وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 4 آبان 1395


وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی

وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی

(نشست قضایی قضات تجدیدنظر دادگستری آذربایجان شرقی)

 %d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

پرسش:

بعد از صدور رأی بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی الحکم صادره و قطعی شدن رأی، محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین ازجمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رأی قطعی صادر گردیده، صادر می‌نماید. بعد از صدور رأی توسط داور، رأی داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قبلی قرار نگرفته و به این جهت محکوم‌له رأی قطعی دادگاه از دادگاه صادرکننده رأی درخواست صدور اجرائیه می‌نماید. با توجه به‌مراتب اعلامی اولاً آیا بعد از قطعی شدن رأی دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم، قابل ارجاع به داوری بوده یا خیر ثانیاً آیا دادگاه دراین شرایط مکلف به صدور اجرائیه است یا خیر؟

پاسخ:

نظر اکثریت: در مورد سؤال رأی قطعی صادر و قاعده فراغ دادرسی حاکم است بعد از قطعیت رأی دادگاه، دیگر حق ورود به آن به جزء از طرق فوق‌العاده وجود ندارد و به قیاس اولویت نیز داور هم نمی‌تواند در آن مجدد ورود و رأی صادر نماید. بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن دیگر مرحله‌ای وجود ندارد تا داور امکان ورود پیدا نماید. داوری در مورد اختلاف است وقتی رأی صادر و تکلیف مشخص‌شده ارجاع به داوری صحیح نیست. هرچند ارجاع به داوری صحیح نبوده و نباید ارجاع امر به داور می‌شد بااین‌حال تا زمانی که رأی داور ابطال نگردیده امکان صدور اجرائیه برای رأی قطعی اولی دادگاه وجود ندارد و بعد از ابطال رأی داور نسبت به صدور اجرائیه برای رأی قطعی اقدام می‌شود.

نظر اقلیت: با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعاوی دارند با تراضی یکدیگر می‌توانند منازعات و اختلافات خود را در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند و منظور از مراحل رسیدگی، مراحل دادرسی است و مرحله اجرای حکم نیز یکی از مراحل رسیدگی و دادرسی است. همچنین بر طبق ماده 494 قانون مذکور چنانچه دعوی در مرحله فرجامی نیز باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌نماید و نیز توجهاً به قسمت اخیر ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی که داوران از صدور رأی برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب ممنوع شده‌اند و در مفهوم مخالف آن یعنی حق صدور رأی در سایر موارد حقوقی برخلاف رأی دادگاه رادارند لذا با توجه به‌مراتب اعلامی و اینکه طرفین اختیار تام برای سازش و تراضی به داوری رادارند، ارجاع به داوری صحیح بوده و بر طبق رأی داور اقدام و امکان صدور اجرائیه برای رأی اولیه قطعی وجود نخواهد داشت.

منبع: وب‌گاه دادگستری استان آذربایجان شرقی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *