واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - 28 فروردین 1396


واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد

واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد

نویسندگان: فضل‌الله فروغی، امیر باقرزاده‌گان، محمد میرزایی

چکیده

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می‌پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسایل مورد مناقشه میان فقها و حقوق‏دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می ‌کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به‌عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.

کلیدواژگان: عنصر مادی، ترک فعل، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، رابطه استناد

مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) دوره 12 شماره 4 پاییز 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *