پرسش و پاسخ حقوقی

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 آبان 1395


پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

 444434707

پرسش: در شرایطی‌ که‌ «ضوابط» به کار نمی‌آید، آیا استفاده‌ از «روابط» جرم‌ است‌؟

پاسخ: ضوابط اگر به‌درستی‌ طراحی‌ و تعیین‌شده‌ باشد، همیشه‌ به کار می‌آید و علی‌الاصول‌ در یک جامعه‌ اداری‌ سالم‌، نیازی‌ به ‌تمسک‌ به‌ روابط نباید باشد. اشخاصی که تمام‌ راههای‌ منجر به کاریابی‌ بر اساس‌ ضوابط را طی‌ کرده‌اند و طعنه‌ها شنیده‌اند، تحقیرها شده‌اند و توهینها دیده‌اند و هرگز پس‌ از طی‌ ‌ سالیان‌ متمادی‌، به ‌هدفشان ‌ که‌ 1‌ شغل‌ ساده‌ با حقوق‌ و مزایای‌ قانونی‌ و ابتدایی‌ در رشته‌ خودشان‌ بوده‌، نرسیده‌اند، درنتیجه ضوابط ناصحیح حاکم بر نظام اداری بوده است.

و اما در خصوص‌ «جرم‌ روابط» باید گفت‌، مطابق‌ اصل‌ قانونی‌ بودن‌ جرایم‌ و مجازات، ازآنجاکه‌ در قوانین‌ موضوعه‌ ایران‌، جرمی‌ بنام‌ «روابط» وجود ندارد، نمی‌توان‌ رابطه‌ داران‌ را مجرم‌ دانست‌ و مجازاتی‌ برایشان‌ در نظر گرفت‌؛ اما بدون‌ شک‌، سوءاستفاده‌ از موقعیت‌ و تحصیل‌ نامشروع‌ مالی‌ یا چیزی‌ و یا سوءاستفاده‌ از اختیارات‌ قانونی‌ توسط 1‌ مأمور دولتی‌ و نظایر آن‌، جملگی‌ در لوای‌ عملی‌ بنام ‌«روابط» قابل‌تعریف‌ بوده‌ و قاعدتاً مشمول‌ تعزیر خواهد بود.

پرسش: آیا کارفرما می‌تواند با 400 ـ 500 هزار تومان‌ حقوق ماهانه، از کارگر روزانه‌ 12 ساعت‌ کار بخواهد؟!

پاسخ: هر کارفرمایی‌ در هر کارگاهی‌ تابع‌ قواعد و مقررات‌ قانون‌ کار است‌ و قانون‌ کار نیز ساعت‌ کار کارگران‌ را در شبانه‌روز 8 ساعت‌ اعلام‌ کرده‌ است‌؛ بنابراین‌ هیچ کارفرمایی‌ حق‌ ندارد 12 ساعت‌ از وقت‌ و نیروی‌ کار کارگر را برای‌ کار خود صرف کند؛ این‌ موضوع‌ حتی‌ در شرایطی‌ که‌ حقوق‌ متعادل‌ و متناسب‌ به ‌کارگر پرداخت‌ می‌شود نیز صحت‌ دارد، چه‌ رسد به ‌اینکه‌ برای‌ این‌ مدت‌ طولانی‌ و طاقت‌فرسای کار، حقوقی‌ معادل‌ 400 ـ 500 هزار تومان‌ در نظر گرفته‌ شود!

البته‌، روند اخیر که‌ به ‌بهره‌کشیهای‌ موردی‌ از نیروهای‌ جوان‌ جویای‌ کار انجامید، معلول‌ وضع‌ بیمارگونه‌ اشتغال‌ در جامعه‌ ماست‌ و قطعاً، اغلب‌ جویندگان کار از سر ناچاری‌، پای‌ هرگونه‌ قراردادی‌ را که‌ به‌صورت‌ کاملاً 1‌طرفه‌ تنظیم‌نشده، امضا می‌کنند که‌ همین‌ اقدام‌ آنها، موجبات‌ افزایش‌ جسارت‌ کارفرمایان‌ را فراهم‌ می‌کند.

آنچه مسلم است‌ اینکه‌، در چنین‌‌ شرایطی‌ که‌ نص‌ صریح‌ قانون‌ اساسی‌ (بند 4 اصل‌ 43) در خصوص‌ منع‌ «بهره‌کشی‌ از کار دیگری» نقض‌ می‌شود، به نظر می‌رسد، وظیفه‌ رئیس‌جمهور به‌صورت‌ عام‌ و هیأت‌ نظارت‌ بر قانون‌ اساسی‌ به‌صورت‌ خاص‌، جلوگیری‌ و یا دست‌کم‌ هشدار این‌ وضع‌ است‌.

منبع: پرسش و پاسخهای حقوقی در امور اجتماعی معاونت آموزش قوه قضاییه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *