پدیده کار چاق کنی و ادعای اعمال نفوذ نزد مراجع قضایی برخلاف حق و مقررات قانونی

دسته: آخرین مطالب , معرفی پایان نامه
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 20 اردیبهشت 1396


پدیده کار چاق کنی و ادعای اعمال نفوذ نزد مراجع قضایی برخلاف حق و مقررات قانونی

 

 

پدیدآور: رضا نعیمی نوق

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: غلامرضا عبدلی

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد شاهرود

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای حقوقی است که در قرآن و سخنان پیامبران و ائمه اطهار و به طور مجموع در آموزه‌های دینی به صراحت به این حقوق و تکالیف اشاره گردیده و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه بر این مبنا مصوب شده است و با این اوصاف و با در نظر گرفتن کرامت انسان، شرط اول زندگی در جامعه عدم سلب آسایش همدیگر است، قواعد و قوانین و مقررات حقوقی از اجتماع بیرون می‌آید و تبلور نیازهای یک جامعه است. به هنگام ارتکاب بزه، بدون تردید، هم بزهکار و هم بزه‌دیده دچار آسیب می‌شوند، بزه‌دیده تلاش دارد تا با مراجعه به مجریان عدالت به حقوق از دست رفته خود دست یابد و بزهکار نیز به واسطه ترس از محکومیت و عواقب آن برای خود و خانواده‌اش سعی در برائت خود دارد و در این سیر رسیدگی به پرونده و جهت غلبه بر طرف مقابل، امکان توسل به هر امری از ناحیه اصحاب دعوی وجود دارد استفاده از روابط یا ادعای استفاده از آن که در نزد عوام به «پارتی‌بازی» تعبیر می‌شود به عنوان صورتی مهم از فساد اداری در کشور به شمار می‌آید، این‌گونه اقدامات ناصواب در بسیاری از ادارات دولتی، بانکها و نهادها به نحو پررنگی مشاهده می‌گردد و با توجه به اینکه سیستم قضایی خود متولی رسیدگی به چنین جرایمی است، حضور این افراد به عنوان «کار چاق‌کن» در راهروهای دادگاه و در جلوی مجتمعهای قضایی پررنگ است، کار چاق‌کن‌ها که به غلط یا صحیح ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضایی دارند با دخالت در امور و تحت تأثیر قرار دادن مراجعین، کار را از مسیر عادی خود‌، بعضاً خارج و به نفع شخص مورد نظر خویش به انجام می‌رسانند که این صورت قضیه کمتر اتفاق می‌افتد و غالباً ادعاهای آنان کذب بوده و صرفاً برای تحصیل وجه و امرار معاش خود دست به این اقدام زده و جالب اینکه عده‌ای با تمام وقاحت این امر را شغل و حرفه خود برگزیده‌اند. با توجه به گستردگی این نوع جرایم که موجبات ورود آسیب را به سیستم قضایی وارد می‌کند، باید بررسی نمود که آیا برای مجازات این‌گونه افراد موارد قانونی مفصلی از جمله ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و… بازدارنده بوده یا نیاز به تصویب قوانین دیگری احساس می‌گردد؟

منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *