پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول راجع به نرخ تولید ناخالص ایران


دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 29 تیر 1395


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول راجع به نرخ تولید ناخالص ایران


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول راجع به نرخ تولید ناخالص ایران

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ثابت مانده و یا کاهش می‌یابد.
موفقیت اخیر نیروهای حامی دولت و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی‌توانسته به تقویت دولت روحانی کمک کند، اما چالشهای اقتصادی بسیاری هنوز در پیش روی قرار دارد.
در ماههای آتی این چالشها هستند که خطوط نبرد میان رئیس‌جمهور و مخالفان تندرو آن در خارج از مجلس را مشخص می‌کند.
در انتخابات بردوباخت جناحهای مختلف و تغییر توازن روندی عادی است؛ اما در شرایط فعلی دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرانیهای اقتصادی عامل اصلی تغییرات سیاسی بوده است، همان‌طور که نظرسنجیهای پیش از انتخابات نیز اهمیت این عامل را ثابت می‌کرد.
از ماه جولای، یعنی از زمان امضای توافق هسته‌ای، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به شکل قابل‌توجهی پررنگ شده است.
روحانی به‌خوبی از اهمیت انتظارات اقتصادی آگاه است.
افزون بر این، موفقیت روحانی در انتخابات 2013 نیز مرهون توجه به همین موضوع بود. به همین دلیل روحانی حصول به توافق هسته‌ای و رفع تحریمها را به اولویت دولت خود تبدیل کرده بود.
اقتصادی که روحانی از سلف خود به ارث برد، در اثر سالها توزیع نامناسب درآمدهای کلان نفتی، رکود تورمی و تحریمهای اقتصادی سنگین به شدت آسیب دیده بود. در سال 2013 یعنی زمانی که روحانی دولت را به دست گرفت، نرخ تورم به 40 درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی تنها 6 درصد بود.
مشکلات دولت روحانی با اعمال تحریمهای مالی و قطع ارتباط بانکهای ایرانی با سیستم بانکی بین‌المللی بدتر شد.
بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد و دولت ایران که نمی‌توانست نفت خود را بفروشد با موانع جدی در رفع رکود و کنترل تورم مواجه شد.
روحانی در کاهش تورم توانسته عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد. نرخ تورم هم‌اکنون زیر 13 درصد است اما تحریک اقتصاد ایران و خروج آن از اقتصاد، امری به مراتب دشوارتر است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ثابت مانده و یا کاهش می‌یابد و بدین ترتیب احتمال دارد که اقتصاد ایران در رکودی به مراتب عمیق‌تر فرو برود.
با لغو تحریمها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5 درصد در سال آینده میلادی برسد. همین نرخ رشد می‌تواند ایران را در جایگاه بهترین کشور به لحاظ عملکرد اقتصادی در خاورمیانه بنشاند. رسیدن به این سطح از رشد برای ایجاد اشتغال ضروری است.
نرخ بیکاری در ایران دو رقمی است و این نرخ در میان نسل جوان این کشور به 25 درصد می‌رسد.
اما چالشهای مختلفی در پیش روی است. اولین مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت می‌شود. قیمت نفت از اوایل 2014 تاکنون نزدیک به 70 درصد کاهش داشته است. همین اتفاق در سال 1999 و در زمان دولت اصلاحات نیز افتاد. در آن زمان قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 10 دلار سقوط کرد. دو سال اول دولت اصلاحات همراه با تحولات نامطلوب خارجی در بازار بین‌المللی نفت همراه بود.

بحران مالی آسیا و عوامل طرف تقاضا از علل بروز خلل در بازار نفت در اواخر قرن بیستم بودند. در زمان حاضر، عوامل طرف عرضه، بازار نفت را بر هم زده است. برخی از افراد با توهم توطئه و بدون درک شاخصهای اقتصادی مربوطه، به اشتباه سخن از ارتباط دولتهای اصلاح‌طلب در ایران و کاهش قیمت نفت به میان می‌آورند.
بخش مهم دیگری از چالشهای روحانی به حوزه داخل و ساختار پیچیده و متداخل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در ایران مربوط می‌شود.
طی سالهای اخیر، این ساختار پیچیده اختلافات زیادی را در عرصه سیاسی ایران به وجود آورده است. در این مارپیچ قدرت، روحانی در مقابله با تندروهای مخالف خود است.
درواقع می‌توان گفت گزینه‌های موردنظر روحانی برای بهبود اقتصاد ایران – نظیر گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت و سرمایه خارجی و اعمال اصلاحات اقتصادی برای تقویت بخش خصوصی در ادامه رفع تحریمها- با دیدگاه محافظه‌کاران تندرو در تعارض است. اصول‌گرایان که حامی اقتصاد مقاومتی بر پایه خودکفایی و اتکا به منابع داخلی هستند، با انگاره اقتصاد آزاد و نقش فعال خارجها در اقتصاد ایران، به اندازه توافق هسته‌ای با ۱+۵ مخالف هستند.
کاهش قدرت اصولگرایان در مجلس می‌تواند پیامی واضح از سوی جمعیت رای دهندگان جوان ایران تلقی شود؛ اما این به معنای حذف اصولگرایان نیست و نبرد واقعی بر سر آینده اقتصادی ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. پیروزی نیروهای حامی دولت در انتخابات می‌تواند مخاطرات را برای رئیس‌جمهور، با افزایش فشارها در جهت تحقق بخشیدن به انتظارات عمومی بیشتر کند. همان‌طور که اصلاح‌طلبان در سال 2005 با واگذاری عرصه قدرت به احمدی‌نژاد فراگرفتند، رشد و بهبود اقتصادی نمی‌تواند به اندازه برابری و عدالت اجتماعی، در جلب آراء عمومی مؤثر باشد.
منبع: پراجکت سیندیکیت / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *