پیش‌بینی علم قاضی در قوانین

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 19 آبان 1395


پیش‌بینی علم قاضی در قوانین

پیشبینی علم قاضی در قوانین

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بهویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلافنظرهای موجود در فقه، در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل بهوسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی است، میپردازیم.

418600103

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به‌موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد درحالی‌که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.

مبنای علم قاضی

با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و درجایی که برای او علم حاصل می‌شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.

قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 این قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»

مفهوم علم قاضی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند و روشهای حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دودسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصاً ملاحظه کند؛ اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود؛ و مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. درهرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

مستند علم قاضی

علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگیهایی است ازجمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگیهای ضرورت ذکر منشأ پیدایش علم در رأی است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم ذکر کند.

معمولاً مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به‌واقع، قوى‌تر از بیّنه‌اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چراکه باوجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست. این مطلب درصورتی‌که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستمهای حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت رادارند. در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی و غیره بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد و قانون‌گذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را ازجمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا درصورتی‌که به وقوع حادثه‌ای ازجمله قتل از روی حس یا از طریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.

منبع: پایگاه آموزشی مهداد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۶۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *