نقش قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در توسعه رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی

دسته: حقوق مصرف کننده
بدون دیدگاه
دوشنبه - 13 دی 1395


نقش قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در توسعه رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی

نقش قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در توسعه رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی

872583000

 در کشـورهای توسعهیافته حقوق مصرفکنندگان بهصورت قانونی به رسمیت شناختهشده و مصرفکنندگان حق انتخاب بیشتری در بازار کالا و خدمات دارند زیرا حقوق مصرفکنندگان در قالب قانون، به بنگاههای اقتصادی تکلیف شده و از تمام ظرفیتها، دفاع از حقوق مصرفکنندگان فرهنگسازی میشود.

بنگاههای اقتصادی هم می‌دانند که رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاء شاخصهای آن، سبب جلب اعتماد مصرف‌کنندگان می‌شود.

در بازارهای دارای مصرف‌کنندگان آگاه، کالاها و خدماتی متقاضی دارند که باکیفیت و مطلوب باشند؛ بنابراین بنگاهها برای ادامه حضور در بازار، چاره‌ای جز ارتقای کیفیت کالا و خدمات ندارند و این امر رقابت‌پذیری بنگاهها را افزایش می‌دهد؛ یعنی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، ضمن کمک سودآوری، بقای این واحدها را نیز در بازار تضمین می‌کند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا ایران نیز برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قانونی دارد؟ این قانون برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان چه مؤلفه‌هایی دارد و آنها چگونه می‌توانند به توسعه رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی کمک کنند؟

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1388 تصویب و همان سال ابلاغ‌شده است. بر اساس ماده اول این قانون پنج ‌فصلی و 22 ماده‌ای، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را دریافت می‌کند. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای دفاع از ایشان مؤلفه‌هایی دارد مانند وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف‌کنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمه‌ها و مجازات عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معیوب.

وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، اولین مؤلفه قانون حمایت است که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده به مصرف‌کنندگان می‌داند و باید همه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیب یا انطباق نداشتن کالا یا خدمات را جبران کنند. در قانون حمایت، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موظف‌اند چند اصل را رعایت کنند که پایبندی به آن از طرف بنگاههای اقتصادی، با کمک به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به توسعه رقابت‌پذیری این بنگاهها نیز منجر می‌شود:

  1. ارائه ضمانت‌نامه به مصرف‌کنندگان که بنگاههای اقتصادی را مجبور می‌سازد کالاهایی سالم تولید کنند که تا مدت ضمانت، دچار عیب و نقص نشوند. رعایت این امر به رضایتمندی مشتریان و رقابت‌پذیری بنگاهها منجر می‌شود.
  2. عرضه‌کنندگان باید اطلاعات لازم و کافی از قبیل نوع، کیفیت، کمّیت، دستورات پیش از مصرف، تاریخ تولید، انقضای محصول و سایر مشخصات کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. این امر به جلب اعتماد مشتریان و افزایش تقاضا و رقابت‌پذیری منجر می‌شود.
  3. بر اساس قانون حمایت، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، ضروری است و سبب می‌شود بنگاهها با افزایش تحقیق و توسعه، محصولات را به استانداردهای روز رسانده و رقابت‌پذیر کنند.
  4. همه عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز مکلف هستند. مشتریان می‌خواهند بدون محدودیت بتوانند کالای سرمایه‌ای خود را تعمیر یا سرویس کنند. این مزیت سبب افزایش تقاضا و رقابت‌پذیری می‌شود.
  5. همه عرضه‌کنندگان باید با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت واحد کالا یا خدمت را مکتوب برای همگان اعلام کنند. این کار باعث شفاف‌سازی قیمت و جلب اعتماد و حفظ مشتریان می‌شود.
  6. هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که کیفیت را پایین آورد یا قیمت را افزایش دهد، جرم محسوب می‌شود. با این قانون از انحصارگرایی و رقابت ناسالم که حق انتخاب مصرف‌کنندگان را به‌ویژه در مورد کالاهای اولویت‌دار، کشش‌ناپذیر و غیرقابل جانشین کاهش می‌دهد جلوگیری می‌شود. همچنین از عرضه سنتی و دلال گونه محصولات در بازار که باعث خرید باقیمت اندک از تولیدکننده شده و با قیمتهای چند برابری، به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود نیز جلوگیری می‌شود.

مؤلفه دوم قانون حمایت، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده که موظف به آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان، ارائه نظرات مشورتی، همکاری با دستگاههای ذی‌ربط و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان هستند.

در اقتصادهای توسعه‌یافته که دولتها به سمت خصوصی‌سازی و کوچک شدن پیش می‌روند، بازار، بازیگر اصلی در فعالیتهای اقتصادی بوده دولتها بیشتر نقش نظارتی دارند و فقط تأمین‌کننده کالاها و خدماتی‌اند که از عهده بازار خارج بوده یا صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد. ازآنجاکه بخش خصوصی بیشتر به دنبال تأمین منافع خود بوده و امکان تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر است پس وجود تشکلهای غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده مانند انجمنها ضرورت دارد.

برای اجرای کامل قانون حمایت، ابتدا باید مصرف‌کنندگان حقوق خود را بشناسند و این باعث می‌شود آنها از تقاضای کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب بپرهیزند و بنگاههای اقتصادی را به تولید و عرضه کالاهای باکیفیت و مطلوب و رقابت‌پذیر مجبور کنند.

نحوه رسیدگی به تخلفات، مؤلفه دیگری است و بر اساس آن، انجمنها می‌توانند امور حقوقی مصرف‌کنندگان را پیگیری کنند. با این کار نظارت بیشتر شده و فرصت سودآوری بنگاههای اقتصادی را از راه تخلف از بین می‌برد و بنگاههای اقتصادی را مجبور به سودآوری، از راه سالم و رقابت‌پذیر می‌کند.

جریمه‌ها و مجازات، مؤلفه نهایی قانون حمایت است که عرضه‌کنندگان را از عرضه محصولات معیوب، عدم ایفای تعهدات یا ایفای ناقص آن در قبال خریدار بازمی‌دارد که به مشتری مداری و مسؤولیت پذیری آنها کمک می‌کند و سبب می‌شود عرضه‌کنندگان محصولاتی باکیفیت، باقیمت مناسب، بادوام، طرح، رنگ، اندازه و بسته‌بندی مناسب، تنوع، کارکرد بهتر و با آلایندگی کمتر محیط‌زیست تولید کرده، در موعد مقرر (به دلیل جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان از عدم تحویل کالا در زمان تعیین‌شده) به دست مصرف‌کننده رسانند.

درنتیجه به نظر می‌رسد اجرای درست این قانون می‌تواند با کمک به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی را توسعه دهد. امید است در آینده عزم جدی مسؤولان را در کمک به شناخته شدن هر چه بیشتر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه شاهد باشیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد- شماره 3430


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *