پول‌شویی رییس قلابی از داخل زندان

دسته: جرمشناسی
بدون دیدگاه
جمعه - 23 مهر 1395


پول‌شویی رییس قلابی از داخل زندان

پولشویی رییس قلابی از داخل زندان

 

 

رئیس پلیس فتای استان کرمان دراینباره گفت: چندی پیش درپی مراجعه کارمند یک بانک و اعلام کلاهبرداری تلفنی، پروندهای دراین خصوص در پلیس فتا کرمان تشکیل شد

وی با اشاره به اظهارات شاکی پرونده گفت: شاکی اعلام کرد که یک نفر در تماس تلفنی با بانک، خود را مدیر یک شرکت معرفی و درخواست جابجایی مبلغ 540 میلیون ریال از حساب شرکت به‌حساب شخصی را داشته و متأسفانه وی هم این مبلغ را واریز کرده است.

رئیس پلیس فتای کرمان ادامه داد: متهم دوباره با بانک تماس و درخواست کرده که مبلغ حواله شده را به بانکی دیگر واریز کنند و خواستار جابجاییهای مالی دیگر هم شده بود که باعث شک کارمند بانک شده و وی با شرکتهای صنعتی تماس گرفته است که آنان از تراکنشهای مالی ابراز بی‌اطلاعی کردند و پس‌ازآن بوده که کارمند بانک متوجه کلاه‌برداری شده است.

وی افزود: در تحقیقات فنی و کارشناسی انجام‌شده توسط کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا، متهم دریکی از زندانهای استانهای شمالی کشور شناسایی‌شده و در بازجویی به‌عمل‌آمده توسط افسر پرونده به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

ریس پلیس فتای کرمان گفت: متهم از طریق تلفن از داخل زندان با تماس با بانکهای مختلف خود را مافوق یا رئیس سازمان یا نهاد دولتی معرفی کرده و با جلب اعتماد کاربر بانک از آنها طلب پول و مبالغ را به‌حساب پول‌شوی خود در خارج از زندان واریز می‌کرده است و پول‌شوها مبالغ را به‌صورت خرید سکه برداشت می‌کردند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فتا، وی با اشاره به این پرونده هشدار داد: افراد زیادی در داخل یا خارج زندان اقدام به کلاه‌برداری تلفنی با وعده‌های دروغین برنده شدن در قرعه‌کشی و … دست به کلاه‌برداری از افراد می‌زنند که نباید به آنها اعتنایی کرد. منبع: ایسنا

بررسی پدیده پولشویی در ایران

به‌طورکلی در هرجایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول‌شویی نیز وجود دارد یعنی پولهای کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل‌وانتقال منشأ اولیه پول گم‌شده و به‌عبارت‌دیگر پول کثیف تطهیر می‌شود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیان‌بار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به‌منظور تطهیر به سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده‌اند و دارای نظام اقتصادی واداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیر شفاف و کمبود منابع مالی می‌باشند.

نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول‌شویی است زیرا بی‌نظمی نظام اقتصادی ایران که به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی برگردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست‌به‌دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف‌شده با یک سیاست‌گذاری کلان اقتصادی توسعه‌گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت).

سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به‌تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله‌های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج است (حدود 62 اسکله) هم‌چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت برگردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکافهای متعددی به وجود آمده و همین شکافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلاف‌کاران اقتصادی شده است.

به‌موجب اصول (46 و 47) قانون اساسی، کسب‌وکار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم‌چنین بر اساس اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت مکلف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی و فروش زمینهای موات، مباحات اصلی، دایر کردن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید»؛ بنابراین، اصل (49) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول‌شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل‌توجهی در مبارزه با پول‌شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت دراین زمینه، لایحه منع پول‌شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم موردبررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول‌شویی در سطح بین‌المللی، منشورها و قوانینی تدوین‌شده که یکی از آنها پیمان‌نامه سال 1988 «وین» و قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپاست که در سال 1991 تصویب شد، بر اساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از 15 هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته می‌شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول‌شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقد شدن اعتبارات خود در بانکهای خارجی، هزینه‌های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید.

در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور ایران خود عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین می‌کند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می‌دهد یک جریان پولی و مالی صورت می‌گیرد که منشأ شناسی پول را خدشه‌دار می‌کند. به‌تناسب جرمی که در هر کشور صورت می‌گیرد پول‌شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرایمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکتها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم‌ربایی، کلاه‌برداری، رانت‌خواری، زمین‌خواری و جرایمی مانند خریدوفروش کد اقتصادی و صدور برگ خریدهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب می‌گردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان می‌نماید که طبق آمارهای منتشرشده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود 11 میلیارد دلار است که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل‌وانتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب می‌گردد که این حجم از پولهای کثیف به‌سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمی‌بینند.

راهکارهای مبارزه با پولشویی

با توجه به اثرات مخرب و زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول‌شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل‌وانتقال، پذیرش یا تملک داراییها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شویی حلقه‌های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص است ازاین‌رو کشورها برای مبارزه با پول‌شویی ابتداً می‌بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه‌کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند؛ زیرا اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پولهای کثیف را به‌سادگی قابل‌شناسایی نماید. اگرچه عده‌ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول‌شویی موجب خروج سرمایه از کشور می‌گردد. ولی درصورتی‌که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود. دراین جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول‌شویی اشاره می‌نماییم.

  1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امکانات آنها برای مقابله با پول‌شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول‌شویی بیشتر می‌نماید. آنچه اهمیتی فراتر از قوانین پول‌شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگراییهای منطقه‌ای و بین‌المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پولهای کثیف است (محور همکاریهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). ازاین‌رو کشورها که واقف‌اند به‌تنهایی قادر به مبارزه با پول‌شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فرا ملّی و فرامرزی دارد، تلاش می‌نمایند با پیوستن به توافق‌نامه‌های منطقه‌ای یا الحاق به کنوانسیونهای بین‌المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت‌نامه‌های جهانی از آفات مخرب و زیان‌بار پول‌شویی بکاهند؛
  2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی به‌منظور ممانعت از پول‌شویی توسط کارکنان دولت و آموزشهای ضد پول‌شویی به کارکنان بانکها و صرافیها و استفاده از کمکهای فنی I.M.F؛
  3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان؛
  4. ازآنجاکه شبکه بانکی و صندوقهای قرض‌الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می‌باشند، بازسازی واسطه‌های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می‌تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول‌شویی ایفا نماید؛
  5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید؛
  6. ایجاد و استقرار نهادی سازمان‌دهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول‌شویی؛
  7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می‌پردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فن‌آوریهای اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه‌های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرارسیدهاست که نظامهای اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه‌های فن‌آوری واردشده و در چهارچوب تجویزهای قانونی بتوانند پیامهای اینترنتی یا وب‌سایتهای پول شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند؛
  8. بانام کردن حسابهای بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حسابها و بستن این‌گونه حسابها؛
  9. وجود گزارشهای آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول‌شویی است با استفاده از گزارشهای آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول‌شویی وجود دارد؛
  10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی. گرچه در فعالیتهای افراد در بانکداری اسلامی و هم‌چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، بااین‌وجود سیاست بانکهای اسلامی باید براین باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم‌شده، نگردند، ضمن این‌که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیتهای باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگیهای بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول‌شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپرده‌ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده بر اساس احکام دینی این سپرده را می‌توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.

درنهایت باید گفت با جرم اعلام نمودن پول‌شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانکها و شعب داخل و خارج کشور را از پول‌شویی دور سازد می‌توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول‌شویی ایجاد نمود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *