پیشینه تدوین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 14 مهر 1395


پیشینه تدوین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران

پیشینه تدوین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران

تا قبل از استقرار حکومت مشروطه در ایران، چون سازمان قضائی منظمی در کشور نبود و تشکیلات قضائی منحصر به وجود «دیوان‌خانه عدلیه» در تهران بود، لذا این مرجع منحصر قضائی هم تابع آیین دادرسی مشخصی و معلومی نبوده است و در استانها و شهرستانها و روستاها هم حکام ایالات و ولایات و کدخداها علی قدر مراتبهم به اختلافات مردم رسیدگی می‌کردند و هرکدام به سلیقه شخصی خود حکم میراندند و تابع تشریفات آئین بخصوص برای دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم نبودند! حکام شرع هم در دعاوی خاص که به آنها ارجاع می‌شد بر طبق احکام شرع عمل می‌کردند و مقید به رعایت ترتیبات بخصوص برای دادرسی نبودند.
در سال ۱۳۲۵ قمری که حکومت مشروطه برقرار شد برای اولین بار محاکمی با نامهای «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزاء» و «محکمه استیناف» برای رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از دادگاههای بدوی فوق‌الذکر، تشکیل شد و دیوان کشور هم بانام «دیوان تمیز» تأسیس گردید. رسیدگی در دادگاهها هنوز تابع مقررات خاصی نبوده است و گاهی اوقات وزارت دادگستری راجع به تشریفات لازم الرعایه در محاکمات دستورالعملهای ارشادی صادر می‌گردد و همین دستورالعملها سرآغاز و مقدمه کار تدوین مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در ایران گردید که سیر تاریخی آن به شرح ذیل و با رعایت اختصار نقل می‌شود:
۱: در سال ۱۳۲۹ قمری در لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول محاکمات حقوقی» تدوین و به تصویب کمسیونهای دادگستری مجلس وقت رسید. قوانین مذکور جنبه موقتی داشتند. مجلس به کمسیون اختیار داده بود که این لوایح را تصویب کند تا موقتاً و به‌طور آزمایشی اجرا شود پس‌ازاینکه در عمل و تجربه، نارسائیها و کاستیهای آن معلوم گردید، درنهایت لوایح جامع و کاملی با لحاظ تجارب حاصله از اعمال و اجرای این قوانین موقتی تهیه‌شده و به تصویب قطعی مجلس برسد.
۲: ازآنجاکه قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی به دلایل عدیده من‌جمله عدم تجانس اصحاب دعوی با تشریفات آن و فقدان کادر قضائی کافی جهت اجرای اصول مندرج در قانون مذکور، با ناکامی مواجه شد و درنتیجه در بهمن‌ماه سال ۱۳۰۵ باهدف ایجاد «سازمان نوین دادگستری» دولت وقت، عدلیه را منحل کرد و مجلس به‌موجب ماده‌واحده،‌به وزیر عدلیه اختیاراتی به‌منظور اصلاح دو قانون تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی که فوقاً به آن اشاره کردیم، اعطا کرد تا با استفاده از نظریات متخصصین قضائی در کمیسیونهای مخصوص، مقررات جدیدی که از کندی جریان دادرسی جلوگیری نماید تدوین و به‌صورت موقتی و آزمایشی اجرا نماید و پس‌ازاینکه مدتی به مرحله عمل و اجرا درآمد و مفید تشخیص داده شد برای تصویب قطعی و نهایی به مجلس پیشنهاد نماید. بر اساس این اختیارات، «اصول محاکمات حقوقی» در ۳۰۸ ماده و «تشکیلات عدلیه» در ۱۵۸ ماده و مقررات مربوط به «‌ودایع و مواعد و خسارات» در ۱۴ ماده، در کمسیون مخصوص مرکب از قضات تصویب و اعلام گردید و بعد هم قوانین دیگر مکملی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تشکیلات عدلیه، تحدید موارد ارجاع به شرع، اصلاح قانون حکمیت، قانون راجع به محاکم شرع، شهادت و امارات، اخذ تأمین خسارات و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، تأمین مدعی به، طرز جلوگیری از تصرف عدوانی،‌تسریع محاکمات، تعاون قضائی راجع به استماع شهادت شهود و تحقیق که از خارجه می‌شود، مأمورین صلح، انحصار وراثت، دعاوی بین افراد و دولت، به‌عنوان قوانین موقتی به تصویب کمیسیون پارلمان عدلیه رسید …………».
۳: مقررات مذکور در فوق تا سال ۱۳۱۵ مورد عمل محاکم بوده و بدیهی است که اشکالات آن در عمل، آشکار گردید و درنتیجه، وقت آن رسیده بود که بر اساس تجربیات عملی ناشی از اجرای این مقررات و به‌منظور تحقق هدف تسریع در دادرسی، قانون جامع و کامل و دائمی درزمینه تشکیلات محاکم و آیین دادرسی، تدوین و به تصویب مجلس برسد. در اجرای این هدف،‌بدواً در ششم دی‌ماه سال ۱۳۱۵ قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات که توسط دادگستری تهیه‌شده بود به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۱۶ لایحه قانون آیین دادرسی مدنی در ۷۲۳ ماده تقدیم مجلس گردید که لایحه مذکور طی قریب دو سال بحث و بررسی در کمیسیون دادگستری مجلس و اعمال نظریات اصلاحی نمایندگان عضو کمسیون و به‌طورکلی اعمال پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان نهایتاً در پایان دوره یازدهم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۱۳۱۸ به تصویب مجلس رسید. درواقع بعد از طی آن‌همه دوران پر نشیب و فراز که قوانین آزمایشی و حقوقی بانام اصول محاکمات حقوقی و به طریقه غیرعادی و با اعمال اختیارات تفویضی قوه مقننه به قوه قضائیه،‌تهیه و اجراشده بود، برای نخستین بار قانون آیین دادرسی مدنی در کشور به طریقه کاملاً قانونی و با تصویب مجلس قانون‌گذاری، در نظام حقوقی کشور وارد شد و دادگستری ما همانند دادگستری جهان پیشرفته، دارای نظم و ترتیب گردیده که بر آن اساس حقوق اصحاب دعوی به بهترین شکل، موردحمایت قانونی قرار گرفت و آیین و تشریفات تضمین‌کننده یک دادرسی صحیح و بی‌طرفانه در محاکم کشور لازم الرعایه اعلام شد و به‌جای آن‌همه نسخه‌های مسکن برای دادگستری بیمار ایرانی با بهره‌گیری از دانش متخصصان امر در رشته حقوقی و تجربیات ارزنده قضات محاکم، نهایتاً نسخه معالج برای دادگستری ایران نوشته شد و براثر آن و با بکار بستن اصول و قواعد آیین دادرسی که بیشتر از نظامهای حقوقی فرانسه و در مواردی از سایر کشورهای اروپائی اقتباس شد و تلفیق آن با تجربیات چندین ساله قضات عالی‌مقام ایرانی، روح تازه‌ای در کالبد نظام قضائی کشور دمیده شده است. مرحوم دکتر متین دفتری وزیر وقت دادگستری که تدوین قانون آیین دادرسی مدنی نقش اساسی داشت، در این زمینه می‌نویسد:
«آیین دادرسی مدنی که موضوع بحث ما در این کتاب است در تمام دوره یازدهم قانون‌گذاری در کمیسیون پارلمانی قوانین دادگستری و جلسات مجلس شورای ملی تحت مداقه و مشاوره بوده، از تجربیات سی‌ساله دادگستری ایران در زمان مشروطه و افکار قانون‌گذاران خارج تا آن اندازه که امکان و اقتضاء داشت برای تکمیل این قانون که بیش از هر قانونی در عدلیه مورد حاجت و ابتلا است استفاده نمودیم. به‌علاوه بسیاری از نقایص قانون مدنی را هم در این قانون رفع کردیم»
به‌طوری که ملاحظه می‌شود مرحوم دکتر متین دفتری با چه علاقه وافر و درعین‌حال بهره‌گیری از دانش حقوقی خود که از اروپا آموخته بود و تلفیق آن با شرایط و مقتضیات کشور، نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی موجود را برای بهبود وضع دادگستری ایران تهیه نموده‌اند. ازآنجاکه در مقدمه کتاب، شادروان دکتر متین دفتری به‌عنوان قدردانی از مساعی حقوقدانان بزرگ وقت از روان شاد دکتر امامی استاد حقوق مدنی دانشگاه تهران نیز یادکرده‌اند. بی‌مناسبت نمی‌داند از ایشان نیز که دقیقاً روش کارشان در دوره تدوین کامل حقوق مدنی ایران در شش جلد، مشابه مرحوم دکتر متین دفتری در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن در سه جلد به نام آیین دادرسی مدنی و بازرگانی بوده است یاد نماییم. بخصوص از جهت روش تحقیق و تدوین کتب حقوقی مدنی که همان روش تعادل و توازن در استفاده از منابع حقوقی خارجی و تلفیق آن باارزشها و باورهای داخلی است، نقل عین عبارت این حقوقدان بزرگ را برای تنویر فکر و اندیشه دانشجویان، بسیار مفید و مؤثر می‌داند:
«به نظر می‌رسد که باید در تفسیر قانون مدنی، روش ثابتی را پیروی کرد که از اعتدال حقوقی خارج نگردید و آن تفسیری است که هم احتیاجات کنونی افراد را رفع نماید و هم رعایت روح قوانین که مبنای اصول و قواعد حقوق مدنی ایران است نیز بشود.
دو روش دیگر که یکی به تفسیر خشک اکتفا کردن بدون در نظر گرفتن پیشرفت اجتماعی و دیگری تأویل قانون بدون رعایت اصول و قواعد حقوقی است، هر یک زیانهای فراوانی را در بردارد، زیرا تفسیر خشک بدون رعایت احتیاجات کنونی، علاوه بر آنکه هماهنگی با وضعیت اجتماعی کنونی ندارد، برخلاف نصفت قضائی و عدالت اجتماعی است که هدف اصلی از وضع قوانین است»
ملاحظه می‌شود که مرحوم دکتر حسن امامی که خود در حقوق اروپائی و هم در حقوق اسلامی استاد مسلم بوده است در تدوین کتب حقوقی، از روش اعتدال، استفاده کرده، تلفیق و کاربرد اصول اساسی و مفید و مؤثر هر دو نظام حقوقی را با رعایت احتیاجات روز جامعه، مدنظر داشته، به رهروان آینده قلمرو حقوق، به کاربردن این روش معقول و منطقی را توصیه نموده است.
۴: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ اگرچه نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران و بخصوص تشکیلات جدید قضائی و شیوه‌ی دادرسی مدرن و پیشرفته بوده، مع‌هذا چون نخستین قانون با سبک و اسلوب جدید بوده است، خالی از عیب و نقض نبوده، چراکه در هر کار تازه و نو در نقطه آغاز، به‌حکم منطق نمی‌تواند کامل باشد و به‌هرتقدیر حرکتی که درراه ایجاد دادگستری جدید و متناسب با پیشرفت زمان در ایران آغازشده بود، در جهت رسیدن به کمال، ادامه یافت و پس از واقعه ملی غرورآفرین «ملی کردن صنعت نفت ایران» تحولات و تغییرات در شیوه دادگستری ایران نیز ضرورت یافت و دولت وقت در ۲۰ مردادماه ۱۳۳۱ از مجلس اختیاراتی را به‌منظور وضع قوانین در زمینه‌های مختلف و من‌جمله مسائل مربوط به دادگستری تحصیل نمود. بدین ترتیب که این قوانین را به‌موقع اجرا گذارد و بعداً و در فرصت مقتضی آنها را به تصویب مجلس برساند. در اجرای این اختیارات قانونی که به‌موجب «ماده‌ی واحده قانون اختیارات و تمدید آن مصوب ۲۰ مرداد و ۳۰ دی‌ماه ۱۳۳۱» محقق شد، مجلس به نخست‌وزیر وقت اختیار تهیه لوایحی راجع به مسائل مختلف مملکتی را اعطا کرد که، فوراً نیز آن لوایح را به‌عنوان آزمایشی به مرحله اجرا گذارد و بعداً برای تعیین تکلیف قطعی به مجلس تقدیم دارد. با استفاده از این اختیارات، «لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی» در ۱۳۶ ماده و سه تبصره توسط کمسیون مرکب از قضات عالی‌رتبه و برجسته دادگستری تهیه شد که در ۱۲/۱۰/۱۳۳۱ به تصویب دولت رسید و لازم‌الاجرا گردید. بعد از مدت قریب ۲ سال که از اجرا این قانون گذشت، بالاخره کمسیون مشترک دادگستری و مجلسین وقت به‌موجب قانون ۲۹ آبان مصوب ۱۳۳۳، آن را با اصلاحاتی در اول مرداد یال ۱۳۳۴ به‌عنوان قانونی که موقتاً قابل‌اجرا است تصویب نمود و بالاخره در مجلس سنا در جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۳۷ به تصویب نهایی  رسید.
۵: قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی که با حذف بعضی از مواد قانون سابق و ترکیب و تألیف مواد مختلف در یک ماده و احیاناً برعکس نه‌تنها به اصلاح و نوآوری نپرداخته، بلکه به علت تغییرات بسیار در جابجایی و حذف یا ادغام مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، موجب سردرگمی قضات و وکلا نیز گردیده است. کتاب بایسته‌های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت‌ا…واحدی منبع: نشر حقوقی عدلیه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۶۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *