نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره8)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره8)

در استان­هایی که سال گذشته دادسرا تشکیل نشده، افتتاح دادسرای عمومی و انقلاب در سال 83 در دستور کار قوه قضائیه است. از آنجایی که تا زمان تصویب آیین دادرسی نظام دادسرا، قضات باید آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 عمل نمایند و از طرفی، مقررات قانون مذکور و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381
نمی­تواند پاسخگوی تمامی سؤالات و ابهامات مربوط به دادسرا باشد. بنابراین، در این شماره نیز تعداد دیگری از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که مربوط به دادسرا و داگاه می­باشد جهت ملاحظه همکاران محترم قضایی تقدیم می­گردد. ارسال نسخه­ای از استعلامات قضایی و پاسخ­های اداره کل حقوقی، به دفتر نشریه جهت استفاده کلیه قضات کشور مورد استدعاست.

سؤال: تبصره ذیل ماده (42) از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­های عمومی و انقلاب، تحقیق در جرایم منافی عفت در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی می­باشد را تجویز نموده و تحقیق در موردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد را صرفاً به عهده قاضی دادگاه گذاشته است. آیا از مفهوم مخالف تبصره “3” اصلاحی ذیل ماده (3) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب می­توان استنباط نمود که دادسرا حق تحقیق و رسیدگی پیرامون جرایم منافی عفت که دارای شاکی خصوصی هستند را دارا می­باشد؟ یا این مورد نیز از مواردی است که باید مستقیماً در دادگاه­های مربوط مطرح و دادسرا حق ورود ندارد؟

نظریه مشورتی شماره: 5325/7 ـ 29/6/1382:

طبق تبصره “3” (اصلاحی 28/7/1381) ماده (3) قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، قسمت اخیر تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 در حد مغایرت نسخ شده است. بنابراین، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی بوده باشد که در مورد اخیر چنانچه جرم منافی عفت از مصادیق «جرایم مشمول حد زنا و لواط» باشد، پرونده باید در اجرای تبصره “3” اصلاحی ذیل ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، مستقیماً به دادگاه ارسال شود؛ لکن رسیدگی به سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است.

سؤال: با توجه به قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و آیین­نامه مربوط، آیا اختصاص شعبه یا شعبه­ای از شعب دادیاری و بازپرسی جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه­های انقلاب اسلامی الزامی است؟ و یا در صورت ضرورت، اختصاص داده می­شود؟ به عبارت دیگر، شعب دادیاری و بازپرسی که به منظور رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه­های انقلاب اسلامی اختصاص می­یابند و بر عکس، آن شعب دیگر دادیاری و بازپرسی که جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی تخصیص داده می­شوند حق صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیگری را دارند یا اینکه در صورت ارجاع چنین پرونده­هایی باید به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی صادر و عندالاقتضا اقدام به صدور کیفرخواست به دادگاه صالح بنمایند؟

نظریه مشورتی شماره: 4035/7 ـ 25/5/1382:

مطابق ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، در معیت دادگاه­های حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می­شود و مطابق بند (و) همان ماده، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است و دادستان در جرایم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان نیز همان اختیارات بازپرسی را دارد. بنابراین، با فرض تقسیم کار به کیفیت مندرج در سؤال، دادستان، بازپرس یا دادیاری را مأمور رسیدگی به جرایم بخصوصی بکند، مثلاً مأمور کند که صرفاً به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب، عمومی و یا کیفری استان، رسیدگی نمایند این امر مانع از این نیست که سایر جرایم را به آنان ارجاع نماید و یا اگر پرونده­ای متضمن چند جرم باشد که بعضاً خارج از جرایمی باشد که به بازپرس یا دادیار بخصوصی محول شده، بازپرس یا دادیار مربوط حق رسیدگی به آنها را نداشته باشند. بنابراین، تقسیم کار به کیفیت مندرج دراستعلام بلا اشکال است؛ ولی صدور قرار عدم صلاحیت به نحو مذکور در سؤال، فاقد وجاهت قانونی است.

سؤال: آیا حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات محاکم کیفری (اعم از عمومی یا کیفری استان) که به منظور رسیدگی به جرایمی که در اجرای تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می­شوند، تشکیل می­گردد ضروری است؟ به بیان دیگر، آیا وظیفه دادسرا در اقامه دعوای مندرج در شق “الف” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، در خصوص جرایم موضوع تبصره فوق تعطیل است؟ و یا اینکه در این موارد نیز وظیفه اقامه دعوا و دفاع از آن، همچنان از وظایف دادسراست؟ در این صورت شکل کار چگونه است؟

نظریه مشورتی شماره: 5324/7 ـ 22/6/1382:

شرکت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد؛ یعنی بدون شرکت دادستان و یا نماینده­اش، تشکیل جلسه قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور
می­کند، کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد؛ ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه
نمی­باشد که با توجه به مراتب، دادستان و یا نماینده­اش بایستی در جلسه دادگاه شرکت نمایند و
نمی­توانند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کنند. بنابراین، با عدم شرکت دادستان یا نماینده­اش، جلسه رسیدگی قانونی نخواهد بود و از جهت جرایم ذیل تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاه­های عمومی و انقلاب، این قبیل پرونده­ها مستقیماً و بدون هر گونه دخالت از سوی دادسرا عیناً به دادگاه مربوط که دادگاه عمومی است ارسال می­گردد.

با وجود این، شرکت دادستان و یا نماینده­اش در جرایم موضوع تبصره “3” ماده (3) قانون مذکور الزامی است.

سؤال: در مواردی که سانحۀ رانندگی منجر به فوت فرد ناشناس گردد و موضوع از مصادیق مادۀ (266) قانون مجازات اسلامی باشد، در صورت تودیع دیه متعلقه، آیا دادستان در خصوص جنبه عمومی جرم پس از تقاضای محکوم­علیه مبنی بر اعمال ماده (277) از قانون آیین دادرسی دادگاها­ی عمومی و انقلاب می­تواند اعلام رضایت و یا استرداد شکایت نماید یا خیر؟ و آیا دادستان می­تواند از دریافت تمام یا بعضی از دیه صرف­نظر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 4328/7 – 4/6/1382:

مستفاد از ماده (266) قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مجنی علیه ولّی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، اختیارات تفویضی به دادستان­ها صرفاً محدود به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد می­باشد و موارد مذکور در استعلام از شمول آن خارج است.

سؤال: با احیای دادسراها، آیا دادستان شهرستان مرکز استان باید در شورای تأمین استان شرکت نماید یا رئیس کل دادگستری استان؟

نظریه مشورتی شماره: 3601/7 – 5/5/1382:

با تشکیل دادسرا و با توجه به تبصره ذیل ماده (6) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 که به کلمه دادستان تصریح دارد، در مورد این سؤال، بایستی دادستان به شورای تأمین استان دعوت شود.

سؤال: آیا دادستان شهرستان مرکز استان تحت ریاست اداری رئیس کل دادگستری استان است یا تحت ریاست اداری رئیس کل دادگاه­های عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان؟

نظریه مشورتی شماره: 3601/7 – 5/5/1382:

 «مطابق ماده (12) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری بر کلیه دادگاه­های عمومی و انقلاب و همچنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستان­های مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان، صرفاً، به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.»

سؤال: آیا دادستان عمومی و انقلاب می­تواند ضمن اسقاط حق حضور در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود لایحه ارسال دارد؟

نظریه مشورتی شماره: 5339/7 – 13/7/1382:

«طبق بند ج ماده (14) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی انقلاب، شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسۀ دادگاه ضروری است و بدون شرکت وی یا نماینده­اش تشکیل جلسه دادگاه غیرقانونی است. بنابراین، دادن لایحه در ما نحن فیه کفایت نمی­کند.»

سؤال: ماده (133) قانون آیین دادرسی کیفری به محاکم اجازه داده است قرار عدم خروج متهم از کشور صادر نمایند. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، این اختیار صراحتاً به قضات دادسرا تفویض نشده؛ علاوه بر این، در قانون جدید ذکر نشده که ماده فوق منسوخ است یا خیر؟

بنابراین، اولاً: آیا قضات دادسرا و از جمله بازپرس مخیر به صدور قرار عدم خروج متهم از کشور می­باشند؟

ثانیاً: در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا مدت اعتبار و اعتراض همان مقررات ماده (133) یاد شده می­باشد یا خیر؟ مرجع اعتراض به قرار را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی شماره: 2948/7 – 19/4/ 1382:

«مستفاد از ماده (3) اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون تشکیل دادگاهـهای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر داشته …”وظایف و اختیارات دادرسی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 و این قانون خواهد بود … ” بازپرس می­تواند با اختیارات مقرر در ماده (133) قانون آیین دارسی مذکور، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همان طوری که در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند می­تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.»

سؤال: با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب چنانچه در محل، دادسرا تشکیل شده باشد رسیدگی به موضوع مفقودی چک با دادسراست یا دادگاه؟

نظریه مشورتی شماره: 5300/7 – 3/7/1382:

«با توجه به تبصره 2 ماده (14) اصلاحی قانون صدور چک، که در آن تبصره عنوان مرجع قضائی به کار رفته است و با توجه به این که منظور از مراجع قضائی، مراجع رسیدگی کننده به شکایات مربوط به چک می­باشد، در جایی که دادسرا وجود دارد باید به دادسرا اعلام گردد؛ ولی این اعلام، تکلیفی برای مراجع قضائی ایجاد نمی­کند.»

سؤال: آیا تشکیل دادگاه کیفری استان با یک نفر دادرس علی­البدل و 4 نفر مستشار و یا 2 دادرس و 3 مستشار و بالعکس و یا 4 دادرس و 2 مستشار یا 3 دادرس و یا یک مستشار و یا رئیس و 4 دادرس قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 1608/7 – 5/3/1382:

«قانون­گذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضای آن، نظر به تعداد اعضای رسیدگی کننده به موضوع داشته و نه سمت آن (از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علی­البدل بودن) بنابراین، تشکیل جلسات دادگاه کیفری استان با ترکیب اعضای مفروض در استعلام رسمیت داشته و قانونی است.»

 

سؤال: آیا مدیر دفتر بازپرسی همانند مدیر دفاتر دادگاه­ها، اوراق ابلاغ دادنامه و اخطار و احضار را امضا می­نماید یا اینکه در بازپرسی هر گونه ابلاغ و اخطار به امضای بازپرس می­باشد و تا زمانی که بازپرس امضا نکرده باشد آن امر قانونی نبوده که بتوان به لحاظ عدم حضور متهم برگ جلب صادر نمود؟!

نظریه مشورتی شماره: 3064/7 – 21/4/1382:

«چون بازپرس دستور احضار صادر می­کند و نتیجه عدم حضور، جلب خواهد بود؛ لذا برگ اخطاریه و جلب باید به امضای بازپرس باشد و ابلاغ آرای مرجع قضائی با دفاتر همان مرجع
می­باشد.»

سؤال: در دادگاه­ها تشکیل جلسه در وقت فوق­العاده یا رسیدگی وجود دارد و دادرس می­بایست حتماً رسمیت جلسه را اعلان نماید؛ آیا در دادسرا نیز وقت فوق­العاده و رسیدگی وجود دارد یا خیر؟! و آیا می­بایست رسمیت جلسه به حضار یافرد حاضر در جلسه ابلاغ و تفهیم شود یا خیر؟ اصولاً تشکیل جلسه در بازپرسی چگونه خواهد بود؟!

نظریه مشورتی شماره: 3064/7 – 21/4/1382:

«پرونده­های متشکله در دادسرا در جهت تکمیل می­تواند مقید به وقت احتیاطی باشد تا چنانچه بازپرس نظر هیئت کارشناسان را ضروری بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امری به عنوان خبره نماید و یا در مواردی که بازپرس مواجهه حضوری در امری را ضروری تشخیص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی اشخاص مذکور در فوق را در وقت و ساعت مقرر که قبلاً تعیین نموده است دعوت نماید.»


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها: