نقد رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 9 شهریور 1395


نقد رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آیا دفتر وکالت، محل کسب و پیشه و مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 می­باشد یا خیر؟»

نقد رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

خلاصه پرونده- معاون دادستان کل کشور طی گزارشی به استناد اینکه از دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز و اهواز، آراء متهافتی در خصوص دعوای تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت صادر گردیده است در اجرای ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آ.د.ک. مصوب 1337 به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. پرونده در جلسه مورخ 20/6/1375 در هیأت مذکور مطرح می‌گردد.

ما به لحاظ اهمیت موضوع و بیان طرز تفکر دادگاهها و نوع استنباط آنها از قوانین مربوطه، بدواً خلاصه‌ای از رأی دو دادگاه را منعکس و سپس به خلاصه‌ای از اظهارنظر قضات دیوان عالی کشور پرداخته و نهایتاً به‌نقد رأی نهایی می‌پردازیم.

1- رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز: «نظر به اینکه خواهانها به‌موجب مدارک پیوست دادخواست، تقاضای تخلیه آپارتمان محل استیجاری خوانده را که شغل وی، وکالت است نموده‌اند با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت است تخلیه آن به علت انقضاء مدت اجاره وارد نبوده و رد می‌گردد…»

مرجع تجدیدنظر نیز به این استدلال که: «… وکالت شغل و پیشه است و درنتیجه، اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و مصوبه مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص نظام است.» حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.

2- رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز: با توجه به اینکه مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده

«… گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تحقیق در مقررات قانون تجارت در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده به‌علاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متأثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است … بنابراین وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌گردد تا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1362 است. لذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی [1] به لحاظ انقضاء مدت اجاره … حکم به تخلیه مورد اجاره با قید پنج ماه مهلت به‌منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام می‌گردد …»

مرجع تجدیدنظر نیز به این استدلال که: «با توجه به رأی اخیرالتصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 ندانسته یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به این‌که این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید … لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی بر تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید»

خلاصه‌ای از اظهارات موافقین با تخلیه دفتر وکالت به لحاظ انقضاء مدت اجاره

«مستأجر صرفاً در مدت اجاره مالک منافع عین مستاجره است و شرعاً طبق ماده 494 قانون مدنی به‌محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف می‌شود. تبصره یک‌بند 2 ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 [2] هم همین است که اگر برای منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود همان حکم جاری است. این قانون مباین با شرع است (قانون روابط موجر و مستأجر سال 56) دفتر وکالت محل تجارت هم نیست زیرا با بندهای ده‌گانه ماده اول قانون تجارت هم منطبق نبوده و با هیچ‌یک از آنها هم تناسبی ندارد. وکیل پیشه‌ور هم نیت، فرهنگ معین پیشه‌ور را هم معیّن کرده و می‌گوید: «پیشه‌ور: اهل حرفه، صنعتگر، صانع، صنعت‌کار». قیاس دفتر وکالت به مطب پزشکان (که قبلاً در رأی وحدت رویه، شغل محسوب نشده) نیز قیاس مناسبی است؛ یعنی همان‌طور که مطب پزشک محل کسب نیست، دارالوکاله هم‌محل کسب نیست. مطلب دیگر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری [3] است طبق این بند: «دایر کردن دفاتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و … ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» نتیجتاً آراء شعب حقوقی یک اهواز و بندرعباس صحیح به نظر می‌رسد»

امّا خلاصه‌ای از اظهارات مخالفین با تخلیه دفتر وکالت به لحاظ انقضاء مدت اجاره

«در اینجا بحث سرقفلی مطرح نیست. بحث این است که آیا دفتر وکلا تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است یا تابع قانون سال 1362 مدار کار ما در دیوان عالی کشور قانون است. مسئله خلاف شرع با شورای نگهبان است. قانون سال 62 هم صرفاً ناظر به محل سکنی است با مقایسه این دو قانون ما فقط می‌توانیم محل سکونت را از شمول قانون سال 56 خارج بدانیم. محل کار به‌هرحال محل سکونت محسوب نمی‌شود. سیستمی که در کشور ما هست و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این وضع (حق کسب و پیشه و تجارت) را پذیرفته است. محل کار وکیل (داخل یا خارج محدوده) هم ازنظر سهولت مراجعین یک‌حالتی دارد و اینها ازلحاظ مراجعه اشخاص مؤثر است. محل کار وکیل هم‌محل شغل او است و تابع قانون سال 1356 بوده و صرفاً به لحاظ انقضاء مدت اجاره، قانون مذکور اجازه تخلیه آن را نمی‌دهد.» نهایتاً رأی هیأت عمومی با اکثریت به شرح زیر صادر می‌گردد:

رأی شماره 607-20/6/1375 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (دراین خصوص)

«نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین‌نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که درواقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت [4] نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به‌موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی [5] از شمول مقررات آن مستثنا شده است لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 است. علی‌هذا به ­نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شوند …»

«نقد و بررسی»

ما بدواً به‌نقد استدلالاتی که مبنای رأی وحدت رویه شماره 607-20/6/75 واقع‌شده و سپس به‌نقد استدلال منعکس در اصل رأی می‌پردازیم.

1- در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، نظر به اینکه «عسر و حرج» مبنای تصویب قانون مذکور و رعایت حال مستاجرین و عدم امکانات آنان و عوامل اقتصادی دیگر بوده است و نتیجتاً مقررات مذکور به‌اصطلاح «حکم ثانوی» تلقی

 می‌گردد و حکم ثانوی هم حکم شرعی محسوب می‌گردد و اشباه و نظایر آن در فقه اسلامی و مبانی آن وجود دارد «فمن کان منکم مریضا اوعلی سفرٍ فعدهً من ایامٍ اخرٌ» و موضوع بحث در رابطه با قراردادهایی است که در زمان حکومت قانون مذکور منعقد گردیده، بنابراین تجویز صدور حکم به تخلیه دارالوکاله یا مطب پزشکان پس از انقضاء‌ مدت اجاره به استناد خلاف شرع بودن مقررات قانون مذکور، موجه به نظر نمی‌رسد. مضافاً اینکه عسروحرج در حال حاضر هم کاملاً محسوس است.

2- در مورد استدلال به دو عنوان: «پیشه و تجارت» مذکور در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر [6] 1356 و ادعای اینکه «وکالت و پزشکی» به استناد فرهنگ استاد معین «پیشه» محسوب نمی‌گردند تا مشمول مقررات این قانون باشند. با توجه به اینکه در فرهنگ مذکور لغت «پیشه» به معنای: «هنر،‌ شغل، کار» و بالعکس لغت «شغل» هم به معنای «کار، پیشه» آورده شده است و به وکالت و پزشکی شغل اطلاق می‌گردد بنابراین دو عنوان موضوع بحث از عنوان پیشه مذکور در ماده یک خروج موضوعی نداشته و مشمول مقررات این قانون از «لحاظ عدم امکان تخلیه صرفاً به لحاظ انقضاء مدت» خواهند بود.

توضیحاً اضافه می‌نماید که در ماده 1 «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» [7] از وکالت تعبیر به «شغل وکالت» و دربندهای ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/10/1374) [8] نیز از پزشکی به «شاغلان حرف پزشکی» تعبیر  گردیده است.

3- استناد به خروج موضوعی این دو شغل از عنوان «تجارت»، نظر به اینکه اساساً شبه‌های در تاجر نبودن این دو شغل وجود نداشته تا به ماده اول یا دوم قانون تجارت استناد شود و عنوان «پیشه» مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 وافی به مقصود است. این استناد نیز نوعی تکلف در استدلال محسوب و مثبت ادعا نیست.

امّا در رابطه با استدلالات مذکور در اصل رأی:

1- استدلال شده است که: «چون وکالت تابع قانون خاص خود است، بنابراین مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 56 نیست.» نظر به اینکه «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» ناظر به تشکیلات داخلی کانون، وظایف کانون، شرایط اخذ پروانه وکالت وظایف و مسئولیت وکلا است و اساساً ارتباطی با قانون روابط موجر و مستأجر نداشته و مانعه الجمع نیست؛ بنابراین، استدلال مذکور توجیه حقوقی ندارد.

2- استناد به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی به این عبارت: «صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنا می‌باشند» و «این استنتاج که چون وکالت از شمول مقررات قانون مذکور مستثنا شده لذا دفتر وکالت از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست.» به نظر می‌رسد که استنتاج و استدلال با مستند آن موافق و مرتبط نیست؛ زیرا هرچند که شغل وکالت نظیر پزشکی و کارشناسان به لحاظ نوع و طبع کار، از مقررات قانون نظام صنفی مستثنا و تابع مقررات خاص خود است امّا این خروج حکمی موجب سلب عنوان «شغل» از وکالت و نتیجتاً سلب حق استفاده از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر موضوع بحث که کلی بوده و به‌منظور حمایت از کلیه مستاجرین بالأخص صاحبان مشاغل (کسب، پیشه و تجارت) تصویب  گردیده، نیست.

در خاتمه این بحث متذکر می‌گردد که هرچند طبق رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/1371 اماکن استیجاری مطب پزشکان مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ازلحاظ حق کسب و پیشه تشخیص نگردیده است امّا ‌این امر موجب سلب حق استفاده از سایر مقررات آن ازجمله عدم تجویز تخلیه آن به‌صرف انقضاء مدت نخواهد بود؛ بنابراین استناد به رأی مذکور جهت تخلیه اماکن استیجاری دارالوکاله به‌محض انقضای مدت موجه به نظر نمی‌رسد زیرا رأی مذکور صرفاً در رابطه با «سلب حق کسب و پیشه مطب پزشکان صادر گردیده است». نه تخلیه مطب به لحاظ انقضاء مدت اجاره.

[1]– ‌ماده 494 قانون مدنی – عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این‌که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

[2]– ‌تبصره 1 – در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.

[3]– ‌ماده 55 – وظایف شهرداری به شرح ذیل است: …………… بند 24- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.

[4]– ماده 2: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به‌قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات وغیره.

4- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی

6- تصدی بهر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10- کشتی‌سازی و خریدوفروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

[5]– تبصره‌ ماده 2 قانون نظام صنفی ـ صنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنا‌ هستند.

[6]– ‌ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجره 1356 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به‌منظور جلوگیری اجاره داده‌شده یا بشود درصورتی‌که تصرف، متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره باشد اعم از این‌که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم‌شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

[7]– ………… ‌ماده 1 – کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

‌در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی‌که عده وکلا به حدنصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامهای کانون وکلای مرکز خواهند بود.

[8]– ماده 2- اهداف سازمان عبارت‌اند از: …………… 2- تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی ………….

منبع: برگرفته از مجموعه نقد و بررسی رویه قضایی، آراء وحدت رویه و آراء اصراری

هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ماهوی و شکلی)

اثر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

نویسنده: دکتر محمد هاشمی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

انتشارات اندیشه عصر سال 1390

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *