نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

دسته: حقوق خصوصی
بدون دیدگاه
شنبه - 25 دی 1395


نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

 

قانون مالیات تعاون برای بازسازی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.

چگونگی وضع قانون مالیات ملی برای بازسازی
مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگی ناخواسته به ایران تحمیل شده که هشت سال به دراز کشید. این جنگ خونبار درد و رنجهای فراوان و ویرانی بسیاری برای کشور به بار آورد. سرانجام پس از تحمل خسارتهای بی شمار آتش بس پذیرتفه شد. با قبول آتش بس امید به تسکین دردها و التیام زخمها و بازسازی ویرانی ها بسته شد. اگر تا این زمان جنگ همه مساله کشور بود و بیشتر برنامه های دولت در پیروزی در جنگ و فراهم آوردن وسیله های مربوط به آن خلاصه می شد، از این پس تامین هزینه های بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ از مهمترین مساله های کشور بوده و در اولویت قرار گرفته است و در کنار آن حل مساله های کشور بوه و در اولویت قرار گرفته است ودر کنار آن حل مساله های اجتماعی و اقتصادی و …. کوشش پیگیر و سریع می طلبد. هزینه سالهای جنگ به یاری کسر بودجه یعنی استقراض از شبکه بانکی تامین می شد که اثرهای نامطلوب بر اقتصاد کشورداشته است. بالا رفتن روزافزون قمیتها نارضایتی های گسترده ای را در پی داشته است. دیگر نمی شود با امکانات مالی عادی که کاهش چشم گیری هم پیدا کرده و کسر بودجه که فشار آن به دوش شهروندان کم درآمد سنگینی می کند، هزینه های هنگفت بازسازی را فراهم آورد. پس باید در جستجوی منابعی تازه بود. چه بهتر از مالیات بر سرمایه های (هرزه ) ، (غیرمنقول ) ، (غیرمولد) و (غیرکارا) می تواند دولت را در رسیدن به هدفهای یاد شده یاری دهد.

برداشت استثنایی
برداشت به صورت مالیاتی استثنائی و برای یک بار از همه داراییهای خصوصی را برخی از کشورهای اروپائی جنگ زده و گرفتار مشکل مالی در گذشته آزموده اند. اندیشه گرفتن چنین مالیاتی از ثروت ثروتمندان در کشور ماهم تازه نیست و دست کم یک بار دیگر در گذشته ای نه چندان دور و هنگام ملی شدن صنایع نفت مطرح شده بود، بی آنکه به اجراء درآید. در آن هنگام ایران بادشواری بزرگی مالی روبرو بود. از این رو اندیشه وضع مالیاتی استثنائی بر ثروت ثروتمندان ذهن نخست وزیر وقت ، دکتر محمد مصدق را به خود مشغول داشته که آن را در بازگشت از لاهه با برخی از همراهان در میان گذشته بود: ( …. ما اکنون در مبارزه اقتصادی هستیم و دچار مضیقه پولی هستیم و تنها راه خروج از این بن بست این است که یک قانون مالیات بر ثروت بگذرانیم و من حساب کرده ام که ما اگر برای یک دفعه (نه چندبار) به میزان دو درصد از ثروت ثروتمندان مالیات بگیریم به اندازه معادل عایدات چهار سال مملکت می توانیم پول جمع آوری کنیم و با داشتن چنین سرمایه ای می توانیم به مبارزه ادامه دهیم و بدون این هیچ راهی وجود ندارد و چون این مجلس که اکثریتش را تجار ومالکین بزرگ تشکیل می دهند هرگز چنین قانونی را تصویب نخواهند کرد تا اختیارات را برای وضع این قانون می خواهیم …. ) نخست وزیر وقت با وجود بدست آوردن اختیارات خاص وتجدید و تمدید آن وکوشش برای اصلاح نظام مالیاتی هرگز نتوانست اندشیه ای را که ابراز کرده بود جامعه عمل پوشاند. با در نظر گرفتن موقعیت آن زمان به آسانی می شودپذیرفت که دولت از وضع مالیات بر ثروت ثروتمندان و به اجراء درآوردن آن ناتوان بوده است هرچند که اندیشه گذاردن مالیات استثنائی در آن هنگام متاثر از تجربه های غرب بوده است ، اما هر دولتی نیز طبیعتا” می تواند به هنگام برخورد با بحران بزرگ مالی و یا رویاروئی با آن به داراییهای بزرگ خصوصی توجه کند و برای برداشت از آنها وسوسه شود.

بازسازی و بازگشت به اندیشه مالیات استثنایی
پس از گذشت چندین سال ، کشور شاهد بحرانی تازه شده و یک بار دیگر دشواریهای مالی با فشاری افزون تر از گذشته رخ نموده است. در این موقعیت ناگزیر دولت در جستجوی منبعی تازه برآمده و آزموده های کشورهای دیگر را با تغییراتی چون الگوئی کارآبرگزیده و لایحه (مالیات تعاون ملی برا یبازسازی ) را برای تصویب ، تسلیم مجلس کرده است. این لایحه که برقراری مالیات استثنائی بر برخی از ثروتهای ثروتمندان را خواسته بود، در مجلس با اقبال کم مانندی روبرو شد. کافلی است به سخنرانیهای نمایندگان موافق و حتی مخالف توجه کنیم تا دریابیم که با چه شور و هیجانی از مالیات بر ثروت ثروتمندان جانبداری شده است و چگونه این مالیات را عین عدالت دانسته و از آن توقع اثرهای مطلوب اقتصادی و اجتماعی دارند. اگر مخالفتی با آن شده به دلیل ناکافی بودن است. ناکافی بودن به این معنی که نمایندگان مخالف خواستار شمول مالیات به همه داراییها و افزایش نرخهای پیشنهادی دولت بوده و دانسته یا ندانسته خواسته اند آزموده های کشورهای غرب عینا” در کشور ما آزموده شود. جالب است دانسته شود که دولت تهیه وپیشنهاد کننده لایحه در بسیاری از موارد ناگزیر به تعدیل نظرهای نمایندگان شده است. عنوان لایحه به هیچ تغییر از (مالیات تعاون ملی ) که بعد از جنگ جهانی دوم در کشور فرانسه وضع شده و به اجراء درآمد، گرفته شده است هرچند که (مالیات تعاون ملی ) در ایران و در فرانسه در هدف بازسازی ویرانیهای جنگ مشابه و در نام یکسان اند، در ماهیت و در فنون به کار گرفته شده تفاوتهای زرفی با هم دارند.

تجربه مالیات استثنائی بر دارائی در برخی کشورهای اروپایی
پس از دو جنگ جهانی دشواری های مالی و نیاز به بازسازی برخی از کشورهای جنگ زده غرب را متوجه وضع مالیاتی استثنائی بر همه داراییهای خصوصی کرد. مالیاتی که در موقعیتهای بسیاربحرانی و سخت گذارده می شود، پس از جنگ جهانی اول کشورهای آلمان وایتالیا گرفتن مالیات استثنائی از همه دارائی را آزمودند. ما نخست تجربه آلمان و ایتالیا را بعد از جنگ جهانی اول به اختصار می آوریم و از تجربه فرانسه پس از جنگ جهانی دوم که به نظر الهام بخش مالیات تعاون ملی در ایران است با توضیح بیشتر یاد می کنیم و نکته های اصلی قانون مالیات تعاون ملی در ایران را مطرح خواهیم کرد و سپس به مقایسه مالیات تعاون ملی در ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و مالیات تعاون ملی در ایران را مورد ارزیابی قرار خوایهم داد.

تجربه آلمان
آلمان پس از جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۹ برا بازسازی کشور مالیاتی استثنائی بر ثروت برقرار کرد. پرداخخت این مالیات به اقساط طولانی در نظر گرفته شد بود که در واقع مالیات بردرآمدی بود که براساس ثروت برآورد می شد. زیرا پرداخت مالیات به اقساط طولانی ، هنگامی که پول نقد به قدر کافی در دارائی مودی برای پرداخت مالیات آن وجود نداشته باشد- که تقریبا” همیشه چنین است به مودی امکان می ،دهد تا از فروش بخشی از ثروت برای پرداخت مالیات خودداری کند و به جای پرداخت بخشی از ثروت به عنوان مالیات ، با درآمدی که از ثروت به دست می آورد، مالیات آن را بپردازد.چگونگی پرداخت اقساط این مالیات چنین پیش بینی شده بود.
۱- اقساط مالیات اموال غیر منقول پنجاه ساله وهر قسط۵/۵درصد
۲- اقساط مالیات اموال منقول سی ساله و هر قسط ۵/۶درصد.
تفاوت مدت پرداخت مالیات اموال غیر منقول ومنقول از این فکر نشات می گرفت که فروش اموال غیر منقول هم از نظر روانی و هم از نظر مالی سخت تر است و هدف این بود که حتی المقدور از مجبور کردن مودی به انتقال قسمتی از سرمایه برای پرداخت مالیات پرهیز شود.
باآنکه اقساط طورانی ، پرداخت مالیات را بی مشکل بزرگی می ساخت ، با این همه مالیات با شکست روبه رو شد. زیرا که تورم ارزش پول را از بین برده وقسط های وصول شده عملا” بی ارزش شده بود

تجربه ایتالیا
ایتالیا در۱۹۲۰ مالیات بر ثروت را با نرخ تصاعدی بر قرار کرد. نرخ این مالیات از ۵/۴ درصد شروع و به ۵۰درصد می رسید. پرداخت به اقساط طولانی و چندین ساله بود که مدت آن بر حسب ثروت مودی تغییر می کرد. حداکثر اقساط پرداخت مالیات نوزده سال بود. با در نظر گرفتن اقساط طولانی پرداخت ، به سهولت درک می شود که در اغلب موارد، مالیات فوق العاده در ثروت باید از درآمد ثروت پرداخت شده باشد نه از خود ثروت .
ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم یک بار دیگر نیز برداشت استثنائی از داراییها را آزموده است .

تجربه فرانسه
با پایان جنگ دوم جهانی در۱۵ اوت ۱۹۴۵ کشور فرانسه به منظور بازسازی ویرانیهای جنگ تصمی به گرفتن مالیات استثنائی از همه دارائی های خصوصی تحت عنوان (مالیات تعاون ملی ) گرفت. مالیات تعاون ملی که نشان دهند ههمبستگی بین دارا و ندار است. درواقع از دو گونه مالیات متمایز از هم تشکیل می شد که با هم تشخیص داد و وصول می شدند. دوگونه بودن مالیات براساس تمیزداراییهائی بود که در آغاز جنگ وجود داشتند. و دارایهائی که در زمان جنگ بدست آمده بودند. درعین حال که همه داراییها متمول مالیات شدند، بر بشخی از دارائی که در هنگام جنگ بدست آمده بود،مالیات سنگینی تعلق گرفت ، زیرا داراییهای بدست آمده در موقعیت دشوار زندگی زمان جنگ وازبازار سیاه نامردمی تلقی می شد واین استدلال تحمیل مالیاتی هرچه سنگین تر را بر اینگونه دارائی توجیه می کرد. از این رو دو گونه مالیات یکی مالیات بردارائی کسب شده درزمان جنگ و مالیات دیرگ از همه دارائی برقرار شد.

مالیات بر دارائی به دست آمده در زمان جنگ
همه داراییها در اول ژانویه ودر چهارم ژوئن ۱۹۴۵ با شیوه ای پیچیده وبه صورتی هرچه دقیق تر با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ارزیابی شدند. تفاوت مثبت دو ارزیابی در تاریخهای یاد شده نشان دهنده دارائی بدست آمده درزمان جنگ بود که مشمول نرخ تصاعدی سنگین قرار گرفت. ارزش این دارائی تا۱۵۰۰۰۰ فرانک مشمول نرخ ۵درصد ومازاد بر۵۰۰۰۰۰۰ فرانک مشمل نرخ ۱۰۰درصد شد.

مالیات بر کل دارایی
افزودن بر مالیات دارائی بدست آمده در زمان جنگ ، جمع داراییهای موجود در چهار ژوین ۱۹۴۵ نیز به نوبه خودمشمول مالیات تصاعدی دیگر شد. این مالیات به دارائی های با ارزش کمتر ازپانصد هزار فرانک پس از کسر بخشی که معاف شناخته شده بود، بانرخ ۳درصد و به داراییهای با ارزش بیشتر ازسیصد میلیون فرانک با نرخ ۲۰ درصد تعلق گرفت .

دشواریهای مالیات تعاون ملی
در عمل مالیات تعاون ملی در فرانسه با دشواریهای بسیار روبرو شد. شناسائی دارائی تک تک شهروندان نخستین دشواری بود که در واقع مشکل اساسی هرمالیایت بر همه داراییهاست. اگرشناسائی دارائی های منقول مشکلات عدیده ای بوجود می آورد و دولت را ناگزیر می کرد تا برای هر مورد راه حلی بیابد. از جمله برای شناسائی اسناد خزانه که بی نام اند، مشکلاتی وجود داشت. دولت ارزش اسناد بی نام خزانه را مشروط به تایید اعتبار آنها کرد. دارندگان اسناد موظف بودند آنها را برای تایید اعتبار ارائه کنند و به این مناسبت ناچار می شدند، اسم ومشخصات خود را اعلام کنند. راهی که به دولت امکان می داد تا دارندگان اسناد خزانه را برای مالیات تعاون ملی شناسائی کند. به همین سان برای پی بردن به میزان نقدینه ای که در دست مردم بود، دولت ناجار به تعویض اسکناس شد. هنگامی که دارندگان اسکناس برای تعویض آن مراجعه می کردند، ناگزیر بودند تمام نام و نشانی خود را اعلام کنند واز این راه شناسائی می شدند. با این همه و با همه کوشش ها، بسیاری از دارائی ها امکان پنهان ماندن و فرار پیدا کردند.
در مورد داراییهای غیر منقول ، مودیان با مشکل تنظیم اظهار نامه روبه رو بودند. زیرا تنظیم اظهارنامه به صورتی که بشودگ داراییهای بدست آمده در زمان جنگ و داراییهای موجود قبل از جنگ را از هم مشخص کرد، مستلزم ارایه مدرک واسنادی بود که در زمان جنگ حفظ نشده و گاه از میان رفته بودند. مردم ناگزیر بودند برای دریافت اطلاهات لازم وتنظیم اظهارنامه به دفاتراسناد رسمی مراجعه و از آنجا یاری بگیرند ک این خود پرهزینه بود. دولت فرانسه ناگزیر به استخدام کارمندان تازه وپیمانی شد تا بازبینی ونظارت بر اظهارنامه های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات را انجام دهند.
شناسائی ارزش دارائی مشکل بزرگ دیگر مالیات تعاون ملی درگ فرانسه بود. شرط عدالت مالیاتی ارزیابی دقیق دارائی ها است که همه وقت آسان نیست و برای بسیاری از داراییها، بازاری که قیمت دقیق آنها رامشخص کند، وجود ندارد اعتراض درباره تعیین ارزش دارائی ها همیشه وجود دارد هرچند اگر در همه موارد نباشد، در بیشتر موارد ارزیابی کمتر از ارزش واقعی است .
مالیات تعاون ملی حداقل معافیت را برای کمک به داراییهای کوچک در نظر گرفته بود و دارائی خالص مشمول مالیات بود. در محاسبه دارائی خانواده به دو بخش تقسیم می شدند که بخشی برای زن و بخشی دیگر برای شوهر بود ومالیات جداگانه به هر بخش بعد از کسر حداقل معافیت تعلق می گرفت ، فنی که اثر تصاعد را کاهش داد و از میزان مالیات پرداخت کردنی می کاست .
هنگامی که داراییها کم وبین شناسائی وارزش آنها هم به تقریب شناخته شده باشد، بازهم وصول مالیات آسان نیست ، زیرا که در دارائی مودی همیشه به اندازه کافی پول نقد برای پرداخت مالیات وجود ندارد. اگر مودی ناگزیر از پرداخت فوری مالیات شود،می باید بخشی از دارائی خود را بفروشد تا بتواند مالیات تعیین شده را بپردازد که صرنفظر از اثرهای نامطلوب اقتصادی واجتماعی همیشه موجبی برای ناسازگاری و واکنش خصمانه مودی است. در چنین مواردی اغلب پرداخت بدهی مالیاتی را به اقساط و در مدت کم وبیش طولانی پیش بینی می کنند تا مودی ناگزیر به فروش دارائی برای پرداخت مالیات نشود وکوشش شود تا این امکان برایش فراهم آید که با درآمد داراییهای مشمول مالیات ، مالیات متعلق را بپردازد و اصل دارائی را دست نخورده نگهدار.
دول فرانسه پرداخت مالیات تعاون ملی را به اقساط پذیرفت ،اما مدت اقساط نسبت به تجربه دیگر کشورهای اروپای بسیار کوتاه بود که آنرا به صورت مالیات واقعی بر سرمایه در می آورد. مالیات می توانست در چهار قسط و دوساله پرداخت شود. در عمل دولت بعداز وصول چهار قس به دلیل کاهش ارزش پول وکسر بودجه تصمیم گرفت ، قسط پنجمی که معادل یک چهارم مالیات مشخص و وصول شده بود، به مالیات بیفراید ووصول کند.
مالیات تعاون ملی در فرانسه بیش از یک درصد و ده میلیارد فرانک عاید خزانه کرد که همه آن صرف ایجاد تحرک لازم در اقتصاد فرانسه شد. با این همه این مالیات نامفوق ارزیابی شده است. زیرا چنین حاصلی در مقام مقایسه با کوشش فراوان انجام شده و امکانات گسترده به کار گرفته شده بسیار ناچیز بوده است .

تجربه مالیات تعاون ملی برای بازسازی ایران
دولت ایران متاثر از تجربه کشورهای جنگ زده غرب لایحه ای تسلیم مجلس کرده ومالیات تعاون ملی برای بازسازی را به تصویب رسانده است. مالیات تعاون ملی همانگونه که پیش تر گفته شد،بر خلاف تجربه کشورهای غرب به کل دارائی همه مودیان تعلق نمی گیرد و هرچند که در گفتگوها و ذاکرات به هنگام تصویب آن (سرمایه گذاران بی درد) آماج حملات سختی قرا می گیردند ولی به دلیل اجتناب از مشکلات مربوط به اجرا دولت بهتر دانسته که بین دارایهیا دست به انتخاب بزند و داراییهای (غیر مولد و غیر منقول و غیر کارا) را مشمول این مالیات استثنائی کند.

منبع برگزیده مالیات
ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی ،داراییهای زیررا در بر می گیرد.
– املاک و حق واگذاری (سرقفلی )، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی وکشاورزی مورد استفاده قرار داشته اند، یک باب خانه مسکونی برای هزر فرد حقیقی وافراد تحت ولایت او با سیصد متر عرصه و سیصد متر اعیان از مالیات معاف است .
– باغ پسته باغ مرکبات و نخلستان ، در لایحه دولت تنها باغ پسته مشمول مالیات شده بود. نمایندگان مجلس باغهای مرکبات و تخلستانها را پردرآمد توصیف کرده و به منبع پیشنهادی دولت افزودند.
– سهام وسهم الشرکه شرکتهای تجاری ، به استثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهائی که بیش از۵۰درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی است .
– اتومبیلهای سواری شخصی خارجی از مدل ۱۸۰ به بالا واتومبیل های سواری شخصی ساخت یا مونتاژ داخل مدل ۱۳۶۴ به بالا که قیمت فروش کارخانه سازنده آنها یک میلیون وهفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.
داراییهائی که چنین برگزیده و مشعول مالیات قرار گرفته اند، به طور مسلم معرف قدرت پرداخت نیستند و برخلاف ادعای نماینده دولت نه همیشه غیر مولداند و نه همیشه غیر منقول و نه همیشه غیرکارا۰ منطق چنین گزینشی چندان روشن نیست .
جمع ارزش این داراییها تا یک صد میلیون ریال معاف ازمالیات است ومازاد بر یک صد میلیون ریال مشمول مالیات می شود. نرخ قابل اعمال تصاعدی وحداقل نرخ ۱۵ درصد و حداکثر۴۰ درصد است. در لایحه دولت حداقل معافیت سیصد میلیون ریال پیش بینی شده بود و نرمها پائین تر بودند واز۳۴ درصد تجاوز نمی کردند.
غیر از حداقل معافیت که برای شخصی کردن مالیات است ، قانون گذار جمع داراییهای مشمول مالیات هر شخص حقیقی وافراد تحت ولایت و هسمر او را یکجا ماخذ محاسبه مالیات قرار داده است. یعنی کل اعضای خانواده از یک معافیت استفاده می کند و درمقایسه با مودی مجرد در شرایط نامساعدتری قرار می گیرند. ارزش خالص این داراییها ملاک محاسبه است. منتها مطابق تبصره ماده ۲ تنها بدهی های بانکی مربوط به داراییهای مشمول مالیات تا تاریخ ۱/۷/۶۷ پس از تایید مراجع ذیربط از ارزش داراییهای مشمول مالیات کسر می گردد. این احتمال که بدهی بانکی مروبط به سهام و سهم الشرکه و یا اتومبیل ، باشد بعید به نظر می رسد. زیرا ک خرید اتومبیل با وام بانکی و یا خرید سهام با وام بانکی در ایران متداول نیست. بدهی بانکی می تواند بیشتر مربوط به مستغلات و در حد ناچیزی مربوط به باغها باشد.

ارزیابی داراییهای مشمول مالیات
ارزش داراییهای برگزیده ومشول مالیات طبق ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی در تاریخ ۱/۷/۶۷ ملاک محاسبه است. ارزش مذکور خود ارزش واقعی یا ارزش روز داراییها در این تاریخ نیست ،بلکه ارزش معالاتی است. ارزش معاملاتی بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی یا ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ باید هر سه سال یک بار تعیین شود وآخرین بار در ۱۳۶۵ تعیین شده است. ارزش معاملاتی با ارزش روز در۱/۷/۶۷ چنان تفاوت بزرگی دارد که قانون گذار برای تعدیل آن مقرر داشته است : ارزش املاک در تهران ومراکز استانها معادل پنج برابر ارزش معاملاتی ملک و در سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک تقویم شود. ارزش باغهای پسته ومرکبات و نخل درهر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه واعیان (درخت ) توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارائی ، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیات هفت نفره و یک نفر بصیر ومطلع در امور تقویم املاک ه کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار، تعیین خواهد شد، در مواردی که برای عرصه باغهای پسته ومرکبات ونخل ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیان (درخت ) بر ماخذ تقویم هیات مزبو ردر محاسبات منظور خواهد شد.
اتومبیل سواری شخصی به ارزش روز در تاریخ ۱/۷/۶۷ و سهام و سهم الشرکه به ارزش دفتر سرمایه در پایان سال ۱۳۶۶ برآوردخواهد شد. در مورد شرکتهائی که سال مالی آنها منطبق با سال خورشیدی نیست ،ارزش دفتری سرمایه در آخرین روز مالی که خاتمه آن درسال ۱۳۶۷ می باشد، محاسبه می شود. در مورد املاکی که در تاریخ ۱/۷/۶۷ فاقد ارزش معاملاتی بوده اند. ارزش ملک وارزش حق واگذاری محل (سرقفلی ) معادل ارزش معاملاتی در این تاریخ محاسبه خواهد شد. ارزش همه دارائی هائی که مشمول مالیات قرار گرفته اند، درهمین تاریخ برآورد می شود. برای اتومبیل ارزش روز و برای سهام و سهم الشرکه که ارزش دفتری و برای املاک و سرقفلی و باغها، ارزش معاملاتی در این تاریخ ملاک محاسبه قرار گرفته اند که در تمام موارد باارزش واقعی روزتفاوت بزرگی می تواند، داشته باشد.

چگونگی پرداخت مالیات تعاون ملی
مشمولین مالیات تعاون ملی برای بازسازی بر طبق ماده ۴ این قانون موظف شده اند تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون مشخصات وارزش داراییهای خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد ومدارک مالکیت داراییها در تهران به اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی که منصحرا” برای اجرای این قانون بوجود آمده است ، و در مراکز استانها به اداره های کل امور اقتصادی و دارائی ، و در شهرستانها به اداره های امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متلعق را به حساب خاصی که به این منظور باز می شود، واریز کنند. قانون در اولین مرحله وظیفه همکای را به عهده مودی گذاشته و از او خواسته است تا درتسلیم اهظارنامه و تشخیص مالیات و سپس پرداخت آن به طور ارادی و آزادانه اقدام کند. حا لاگر مودی در انجام وظیفه محوله سستی کند و یا رعایت درستی نکند، اظهارنامه تنظیم یا تسلیم نکند و یا اظهارنامه نادرست تسلیم کند، چه باید کرد؟ در صورت قطعی شدن مالیات اگر مودی نخواهد مالیاتش را بپردازد یا امکان پرداخت نقدی یا فوری مالیاشت را نداشته باشد، چه باید کرد؟
در حال اول وزارت امور اقتصادی و درارای مکلف شده است حسب مورد با انجام تحقیقات وکسب اطلاعات لازم به تشخیص ومطالبه مالیات اقدام کند و در این راه از همکاری همه وزارتخانه ها و سازمانها وموسسه ها وشرکتهای دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی واداره های ثبت اسناد و املاک بهره خواهد گرف مودی ای که همکاری نمی کند یا آگاهی نادرست می دهد، مشمول جریمه ای معادل ۵۰درصد مالیات متعلق می شود.
در حالت دوم و رد صورت قطعی شدن مالیات اگر مودی امکان پرداخت نقدی دین مالیات خود را نداشته باشد، می تواند مالی را که معادل بدهی است با ارزشی ک مبنای محاسبه مالیات قرارگرفته تحویل اداره مالیات کند. در صورت عدم امکان پرداخت فوری همه بدهی مالیاتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده است با توجه به شرایط مالی و امانات نقدینگی حداکثر به مدت سه سال از تاریخ انقاضی مهلت تسلیم اظهارنامه وبا اخذ وثیقه معتبر پرداخت بدهی مالیاتی مودی را تقسیط کند. در صورت خودداری مودی از پرداخت بدهی مالیاتی براساسا مقررات وصول واجرای قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. یعنی که وزارت اموراقتصادی و دارائی به توقیف اموال بدهکار اقدام کرده و آنها را برای وصول مطالبات مالیاتی خواهد فروخت. در صورت جزء دیون محسوب و بعداز انقضای اعتبار قانون هم قابل مطالبه خواهد بود. اما در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم شناسائی منبع مشمول مالیات و در نتیجه عدم تشخیص مالیات در مدت اعتبار قانون ، مالیات مشمول مرورزمان شده و قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

هدف قانون مالیات تعاون ملی
هدف از قانون مالیات تعاون ملی همان است که در دیگر کشورها بوه است. د رماه یک قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی به صراحت چنین آمده است :
(وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفا” در امور زیربنائی و سرمایه ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.)
اما دولت در توجیه لایحه ای که برا یتصویب این مالیات تسلیم مجلس کرده به ارشاد اقتصادی ، به کاهش کسر بودجه و به عدالت استناد کرده است .

مالیات تعاون ملی وارشاد اقتصادی
شک نیست که یکی از هدفهای مالیاتی امروز ارشاد اقتصاد است. در همه کشورها ازمالیاتها در حد بسیار گسترده ای در این راه بهره برداری می کنند. در نظام مالیاتی ماهم به نمونه های بسیاری از مالیاتها با هدف ارشادی برمی خوریم ۰ یکی از نمونه ها،معافیت درآمد کشاورزی از مالیات در قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ است. زمان و موقعیت وضع این قانون تردیدی در قصد قانون گذار نمی گذارد. ماده ۸۱ این قانون مقرر می دارد که :
(درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ،دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات معاف می باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبورکه ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.)
زمان وموقعیت وضع این قانون به روشنی می نمایاند که اعطای این معافیت به منظور تشویق تولیدی است که اهمیت حیاتی دارد. مدتهاست که فعالیت کشاورزی جاذبه اش را از دست داده و از ارضاء نیازهای اولیه جامعه ما ناتوان است. نیاز ما به محصول کشاورزی به ویژه مواد غذائی در طول جنگ باعراق به صورت بسیار حادی احساس شده ومسئولین را به چاره اندیشی فرا خوانده است. دولت برا یاحیاء بخش کشاورزی وتولیدهای مورد نیاز از جمله به معافیت مالیاتی متوسل شده است. این معافیت وقتی ثمر بخش است که واقعی باشد و درآمد فعالتیهای دیگر از چنین امتیازی برخوردار نباشد و در اجرای قانون کوتاهی نشود تا درآمدهای دیگر علیرغم قانون از هر امکانی برای فرار استفاده کنندوامتیازی را که قانون گذار به منظور تشویق فعالیت کشاورزی مقررکرده است ، از بین ببرند. مالیات بر اراضی بایر شهری به منظور واداشتن مالک به عمران یا احداث ساختمان نمونه ای دیگر از مالیاتها با هدف ارشادی است. ماده ۱۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: (کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند، مشمول مالیات سالانه بشرح زیر می باشند:
۱- اراضی که تا دوسال از تاریخ اجرای قانون بایر نگهداشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هرسال .
۲- اراضی که تا چهاسال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند، معادل چهارصد ارش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.
۳- اراضی که بش از چهارسال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند، معالد پنج درصد، ارزش آن به ازای هرسال مازادبر چهارسال مذکور) .
ماده پانزده همین قانون می افزاید: (در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از مشول عنوان مذکور خارج شوند، از سال خروج مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.)
بازهم یک نمونه دیگر از مالیات با هدف ارشادی در قانون مالیاتهای مستقیم بر مستغلات مسکونی خالی است. ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر می دارد: (هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانه و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده شوند، نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات بشرح زیر خواهند بود:
۱- تا یک سال معاد دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هرماه .
۲- در صورت تجاوز از یکسال معادل چهار در هزارارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یکسال مزبور۰)
هدف قانونکذار از این ماده جز این نمی تواند باشد که مالکین واحدهای مسکونی را در جاهائی که مردم از کمبود مسکن رنج می برند، وادارند تا از زیاده خواهیهای دور از انصاف بگذرند.
دست اندرکاران تهیه لایحه از هدفهائی که برای مالیات تعاون ملی برشمرده اند، گرایش دادن سرمایه به سوی فعالیتهای تولیدی صنعتی وکشاورزی است. اما مالیاتی که یک بار و استثنائا” از بعضی داراییها وصول شود، موثر در گرایش دادن سرمایه نیست. شاید چنی مالیاتی بتواند امکان مالی در اختیار دولت قرار دهد، ولی مشوقی برای جابجائی و جذب سرمایه در رشته های مورد نظر نخواهد شد.اگر نظر دولت چنین ارشادی باشد، باید به فعال کردن دستگاه تخشیص و وصول همت گمارد تا اثر مالیات های موجود ظاهر شوند و در صورت لزوم بکوشد تا با اصلاح قوانین و یا وضع قوانین مناسبتر تغییرات لازم وممکن را در جهت دادن سرمایه بوجود آورد. با این همه اگر مالیات استثنائی بر برخی داراییها نمی تواند، همان طور که گفته شده است ، در تصمیم سرمایه دار برای سرمایه گذاری موثر باشد، حاصل چنین مالیاتی که در اختیار دولت قرار می گیرد می تواند صرف سرمایه گذاری در بخشهای مطلبو و مورد نظر شود. پیش بینی حساب خاص برای دریافت مالیات تعاون ملی به منظور سرمایه گذاری های زیربنائی بر همین مبنای فکری استوار است.گذشته از این وصول مالیات تعاون ملی مانع از اجرای قانونهای مالیاتی دیگری که با هدف ارشاد وضع شده اند، نیست .

مالیات تعاون ملی وکاهش کسر بودجه
از استدلال وزیر دارائی وقت در توجیه لایحه مالیات تعاون ملی چنین بر می آید که هزینه هشت سال جنگ با درآمدهای عادی وکسر بودجه یعنی استقراض از شبک بانکی تامین شده است. کسر بودجه در زمان جنگ تقریبا” عادی است. همه کشورهای درگیردر جنگ بخشی از هزینه های جنگ را با کسر بودجه تامین می کنند باید افزود که در کشورهای پیشرفته رقم بسیار بزرگی از درآمد ناخالص ملی را به صورت مالیات جمع آوری کنند و از اثرهای نامطلوب آن بکاهند. ما از یک نظام مالیاتی کارا بی بهره ایم و نتوانسته ایم حتی نیمی از ظرفیت مالیاتی کشورمان را مورد بهره برداری قرار دهیم ۰ برداشت از درآمد ناخالس ملی ناچیز بوده است. این برداشت تنها معادل ۶ درصد درآمدخالص ملی آن هم در زمان جنگ بوده است. بزرگترین سهم از درآمد ناخالص ملی را که صاحبان مشاغل می برند، تنها۱۰درصداز مالیات مستقیم را می پردازند … بیفزائیم که حجم نقدیندگی از سال ۵۸ تا۶۷ یعنی در مدت ده سال ۵/۴ برابر شده در حالی که وصول مالیات ۵/۲ برابر شده است .
با قبول آتش بس در جنگ هشت ساله لازم بود سریعا” به بازسازی پرداخته شود، بازسازی با درآمدعادی ناچیز مقدور نبود، با استقراض از شبکه بانکی هم امکان نداشت اقدام بازسازی کرد،زیرا موجب افزایش بیشتر قیمتها و تورم می شد. بودجه سال ۶۸ معرف کسری در حدود۱۰۱۸ میلیارد ریال بود. این کسری بی احتساب ۲۵۵ میلیارد ریالی است که دولت متوقع بود از اجرای قانون مالیات تعاون ملی بدست آورد.
دولت مدعی بود که لایحه مالیات تهاون ملی برای بازسازی در پی دو سال کوشش و تحقیق تهیه شده است و در صورتی که این مالیات وضع و وصول نشود، باید مبلغی که از این منبع بدست نیم آید به کسر بودجه افزود، یعنی برای سال ۶۸ میلیاردها ریال بیشتر از کسری پیش بینی شده را پذیرفت. کسر بودجه به معنای نشراسکناس و در نتیجه افزایش تورم است که قربانی آن طبقه محروم جامعه است ، درحالی که با تصویب مالیات تعاون ملی واجرای آن برخلاف گذشته ثروتمندان ناگزیر به پرداخت می شوند. مالیاتی که حاصل می شود،بر خلاف کسر بودجه ، تورم زا نیست و اثر ضد تورمی هم دارد. این مالیات کسر بودجه را کاهش می دهد و در خدمت بازسازی اقتصاد قرار می گیرد.

مالیات تعاون ملی وعدالت
دولتمدعی بود که از داراییهای غیر منقول (غیر مولد) و (غیرکارا) برداشتی استثنائی فقط برای یک بار می کند. دارائی های مشمولاین مالیات پول نقد کارخانه و زمین های کشاورزی …. نیست مشمولین این مالیات کمتر از پنج در هزارند. (این مالیات خوشبینی وسیعی را در توده مردم بوجود می آورد و مردم را بسیار خوشبین می کند به حداقل عدالتی که ما می توانیم در بخش مالی داشته باشیم ۰) مالیات تعاون ملی به منابعی تعلق می گیرد که بی زحمت بدست آمده و در اختیار گروه کوچکی از ثروتمندان قرار دارند. گروهی که به شماره اندک است و کمترین مشارکتی در هزینه های جنگ نکرده است و در هزینه ها یعمومی مشارکت ناچیزی دارد ول یاز جنگ واز همه شرایط و امکانات و حتی از افزایش قیمتها سودکلان می برد، عادلانه است که از دارائی بی کران و بی زحمت بدست آمده این گروه برداشتی ولو برای یک بار بشود تا شاید بخشی از هزینه های بازسازی پرداخت و پاره ای از مشکلات کشور رفع شود. در درازی جنگ مردم ندار همه گونه دشواری را با بردباری پذیرفته اند و عادلانه نیست که برای بازسازی ویرانیهای جنگ فداکاری های تازه ای از آنها خواسته شود. به جای یاری جستن ، مثل همیشه از انبوه مردم بی گیز، باید به داراییهای بزرگ روی آورد و با برداشت از آنها موجب تعدیل اختلاف در ثروتها شد و رعایت عدالت نمود.

تشابه مالیات تعاون ملی در ایران وفرانسه
از وجوه تشابهی که بین مالیات تعاون ملی در ایران وفرانسه می توان شناخت ، یکی در نام و دیگری در شرایط وضع و دیگر در هدف این مالیات است .
مالیات در هر دو کشور یک نام دارند و همبستگی بین دارا و ندار را نشان می دهند. دولت ایران نام این مالیات را از فرانسه گرفته است. زیرا این کشور مدتها پیش از ایران این مالیات را وضع کرده و به اجراء گذاشته است. نماینده دولت در مضن دفاع و توجیه لایحه مالیات تعاون ملی اذعان می کند که نظیر چنین مالیات هائی را با هدف بازسازی در کشورهای دیگر نیز ار جمله درفرانسه و آلمان وضع و به اجراء گذاشته شده است. مالیاتی که بعد از جنگ جهانی اول در آلمان وضع شده ، عنوان دیگر دارد.
بعد از جنگ جهانی دوم و آزادی از اشغال نیروهای نازی در۱۵ ژوئن ۱۹۴۵ و پس از پایان جنگ طولانی ، فرانسه (مالیات تعاون ملی ) را برای سازمان دادن به اقتصاد نابسامان و آسیب دیده از جنگ وضع و اجراء کرده است. ایران نیز که پس از انقلاب اسلامی ودر پی جنگی طولانی باعراق ومشاهده اشغال بخشی از سرزمین خود و حصر اقتصادی ، لطمه بسیار شدیدی را به اقتصاد تحمل ک رده و تولید ملی در صنعت وکشاورزی و همه زمینه ها یدیگر را دچار کاهش بی سابقه ای دیده ، به (مالیات تعاون ملی ) روی آورده است تاحاصل آن را در خدمت بازسازی اقتصاد از هم پاشیده قرار دهد.
هر دو کشور ایران و فرانسه (مالیات تعاون ملی ) مالیاتی استثنائی است که تنها برای یک بار به داراییها تعلق می گیرد. اما وجوه تشابه مالیات تعاون ملی در ایران و فرانسه درهمین حد پایان می گیردو اختلافات ژرفی در ماهیت دو مالیات مشاهده می شود. وجوه اختلاف
در فرانسه مالیات تعاون ملی به استثناء به همه داراییهای مردم تعلق می گرفت و بین داراییهای مختلف تمیر نمی گذارد و امتیازی برای دارائی خاصی قایل نبود تا برخی ار معاف و برخی دیگر را مشمول قرار دهد. هرچند در عمل ، امتیاز می تواند از طبیعت داراییهای قابل اختفاء ناشی شود، ولی دولت کوشیده تا از همه توان خود برای خنثی کردن چنین امتیازی استفاده کند و تا آنجا که بتواند بر قدرت پرداخت مودی دست یابد. زیرا این نکته اساسی است که دارائی کی و چگونه بدست آمداند. داراییهائی که قبل از جنگ وجود داشتند، با داراییهائی که در زمان جنگ و با استفاده از موقعیت جنگی و بازار سیاه به دست آمده بودند،یکسان دانسته نشدند. این دو گونه دارائی می بایست از هم متمایزمی شدند. تمیز این دو گونه دارائی حائز بزرگترین اهمیت در مالیات تعاون ملی فرانسه بود. با در نظر گرفتن ریشه داراییها نرخ مالیات تغییر می کرد. به داراییهای بدست آمده در زمان جنگ و از بازار سیاه نرخهای سنگین اعمال می شد تا یکی از خواستهای قبلی مردم برآورده شود.
در ایران قانون مالیات تعاون ملی به همه داراییها کاری ندارد. بین داراییها تمیز گذاشته و دارائی خاصی را مشمول مالیات کرده است. دولت مبنای تمیز را کارآئی ومولد کشاورزی یا صنعتی بودن اعلام می کند که ادعائی باطل است و پذیرفتنی نیست. زیرا برخی از منابع مشمول مالیات مانند باغ پسته ومرکبات ونخل از بهترین نمونه های تولید کشاورزی اند. به نظر می رسد که دولت خواسته داراییهای قابل دستیابی و به ویژه مستغلات و اراضی بایر شهری را که از افزایش قیمت بیش از اندازه استفاده کرده اند، مشمول مالیات کند و از این منبع مالیاتی آسان وصول کند و از مشکل شمول قانون به همه دارائی یا حتی شمول آمده است کاری ندارد. قانون گذار نمی خواهد بداند که دارائی با فرصت طلبی وسوء استفاده از وضعیت انقلاب یا جنگ و یا اینکه به صورت مشروع و با کار بدست آمده است. در حالی که در فرانسه همه داراییهامشمول مالیات تعاون ملی بود و تمیز بین داراییها براساس مشروعین اکتساب آنها بود که اعمال نرخهای متفاوت را توجیه می کرد. امادر ایران تمیز داراییها و شمول مالیات تعاون ملی تنها به برخی از داراییها حتی به مناسبت سهولت دستیابی بر آنها هم نمی تواندباشد. زیرا اگر امکان دستیابی آسان به مستغلات وجود دارد، دستیابی به سهام شکرتهای تجاری همیشه آسان نیست و یا بسیاری ازداراییها که به آسانی قابل دستیابی اند، مشمول مالیات نشده اند. …. مهم تر از همه گزینش بین داراییها به هیچ روی امکان دستیابی به قدرت پرداخت مودی رانمی دهد وخلاف ادعای دولت باعدالت فاصله می گیرد و معلوم نیست که مردم به کدام عدالت مالیاتی امید خواهند بست .

اختلاف در ارزیابی
بی شک ارزیابی کل داراییها و همه آنچه یک دارائی را تشکی ل می دهد، مشکلات بزرگی ایجاد می کند. در همه جا هرگاه همه دارائی لازم بوده مشکلات بزرگی مطرح شده است. ارزیابی همه داراییها در فرانسه هم نمی تواند از این دشواری به دور باشد، چون شناخت ارزش واقعی ماخذ آسان نیست و اغلب به ارزش تقریبی کم و پیش نزدیک به واقعیت اکتفا می شود. در فرانسه کوششی برای شناخت ارزش واقعی انجام گرفت که کاملا” موفق نبود. از این روی هم یکی از علل بازده کم این مالیات را ارزیابی کمتر از ارزش واقعی داراییها می دانند.
در ایران با آنکه قانون مالیات تعاون ملی تنها برخی از داراییها را برگزیده که ارزیابی آن نباید مشکل عمده ای را مطرح کند، اما قانونگذار ترتیب ارزیابی را عالما” و عامدا” به صورتی داده است که از ارزش واقع یدور و بسیار کمتر از آن باشد.
ملاک ارزیابی املاک ارزش معاملاتی در تاریخ ۱/۷/۶۷ است. ارزش معاملاتی برای آ[رین بار از سوی کمیسیون تقویم املاک در سال ۶۵ تعیین شده است. این ارزش با ارزش روز در تاریخ در نظر گرفته شده تفاوت بسیار دارد ونه هرسال بلکه هر روز هم این تفاوت بیشتر می شود. به طوری که مقایسه ارزش معاملاتی ملک درتاریخ تعین شده با ارزش همان ملک در تاریخ تصویب قانون بسیار افزایش بشتری پیدا کرده و به همان نسبت از ارزش معاملاتی دور شده است. به طوری که ارزش معاملاتی زمین در گران ترین نقطه تهران وقتی که مطابق دستور قانون دو برابر شود، هر مترمربع هرگز از یک صد هزار ریال بیشتر نخواهد بود. چنین ارزشی که برای محاسبه مالیات ملاک قرار می گیرد، در مقابل ارزش روز همان زمین بسیار ناچیز است. همین طور هم ارزش دفتری سهام و سهم الشرکه که با ارزش روز تفاوت بزرگی می تواند داشته باشد.

ارزیابی پایانی از قانونی مالیات تعاون ملی
قانون مالیات تعاون ملی برای یک دورکوتاه سه ساله وضع شده و به اجرا درآمده است. با تمدید آن ، از اعتبار این قانون مدت زیادی باقی نمانده است. هر چند باید منتظر پایان اعتبارواجرای کامل آن بود تا بشود درباره اش قضاوت درستی کرد. اما از هم اکنون همه قرائن و شواهد گویای شکست این قانون ، به دلیل گزارش نادرست داراییهاست .
داراییهای برگزیده و مشمول مالیات با در نظر گرفتن مالیات اجرائی عنوان شده بودند ولی در عمل نادرستی حسابهای دولت محرز شده است. در نگاه اول آسانی دستیابی به دارائی های برگزیده نمی بایست مشکلی در راه اجرای قانون بوجود آزرد. ولی خلاف پندار نخسیتن ، حتی شناساسی داراییهائی که آسان می نمود، دشواری های خالف انتظاری پدید آورد. حتی داراییهای پنهان نشدنی اعلام نمی شوند و از نظر اداره ناشناخته باقی می مانند. اظهارنظرها که می بایستی ظرف سه ماه از تاریخ تصوب قانون تسلیم شود وتسلیم شدند بر خالف انتظار به شمار بسیار اندک بودند(از گفتگو با دست اندرکاران اجرای قانون چنین برمی آید که بعد از یک سال اجرای قانون اظهارنامه های دریافتی از ده هزار متجاوز نبوده و مبلغ مالیات دریافتی از این منبع احتمالا” در حدود یک میلیارد و سیصد میلیون ریال بوده است ) در چنین حالتی دولت باید برای شناسائی داراییهای اعلام نشده از سازمانهای مختلف یاری بگیرد، هوده بایسته ای بدست نیاورده است .
در گزینش داراییها آشکارا مستغلات مورد نظراند. اما مستغل سرای بازرگاین یاسکونت گاه نشان دهنده توانائی پرداخت نیست و به زمان مالکیت آن در پیش و پس از انقلاب توجه نشده است. همه داراییهای مشمول مالیات می توانند در مقابل داراییهای معاف از مالیات ارزش ناچیزی داشته باشند، چون خواسته نشده است تا هر کس به نسبت توان پرداخت در هزینه های بازسازی مشارکت کند، و علی رغم نامی که به این مالیات داده شده همبستگی ملی ، همیشگی بین دار وندار در هزینه بازسازی مقد ببر ملاحظات دیگر نبوده است .
داراییهای با ارزش بسیار مشمول این مالیات نمی شوند. پول نقد هر مبلغی باشد طلا و جواهر، مجموعه های گران بها از تابلوها، فرش ، عتیقه باهر ارزشی ، کارخانه ها هر چند و از هر نوع و با هر ظرفیتی باشند، زمینهای کشاورزی با هر مساحتی ، باغهای میوه وگل باهر ارزشی ، احتمالا” هواپیمای شخصی وکشتیهای تجارتی یا تفریحی هر تعداد و با هر ظرفیتی ، گله های گاو گوسفند، کندهای زنبور عسل هر تعداد و …. مشمول مالیات نیستند.
فقط داراییهائی که قانون برشمرده ، مشمول مالیات اند، در درستی گزینش قانون گذار می توان عمیقا” تردید کرد. زیرا اگر همه دارائی یک مودی اتومبیل مطابق مشخصات قانونی ، باغ پسته و نخل و مرکبات ، سهام و سهم الشرکه شرکتی تجارتی ، املاک و حق واگذاری به ارزش کمی بیش از یک صدمیلیون ریال مشمول مالیات تعاون ملی است
اگر دارائی دیگی با رقم نجومی در نظر بگیریم که نقدوسرمایه تجارتی یک بازرگان باشد. این دارائی نقدی معاف از مالیات است فراموش نکنیم که هنوز در ایران سرمایه داران بزرگ بیشتر به صورت انفرادی فعلای وکمتر در شرکتها سرمایه گذاری می کنند.
دو ایرانی فرض کنیم که یکی دارای باغهای بزرگ خارج ازشمول مالیات تعاون ملی برای بازسازی ، زمینهای وسیع کشاروزی ، کارخانه های متعدد و متنوع و بزرگ ، کشتیهای تجارتی و تفریحی و هواپیمای شخصی ، طلا و جواهر و اشیاء نفیس و پول نقد با رقم نجومی آپارتمانی بزرگ به مساحت سیصد متر بسیار مجلل و پر از وسایل بسیار گرانبها باشد و دیگری تنها دارای سهامی به ارزش یک صد و بیست میلیون ریال در شرکتی تجارتی و خود فاقد مسکن شخصی باشد. اولی مشمول مالیات نیست ، ولی دومی بابت مازاد بریک صد میلیون رال یعنی برای بیست میلیون ریال باید مالیاتی به نرخ ۱۵درصد که سه میلیون ریال است بپردازد. حال اگر فرض کنیم که در دارائی ایرانی اول باغ پسته ای هم به ارزش یکصد وبیست میلیونر یال وجود داشته باشد، تنها برای این باغ مشمول مالیات می شود و باید به اندازه ایرانی دوم مالیات بپردازد. در حالی که د ایرانی دارای توان پرداخت بسیار متفاوت اند. اولی دارائی فراوان دارد در حالی که دومی در مقایسه با اولی دارائی بسیار ناچیزی دارد. حال اگر ایرانی اولی را تنها و بی همسر و فرزند و ایرانی دومی را دارای همسر و سه فرزند، ودارائی یکصد و بیست میلیون ریالی را به نسبت مساوی متعلق به همه اعضاء این خانواده پنج نفری فرض کنیم ، این ایرانی ناگزیر است اظهارنامه مربوط به دارائی خود و همسر وافراد تحت ولایت خود را تسلیم وهریکنسبت به دارائی خود مالیات متعلق را پرداخت کند. یعنی اگر هر کدام فقط بیست و چهار میلیون ریال سهم در شرکت تجارتی داشته باشد نسبت به چهار میلیون ریال مشمول مالیات خواهد بود در حالی که ایرانی اولی اگر در دارائی بی کرانش باغ پسته ای هم به ارزش یکصدمیلیون ریال وجود داشته باشد معاف از مالیات خواهد بود و چیزی نخواهد پرداخت. این فرضها که می توانند به صورتهای مختلف تصور شوند، به خوبی نشان می دهند که دولت که می خواسته مردم را به عدالت مالیاتی امیدوار کند تا کجا موفق بوده است. به ویژه اگر شیوه های ارزیابی که برای تشخیص و محاسبه مالیات تعاون ملی به کار گرفته می شود، را مورد توجه قرار دهیم باز هم بیشتر پی به حقیقت خواهیم برد.
شیوه ارزیابی که قانون معین کرد، فقدان دقت را به گزینش نادرست و غیر موجه افزوده است. ارزش دارائی مشمول مالیات در ۱/۷/۶۷ ملاک محاسبه است. این ارزش در مورد باغها، املاک وحق واگذاری ارزش معاملاتی است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی وتورم که افزایش شدید قیمتها را در پی داشته باارزش روزتفاوت زیاید دارد. ادامه جنگ وشکلات اقتصادی ناشیاز آن موجب ادامه روند افزایشی قیمتها شده و هر روز هم ارزش معاملاتی با ارزش روز فاصله بیشتری گرفته است. به طوری که هم اکنون درهیچ جای تهران ارزش روز زمین یا مستغل یا حق واگذاری کمتر از سی برابر ارزش معاملاتی خرید پول و اسباب آن نیز دارد. یعنی مبلغی اسمی که دولت می خواسته از این منبع بدست آورد، اگر هم بتواند بدست آورد، دیگر مبلغ قابل توجهی نیست. بگذریم از این که دولت در بدست آوردن مبلغ مورد نظر هم ناتوانی خود را به خوبی نشان داده است .
ارزیابی سهام وسهم الشرکه نیز از دقت بیشتری برخوردار نیست. ارزش دفتری سهام به هیچ روی معرف ارزش واقعی نیست و می تواند با آن فاصله بسیار دوری داشته باشد. سهام شکرتی تجاری که در فعالیتهایش موفق بوده است ، ارزششی بسیار بالاتر از دارد که در دفتر منعکس شده است. در جهت عکس ، ارزش واقعی سهام شرکت تجارتی ناموفق می تواند بسیار کمتر از ارزش دفتری باشد. اما قانون گذار ارزش دفتریسهام را ملاک محاسبهشناخته است .
گزینش نادرست منبع همراه با شیوه نادرستر ارزیابی آن که قانون مقرر کرده است ، مالیات تعاون ملی برای بازسازی را از حالت جدی کاملا” خارج و به صورت شوخی تلخ و زننده ای درآورده است. گچونه ممکن است در کشوری که هشت سال دیگر جنگی ویران گر بوده و همه گونه دشورای و سوگی را تحمل کرده است و دولت در درازی این جنگ گذشتی خارج از توان دارایان بی درد نطلبید،اکنون که با پذیرفتن آتش بس فریاد برآورده که می خواهد با شتاب هرچه بیشتر به بازسازی ویرانیها بپردازد و باری این کار از دارائی های (غیر منقول و غیر مولد وغیرکارآ) بهره برداری کند و با فریاد بازسازی امید در دلها می پرورد،در موقعیتی که افکارعمومی آماده هر گذشتی در این راه است ، به جای بسیج و بهره برداری از آن در راه رسیدن به این هدف والا تنها به اعلام مقصود بسنده کرده و ترتیب کار را چنان فراهم می آورد تا آنها که امکان همه گونه یاری رسانی برای سامان دادن به بی سامانی جامعه دردکشیده را دارند، خاطر آسوده دارند و به مصونیت داراییهای بی کرانی که گرد آورده اند و اغلب ریشه مشکوکی دارند، ایمان آورند وامیدهای پروریده ، همچون صبح کاذب ، ندرخشیده نیست شوند.
منبع:
دکتر حسینعلی سالارنصری
سایت قوانین ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *