ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین


دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 27 تیر 1395


ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین


ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین


مقدمه
یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز میگویند.
بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می‌کند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند.
اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نصّ صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیّت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند.
استفاده از روش رحم جایگزین برای باروری به دلایل مختلفی صورت می‌پذیرد؛ گاهی ممکن است زوجین از نظر بیولوژی و ژنتیکی بتوانند صاحب فرزند شوند، ولی زوجه به علت نقص یا نقایص ارگانیک نمیتواند جنین را در رحم خود پرورش بدهد؛ گاهی زوجه به دلیل امراض مختلف رحم خود را از دست میدهد؛ و در برخی موارد زن به طور مادرزادی فاقد رحم است.
علاوه بر نقایص جسمی و پزشکی، گاهی ممکن است زن از حاملگی وحشت داشته باشد یا تحمل دردهای ناشی از حاملگی را نداشته باشد و حاضر به حامله شدن یا به هر دلیل دیگری میل به بارداری نداشته باشد. بنابراین زوجین روی به روش باروری مصنوعی از طریق استفاده از رحم جایگزین می‌آورند، بدین صورت که جنین تشکیل شده از اسپرم و تخمک (والدین حکمی) را با وسایل پزشکی به رحم زن ثالثی وارد میکنند و آن زن حمل را در رحم خود تا مرحله تولّد پرورش میدهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر حکمی و ژنتیکی تسلیم میکند. این پدیده منشأ بروز مسائل مختلف حقوقی شده است.
مبحث اول- تعریف قرارداد رحم جایگزین
از نظر لغوی قرارداد به معنی عقد به کار میرود و شامل عقد عهدی، تملیکی، مالی، غیرمالی، معوّض و غیرمعوّض میشود. (جعفری لنگرودی، 1384، ص 532) بنابراین قرارداد رحم جایگزین را نیز میتوان در زمره یکی از این عقود قرار داد.
از نظر حقوقی قرارداد را میتوان توافق دو اراده قلمداد کرد، توافقی که از هماهنگ شدن خواست واقعی دوطرف ایجاد میشود.
تعاریف متعددی برای استفاده از رحم جایگزین ارائه شده است. برخی آن را چنین تعریف کرده‌اند:
«قراردادی که به موجب آن یک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت میکند که جنینی را برای آنها حمل کرده؛ بچه را بدنیا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند». (نایبزاده، 1380، ص 82)
به این تعریف برخی ایراد گرفته و معتقدند که این تعریف در عین حال که تبیین کننده عناصری از موضوع استفاده از رحم جایگزین است، به دور از ایراد نیست؛ چرا که بارداری مادر جانشین با تخمک خویش را نیز در بر میگیرد، حال آنکه در موضوع مورد بحث، زن صاحب تخمک، مادر اصلی فرزند است و اطلاق مادر جانشین به چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین به این رحم صادق نیست. (حمدالهی- روشن، 1388، ص 31)
به عبارت دیگر چنین قسمی تخصصاً از بحث جانشینی در بارداری خارج است و موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی درباره آن قابل طرح و بررسی است. (همانجا) ایراد دیگری که به تعریف فوق وارد میباشد این است که به استفاده از روشهای باروری کمکی تولیدمثل نیز اشاره نشده است. بنابراین با در نظر گرفتن حقوق و تعهّدات طرفین و عناصر سازنده این قرارداد، میتوان قرارداد رحم جایگزین را چنین تعریف کرد:
قراردادی که طبق آن زن توافق میکند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در رحم زن شرعی و قانونی زوج و یا محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده، باردار گردد و پس از سپری شدن مدت حمل و وضع آن، کودک متولّد شده را به زوج طرف توافق تحویل دهد؛ در مقابل، والدین حکمی نیز متعهد می‌شوند که بسته به نوع قرارداد، نسبت به پرداخت هزینهها و حقالزحمه مادر جانشین (در قرارداد معوّض) و ایفای تعهّدات مربوط (در قرارداد غیرمعوّض) مبادرت ورزند.
مبحث چهارم- ضرورت و طرفین قرارداد رحم جایگزین
گفتار اول- ضرورت قرارداد
وجود قرارداد برای تشخیص اشخاصی که از نظر ژنتیکی با بچه ارتباط دارند، تعیین پدر و مادر قانونی طفل، تعیین تعهّدات طرفین و شروطی که مورد توافق قرار گرفته است، دستیابی به قصد مشترک طرفین، برطرف نمودن شبهه زنا در مورد مادر جانشین و مشخص شدن نسب طفل متولّد از مادر جانشین وجود قرارداد، در استفاده از این روش باروری ضروری به نظر میرسد. (نایبزاده، 1380، صص 94 و 95) 
بنابراین به دلیل اینکه در این زمینه در حقوق ایران قانون خاصی نداریم، بنابراین تعهّدات و تکالیف طرفین و شرایط ضمن عقد که در راستای اجرای این قرارداد پیش‌بینی میشود وجود قرارداد را در این خصوص لازم مینماید و قرارداد میتواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از دعاوی احتمالی داشته 
باشد.
مبحث پنجم- خصوصیّات قرارداد رحم جایگزین به اعتبار شرایط انعقاد و آثار آن
در این مبحث قرارداد رحم جایگزین را به اعتبار شرایط انعقاد، (رضایی یا تشریفاتی) به لحاظ آثار قرارداد (لازم یا جایز) و به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی (معوّض و مجانی، مسامحی و معاملی) بررسی خواهیم کرد تا مشخص گردد این گونه قراردادها در شعار کدامیک از این تقسیم‌بندیها قرار میگیرد.
گفتار اول- رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد رحم جایگزین
عقد از حیث آزاد یا مشروط بودن خلاقیت اراده به سه نوع قصدی (رضایی)، تشریفاتی و عینی تقسیم میشود. (شهیدی، 1386، ج 1، ص 84) با استنباط از ماده 190 و 191 قانون مدنی چنین برداشت میشود که اساساً برای تشکیل عقد، همان وجود قصد انشا و شرایط اساسی مندرج در ماده 190 قانون مدنی کافی است و توافق هم رکن لازم برای انعقاد قرارداد است و هم کافی است و تشریفات دیگری لازم ندارد. (شهیدی، همان، کاتوزیان، 1386، صص 36 و 37)
بنابراین میتوان گفت در حقوق ما اصل بر رضایی بودن عقود است و عقد با تراضی واقع میشود و نیازی به هیچ شکل خاصی ندارد. لذا در مورد قرارداد رحم جایگزین که دارای ماهیّت شبیه به عقد اجاره اشخاص می‌باشد، نیز باید آن را در شمار عقود رضایی
 دانست. 
اما بهتر است به دلیل اهمیّت موضوع این گونه قراردادها و آثار بسیار مهم آن، برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق دو اراده و شرایط انعقاد این گونه قراردادها معین کرد تا در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد.
گفتار دوم- لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین
در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قاعده فقهی «اصاله اللزوم» که ماده 219 قانون مدنی مؤید این امر میباشد؛ اصل بر لزوم قراردادها خصوصی میباشد به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آنها نموده است و عقد برای متعاملین لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنائی و برخلاف اصل است. (کاتوزیان، 1386، ص 21)
بنابراین همه قراردادای خصوصی به جز موارد مصرحه در خود قانون را باید از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قراردادهای لازم میباشد و طرفین آن باید به تعهّدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آنها را ایفا نمایند.
گفتار سوم- تملیکی یا عهد بودن قرارداد رحم جایگزین
عقد تملیکی چنانی که از نام آن پیداست، عقدی است که نتیجه مستقیم آن انتقال مالکیت است و عقد عهدی، عقدی است که صرفاً موجب پیدایش تعهد و تکلیف برعهده طرف عقد باشد یا موجب انتقال و سقوط تعهد باشد. (شهیدی، 1386، ج 1، ص 83، کاتوزیان، 1386، ص 34، جعفری لنگرودی، 1384، صص 457- 459)
طبق تعاریف فوق، در قرارداد مادر جانشین تملیکی صورت نمیپذیرد و این گونه قراردادها برای هر یک از طرفین تعهدی ایجاد میشود، بنابراین قرارداد اجاره رحم با مادر جایگزین در تقسیمبندی عقود عهدی قرار میگیرد.
گفتار پنجم- مسامحی یا معاملی بودن قرارداد رحم جایگزین
تقسیمبندی عقود به مسامحی یا معاملی بودن برمبنای هدف اقتصادی است که طرفهای قرارداد دنبال میکنند؛ اصولاً در عقود معوّض و معاملی، طرفین قصد سودجویی و داد و ستد داشته و در پی آنند تا در برابر آنچه از دست می‌دهند، عوض متعادل یا گرانبهاتر به دست آورند.
ولی در پاره‌ای از قراردادها، متعاقدین چنین مادی نمیاندیشند و هدفهای اخلاقی آنان بر سودجوییهای متعارف غلبه دارد. این گروه از قراردادها را «عقود مسامحی» می‌نامند. (کاتوزیان، 1372، ص 128) بنابراین به قرارداد رحم جایگزین نوعدوستانه اصولاً برمبنای تسامح است و انگیزه مادر جانشین برمبنای هدفهای اخلاقی است و اگر شرط عوض نیز گردد، لطمهای بر اجرای معامله انجام شده برمبنای تسامح نمی‌زند. حتی در نوع تجاری آن گرچه مادر جانشین بر اساس عوض اقدام به این عمل مینماید اما انگیزه‌های عاطفی و اخلاقی نیز در آن بسیار مؤثر است و نمی‌توان آن را از عقود معاملی دانست. بنابراین میتوان گفت قرارداد رحم جایگزین در گروه «عقود مسامحی» قرار دارد.
مبحث ششم- صحّت قرارداد رحم جایگزین
طبق قانون مدنی کشورمان، شرایط انعقاد هر قرارداد برابر ماده 190 این قانون بر این شرح معین شده است:
1) قصد طرفین و رضای آنها؛
2) اهلیّت طرفین؛
3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4) مشروعیّت جهت معامله.
بنابراین طبق ماده فوق قرارداد رحم جایگزین نیز میبایست شرایط چهارگانه فوق را داشته باشد تا از صحّت حقوقی برخوردار باشد. حال هر یک از شرایط فوق را ضمن انطباق با قرارداد رحم جایگزین بررسی می‌نماییم.
گفتار اول- وجود قصد و تراضی طرفین
قصد مورضا در عقد لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون وجود هر یک از آنها عقد کامل و صحیح نیست. رضایت به تنهایی منتهی به انشا نمیگردد و اثری در عالم حقوق ندارد، همچنین قصدی که مبتنی بر رضایت واقعی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. (کاتوزیان، 1386، ص 53)
در قرارداد رحم جایگزین نیز طرفین پس از قصد و رضای انجام عمل با یکدیگر به توافق می‌رسند. در این گونه قراردادها قصد هر یک از طرفین کاملاً مشخص است چرا که این قرارداد از جمله عقود خاص است و مانند عقود دیگر نیست که امکان اشتباه در قصد انشا مورد نظر واقع شود. چون احتمال اینکه طرفین از قصد یکدیگر برای انجام این عمل آگاه نباشند خیلی ضعیف است، بدین ترتیب، در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، عنصر اصلی یعنی «قصد و رضا» کاملاً محقّق است.
گفتار دوم- اهلیّت طرفین در قرارداد رحم جایگزین
در حقوق ایران، شخص هنگامی اهل محسوب میشود که هم بتواند به صورت شرعی و قانونی دارای حق گردد (اهلیّت تمتع) و هم بتواند حق دارا شده را اجرا و اعمال نماید. (اهلیّت استیفا)
بر اساس نظر فقها؛ (شهید اول، 1381، ص 180) و برطبق ماده 211 قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. در قرارداد استفاده از رحم زن علاوه بر اینکه طرفین قرارداد باید عاقل، بالغ و رشید باشند (اهلیّت عام) شرایط دیگری نیز لازم است (اهلیّت خاص) که پزشکان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در نظر می‌گیرند. 
هر چند در این زمینه قانون یا رویه خاصی نداریم اما میتوان از جمله اهلیّت خاص به ناباروری زوجین متقاضی، باردار شدن زن صاحب رحم، رضایت شوهر در صورتی که صاحب رحم دارای شوهر باشد و غیره اشاره کرد.
گفتار سوم- مورد معامله در قرارداد رحم جایگزین
اصولاً در هر عقدی موضوع آن باید مشخص و معین باشد. ماده 214 قانون مدنی بیان می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند».
مورد معامله در معاملات معوّض دو مورد است در حالیکه در معاملات غیرمعوّض یک مورد میباشد. در عقود عهدی که قرارداد رحم جایگزین در این گروه قرار دارد طرفین، تعهد به انجام کاری میکنند. بدین ترتیب در قرارداد مادر جانشین «مورد معامله» یا همان «موضوع تعهد»، انجام کار است. پس لازم است این عمل برای هر یک از آنها معین باشد. در زیر به تعهّدات اصلی طرفین قرارداد مادر جایگزین میپردازیم:

1- تعهّدات والدین متقاضی
والدین متقاضی بچه بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد می‌نمایند تعهّدات متفاوتی دارند. اگر قرارداد آنها نوعدوستانه باشد والدین صرفاً نسبت به پرداخت هزینه-های غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مدیون میگردند، و اگر از نوع تجاری و معوّض باشد، تعهّدات والدین ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشین طبق قرارداد میباشد.
در قراردادهای معوّض اجاره رحم، مبلغ قابل پرداخت بین 2 تا 9 میلیون تومان در نوسان است البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان میآید واسطه قیمت را تا 25 میلیون تومان هم بالا میکشاند. (کشوری، 1390، به نقل از سایت: http://www.tabnak.ir/fa/news/217545)
در مورد وضعیت پول پرداختی به مادر جانشین چهار دیدگاه را میتوان در نظر گرفت:
1- ممنوع بودن هر گونه پرداخت پول به مادر جانشین از جمله هزینهها و مخارج وی.
2- ممنوع بودن پرداخت پول به مادر جانشین به غیر از هزینهها، مخارج و خسارات وارده و معین بودن این موارد (تعیین حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی در پارهای موارد).
3- اجازه پرداخت حقالزحمه به مادر جانشین با اعمال محدودیت در آن (تعیین حداکثر مبلغ پرداختی).
4- پرداخت پول به مادر جانشین بر اساس توافق. (نایبزاده، 1380، صص 111- 116)
در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول و نیز چگونگی آن رویه مشخص و ثابتی وجود ندارد و آنچه مسلّم است اینکه ممنوعیتی برای پرداخت پول به مادر جانشین وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که برای شخصی که متحمل این سختیها شده اجرتی هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعی و تبعی در قراردادشان لحاظ نگردد.
به نظر میرسد که مبنای پول پرداختی به مادر جایگزین در قراردادهای نوعدوستانه از نوع مصالحه میباشد و برمبنای گذشت و توافق بین طرفین میباشد و در قراردادهای معوّض ریشه قراردادی دارد.
2- تعهّدات مادر جانشین
تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگی و تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین حکمی است. پس موضوع این تعهد انجام کار یا عملی است که در قبال والدین متقاضی پذیرفته است. بنابراین علاوه بر معلوم بودن آن باید مقدور، مشروع و دارای نفع عقلایی باشد.
مبحث هفتم- ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین
در این مبحث به ماهیّت حقوقی قرارداد رحم جایگزین میپردازیم تا مشخص گردد این گونه قراردادها جز عقود معیّن قرار دارند یا در عقود نامعیّن و قراردادهای خصوصی گنجانده میشود؟
بنابراین با توجه به اینکه چگونگی ساختار عقودی همانند:«اجاره اشخاص و اشیا»، «جعاله»، «ودیعه»، «عاریه» و «صلح» ساختار مناسبتری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارند، به مقایسه این عقود با قرارداد رحم جایگزین پرداخته تا امکان یا عدم امکان استفاده از آنها برای چنین هدفی و تنظیم توافق مزبور به خوبی مشخّص و معیّن گردد:
گفتار اول- مقایسه قرارداد رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص و اشیا
عقد اجاره طبق ماده 466 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. طبق نظر فقها (موسوی خمینی، 1363، ص 575) و ماده 466 قانون مدنی موجر منافع اجاره را به مستأجر تملیک میکند. از این پس مستأجر مالک است و مانند او از منافع عین استفاده میکند. (کاتوزیان، 1374، ج 1، ص 361)
هر چند مادر جانشین صلاحیت انتفاع از اندام خود را دارد، امّا نمی‌تواند این حق را که از حقوق مربوط به شخصیت است به دیگران منتقل کند. همچنین طبق ماده 476 قانون مدنی موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و تسلیم برابر ماده 477 همین قانون باید در حالتی باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب کند.
از طرفی چون استیفای منفعت، متوقف بر تسلیم عین مستأجره است لذا تسلیم آن از طرف موجر ضروری است و روشن است که مادر جانشین نمیتواند اعضای بدن خود را «رحم» را تسلیم والدین حقیقی کند.در نتیجه با توجه به موارد فوق نمی‌توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را منطبق با عقد اجاره اشیاء دانست.
اما در خصوص مقایسه با اجاره اشخاص باید گفت اجاره اشخاص عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر میشود. به این اعتبار اجاره اشخاص عقدی است تملیکی و بوسیله آن منافع اجیر به عوض معین مبادله میشود. (کاتوزیان، 1374، ج 1، ص 567)
اما منفعت در قرارداد مادر جانشین، کارکرد طبیعی رحم در پرورش جنین میباشد. این منفعت جز شخصیت مادر جانشین میباشد و والدین حقیقی نمیتوانند مالک این منفعت شوند. همچنین اگر قرارداد مادر جانشین را قرارداد اجاره اشخاص بدانیم، منفعت که کارکرد طبیعی رحم مادر جانشین در پرورش جنین است چهره مالی به خود میگیرد، به صورتی که حق مطالبه مبلغی پول در قبال آن برای مادر جانشین ایجاد میشود.
حال آنکه این حقوق جز حقوق شخصیت است و چهره مالی ندارد. بنابراین به نظر میرسد برخلاف نظر برخی که ساختار عقد اجاره اشخاص را ساختار مناسب با توافق و تعهد جانشینی در بارداری میدانند (حمدالهی- روشن، 1388، 146) منفعت قرارداد مادر جانشین به گونهای نیست که بتوان آن را در قالب عقد اجاره اشخاص قرار داد و ما به ازای حقوقی پول پرداختی به مادر جانشین را به آن شکل که عقد اجاره اشخاص به آن مینگرد، در نظر گرفت.
گفتار دوم- قرارداد رحم جایگزین و عقد ودیعه
مطابق با ماده 607 قانون مدنی ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد تا به صورت مجانی آن را نگاه دارد. آن چیزی که جوهر و مقتضای عقد ودیعه را تشکیل میدهد، سپردن مالی به منظور «نگهداری» به دیگری است و با نخستین مطالبه به صاحبش باید باز گردانده شود. (کاتوزیان، 1387، ج 2، ص 4)
بنابراین اگر معلوم شود که مقصود اصلی طرفین نگهداری مال نباشد، رابطه آنها تابع قواعد مربوط به عقد ودیعه نمیباشد.
در قرارداد رحم جایگزین نگهداری از نطفه به عنوان جهت اصلی عقد مورد نظر طرفین نیست. عمل سپردن جنین به منظور پرورش آن در رحم میباشد نه برای نگهداری و مادر جانشین آن را برای پرورش در رحم خود قبول میکند نه برای نگهداری که هر وقت والدین حقیقی آن را مطالبه بکنند پس بدهد. هر چند لازمه تعهد اصلی (پرورش جنین در رحم) نگهداری از آن نیز میباشد که در این قرارداد نگهداری به عنوان یک تعهد فرعی در جهت انجام تعهد اصلی می‌باشد. بنابراین قرارداد رحم جایگزین نمیتواند با ساختار عقد ودیعه منطبق باشد.
گفتار سوم- قرارداد رحم جایگزین و عقد عاریه
طبق ماده 635 قانون مدنی: «عاریه عقودی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». هر چند در عاریه مورد عاریه برای انتفاع به مستعیر داده میشود اما آنچه در واقع موضوع اباحه قرار میگیرد منفعت است. (کاتوزیان، همان منبع، ص 40)
حال اگر قرارداد مادر جایگزین را عاریه بدانیم در این صورت مادر جانشین به والدین حکمی اجازه میدهد که از منفعت یکی از اعضا بدن خود که کارکرد طبیعی رحم آن زن میباشد، بهرهمند شود. بدین ترتیب مادر جانشین باعث ایجاد حق انتفاع از یکی از اعضا بدن خود برای والدین حکمی در رابطه با منفعت مورد نظر میگردد که با توجه به اینکه حق انسان بر اندام و اعضا خود از حقوق مربوط به شخصیت است مادر جانشین این حق را ندارد که حقی برای دیگران در اعضا و اندام بدن خود به وجود بیاورد. (نایبزاده، 1380، ص 157)
علاوه بر این مورد، تسلیم مال مورد عاریه و قبض آن از سوی منتفع و امکان بازپس دادن آن به معیر (مادر جانشین) در قرارداد رحم جایگزین امکانپذیر نیست بدین ترتیب قرارداد رحم جایگزین با عقد عاریه قابل انطباق نیست.
گفتار چهارم- قرارداد رحم جایگزین و عقد جعاله
بر اساس ماده 561 قانون مدنی:
«جعاله عبارتست از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین».
برخی از نویسندگان حقوقی بر این اعتقادند که ماهیّت قرارداد رحم جایگزین قابل انطباق با عقد جعاله میباشد. (معینی، 1387، ص 29)
اشکالی که وارد است این موضوع میباشد که جعاله عقدی جایز است ولی قرارداد رحم جایز عقدی لازم است.
برخی برای رفع اشکال اخیر اعتقاد دارند که قرارداد رحم جایگزین پیش از بارداری جایز و پس از آن لازم میشود. (رحیمی، 1387، ص 24) برخی دیگر برای چارهاندیشی پیرامون این اشکال پیشنهاد دادند که باید عقد جعاله را ضمن عقد لازم منعقد کرد. (علیزاده، بینام، ص 159)
اما با توجه به مطالب فوق هرچند که میتوان با اعمال پارهای تغییرات قرارداد رحم جایگزین را منطبق با عقد جعاله دانست، اما در وضع کنونی با در نظر گرفتن ویژگیهای واقعی این دو عقد در نظام حقوقی ایران، رحم جایگزین قابلیت انطباق با عقد جعاله را ندارد.
گفتار پنجم- قرارداد رحم جایگزین و عقد صلح
صلح عبارتست از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینی داشته باشد. (جعفری لنگرودی، 1370، ص 157) همچنین در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد؛ یا مورد نزاع قرار گرفته باشد یا هدف این باشد که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشتهای متقابل طرفین واقع میشود صلح است. (کاتوزیان، 1385، ج 1، ص 280)
عدهای با توجه به پذیرش مفهوم گسترده صلح در قانون مدنی و مواد 758 و 754 و 752 این قانون؛ بر این اعتقادند که توافق زوج نابارور برای بهرهمندی از رحم مادر جانشین جهت حمل و پرورش جنین متعلق به آنها و در نهایت تحویل نوزاد به زوج نابارور در قالب عقد صلح تحقق مییابد، به این ترتیب که از یک سو اراده انشایی زن و شوهر نابارور و از سویی دیگر اراده مادر جانشین است که منجر به پیدایش عمل حقوقی در قالب عقد صلح میگردد. (دهقانی، 1387، ص 159)
هرچند این دیدگاه شاید به ظاهر صحیح به نظر میرسد اما باید توجه داشت که ماهیّت قرارداد رحم جایگزین منطبق با عقد صلح نیست. همانطور که میدانیم اشخاص نه تنها در قرارداد رحم جایگزین بلکه در تمامی عقود معین دیگر همانند بیع و غیره می‌توانند آنها را در قالب عقد صلح منعقد کنند و به هدف خود از انعقاد قرارداد دست یابند بدون آنکه آثار آن قالب معین توسط قانونگذار قابلیت اجرا را داشته باشد. اما باید هدف طرفین عقد صلح بوده باشد و یا اینکه در قرارداد تصریح گردد.
بنابراین هر چند طرفین میتوانند قرارداد رحم جایگزین را صرفنظر از هر قالبی که برای آن در نظر بگیریم با تصریح این قرارداد را در قالب عقد صلح منعقد کنند ولی صرف ماهیّت قرارداد رحم جایگزین منطبق با عقد صلح نیست.
گفتار ششم- قرارداد رحم جایگزین و قرارداد خصوصی (ماده 10 قانون مدنی)
نظر به مطالب گذشته به نظر میرسد قرارداد مادر جانشین یک قرارداد مستقل با مقتضا و آثار مخصوص به خود میباشد.
مقتضای اصلی قرارداد مزبور تعهد مادر جانشین بر حمل جنین به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل پس از وضع حمل به آنها میباشد. که ممکن است بصورت معوّض یا غیرمعوّض (نوع-دوستانه) انجام شود. با عنایت به مطالب فوق، در حقوق ایران اینگونه توافقات از نوع عقود بینام بوده و در چارچوب آیه «أفوا بالعقود» و ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل و بررسی است.
طبق ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
همان‌گونه که اشاره شد قرارداد مادر جانشین مخالف و تعارضی با هیچ یک از نصّهای قانونی ندارد. بنابراین میتوان گفت قرارداد رحم جایگزین یک قرارداد خصوصی پذیرفته شده بر اساس ماده 10 قانون مدنی میباشد.
نتیجه‌گیری :
1- قرارداد رحم جایگزین «قراردادی است که طبق آن زنی توافق میکند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در رحم یا در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده، باردار گردد و پس از سپری شدن مدت حمل و وضع آن، کودک متولّد شده را به زوج طرف توافق تحویل دهد.
در مقابل والدین حکمی نیز متعهد میشوند که بسته به نوع قرارداد، نسبت به پرداخت هزینهها و حق-الزحمه مادر جانشین و ایفای تعهدّات مربوط مبادرت ورزند.
2- از آنجایی که این گونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند، نباید با قواعد مربوط به حقوق و قراردادهای شخصیت انسانی معارض باشد.
3- طرفین اصلی قرارداد رحم جایگزین زوج نابارور و مادر جانشین هستند و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که به نحوی با این قرارداد مرتبطاند عبارتند از: شوهر زن جایگزین (که اجازه او نیز برای انعقاد قرارداد لازم است)، پزشک متخصص ناباروری و بیمارستان محل تولد.
4- این قرارداد عقدی رضایی، لازم و از گروه عهدی است و ممکن است از نوع عقود معوّض یا غیرمعوّض باشد. همچنین در شمار عقود مسامحی قرار دارد.
5- با توجه به اینکه قراردادهای رحم جایگزین مانند سایر عقود در اثر توافق دو اراده به وجود میآید، قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم میباشد. جهت اعتبار بخشیدن به این قرارداد شرایط اساسی عقود و قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی کشورمان از آن یاد شده باید فراهم باشد.
6- در حقوق ایران، اگر تعهد مادر جانشین برحسب قرارداد نوعدوستانه باشد، پرداخت پول به وی بر اساس مصالحه است و در قراردادهای معوّض مبالغ پرداختی به مادر جانشین رثیه قراردادی دارد. پرداخت پول در این گونه قراردادها صحیح و ممنوعیتی برای پرداخت پول با مادر جانشین وجود ندارد.
7- ماهیّت حقوقی این گونه قراردادها در قالب عقود اجاره اشیا، اجاره اشخاص، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد جعاله و عقد صلح قرار نمیگیرد و باید آن را در قالب قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی گنجاند.

منابع
1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1384)، ترمینولوژی حقوقی، چاپ پانزدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1370)، حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
3- حمدالهی، عاصف- روشن، محمد، (1388)، بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین، چاپ اول، 
تهران، انتشارات مجد.
4- دهقانی، حسین، (1387)، «رحم جایگزین»، حقوق روز، شماره 5، ص159.
5- رحیمی، حبیبالله، (1387)، «مسوولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین»، باروری و ناباروری، شماره 2، ص24.
6- شهیدی، مهدی، (1386)، تشکیل قرارداد و تعهدات، ج 1، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد.
7- صفایی، سیّدحسین- قاسمزاده، سیّد مرتضی، (1384)، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
8- علیزاده، مهدی، (بیتا)، «ماهیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، ص159.
9- کاتوزیان، ناصر، (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار .
10- کاتوزیان، ناصر، (1385)، دورهی مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین، ج 1، چاپ نهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
11- کاتوزیان، ناصر، (1387)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین، ج 2، چاپ یازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
12- کاتوزیان، ناصر، (1374)، عقود معین، ج 1، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
13- کاتوزیان، ناصر، (1372)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات مدرس.
14- کاتوزیان، ناصر، (1372)، ضمان قهری- مسوولیت مدنی، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
15- کاتوزیان، ناصر، (1383)، مقدمهی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل و یکم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
16- کشوری، زهرا، (1390)، «رحم اجارهای 2 تا 9 میلون تومان» به نقل از:
http://www.tabnak.ir/fa/news/217545
17- معینی، فرزاد، (1387)، «سخنی پیرامون رحم جایگزین»، آوای عدالت، شماره 2، ص29.
18- موسوی خمینی، سیّد روحالله، (1363)، تحریرالوسیله، ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
19- نایبزاده، عباس، (1380)، بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی، مادر جانشین- اهداء تخمک و جنین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
بانک مقالات حقوقی نشر عدالت
نویسنده: دکتر عبدالحمید مرتضوی خدابخش موسوی بیدله

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *