نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حقوق خانواده

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
یکشنبه - 6 تیر 1395


نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حقوق خانواده

دو رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره حقوق خانواده صادر گردیده است که رأی شماره 716 به بی‌اثر شدن شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج در صورت ازدواج دوباره مرد با اجازه دادگاه تأکید داشته و دیگری (رأی شماره 718) از شمول تمکین عام و خاص بر حق حبس زنان سخن می‌گوید. اولی با اصل آزادی قراردادها و مبحث شروط ضمن عقد قانون مدنی منافات دارد و دومی موجودیت بحث تاریخی حق حبس را زیر سؤال می‌برد.

آراء وحدت رویه شماره 716 و 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به دو مطلب مهم در حقوق خانواده پرداخته‌اند. هرچند این آراء ازاین‌پس مانع صدور احکام متناقض در محاکم خواهند شد اما بازتاب آنها بی‌گمان دستمایه‌های قانونی زنان در محاکم خانواده را محدود و بی‌اثر خواهد کرد، در این مقال در دو بخش جداگانه به بررسی این آراء و آثار قانونی آنها و اثبات مدعای خود پرداخته‌ایم.
الف – گفتاری درباره حق حبس زنان
رأی وحدت رویه شماره 718 = 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
” مستفاد از ماده 1085 ماده مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد.”
این رأی وحدت رویه با رویکردی نامنتظر، به یک بحث و اختلاف تاریخی در حقوق خانواده پایان داده و حکم بر آن داد تا زنان بتوانند در اعمال حق حبس خود از هر دوی تمکین عام و خاص اجتناب ورزند. هرچند دستاویز صدور رأی، رعایت شأن زنان بوده، اما خواهیم دید که آثار و نتایج رأی مزبور ممکن است اساس موضوع آن یعنی “حق حبس” را از صفحه ادبیات حقوقی ما پاک کند.
حکم ماده 1085 قانون مدنی ازاین‌قرار است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد؛ و این امتناع، مسقط حق نفقه نیست؛ اما بلافاصله ماده بعدی (1086 قانون مدنی) دامنه اعمال این حق را محدود کرده و بیان می‌دارد که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نبایستی از حکم ماده قبل استفاده کند. لیکن به‌هرحال حق مطالبه مهروی، ساقط نمی‌شود.
آنچه را ماده 1085 بدان اشاره‌کرده حق حبس می‌نامند، این حق بازمانده اندیشه‌ای است که نکاح را چونان عقود معوض می‌پنداشته و مهریه را مابه ازای تسلیم زن به مرد تلقی می‌کرده است. بسیاری از فقها و حقوقدانان صاحب‌نظر و صاحب‌نام نیز بر همین اعتقاد بوده‌اند (1)، هرچند به گفته برخی دیگر، انسان اساساً قابل‌مبادله به پول نیست و قانون مدنی نیز این تفکر را نپذیرفته است (2) و دلیلشان: وجود نداشتن حق حبس برای مرد به‌عنوان طرف قرارداد، استثنایی بودن قاعده و محدودیتهای آن اعلام‌شده است. امروزه نیز نه قانون، نه شرع، نه عرف و نه اخلاق، با فرو کاستن شخصیت زنان به‌عنوان کالایی قابل‌معاوضه با کالای دیگری به نام مهر، موافقت ندارد وجدان عمومی اجتماع آن را نمی‌پذیرد. از اینرو این حق را می‌توان یک چهره حمایتی برای زنان دانست که با اعمال تبعیضی مثبت نسبت به یکی از طرفین قرارداد ازدواج بر آن بوده که طرفی را که معمولاً در جامعه ضعیف‌تر واقع می‌شود، در پناه خود گیرد.
همچنانکه گفتیم حق مطروحه در ماده 1085 قانون مدنی، دادن اختیار تمکین نکردن به زن است هرگاه تمامی مهر او پرداخت نشود. دو مانع بر سر اعمال این حق وجود دارد: نخست اینکه مهریه مؤجل باشد و دوم اینکه زن قبل از اعمال حق حبس از زوج تمکین کرده باشد.
اما تمکین چیست و انواع آن کدامند و آیا مراد ماده 1085 از قید عدم تمکین زوجه درگذشته آنچنان که در رأی وحدت رویه عنوان‌شده مطلق تمکین است و نیز آثار این تفکر چیست و چگونه در آراء محاکم نمود پیدا می‌کند؟
تمکین در لغت به معنای تن دردادن است و در اصطلاح فقهای امامیه دارای دو معنا است: 1- تمکین عام که عبارت از حسن معاشرت و خوشرویی زن نسبت به شوهر است و 2- تمکین خاص که همان نزدیکی جنسی است. (3) قانون مدنی در مواد 1102 و 1103 و 1104 و 1114 و 1117 مصادیق و آثار تکلیف زن به تمکین را بازگو کرده است.
اما بنابر آنچه در مبحث حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی آمده، تمکین مجموعه‌ای است از رفتاری مبتنی بر حسن معاشرت پذیرش ریاست شوهر، کمک به تشیید مبانی زندگی مشترک، زندگی در منزلی که شوهر تعیین می‌کند و پذیرش رأی و نظر شوهر در حرفه خود. تمامی اینها، چهره‌هایی از تمکین عام هستند، نتیجتاً می‌توان تمکین خاص را صرفاً به رابطه زناشویی و تمکین عام را به معاشرت تعبیر کرد (4).
اما ماده 1085 به کدام نوع از تمکین نظر داشته است و مانع استفاده از حق حبس چه بوده است؟ این بحث سالهاست گریبانگیر شارحین و مفسرین احکام حقوق خانواده است و آنچنان که در رأی وحدت رویه شماره بالا نیز اشاره شده اختلاف نظرات راجع به آن منشأ صدور آراء متناقض گشته است بااین‌وجود همواره بین فقها و حقوقدانان جریانی جدی و پیگیر، گرایش به آن داشته است که تنها تمکین خاص را مشمول مقررات ماده 1085 بداند، حضرت امام خمینی (ره) نظر مشهور را پذیرفته‌اند و در رساله 11 باب المهر جلد دوم تحریرالوسیله فرموده‌اند: “زن می‌تواند از تمکین به معنای تسلیم جهت استمتاع جنسی خودداری کند، همچنانکه درگذشته فقهای بنام دیگری با ایشان همرأی و هم نظر بوده‌اند”.
استاد دکتر کاتوزیان همنوا با فقها برآن است که مفاد حق حبس صرفاً خودداری از هم‌خوابگی است و شامل سایر وظایفی که زن در برابر شوهر دارد همانند تکلیف به حسن معاشرت نمی‌شود. بنا بر رأی ایشان ” نه‌تنها وظایفی که زن در برابر شوهر دارد با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقی ندارد، بلکه با یک‌بار خوشرویی کردن یا چند دقیقه به خانه شوهر آمدن، نمی‌توان ادعا کرد او به وظایف زناشویی عمل کرده است”. دکتر محقق داماد نیز بر این اعتقاد است که ” سکونت زن در منزل شوهر تمکین محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده آتیه (1086) گردد زیرا منظور از تمکین که در متون فقهی آمده عبارت است از آنکه زوجه خویش را برای استمتاعات در اختیار زوج قرار دهد ” همچنین است نظر دکتر سید حسن امامی که بیان می‌دارد در حقوق امامیه زن فقط از نزدیکی با شوهر می‌تواند امتناع کند تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی‌تواند انجام وظایف دیگر را از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و موکول به گرفتن مهر کند (5). قانون مدنی نیز چنانچه قبلاً بدان اشاره شده مجموعه رفتاری را که تحت عنوان کلی معاشرت قرار می‌گیرد را از تمکین خاص جدا کرده و برای عدم التزام به آن ضمانت اجرای خاص تعیین کرده است و گرایشی آشکار به شمول ماده 1085 تنها به تمکین خاص دارد.
اما باوجود جریان روشن اندیشه حقوقی و فقهی رأی وحدت رویه شماره 716 خلاف جریان آب شنا کرده و به زن اجازه مطلق عدم تمکین (خاص و عام) برای اعمال حق حبس خود داده است؛ که درنتیجه آن:
1-آراء بی‌خاصیت و بی‌اثری که از سوی محاکم در الزام زنان به تمکین عام صادر می‌شد، متوقف خواهد شد. هنگامی‌که زنان در محاکم در مقابل دعوای تمکین زوج، ادعا می‌کردند که به دلیل استفاده از حق حبس تا پرداخت کامل مهر تمکین نخواهند کرد، محکوم‌به تمکین عام و حضور در منزل مشترک می‌شدند که فی‌نفسه حکمی غیرقابل اجرا می‌نمایاند.
2-برخلاف آنچه در مذاکرات مطروحه به هنگام صدور رأی وحدت رویه ادعاشده که رعایت منزلت زن مطمح نظر بوده، برعکس موجب نابودی تام حق حبس است و حقی دیگر از حقوق زنان است که بر اساس قانون به دست آورده‌اند، به مخاطره جدی می‌افکند؛ زیرا ماده 1086 قانون مدنی شرط اعمال حق حبس را، عدم تمکین قبلی می‌داند تا به امروز اکثر محاکم صرف عدم تمکین خاص را موجب شمول مقررات این ماده می‌دانستند، از امروز با تصویب رأی وحدت رویه هر زن، با هرگونه معاشرتی با شوهر خویش که بعد از عقد داشته، از حقوق ناشی از حق حبس بی‌بهره می‌ماند، چون اینک مطلق تمکین مدنظر محاکم باید باشد.
همگان نیک می‌دانند در عرف جامعه ما به‌محض انعقاد پیمان زناشویی معاشرت زوجین آغاز می‌گردد و معاشرت چنانکه قبلاً گفتیم چهره‌ای است از تمکین عام است؛ بنابراین تمام زوجهایی که پس از نکاح در یکدیگر نگریسته‌اند، مهر ورزیده‌اند، سخن گفته‌اند، به میهمانی و سفر و گشت‌وگذار رفته‌اند؛ به‌گونه‌ای تمکین عام نموده و حق حبس خود را ساقط کرده‌اند. بدین‌سان در یک چرخش تاریخی حکم دادرسان امروزی، به هنگام رسیدگی به دعوای تمکین و دفاع زوجه برای اعمال حق حبس، آهنگی دیگر ساز خواهد کرد، جملگی و به‌سادگی بر محکومیت زن به تمکین و ناشنیده گرفتن اعمال حق حبس رأی می‌دهند. چراکه هیچ زنی نیست که بعد ازدواج هیچ معاشرتی با همسرش نداشته و نتیجتاً هیچ نمودی از تمکین عام را عملی نساخته باشد. ازاین‌رو تأسیسی مهم چون حق حبس – با آن سابقه طولانی تاریخی – در سایه رأی وحدت رویه مزبور به خاموشی گراییده و زنان از یکی از چهره‌های حمایتی قانون محروم می‌گردند.
حرف آخر:
واقعیت این است که حقوق خانواده ما نیاز به یک مجموعه قانون منسجم دارد، تاکنون تنها درباره ماده 1085 قانون مدنی، سه رأی وحدت رویه صادرشده است. (6) این تشتت آرا و پراکندگی قانونی، سبب سرگردانی هردوی قضات و مردم می‌شود، اینک که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده فرا رسیده، زمان آن است که این ماده‌قانونی و ملحقات آن و آراء وحدت رویه که راجع به آن وضع‌شده جملگی در یک متن به‌هم‌پیوسته و با اسلوب گردهم آیند، در عین اینکه ایرادات منتسب به آنها موردبررسی و ملحوظ نظر قرار گیرد.
ب – محدویت اعمال شرط دوازده اسناد رسمی ازدواج
رأی وحدت رویه 716/20/7/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
“نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است بنابراین درصورتی‌که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج این امر را در دادگاه اثبات کند و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق که به‌حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط شده و در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل‌اعمال نیست. ”
1-وقت دو نفر با یکدیگر پیمان زناشویی می‌بندند، پیوند آنان بر مبنای مهر معین و همچنین شروط مندرج در سند رسمی ازدواج موجودیت یافته است. در شرط دوازدهم بند ب ((زوج ضمن عقد ازدواج به همسرش وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است که هر وقت همسر دیگری بدون رضایت وی اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید)) بی‌تردید ما باید فرض را بر این بگذاریم که زن و شوهر به هنگام وقوع پیوند، هر دو نفر به قوانین و رویه قضایی و فتاوای معتبر آگاهند، آنها می‌دانند که:
الف – بنا به ماده 232 قانون مدنی تنها شرایطی نامقدور، بی نفع و بی‌فایده و نامشروع باطلند، بنابراین شرط ضمن عقد ازدواج آنها مشمول این ماده نیست.
ب – این شرط ازجمله شروط خلاف مقتضای عقد نکاح نیست که موجب بطلان عقد شود چراکه ج – شرط موردنظر از اقسام شرط نتیجه است زیرا زوجین شرط کرده‌اند به‌محض تخلف زوج یعنی ازدواج مجدد، زن وکیل در طلاق خود شود و بنا به ماده 236 این شروط به‌محض اشتراط حاصل می‌شود و اینکه بنا به ماده 244 همان قانون شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
د- ماده 1119 قانون مدنی اعلام داشته طرفین عقد ازدواج می‌تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، زن وکیل وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
ھ – دراین‌باره فتوای حضرت امام خمینی (ره) در دسترس ماست چنانکه ایشان در پاسخ این سؤال که: “در عقدنامه‌ای شرط ضمن العقد شده که ((اگر زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید زوجه وکیل – وکیل در توکیل غیر – بلاعزل باشد که خود را مطلقه نماید)) حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمکین ننماید و موضوع عدم تمکین در دادگاه به اثبات برسد و دادنامه قطعی بر عدم تمکین و نشوز زوجه صادر گردد و زوج بخواهد به علت عدم تمکین و نشوز زوجه ازدواج مجدد نماید (و یا به علت مذکور ازدواج مجدد هم کرده باشد) آیا زوجه می‌تواند با وکالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نماید؟ یا این‌که ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه از وکالت مأخوذه مستثنا می‌باشد؟” فرموده‌اند: ج – اگر به نحو مطلق شرط توکیل در طلاق شده استثناء نمی‌شود. (7)
و- پیش‌تر رویه قضایی و ازجمله نظر اداره حقوقی چنین بیان‌شده که: هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر خود را مطلقه نماید به‌محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر، وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد، زیرا ملازمه بین عدم تمکین و انتفا وکالت وجود ندارد زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست کند لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند زوجه می‌تواند از وکالت
استفاده نماید. (8)
ز – مضاف برآن عمومات و قواعدی مانند ماده 10 قانون مدنی و الزامات قراردادهای خصوصی و قاعده لزوم وفا به عهد پیش روی ماست و اینکه مرد می‌تواند وکالت مطلق برای طلاق به همسر خویش ندهد ت هر وقت بخواهد خود را مطلقه نماید.
ازاین‌رو جای تعجب دارد وقتی زوجین از تائیدات پیش‌گفته مطلع و خود را به‌شرطی که ضمن عقد ازدواج مقررشده ملتزم می‌بینند و این‌همه موجب شده تا آنان در سایه دانسته‌های قانونی خود، احساس اعتماد و اهمیت کنند، اما بناگاه متوجه می‌شوند، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه بالا، اساس توافق ایشان را متزلزل دانسته و شرط دیگری بر آن افزوده وارد قلمرو قصد مشترک آنان گردیده و به نفع یکی از طرفین – که اتفاقاً طرف قوی هم هست – قرارداد را تغییر داده چه احساسی خواهند داشت؟ آنان بدون شک نسبت به سایر الزامات ناشی از قرارداد ازدواج خویش که بدان دل‌بسته‌اند، بی‌اعتماد خواهند شد، معنای بلاعزل بودن وکیل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه و کسب لزوم شرط از عقد لازم و معنای تقدس و حرمت قراردادهای خصوصی برایشان اعتبار نخواهد داشت. آنان خود را اسیر چنبره قانونی می‌بینند که بدون هیچ توجهی وارد عرصه اراده قانونی و مشروع آنان شده است.
این حکایت واقعی رأی وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور است که قید تازه‌ای به‌شرط دوازده اسناد ازدواج افزوده است سؤال این است:
آیا حاکمیت می‌تواند قراردادهای خصوصی افراد را که مخالفتی بانظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون ندارند، مقید کند؟
آیا دیوان عالی کشور نسبت به مردان، نقش حمایت‌کنندگی خاصی دارد که موجب می‌شود در یک قرارداد خصوصی وزنه را به نفع آنان سنگین کند؟ آیا واقعاً مردان در جامعه ما نیاز به این حمایتها دارند؟ آیا آنان صغیر، محجور، ناتوان ذهنی و فکری هستند که قانون شروط امضاء شده توسط آنان را تغییر دهد؟
آیا ازدواج مجدد مردان مشکل حقوقی امروز جامعه ما را حل می‌کند که قانون در پی ترویج و همراهی و معاضدت برای شیوع آن باشد؟
همانگونه که گفتیم در این رأی قرارداد خصوصی بین طرفین عقد ازدواج تفسیر شده است حال‌آنکه هیچ دلیل و توجیه قانونی جز مصلحت‌اندیشی احتمالی برای ممانعت از طلاق زنان کشف چنین قیدی در اراده طرفین از سوی هیأت محترم وحدت رویه را ایجاب نمی‌کند. آنچه از ظاهر شرط 12 برمی‌آید این است که دو طرف قصد داشته‌اند دوام زوجیت خود را مقید به عدم ازدواج مجدد مرد کنند، آنان چنانچه قصد داشتند عدم تمکین زن را مانع اعمال شرط نمایند، بی‌شک آن را قید می‌کردند، همچنان که اجازه همسر اول را به‌عنوان قید این شرط عنوان کرده‌اند. در حلی که به نظر استاد دکتر کاتوزیان: ” باید پذیرفت که شروط مندرج در قرارداد، جزء مفاد آن است و بظاهر در قلمرو قصد مشترک قرار می‌گیرد مگر اینکه به قرینه‌ای خلاف آن ثابت شود”(9).
اگر استدلال کنیم هدف دیوان از صدور این رأی تنبیه زنان ناشزه باشد. باید گفت این اقدامات تنبیهی قانونی؟!! در مقررات فصل هشتم قانون مدنی در حقوق و تکالیف زوجین به‌روشنی پیش‌بینی‌شده است و مابه ازای عدم تمکین معین گردیده است که عبارت است از عدم پرداخت نفقه.
نکته دیگری که در رأی مغفول مانده، این است که در هیچ کجای قوانین مدون خانواده، به شوهر اجازه داده نشده در صورت عدم تمکین زن ازدواج مجدد کند، مگر قانون حمایت خانواده سال 53 که به‌کرات از نسخ آن سخن رفته است، اما اساس این موضوع که در قالب ماده 23 لایحه حمایت خانواده، محل نزاع حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان و نمایندگان مجلس و اقشار مختلف اجتماعی است و هنوز خبری از تصویب آن نیست.
ازاین‌رو معلوم نیست اینک که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد چگونه دیوان عالی کشور بر مبنای قانونی نانوشته که تصویب آن در محاق تردید قرار دارد قاعده جدید وضع کرده است؟
حرف آخر:
به‌هرحال رأی وحدت رویه با همه ایرادات قانونی پیش‌گفته به عرصه حقوقی کشور ما واردشده است، بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه چاره آن باشد که طرفین عقد ازدواج ازاین‌پس شرط 12 را به گونه دیگری رقم زنند، مثلاً اینکه ذیل شرط مزبور قید کنند: “حتی در صورت عدم تمکین زوجه و صدور اجازه ازدواج مجدد از دادگاه.”
پی نوشت:
1-امامی، سید حسن 1370، 395 – 394 و معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه 1388 ج 1، 25 و همان ج 3، 58 و 59 و محقق داماد مصطفی، 1374، 245
2-کاتوزیان ناصر،1385، 154 و لنگرودی محمدجعفر، 1386، 133
3-امامی سید حسن، همان ص 447
4-صفایی حسین و امامی اسدالله، 1386، 137 و 138؛ گرجی ابوالقاسم، 1384، 180 و 181
5-کاتوزیان ناصر 1385-154؛ محقق داماد مصطفی -1374 – 247؛ جعفری لنگرودی محمدجعفر 1386 -134-133؛ معاونت آموزشی قوه قضاییه 1388 – 5-4-3-2؛ امامی سید حسن -1370 -477؛ معاونت آموزشی قوه قضاییه –جلد 3 -37-36 -34-33
6-ر ای موردبحث حاضر و نیز رأی وحدت رویه 663 – 2/10/82 راجع به اثر تقسیط مهر در اعمال حق حبس و رأی وحدت رویه شماره 632 – 14/2/78 راجع به سقط حق شکایت کیفری در مورد نفقه زنانی که از حق حبس استفاده می‌کنند
7-کیایی – عبدالله- 1384 – 490
8-معاونت آموزش قوه قضاییه-
1387-172
9-کاتوزیان –ناصر -1376 -31
منابع:
امامی سید حسن – حقوق مدنی جلد 4 چاپ ششم – 1370 – کتابفروشی اسلامی
جعفری لنگرودی محمدجعفر- حقوق خانواده – چاپ چهارم – 1386 کتابخانه گنج دانش
صفایی – سید حسین – مختصر حقوق خانواده – چاپ سیزدهم – آبان 86 – نظر میزان
کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها جلد 3 – چاپ دوم – 1376 – شرکت انتشار
کاتوزیان ناصر – حقوق خانواده جلد 1 – چاپ هفتم 1385 – شرکت انتشار
کیایی عبدالله، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی جلد دوم – چاپ اول – 1384 – سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها و سمت
گرجی ابوالقاسم – بررسی تطبیقی حقوق خانواده 1384 چاپ اول – موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
محقق داماد مصطفی – حقوق خانواده چاپ پنجم – 1374 – نشر علوم اسلامی
معاونت آموزشی قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده – جلد 39 – 1387 – ناشر انتشارات جنگل
معاونت آموزشی قوه قضایی، مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور حقوقی، جلد 1 و 3، 1388 – انتشارات جنگل
برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390
مرضیه محبی (وکیل پایه‌یک دادگستری)منبع: سایت دادنامه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۲۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *