نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره6)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره6)

در دستگاه­ قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبه­روست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل جهانی نمی­باشد؛ به طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که در پرونده­های قضائی برای هر قاضی مطرح می­باشد فراهم نیست. در این وضعیت لازم است ساده­ترین راه­حل­ها را برای رفع نیازهای مطالعاتی برگزید و در زمانی اندک بیشترین بهره را برد. یکی از راه­های موجود، ملاحظه و بهره­برداری از نظریات وزین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه­قضائیه است. ضمن تشکر از همکاران محترمی که تا کنون به ندای این نشریه لبیک گفته و نظریات مرجع مزبور را در موضوعات مورد استعلام ارسال داشته­اند، در ذیل مبادرت به درج تعداد دیگری از نظریات مشورتی آن اداره کل می­نماییم.

سؤال: شخصی مبادرت به بیع مال غیر منقول خود می­نماید و در قبال آن یک فقره چک از خریدار اخذ می­کند. صادر کننده چک آقای (الف) است و خریدار آقای (ب) می­باشد. (یعنی خریدار در خصوص چک مورد نظر، نه صادر کننده است نه ظهرنویس) در تاریخ سر رسید چک، بایع به بانک مراجعه می­نماید و چک را بلامحل می­یابد. مبیع نیز از طرف بایع به مشتری تحویل نگردیده است. آیا می­تواند طبق ماده (402) قانون مدنی، فسخ معامله را بخواهد؟ تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است در خصوص این مورد که آیا چک موجب تبدیل تعهد گردیده و ثمن مأخوذه محسوب است یا خیر، نیز ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 5303/7 – 5/8/1378

پاسخ: الف) هرگاه از نحوه توافق طرفین استنباط گردد که برای پرداخت ثمن مهلتی مقرر شده و پرداخت نقدی مورد نظر آنان نبوده و از جانب خریدار چک وعده­دار به فروشنده تسلیم شده باشد؛ نظر به اینکه بایع با چک مذکور موافقت عملی خود را به دریافت ثمن غیر نقدی آشکار ساخته، در صورتی که سر رسید چک بعد از مهلت سه روزه تعیین شده در ماده (402) قانون مدنی باشد، خیار تأخیر ثمن، موضوع ماده (402) قانون مدنی برای بایع محقق نمی­شود. ب: در صورتی که از نحوه توافق طرفین و انجام معامله احراز شود که طرفین، معامله نقدی انجام داده­اند و قبول چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت وجه چک، مورد پذیرش بایع قرار گرفته؛ در صورت عدم وصول وجه چک در مهلت مقرر در ماده (402) قانون مدنی، چون وسیله پرداخت مؤثر در مقام نیست با استنباط از مواد (362 و 377 و 388 و 395 و 402) قانون مدنی، آن است که در این صورت، خیار تأخیر ثمن برای بایع محقق می­گردد. چنانچه بایع مبین را به خریدار تسلیم ننموده باشد و التزام وی به بیع احراز نشده باشد، می­تواند با اعمال خیار موضوع ماده (402) قانون مدنی، معامله را فسخ نماید.

سؤال: آیا صدور قرار توقیف دادرسی به موجب ماده (105) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، موجب کسر پرونده از آمار موجودی شعبه دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود؟ در صورت عدم درخواست ذی­نفع و عدم اعلام جانشینان متوفا از سوی وی، وضعیت نهایی پرونده به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی شماره 5473/7 – 27/6/1381

پاسخ: هر چند در ماده (105) قانون مورد استناد، به صراحت تعیین تکلیف نشده است؛ به نظر می­رسد، چنانچه احدی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود… دادگاه در این مورد قرار توقیف دادرسی را صادر و مراتب را به طرف دیگر اعلام می­دارد. بنابراین، هرگاه طرف دیگر به وظیفه خود عمل نمود، دادرسی به جریان می­افتد و مادام که طرف دیگر به تکلیف خود عمل نکرده، پرونده در بایگانی دادگاه باقی می­ماند.

سؤال: در ماده (56) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب، قرارداد ردّ دادخواست صادر شده از ناحیه دفتر دادگاه، قابل اعتراض شمرده نشده؛ و این در حالی است که براساس ماده (83) قانون آیین دادرسی مدنی سابق، موضوع قابل اعتراض بوده است. حال اگر مدیر دفتر دادگاهی در اعمال این ماده (ماده 56) مرتکب اشتباه شد، و خواهان نیز مبلغ زیادی بابت هزینه دادرسی تودیع نموده باشد؛ به چه نحوی می­توان مانع تضییع حقوق خواهان گردید. ثانیاً: بفرمایید چنانچه شخص مدیر دفتر دادگاه اعلام نماید اشتباه کرده است، از آنجایی که برای اشتباه مدیر دفتر در قانون چیزی پیش­بینی نشده است (اعلام اشتباه شبیه ماده 326 ق.آ.د.م) تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی شماره 7613/7 – 4/8/1379

پاسخ: بر حسب قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد و مدیر دفتر نیز مستثنا از این عمل خود نیست.

سؤال: 1. با توجه به عدم صراحت ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­های عمومی و انقلاب، در مورد مرجعی که وثیقه باید به نفع او ضبط شود، وثیقه باید به نفع کدام نهاد ضبط گردد؟

2. آیا ضبط وثیقه غیر پولی مشمول قانون اجرای احکام مدنی بوده و نیاز به رعایت تشریفات صدور اجرائیه و انجام مزایده دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

3. در صورت عدم تأدیه وجه­الکفاله توسط کفیل، آیا می­توان به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، کفیل را تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار بازداشت نمود؟

 

نظریه مشورتی شماره 1297/7 – 7/12/1381

پاسخ: 1. وثیقه در زمان استیفا، به نفع دولت ضبط خواهد شد و منظور از دولت قوه مجریه است.

2. ضبط مورد وثیقه اعم از نقدی یا غیر نقدی مطابق ماده (1409) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دستور رئیس حوزه قضایی صورت می­گیرد و مشمول قانون اجرای احکام مدنی نمی­باشد و چنانچه منظور از وثیقه غیر پولی، ملک اعم از منقول یا غیر منقول باشد، به ترتیب، وثیقه منقول مطابق ماده یک قانون جمع­آوری و نحوه فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/70، به حیطه مالکیت دولت درمی­آید و وثیقه غیر منقول با دستور به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، در دفتر املاک شهر ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می­گردد.

3ـ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، ناظر به محکومیت­های ناشی از جرم است و چون دستور اخذ وجه­الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون آنکه کفیل به پرداخت وجه­الکفاله محکوم شده باشد مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و در نتیجه، بازداشت کفیل به استناد ماده (2) قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

سؤال: شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه، معادل وجه مورد نظر دادگاه، وثیقه ملکی معرفی کرده است. در جریان رسیدگی به اتهام متهم، وثیقه­گذار فوت می­نماید. در چنین حالتی، تکلیف دادگاه چگونه است؟ آیا باید ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه، احضاریه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه ورثه با وجود اخطار، حاضر به معرفی متهم نباشند، دادگاه چه اقدامی باید بکند؟

نظریه مشورتی شماره 801/7 – 26/2/1381

پاسخ: در صورت فوت وثیقه­گذار، پس از اعمال ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، و ثبوت تخلف در زمان حیات او، چنانچه کفیل یا وثیقه­گذار دارای ترکه باشد، وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ماترک او استیفا می­شود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه­گذار واقع نشده باشد، وثیقه بعد از فوت وثیقه­گذار مسترد نمی­گردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقه­گذار هستند. ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده (140) قانون مرقوم باشد، چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی­شود، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی­شود گرفت.

سؤال: در جرایم غیر قابل گذشت، شاکی قبل از قطعیت حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و بعد از صدور حکم بدوی، اعلام رضایت می­نماید و معمولاً چنین پرونده­هایی به این صورت بوده که پس از گذشت شاکی در مهلت تجدیدنظر خواهی، محکوم­علیه از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می­نماید و دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را تأیید و به شعبه بدوی اعاده می­نماید. بعد از قطعیت حکم، محکوم­علیه از دادگاه قطعی کننده حکم، یعنی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای تخفیف مجازات طبق ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری را می­نماید. لکن دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه رضایت شاکی قبل از قطعیت حکم بوده است با تقاضای وی مخالفت می­نماید. از طرفی، دادگاه بدوی نیز دیگر صالح به رسیدگی موضوع نمی­باشد. لذا به نظر می­رسد حق و حقوق
محکوم­علیه تضییع گردد و چه آنکه اگر آشنا به مسائل حقوقی می­بود، رضایت شاکی را بعد از قطعیت حکم به دادگاه ارائه می­نمود. چگونه از تخفیف مجازات استفاده نماید؟

 

نظریه مشورتی شماره6260/7 – 24/8/1380

پاسخ: شرط استفاده از تخفیف مقرر در ماده (277) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378، اعلام گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم است، نه قبل از آن؛ و چون در خصوص مورد، استعلام شاکی قبل از قطعیت حکم و طرح آن در مرجع تجدیدنظر و پس از صدور حکم بدوی اعلام رضایت نموده و طبیعی است مورد لحاظ دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته و با وصف آن، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید نموده است؛ بنابراین، موردی برای طرح مجدد آن نیست. مضافاً بر اینکه اعمال تخفیف حتی با اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم نیز الزامی نیست و دادگاه با اعمال تخفیف با ردّ تقاضا مختار است.

سؤال: در صورت ضرورت، قاضی می­تواندبرگ جلب برای متهم صادر و در اختیار شاکی یا وکیل وی قرار دهد تا در صورت دسترسی به متهم شاکی یا وکیلش بتواند با استفاده از ضابطین دادگستری متهم را جلب و به مقام قضایی تحویل دهد، آیا صدور برگ جلب مذکور که جلب سیار نامیده می­شود، از طرف قاضی محدود به حوزه قضایی شهرستان محل خدمت قاضی صادر کننده برگ جلب است یا اگر متهم در شهرستان­های دیگر نیز قابل دسترسی باشد می­توان از برگ جلب مذکور برای دستگیری متهم استفاده کرد؟

نظریه مشورتی شماره 1240/7 – 18/2/1381

پاسخ: با توجه به ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، که محدوده وظایف و اختیارات مقامات قضایی را تعیین و مشخص نموده و ماده (51) همان قانون که ایفای وظیفه دادگاه­ها را به حوزه قضایی محل مأموریت آنها محدود کرده است و مواد (117و131) قانون فوق الاشعار خصوصاً ماده (122) و تبصره ذیل آن، قاضی تنها در حوزه قضایی خود می­تواند دستور جلب سیار متهم را صادر نماید.

بنابراین، صدور جلب سیار برای متهم در خارج از حوزه قضایی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه با تفویض نیابت قضایی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضایی خودش باشد اقدام قانونی مبذول دارد.

سؤال: با توجه به قسمت اخیر ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان داشته قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته شود، حال چنانچه قرار تأمین به موجب ماده فوق صادر لکن دسترسی به متهم مقدور نباشد تا قرار به وی ابلاغ شود، قرار صادر شده چگونه اجرا خواهد شد و آیا می­توان طبق قانون آیین دادرسی مدنی قبل از ابلاغ نسبت به توقیف اموال یا عین معین اقدام نمود؟

نظریه مشورتی شماره 4345/7 – 9/12/1380

پاسخ: 1ـ عبارت «قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می­شود» مذکور در قسمت اخیر ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ضرورت ابلاغ واقعی استنباط نمی­شود. لذا عدم دسترسی به متهم، مانع ابلاغ قانونی در نشانی (اقامتگاه) وی و اجرای قرار تأمین خواسته پس از ابلاغ مزبور نیست.

2ـ در آیین دادرسی موصوف، نسبت به مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، تعیین تکلیف نشده است و با سکوت قانون مزبور در این مورد، می­توان از ملاک ماده (117) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، استفاده و نخست قرار تأمین خواسته را اجرا و سپس ابلاغ گردد.

سؤال: یکی از موارد بازداشت موقت الزامی مذکور در ماده (35) قانون آیین دادرسی کیفری، بند “هـ” می­باشد. به عنوان مثال: در ماده واحده لغو مجازات شلاق آمده است: قرار بازداشت موقت تا صدور حکم ادامه دارد. از طرفی، در ماده (35) آمده است که رعایت قیود ماده (32) لازم است و در ماده (37) نیز متذکر گردیده پس از مهلت یک ماهه، قرار بازداشت موقت مورد بررسی و بازبینی قرار می­گیرد. حال سؤال این جاست، اگر دادگاه بر اساس بند “هـ” ماده (35) و ماده واحده لغو مجازات شلاق، شخصی را به اتهام ایراد و جرح با چاقو، با قرار بازداشت موقت روانه زندان نمود و پس از یک ماه مجدداً موضوع را بررسی نماید و مشخص گردد شرایط مندرج در بند “د” ماده (32) دیگر وجود ندارد؛ مثلاً بیم تبانی بوده مرتفع شده و… آیا دادگاه مکلف است در اینجا قرار بازداشت موقت را فک نماید و تبدیل به قرار دیگری کند یا براساس ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، مکلف است تا صدور حکم، قرار بازداشت موقت را پس از هر یک ماه تمدید کند.

نظریه مشورتی شماره 7613/7 – 25/4/1380

پاسخ: چنانچه دادگاه بر اساس بند «هـ» ماده (35) و به استناد ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، شخصی را به اتهام ایراد جرح با چاقو بازداشت موقت کند، دادگاه مکلف است تا صدور حکم، قرار بازداشت موقت را پس از یک ماه تمدید کند.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۸
برچسب ها: