نقش تصمیمهای اداری در مراجع قضایی


دسته: حقوق اداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - 22 تیر 1395


نقش تصمیمهای اداری در مراجع قضایی


نقش تصمیمهای اداری در مراجع قضایی



تصمیمات اداری مراجع قضایی از موضوعاتی هستند که کمتر به آنها توجه می‌شود اما در صحت و سلامت کار قضایی تأثیر به‌سزایی دارند. با وجود اهمیت قابل ملاحظه این تصمیمات به آنها کمتر توجه می‌شود و تاکنون بررسیهای جداگانه‌ای در خصوص آنها صورت نگرفته است.
تصمیمات اداری و نقش آنها در مراجع قضایی
معمولاً ما تصمیماتی که در مراجع قضایی گرفته می‌شود را به‌صورت قرار و حکم می‌شناسیم. این دسته از تصمیمات قضایی از اهمیت زیادی برخوردارند چون تکلیف دعوا را در مرجع قضایی مشخص می‌کنند. اما تصمیمات مراجع قضایی به حکم و قرار محدود نمی‌شود. از زمانی که یک پرونده مطرح می‌شود تا زمانی که این پرونده به نتیجه منتهی می‌شود در مرجع قضایی تصمیمات متعددی گرفته می‌شود که ممکن است به چشم نیاید اما در تصمیم نهایی تأثیر زیادی دارند.

در گزارشی که در ادامه می‌آید و در گفت‌وگو با دکتر ولی‌الله انصاری، استاد دانشگاه به بررسی این دسته از تصمیمات می‌پردازیم و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.
دکتر انصاری پیرامون اینکه آیا آیین و تشریفات اداری و قضایی در ایران وجود دارد و رعایت می‌شود یا نه؟ می‌گوید: اساساً اختلافات و تصمیمهای اداری و قضایی که مبتنی بر تشریفات است رعایت می‌شود. به‌عبارت دیگرتشریفات در عقود و ایقاعات اداری یک اصل است. بنابراین لازم‌الرعایه هم است مگر یک قاضی می‌تواند بدون رعایت تشریفات مبادرت به صدور رأی یا قرار کند؟ قوانینی چون آیین‌دادرسی در امور مدنی، آیین‌دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری در دعاوی اداری (مطرح در دیوان عدالت اداری) در زمره تشریفاتی هستند که عنوان قانونی دارند و معمولا از قواعد آمره هستند.
نه‌تنها تشریفات مربوط به دادرسی در مراحل تعقیب، تحقیق، حکم، اجراء و رسیدگی مطلوب و اجرای عدالت هستند بلکه تشریفات در امور اداری نیز همین وضع را دارند و زمینه اداری آن دسته از اعمال و فعالیتهای اداری که جنبه ایقاع یا قرارداد داشته باشند، تشریفاتی به‌حساب می‌آیند. مگر می‌شود بدون رعایت شرط سن، شرط مهارت، شرط امتحان آیین‌نامه رانندگی، پروانه به‌کسی داد یا شناسنامه برای افراد صادر کرد بی‌آنکه تشریفات لازم رعایت شود. مانند تقاضای والدین، اعلامات یا گواهی بیمارستان محل ولادت یا شهادت اشخاص، مطلعان یا مشخص شدن هویت والدین، زمان و مکان تولد. پس در اصل وجود تشریفات بحثی نیست و تشریفات هر چه کمتر باشد بهتر است زیرا باعث وقت کشی و ایجاد هزینه می شود و ممکن است اصل قضیه در اصل تشریفات زاید اداری گم شود.
بنابراین عدم رعایت تشریفاتی چون عدم تفهیم اتهام به متهم یا عدم اخذ آخرین دفاع در تصمیمات قضایی (صدور قرار مجرمیت صدور کیفرخواست) منجر به ابطال تصمیمات متخذه در مراجع قضایی بالاتر می‌شود مثلاً کسری در اسناد و ضمایم دادخواست موجب ابطال می‌شود.
یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری نظارت بر تصمیمهای اداری است تا مبادا مقام تصمیم‌گیرنده از حدود اختیار قانونی خود تجاوز کند. در چنین شرایطی، شعبه رسیدگی‌کننده به دادخواست تصمیم متخذه را به‌دلیل تجاوز از اختیار نقض و باطل می‌کند.
آیا این تصمیمات دسته‌بندی خاصی دارند؟
تصمیمهای اداری نتیجه یک رشته بررسیها و مشورت گروهی است. تصمیم‌گیریها هم دارای جنبه علمی‌ و فنی است و هم حقوقی و قضایی است. تصمیمها می‌توانند سیاسی باشند مانند مصوبات قوه‌مقننه یا قضاییه یا اداری. تصمیمات گرفته شده می‌تواند به‌صورت گروهی باشد یا نوعی، یا به‌صورت شخصی و غیرشخصی باشد. تصمیمات شخصی نسبت به هر موضوع معین است مثل استخدام یک کارمند یا بازنشستگی، مرخصی و… (مربوط به مسایل استخدامی) و در مسایل معاملاتی قراردادها باز به همین کیفیت است.
اثر حقوقی عدم رعایت تشریفات اداری چیست؟
تصمیمات دادگاهها به صورت حکم یا قرار است و نیز در دادسراها تصمیمات قضایی به صورت انواع قرارها و کیفرخواست صادر می‌شود. اگر تصمیم گرفته شده باشد در حد اختیارات قانونی معتبر است ولی چنانچه تصمیم خارج از اختیار صورت گرفته باشد این تصمیمات یا باطلند یا توسط خود دستگاه اداری قابل تجدیدنظرند یا به وسیله مقامات قضایی مخصوصا دیوان عدالت اداری قابل نسخند.
اصل مستدل و مستند بودن در تصمیمات اداری به چه‌معنا است؟
اصل ۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری این اصل مهم حقوقی را پذیرفته است. در قانون اساسی نوشته شده است که تصمیمات قضایی باید هم مستدل و هم مستند باشند؛ مستند یعنی به یک رکن قانونی یا مقررات استناد شود. رأی باید مستدل هم باشد اگر رأی مستدل نباشد هیچ اعتباری ندارد. در محیط اداری کمتر مرسوم است که تصمیمات مستدل باشد. اگرچه استدلال نمی‌کنند ولی این نظرات هم باید مستند باشد. برای مثال باید بنویسند به استناد فلان آیین‌نامه یا فلان مصوبه چنین گواهی‌نامه‌ای صادر شده است. برخی وقتها هم در فرمهای مخصوص این مستندات چاپ شده است.
کسی که تصمیم می‌گیرد معمولا باید استنادش را بنویسد چون تصمیم‌گیرندگان اختیارات شخصیشان با اختیارات قانونییشان فرق دارد. اختیارات شخصیشان مربوط به لیاقت و شایستگیشان می‌شود که موضوع علم اداره است که اختیارات قانونییشان را قانون معین می‌کند مثل قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی‌قانون محاسبات و … آثار ابطال تصمیم اداری چیست؟
بطلان تصمیم اداری یعنی بی‌اعتباری تصمیم اداری به این‌معنی که تصمیم از ابتدا نادرست و بی‌اثر است و ابطال وقتی است که تصمیم متخذه اداری مورد اعتراض قرار گرفته و بر اثر رسیدگی قضایی ثابت شده که تصمیم مزبور باطل است. اثر بطلان این است که عطف بماسبق نمی‌شود.
 ویژگیهای تصمیمهای اداری چیست؟
با علم تجزیه و تحلیل اداری را می‌توانیم مراحل تصمیم‌گیری را کم و خلاصه کنیم تا آنجا که ماهیت فدای شکل نشود و شکل بتواند ماهیت را حفظ کند. تصمیمها باید مؤثر و کارا باشد (اثربخشی در فوریت)، متضمن ضرر و خطر نباشد و طولانی نباشد. برخی از اصول تصمیم‌گیری عبارتند از: سرعت، دقت، ارزانی و…
تفکیک مجازاتهای اداری و انضباطی و رابطه آنها با هم چیست؟

تخلفات اداری هر نوع انحرافی از وظایف و تکالیف شغلی است. این تخلفات جنبه صنفی دارد و خاص صنف کارمندان اداری است. این تخلفات دامنه محدودی دارند و مخصوص همه اصناف است اعم از صنف قضات، کارمندان وکلای دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی و حتی مشاغل آزادی مندرج در قانون اصناف. این تخلفات جنبه کیفری ندارند و بزه محسوب نمی‌شود مانند عدم رعایت شئون شغلی، بدرفتاری با ارباب رجوع، دریافت رشوه، بی‌حرمتی به ارباب رجوع، نقض تکالیف اداری و…
تخلفات اداری با جرایم و مجازاتها تفاوتهای آشکار و مهم دارند. تفاوت از لحاظ ماهیت عمل یکی از این تفاوتهاست؛ تخلف اداری و صنفی خاص جامعه شغلی و حرفه‌ای است درحالی‌که جرم مربوط به همه افرادی است که نظم جامعه لطمه وارد کرده‌اند. چنان‌که عمل رشوه هم جنبه مجرمانه ‌دارد و هم جنبه تخلف شغلی. تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی تفاوت دیگر است؛ به جرایم در دادسراها و دادگاههای کیفری رسیدگی می‌شود ولی رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیأتها است که با این نام ایجاد می‌شوند.
تفاوت از لحاظ میزان و نوع مجازات هم نوع دیگری از تفاوت است؛ مجازات جرایم کیفری شامل مجازاتهای کم و حبس و مجازاتهای بدنی و… است که به نظم عمومی ‌جامعه لطمه وارد می‌کند ولی مجازاتهای مربوطه به تخلفات اداری ضامن محیط اداری است؛ مانند کسر حقوق توبیخ، کاهش رتبه و مرتبه اداری.
اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از کارمندان اداری و عضو قوه مجریه یا… هستند. آنها به‌وسیله مقامات صلاحیت‌دار اداری تعیین می‌شوند ولی رسیدگی به جرایم با قاضی است که طبق قانون استخدام قضات استخدام و تربیت می‌شوند.
راههای مبارزه با اطاله دادرسی در حوزه تصمیمهای اداری چیست؟
در کار قضایی طبیعت کار اقتضا می‌کند که با طمأنینه و دقت رسیدگی شود. یعنی رعایت اصل دقت اهمیت دارد، در عین حال که سرعت خوب است به شرطی که سرعت به دقت لطمه نزند. گاهی اوقات در دادگاهها وکلاء ممکن است عمداً بخواهند که موجب اطاله دادرسی شوند؛ فرض کنید وکیلی که وکیل شرکت خصوصی است و آن شرکت قدرت پرداخت بدهی را ندارد درخواست اعسار می‌دهد برای این که کار را به تاخیر بیندازد. درخواست اعسار از شرکت پذیرفته نمی‌شود البته این اعسار نباید پذیرفته شود اعسار مال اشخاص حقیقی است نه حقوقی. اما عملا چون دادخواست داده شده است، دادگاه رسیدگی می‌کند و رد می‌کند. در تجدیدنظر بر می‌گیرد. ملاحظه می‌کنید که چکی که صادر شده و باعث شده است که یک دفعه یک‌سال کار عقب بیفتد. این متأسفانه عملی است که گاهی از سوی وکلاء صورت می‌گیرد. جحم بالا و پیچیده بودن کارها ممکن است منجر به اطاله دادرسی شود. عدم استفاده از روشهای علمی دادرسی را طولانی می‌کند. حجم کارهای در گردش هم اگر زیاد باشد و دستگاه قضایی نتواند رسیدگی کند ممکن است باعث اطاله دادرسی شود. البته ضعف آموزشی هم می‌تواند به اطاله دادرسی کمک کند. بنابراین پشتیبانیهای آموزشی به اطاله دادرسی کمتر منجر می‌شود چراکه اگر سواد قاضی کامل باشد اطاله دادرسی خواه ناخواه کمتر است..
بهبود ابزار کار، مدیریت، آموزش کارکنان، بررسی و رسیدگی مستمر نحوه گزارش امور اداری به ویژه در مورد ابلاغ اوراغ قضایی از جمله راههای مبارزه با اطاله دادرسی است.
راههای ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد چیست؟
مقوله بسیار مفصلی است. اینها از مسایل چندبعدی است و معلول عوامل متعددی از جمله اقتصاد کلان و خرد، قوانین، نیازمندیهای اشخاص، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی، دادن حقوق مکفی، دادن امکانات رفاهی، بهداشتی، درمانی و مسکن همه اینها نیازهای اساسی هستند. اینها در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۳ شناسایی شده است.
پرداخت حقوق عادلانه، ترویج فرهنگ پاکدامنی، تکریم شخصیت مسوولان اداری و ارباب رجوع، نظم در اجرای برنامه‌های آموزشی مطلوب، اجرای برنامه‌های نظارتی ارشادی و پیشگیری از نادرستیهای اداری و جایگزینی این نظام با نظام نظارت تنبیهی نیز می‌تواند در ارتقای سلامت اداری مفید باشد. تقویت ارزشهای والای انسانی، حذف آزمونهای رانت‌آفرین، بهبود روابط سازمانهای اداری با مردم، استقرار سیستم مدیریت اداری همراه با مشارکتهای مردمی، کوشش در اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری نیز در این مسیر مفید و مؤثر خواهد بود. همچنین آموزش پاکدامنی و عدالت باید از خانواده‌ها شروع شود از آنجا به مدرسه برود و سپس وارد لایه‌های 
اجتماعی شود.
با توجه به آنچه که این حقوقدان برجسته کشورمان مورد تأکید قرار داد، تصمیمات اداری اهمیتی کمتر از تصمیمات قضایی ندارند و نقش آنها در صحت تصمیمات قاضی غیرقابل انکار است. بخشی از این تصمیمات جداگانه قابل اعتراض نیستند، بخشی از آنها در کنار اعتراض به حکم یا قرار قابل اعتراض هستند. بنابراین شرایط اعتراض به این تصمیمات تابع تشریفات خاصی است که به بررسی آن پرداختیم. در انتها باید به این نکته توجه داد که اهمیت این تصمیمها در نتیجه نهایی یک دعوا غیرقابل انکار است.
منبع: حمایت

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *