پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد

دسته: حقوق زندانیان
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 24 شهریور 1395


پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان؛پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد

494205929

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان گفت: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندانها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.
وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده در مجموعه دادگستری کل استان و اتخاذ تمهیدات مناسب به‌منظور کاهش جمعیت کیفری، خوشبختانه هرمزگان جزو شش استان برتر کشور درزمینه کاهش جمعیت ورودی به زندانها است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان هرمزگان در شاخص اقامت کوتاه‌مدت زندانیان در زندانها و ندامتگاهها (اقامت کمتر از ده روز) رتبه نخست و بهترین عملکرد در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری کسب این موفقیتها را ماحصل برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات مناسب به‌منظور تأثیربخشی به فعالیتها درزمینه کاهش تعداد زندانیان و اجرای مناسب و موفق شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابلاغی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وی اضافه کرد: پیگیری و تحقق کاهش جمعیت کیفری زندانها، عزم تمامی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد و ازآنجایی‌که امکانات ما دراین راستا محدود است، لذا درخواست اصلی ما از سازمانهای مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشهای مختلف این است که بارونق کسب‌وکار، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت معیشت مردم، در توسعه این روند همکاری کنند.
مقام عالی قضائی استان هرمزگان در ادامه، افزایش هماهنگیها با اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان را به‌منظور تهیه برنامه زمان‌بندی کشیک کارکنان این اداره در تمامی حوزه‌های قضایی به‌منظور جلوگیری از بازداشت متهمان تحت قرار، از دیگر فعالیتهای این مرجع قضایی باهدف کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان برشمرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، استفاده بی‌رویه از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده به مراجع رسیدگی برای صدور قرار بازداشت موقت، تعدد مراجع قانون‌گذاری هم‌عرض و اعمال مواد قانونی جرم انگارانه درروند دادرسیها را به‌عنوان مهم‌ترین موانع در برابر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و از صدور قرار تأمین مناسب به‌جای اعمال مواد قانونی جرم انگارانه به‌عنوان حلقه مفقوده در کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشور نام برد. منبع: میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *