نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 13 مهر 1395


نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل

محمد مسعودی ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیرعامل در پرتو ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت.
نقــد دادنــامــه شــماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پیشینه و متن رأی:
شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می‌نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نماید چراکه در زمان طرح دعوا توسط مدیرعامل، دوران مسئولیت وی پایان‌یافته بود. شرکت مزبور نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی مزبور را نقض می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر در بخشی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ بیان می‌دارد: «دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود بنابراین سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظرخواه در زمان اقامه دعوی زایل نگردیده است…» بدین ترتیب دادگاه تجدیدنظر ماده ۱۳۶ را ناظر به مدیرعامل نیز دانسته است و از دیگر سو برای مدیرعاملی که دوره مدیریت وی پایان‌یافته است، اختیارات وسیعی ازجمله حق اقامه دعوا در نظر گرفته است.
مقدمه اول: پایان دوره مدیریت و تداوم اختیارات مدیران
مدیران رکن اداره‌کننده شرکت هستند که با انتخاب مجمع عمومی، صلاحیت لازم جهت اداره امور شرکت را کسب می‌نمایند. اختیارات و صلاحیت مدیران با انتخاب شدن توسط مجمع عمومی صورت می‌پذیرد و در مقابل، دوره مدیریت مدیران بیش از دو سال نمی‌تواند باشد (ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت). این حکم، حکمی آمره است برای حفظ حقوق سهامداران. بااین‌حال حکم ماده ۱۰۹ به معنی انسداد باب اختلاف در حدود زمانی اختیارات مدیران نیست چراکه مطابق ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. «در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود…».
مقدمه دوم: تفکیک بین مدیران و مدیرعامل
واژه «مدیران» در لایحه اصلاحی قانون تجارت، ناظر به هیأت مدیره شرکت است و مدیرعامل را شامل نمی‌شود. سایر مواد قانونی مانند مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲ و … دراین قانون که در آن واژه مدیران به اعضای هیأت مدیره اطلاق شده است، مؤید این نظر است. به‌عنوان نمونه ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند». این در حالی است که مدیرعامل توسط مجمع عمومی انتخاب نمی‌شود.
چنانچه به‌صورت مبنایی نیز به مسأله فوق بنگریم حکم ماده ۱۳۶ صرفاً ناظر به هیأت مدیره و منصرف از مدیرعامل است. ماده ۱۳۶ ازآن‌رو وضع‌شده است که پس از انقضای دوران مدیریت مدیران، شرکت رکن هیأت مدیره را از دست ندهد. درواقع بقای شرکت با بقای ارکان آن ازجمله هیأت مدیره تلازم دارد؛ اما مدیرعامل، نماینده و وکیل شرکت بوده و رکن شرکت نیست. ماده ۱۲۵ بیان می‌دارد: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» و دلالت روشنی بر وکالت مدیرعامل دارد. پس مدیرعامل نقش عنصری در بقای شرکت ندارد و نیازی نیست که قانون‌گذار مسئولیت وی را تا شروع به کار مدیرعامل بعدی تداوم بخشد.
مقدمه سوم: حدود اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت
از منظر قانون تجارت، اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت عام و کلی است یا محدود به رتق‌وفتق امور جاری است؟
برخی براین باورند که مدیریت مدیران پس از دو سال مدیریت واقعی نیست و نمی‌توان به ایشان مدیر اطلاق نمود. به همین لحاظ ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اصطلاح «مدیران سابق» را در مورد مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است بکار برده است بنابراین در پایان مدت دو سال یا مدتی که در اساسنامه قیدشده است بعد قراردادی تصدی مدیران منتخب خاتمه یافته و آنها مدیران سابق شرکت می‌باشند.
در برابر اظهار داشته‌اند که قید «سابق» قیدی اضافی و اشتباه است چراکه قانون‌گذار تصریح نموده است که «مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود» (ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت) و عبارت کماکان نشان از تداوم مدیریت سابق دارد؛ بنابراین مدیریت مدیران پس از انقضای دوره مدیریت، عام و کلی است.ممکن است در تقویت این رویکرد، به رکن بودن مدیران استناد شود. آن‌طور که پیش‌ازاین آمد، رکنیت مدیران مستلزم دوام «مدیریت» در شرکت است و مدیریت مشتمل است بر اختیارات و صلاحیت عام برای اداره و تصرف در اموال شرکت (ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت).
اما این استدلال وافی به مقصود نیست چراکه مدیریت، ذاتاً مستلزم صلاحیت عام نیست. چه‌بسا اختیارات مدیران توسط مجامع یا اساسنامه تحدید گردد. هرچند تحدید اختیارات مدیران، بعضاً قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نیست ولی به معنای محدود بودن واقعی اختیارات مدیران نیست.
به باور نگارنده، از فحوای ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. می‌توان درک کرد که هدف قانون‌گذار از وضع این مقرره تعطیل نشدن فعالیت اقتصادی شرکت به‌واسطه پایان دوره مدیران بوده است. علاوه براین قانون‌گذار خواسته است مدیران به‌واسطه پایان دوره مدیریت از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران جدید سرباز نزنند. لذا در قسمت دوم ماده ۱۳۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه مراجع موظفیه دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای ‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.»
علاوه براین، رابطه مدیران با شرکت –با هر تعبیری از آن- مشتمل بر اختیار تصرف در مالکیت دیگران است. روشن است که در موضع تردید باید به‌قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن در وکالت، «اداره کردن اموال موکل» یا تصرف اداری است (ماده ۶۶۱ ق.م.) اصل عدم ولایت، دلیل متقنی بر تفسیر مضیق اختیارات «مدیران سابق» است.
دیگر آنکه مطابق ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت: «مدت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد». روشن است که التزام به نظریه اول، موجب لغو شدن این حکم آمره است.
همچنین ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. فقط به تداوم «مسئولیت» امور تصریح نموده است و هیچ اشاره‌ای به تداوم «اختیارات» ندارد. ممکن است استدلال شود که مسئولیت و اختیار، دوروی یک سکه هستند و کسی که مسئولیت دارد اختیار نیز دارد اما در نقص این سخن تردیدی نیست چراکه شخص نسبت به مال دیگری که درید او قرار می‌گیرد مسئولیت دارد اما در برابر اختیاری نسبت به آن ندارد. علاوه براین، سایر مفاد ماده ۱۳۶ نیز مؤیدی برای این نظر است. چه، قسمت اخیر ماده ۱۳۶ بیان می‌دارد: «… هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.» گویی حکم عام مندرج در قسمت اول ماده ۱۳۶، ناظر به اموری از قبیل دعوت مجمع عمومی است نه تصمیمات عمده و تصرفات مالکانه. باید توجه داشت که عبارت «اداره» شرکت در ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. در کنار «امور شرکت» به‌کاررفته و دراین ماده مترادف با یکدیگر هستند. لذا «اداره شرکت» توسط مدیران سابق فقط ناظر به اداره امور جاری است و به معنای اداره کلی شرکت، آن‌چنان‌که در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. قیدشده است، نیست. لذا تردیدی نیست که مدیران پس از اتمام دوره مدیریت خویش دیگر اختیارات و صلاحیت عام مندرج در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. را ندارند و صرفاً «مسئول» امور جاری شرکت می‌باشند.
نتیجه‌گیری:
تداوم اختیارات مدیران پس از پایان دوره مدیریت صرفاً ناظر به مدیران است و شامل مدیرعامل نمی‌گردد. به همین لحاظ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مخدوش است. علاوه براین اختیارات مدیران پس از اتمام دوره مدیریت ناظر به امور جاری شرکت است و اختیارات عام از قبیل طرح دعوا و … را در برنمی‌گیرد. ازاین‌جهت نیز رأی دادگاه تجدیدنظر قابل دفاع نیست.
منبع: موسسه حقوقی بین‌المللی اریکه عدل — اسماعیل هریسی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *