پیامدهای ضمانت از اشخاص

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
جمعه - 10 دی 1395


پیامدهای ضمانت از اشخاص

پیامدهای ضمانت از اشخاص

Justice Scale & Gavel

با وجود ضامن، طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر میشود چون دو نفر انجام آن را تعهد کردهاند. در بسیاری از موارد هم ما چارهای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیینشده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد میشود اطلاع داشته باشیم تا چشم بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم

از چه کسی ضمانت کنیم؟

اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له (معمولاً بانکها هستند) تأثیر می‌گذارد، این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است دخالتی ندارد.

رویه بانکها در قبال ضامن

در ضمانتی که در بانکها رواج دارد، با توافقی که بین طرفین ‌می‌شود علاوه بر این‌که مدیون مسؤول اجرا‌ی ‌تعهد است ضامن هم به او ضمیمه می‌شود.

بانکها زمانی که چند قسط شخص مدیون وصول نشد به سراغ ضامن می‌روند که مشکلاتی را ایجاد می کند. رویه بهتر در بانکها این است که ابتدا بانک باید به مدیون مراجعه کند و برای وی اخطار بفرستد و اجرای تعهد را از وی بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا می‌کند که به ضامن مراجعه کند. این سازوکار معمولاً باید رعایت شود تا درصورتی‌که مدیون دین را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسؤولیت تضامنی یک مسؤولیت استثنایی است و در همه مقررات این وضعیت وجود ندارد.

و با توجه به این‌که ضامن قراردادی منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسؤول اجرای تعهد خواهد بود بنابراین نمی‌تواند از پرداخت سر باز زند و قرارداد را اجرا نکند چون وی جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده است.

در این شرایط دو حالت ممکن است که پیش آید اول این‌که ضامن وثیقه داده باشد در این‌ صورت از طریق اجرای ثبت وثیقه را به اجرا می‌گذارند و بانک طلب خود را از محل وثیقه برداشت می‌کند (بعد از این‌که به مزایده گذاشتند). اما اگر صرف ضمانت باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه و دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آن‌جا به پرونده رسیدگی شود و در صورتی‌که ضمانت محقق شد و شرایط وجود داشت دادگاه حکم می‌دهد که ضامن باید دین را پرداخت کند.

رجوع ضامن به بدهکار اصلی

اگر بده‌کار اصلی بدهی خود را ندهد معمولا از حقوق ضامن یا از اموال او مبلغی توقیف می‌شود و در ازای بدهی برداشت می‌شود. بعد از آن ضامن باید میزان پرداخت‌شده را پس بگیرد.

در مسأله ضمانت گفته می‌شود که ضمانت یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسؤول اجرای تعهد یک نفر و مدیون شخص دیگری است و کسی برای تحکیم رابطه قراردادی اجرای تعهد را به عهده می‌گیرد.

بنابراین در جایی‌که ضامن تعهد را اجرا کند مثلا وام را پرداخت کند بعد از این‌که پرداخت صورت گرفت، حق دارد که به کسی‌که از او ضمانت شده است یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. چون مدیون سند، هم‌چنان وام‌گیرنده است و این وام اگر چه مسؤولیت آن به عهده ضامن قرار می‌گیرد ولی دین هم‌چنان به عهده مدیون اصلی مستقر شده و او باید این پرداخت را انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه دارد.

اگر دو نفر از یک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسؤول اجرای تعهد هستند. اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر یک از ضامنها مسؤول تضامنی پرداخت کل وجه وام است، این مسؤولیت بین آنها نصف می‌شود؛ یعنی هر کدام از آنها به میزان 50 درصد از وام را باید پرداخت کنند.

ضامن می‌تواند با مضمون‌له (کسی که به نفع او ضمانت شده) توافق کند و مضمو‌ن‌له وی را از ضمانت خارج کند یعنی توافق کنند که مدیون دیگر به سراغ ضامن نرود. این موضوع در همه‌جا امکان‌پذیر است و در مواقعی که چند نفر مسؤول اجرای تعهد هستند متعهد‌له می‌تواند انتخاب کند که به سراغ بعضی نرود.

اما در خصوص خود موضوع با توجه به این‌که اصل صحت و اصل لزوم حاکم است نمی‌تواند به صرف خواست خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر این‌که راه‌حلهایی پیدا شود که ما متوجه شویم که عقد ضمان باطل بوده است. به این موارد در ماده 190 قانون مدنی اشاره شده است مثل این‌که طرفین اهلیت نداشته باشند یا جهت عقد ضمان نامشروع بوده است یا سایر مواردی که ممکن است پیش آید و عقد را باطل کند. ولی با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم می‌کنیم که ضامن باید از عهده اجرای تعهد براید.

با توجه تناقضی که بین رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن باید اطلاع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که برای نمونه مدیون به تعهد خود عمل نمی‌کند، بنابراین به سراغ ضامن رفته‌اند و وی حاضر به اجرای تعهد هست اما مطرح می‌کند که خود مدیون در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی دارد.

سؤالی که در این‌جا ممکن است مطرح شود این است که آیا در این‌جا می‌توان دین را قبل از پرداخت ضامن از مدیون اصلی گرفت؟ در پاسخ باید گفت که دریافت مورد ضمانت به این طریق امکان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون وجود ندارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *