نکات حقوقی درباره اجاره غرفه‌ها و دکه‌ها از شهرداری

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 9 تیر 1395


نکات حقوقی درباره اجاره غرفه‌ها و دکه‌ها از شهرداری

نکات حقوقی درباره اجاره غرفه‌ها و دکه‌ها از شهرداری

همان‌طور که می‌دانیم روابط حاکم بر موجر و مستأجر با توجه به مقررات پراکنده‌ای چون قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ یا قانون مدنی و …، تحت شمول یکی از این مقررات قرار می‌گیرد اما در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میدانها و اموال عمومی (چه عرصه و چه اعیانی) چنانچه شهرداری برای بهره‌برداری بهتر و مناسب، بخواهد ملک را اجاره دهد: قانون و مقررات خاصی بر این رابطه استیجاری و قرارداد اجاره حاکم می‌شود که به برخی از نکات مهم آن  می‌پردازیم.
۱- شهرداری تهران طبق قانون مجاز است قسمتی از پارکها و میدانها و سایر اموال عمومی تهران که داخل شهر تهران واقع شده است را در قبال دریافت اجاره‌بها به دیگران به طور اجاره واگذار نماید. این واگذاری هم می‌تواند شامل عرصه و هم اعیانی شود.
۲- شهرداری می‌تواند با هر شخصی اعم از حقیقی (افراد عادی و انسانها) یا حقوقی (مانند سازمانهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی) قرارداد اجاره را منعقد کند.
۳- قراردادی که شهرداری در قالب عقد اجاره با این اشخاص تنظیم  می‌کند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نخواهد بود.
۴- به مستأجران یا متصدیان این‌گونه دکه‌ها و غرفه‌ها و … هیچ‌گونه حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.
۵- پس از پایان مدت اجاره یا فسخ قرارداد در صورتی که شهرداری تهران لازم بداند با اخطار کتبی و دادن مهلت دو ماهه به مستأجر یا متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد کرد.
۶- لازم نیست که این قرارداد رسمی باشد بلکه می‌توان با سند عادی نیز قرارداد اجاره را منعقد کرد.
۷-  چنانچه متصرف یا مستأجر از تخلیه مکان پس از پایان مدت اجاره یا فسخ آن خودداری کند شهرداری تهران درخواستی به دادستان تهران نوشته و دادستان تهران بدون فوت وقت دستور تخلیه را صادر می‌کند.
۸- اگر هنگام تخلیه اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب در محل اجاره باشد از محل خارج می‌شود و شهرداری در حفظ و نگهداری آنها مسئولیتی نخواهد داشت.
اگر شخصی دکه یا غرفه‌هایی را در یکی از میدانها تره‌بار از شهرداری اجاره کند و در مدت اجاره آن را به دیگری واگذار کند، شهرداری حق تخلیه دارد؟
این بستگی به قرارداد طرفین دارد اگر در قرارداد حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد و برای شهرداری حق فسخ به این منظور شرط شده باشد، شهرداری حق فسخ را خواهد داشت.
اگر مستأجر دکه یا غرفه را با اخذ سرقفلی به دیگری اجاره دهد آیا در پایان مدت اجاره و هنگام تخلیه دکه، مستأجر دوم استحقاق دریافت سرقفلی از شهرداری را دارد؟ و یا می‌تواند قبل از دریافت حق سرقفلی از تخلیه امتناع کند؟
همان‌طور که گفتیم به مستأجران این دکه‌ها و غرفه‌ها هیچ‌گونه سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و اگر مستأجر اول اجازه انتقال منافع عین مستأجره را به دیگری داشته باشد و با گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی آن را به دیگری اجاره دهد، مستأجر دوم علیرغم پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اول نمی‌تواند به این دلیل که به مستأجر اول سرقفلی پرداخته از تخلیه خودداری کند ولی حق دارد برای مطالبه سرقفلی به مستأجر اول رجوع کند حتی اگر با علم به مقررات حاکم بر این‌گونه قراردادها به مستأجر اول مبلغی پرداخته باشد، می‌تواند آن را مطالبه نماید.
اگر در مدت قرارداد اجاره مستأجر فوت کند شهرداری مجوز تخلیه دارد؟
خیر زیرا عقد اجاره از جمله عقود لازم مدت‌دار است که با فوت طرفین بی‌اثر نمی‌شود و به ورثه منتقل می‌شود البته اگر مباشرت مستأجر در استفاده از دکه یا غرفه (عین مستأجره) در قرارداد شرط شده باشد با فوت مستأجر دیگر این شرط وجود نداشته و از این حیث شهرداری می‌تواند دکه یا غرفه را تخلیه کند.
اگر دادستان دستور تخلیه صادر کند این دستور قابل شکایت است؟
خیر، این دستور به محض صدور، قطعی است و قابل‌اعتراض نمی‌باشد.
آیا شهرداری می‌تواند از دادن مهلت تخلیه امتناع کند؟
خیر، اعطای مهلت دو ماهه به مستأجر یا متصرف وظیفه شهرداری است و اگر قبل از این مهلت درخواست تخلیه کند دادستان نخواهد پذیرفت.
آیا شهرداری شهرهای تابع استان تهران، مشمول مقررات قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها، میدانها و اموال عمومی می‌باشند و یا از شمول قانون مالک و مستأجر به شمار می‌آیند؟
این قانون تنها درخصوص قراردادهایی است که شهرداری تهران منعقد می‌کند نه شهرداریهای دیگر استان تهران و در مورد این شهرها مانند کرج، ورامین و … قرارداد اجاره طرفین، تابع مقررات عمومی است.
اگر شهرداری تهران به عنوان مستأجر مکانی را اجاره کند رابطه بین موجر و شهرداری تابع کدام قانون است؟
تابع مقررات کلی حاکم بر روابط موجر و مستأجر که حسب مورد می‌تواند قانون سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ و … باشد.
منبع: پایگاه آموزشی مهداد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *