفته است . نتیجه این امر از یک سوء تضییع حقوق متهمی است که به طور داوطلبانه در فرایند ترمیمی مشارکت کرده و از سوی دیگر ، تحمیل هزینه های زیاد بر دولت و جامعه برای جبران خسارت هایی است که از اشتباهات صورت گرفته در دادرسی ترمیمی ناشی می شوند ؛ اشتباهاتی که اگر حضور وکیل در فرآیند ترمیمی پذیرفته می شد به مراتب کمتر از آن چیزی بود که اکنون وجود دارد .

متهم در فرایند ترمیمی غیر رسمی حق دارد که از کلیه حقوق خود در دادرسی ترمیمی و نیز مخاطرات احتمالی که مشارکت در آن برای متهم به دنبال خواهد داشت ، مطلع شود . بی تردید یکی از مهم ترین ابزارهای اطلاع رسانی به متهم ، به رسمیت شناختن حق وی برای برخورداری از خدمات وکیل در حین رسیدگی ترمیمی است . با وجود این ، حامیان عدالت ترمیمی استدلال می کنند که وقتی متهم می پذیرد که در فرایند ترمیمی مشارکت کند ، لازمه ی مشارکت فعالانه وی ، این است که به طور مستقیم از طرف خودش مذاکره و گفت و گو کند بنابراین حضور وکیل در فرآیند ترمیمی به ویژه هنگامی که به جای متهم در جلسات ترمیمی حاضر می شود باعث می شود که منافعی که عدالت ترمیمی در مواجهه رو در روی بزهکار یا بزه دیده و گفتگوی حضوری آنان درباره ی عواقب زیانبار جرم و استلزمات آن در آینده دنبال می کند ، در عمل مخدوش می شود .

با عدم حضور متهم ، امکان تماس مستقیم بین وی و بزه دیده از جرم ، از بین می رود و به دنبال آن تصمیم گیری جمعی نیز که باید با اجماع و توافق بزهکار و بزه دیده به منظور انتخاب راه حلی مرضی الطرفینی در مورد اختلاف ناشی از جرم اتخاذ شود ، مفهوم واقعی خود را از دست می دهد . لازم به ذکر است که عدم حق استفاده از وکیل در جلسات ترمیمی شامل بزه دیده نیز می شود و بنابراین ، مغایرت روند رسیدگی ترمیمی با دادرسی عادلانه را تشدید می کند .


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *