چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی‌تابعیت در خارج از کشور

دسته: تازه های حقوق (نشر)
بدون دیدگاه
یکشنبه - 20 تیر 1395


چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی‌تابعیت در خارج از کشور

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی  به جرایم ارتکابی اشخاص بی‌تابعیت در خارج از کشور

%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af

نویسندگان: سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین اسعدی
چکیده
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. درصورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاههای ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاههای ایران را توجیه می‌کند ضوابطی است که باتوجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می‌شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می‌رسد. باوجوداین، به‌نظر می‌رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به‎جرایم ارتکابی اشخاص بی‌تابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانون‌گذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به‌دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان‌پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به‌دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین‌دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،«غیرایرانی» به «اتباع بیگانه» تغییر واژه
کلیدواژگان: حقوق جزای بین‌الملل؛ صلاحیت محلی؛ اشخاص بی‌تابعیت؛ عامل ارتباط؛ ماده 316 ق.آ.د.ک؛ تفسیر قانون- پژوهش حقوق کیفری؛ دوره 4، شماره 12، پاییز1394


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *