نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

 

مقدمه – در حقوق جزای عرفی (غیراسلامی ) اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسوولیت کیفری قاعده جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون فرض بر این است که عموم افراد از وجود آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده اند مسلما در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند . در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و همچنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جهل بر مسولیت کیفری تاثیری دارد یا خیر ؟ قلمرو تاثیر جهل بر مسولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟ پرسشهایی هستند که هدف ما در این مقاله تعیین تاثیر جهل و قلمرو آن بر مسولیت کیفری در این خصوص می باشد . شایان ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نویسندگان و اساتید حقوق با تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه خاص قانونگذاران به منابع فقهی و شرعی نتوانسته اند مبنای صحیح و دقیقی راجع به تاثیر جهل بر مسولیت کیفری اتخاذ نمایند وجود قاعده در (ترا الحدود بالشبهات ) و حدیث رفع در نظام کیفری اسلامی که منبع اصلی حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در جرایم مستوجب مجازات حد قصاص دیات و تعزیرات می باشد باعث گردیده است حقوقدانان به روشنی نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند چرا که به عقیده آنها در حقوق جزای عرفی (غیر اسلامی ) جهل به قانون رافع مسولیت کیفری نیست اما در حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی متاثر از ان است با وجود قاعده در و حدیث رفع جهل به قانون رافع مسولیت کیفری می باشد قانونگذار در کتاب اول مجازات اسلامی (که ۶۲ ماده دارد ) نسبت به جهل و تاثیر آن بر مسولیت کیفری ساکت است اما در کتابهای دوم (حدود ۹ سوم (قصاص ) و پنجم (تعزیرات و مجازات بازدارنده ) در مواد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است که در این مقاله نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم . انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از زنا لواط مسامحقه قوادی قذف مسکر محاربه و افساد فی الارض و سرقت . قانونگذار در جرم زنا شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است با توجه هب اینکه جرم زنا سرقت و شراب فاقد هرگونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد لذا به نظر می رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل بر آن صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی فقط در موارد خاص (زنا شراب و سرقت ) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط مساحقه قوادی قذف محاربه و افساد فی الارض ) سکوت شه است در حالی که ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثیر جهل بر مسولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد . گفتار اول : جرم زنا – با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی آمده است زنا عبارت است از جماع مدر با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد و طی به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا ) وجود پیدا نمی کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد . تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است ماده ۶۴ قانون مزبور مقرر می دارد زنا در صورتی موجب حد می وشد که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد . از آنجایی که علم به حکم و موضوع ان در ماده مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد مبری از مسولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثابت نمی شود . ماده قانونی مذکور مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصر در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست . بنابر این اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در ان جاری می گردد زندگی کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است معذور نیست و برای وی حد جاری می شود مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه کسی در نقطه ای از ایران زندگی می کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد (نظیر نقاط دورافتاده کویری یا کوهستانی ) آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا اینکه باید دلیل بر صرق گفتار مدعی وجود داشته باشد ؟ ماده ۶۶ قانون مورد بحث اشعار می دارد هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد . با توجه به ماده فوق الذکر صرف ادعای به جهل و یا شبهه تاثیری در مسولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته است . نظریه – شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش حهل و تاثیر آن بر مسولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرده چرا که بنابر آنچه بیان شده است زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد (جهل قصوری ) در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که اشاره شده است مغایرت آشکار دارد . گفتار دوم جرم مسکر – قانون مجازت اسلامی در ماده ۱۶۶ علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد حد مسکر بر کسی ثابت می ش.د که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد . اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد تبصره ۱ ماده مزبور اشعار می دارد در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد . مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودهن (جهل موضوعی نداشته باشد ) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد ) می باشد . قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۶۶ به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر این صورت طبق این تبصره جهل به حکم و یا موضوع آن در آب جو آب انگور جوشیده و ماالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل بایدبه حد محکوم گردد . در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است . نظریه – باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد ۱۶۵ تا ۱۸۲ در خصوص حد مسکر و براساس ماده ۱۶۶ آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود نظر به اینکه در یان باب به صورت کلی جهل موثر در مسولیت کیفری شناخته شده است و در محالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی تواند عامل موثری بر مسولیت کیفری باشد می بایست این مهم را موارد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل عمل برای وجود ندارد معذور شناخته می شد . گفتار سوم جرم سرقت – باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده ۱۹۸ منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای ۵ و ۶ این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است . بند ۵ ماده ۱۹۸ مقرر می دارد سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند ۶ این ماده اعلام می دارد سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است اگر سارق فکر می کرد که مال خودش است و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کسف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی شود در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند ۵ این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی شود چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد علم به موضوع آن مال غیر بودن می باشد . در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلبل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد . شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط ) باب سوم (مساحقه ) باب چهارم (قوادی) باب پنجم (قذف ) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض ) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشدهاست و شایسته بود که در این گونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانونگذار مسخص و معین می شده است . نظریه – در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم بطور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند . دستگاه ثبت سرعت آن تغییر حاصل شده زمانی جرم یم باشد که راننده با علم به چنین تغییری وسیله نقلبه را براند و اگر عالم به چنین تغییری وسیله نقلیه را براند و اگر عالم به این مسئله نباشد عمل ارتکابی او جرم نخواهد بود . نتیجه- قانون مجازات اسلامی در مواد عمومی (۶۲ ماده اول قانون ) نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در حدود قصاص و تعزیرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف آن جهل به عنوان یکی از عوامل موثر بر مسولیت کیفری شناخته شده است . در بخش حدود فقط در حد زنا مسکر و سرقت جهل به عنوان عامل موثر معرفی شده است در حالیکه اولا در بقیه حدود نیز در صورت جهل می تواند موثر بر مسولیت باشد آیا جهل قصوری است یا تقصیری ؟ آنچه مهم بنظر می رسد اینکه تنها جهل قصوری است که می تواند بر مسولیت کیفری موثر باشد نه جهل تقصیری . در بخش قصاص حکم کلی قضیه بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ و نیز مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ و۲۹۶ مورد عنایت قرار گرفته است . درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف قانونی علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذکر شده است اما حکم کلی جهل حکمی و تاثیر ان بر مسولیت کیفری بیان نشده است شایان ذکر است شرح و تفیر دو موضوع اخیر خود مقاله مستقلی را می طلبد و از حوصله بحث ما خارج است .

 

پاییز ۱۳۷۵

 

منبع:

دکتر سید ابراهیم قدسی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *