نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره5)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره5)

نشریه پیام آموزش امیدوار است با همکاری قضات بزرگوار بتواند نظرات جدید اداره حقوقی را در اختیار همکاران دیگر قرار دهد. ضمن تشکر از آن دسته از عزیزانی که تاکنون این نظریات را برای نشریه ارسال نموده‌اند و به اعتبار این که دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان یک جدیدالتأسیس مطرح و سؤالات متعددی در این ارتباط وجود دارد، لذا در این شماره تعداد دیگری از نظرات مشورتی اداره حقوقی که درخصوص دادسرا است به حضور همکاران تقدیم می‌گردد.

سؤال: با عنایت به بند «الف» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (10) آیین‌نامه این قانون، خواهشمند است بررسی و اعلام فرمایید که اجرای قسمت اخیر ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله‌ها خصوصاً در دادگاه‌های اطفال، توسط رئیس حوزه‌قضایی انجام می‌شود یا دادستان؟

 

نظریه مشورتی شماره: 2983/7- 16/4/1382

با توجه به بند «الف» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و لحاظ ماده (10) آیین‌نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است. لذا درصورت تشکیل دادسرا در محل، در فرض سؤال، اجرای قسمت اخیر ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود؛ لیکن چون تشخیص تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار و نهایتاً دستور ضبط وجه‌التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد، بنابراین درصورت اعطای اختیار از سوی دادستان، اعمال یاد شده توسط معاونین توسط دادستان نیز نیز منع قانونی ندارد.

سؤال: بعضی از همکاران محترم مستنداً به ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، معتقدند که قرارهای بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه‌های اطفال باید به نظر و تأیید دادستان برسد و برخی دیگر اعتقاد دارند اختیارات دادستان‌های سابق که به موجب قانون تشکیل حوزه قضایی محول شده است با آیین‌نامه ماده (10) قابل برگشت و اعاده نمی‌باشد. لذا قرارهای بازداشت موقت کماکان بایستی به نظر رئیس حوزه قضایی برسد و برخی دیگر نیز چنین عنوان می‌نمایند که دادگاه‌های اطفال رأساً مجاز به صدور قرار بازداشت موقت می‌باشند و نیاز به جلب‌نظر و اخذ تأیید از دادستان و یا رئیس حوزه قضایی ندارند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بررسی و اعلام‌نظر و ارشاد نمایید.

 

نظریه مشورتی شماره: 2941/7- 16/4/1382

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مواد (219 الی 231) تعیین گردیده و در هیچ یک از مقررات مذکور دخالت و اعمال نظر دادستان در تصمیمات و قرارهای دادگاه اطفال پیش‌بینی نگردیده است.

سؤال: با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (10) آیین‌نامه این قانون و سایر مقررات جاری، خواهشمند است بررسی و اعلام فرمایید در دادگاه‌های اطفال دعوای اعسار از هزینه دادرسی بایستی به طرفیت دادستان اقامه شود یا رئیس حوزه قضایی؟

نظریه مشورتی شماره: 2943/7- 16/4/1382

با توجه به ماده (16) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (507) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «… مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف اصلی ارسال و در  ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید…» دعوای اعسار به طرفیت طرف اصلی دعوا اقامه می‌گردد و نیاز به طرح آن علیه رئیس دادگستری یا دادستان نیست و ماده (10) آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب راجع به اختیارات دادستان منصرف از موضوع استعلام است.

سؤال: الف- با توجه به اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حال حاضر با اجرای این قانون آیا دادگاه‌های عمومی و کیفری استان و تجدیدنظر می‌توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند یا خیر؟

ب- وضعیت صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه‌های بخش درخصوص جرایمی که قادر به صدور رأی هستند و جرایمی که به جانشینی از بازپرس اقدام می‌نماید، به تفکیک چگونه می‌باشد؟

ج- با التفات به مواد (623 و 624) قانون مجازات اسلامی، آیا اشخاصی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر و با دلالت افراد حامله به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر موجب سقط جنین می‌شوند و یا اطبا، ماماها، داروسازان، داروفروشانی که وسایل سقط جنین را فراهم می‌نمایند و در اختیار افراد قرار می‌دهند و زن حامله با تهیه دارو از این افراد، جنین خود را سقط می‌نماید، این افراد علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد مرقوم بایستی دیه بپردازند یا خیر؟ و چه کسی مسئول پرداخت دیه می‌باشد؟

نظریه مشورتی شماره: 1481/7- 5/3/82

پاسخ: الف- در مواردی که حسب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده‌ها مستقیماً و ابتدائاً د ر دادگاه عمومی و یا تجدیدنظر یا کیفری استان مطرح می‌گردند، مانند موارد مندرج در تبصره «3» اصلاحی ذیل ماده (3) قانون مرقوم و یا در موارد مندرج در تبصره «1» الحاقی به ماده (20) همان قانون و صدور قرار بازداشت متهم از طرف این مراجع ضروری تشخیص می‌گردد. اقدام این مراجع به صدور قرار بازداشت منع قانونی نداشته و نیازی به تأیید این قرار توسط دادستان نیست.

پاسخ ب- در حوزه قضایی بخشها که وفق مقررات تبصره «6» الحاقی به ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس اقدام می‌نمایند، می‌توانند درصورت ضرورت، قرار بازداشت متهم را صادر نمایند؛ ولی چون اقدامات آنها تحت نظارت دادستان انجام می‌شود، اظهارنظر دادستان مربوط درخصوص این قرار ضروری است، ولی در مورد سایر جرایم در مورد صدور قرار بازداشت‌هایی که رسیدگی به آنها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه مرقوم است، صدور قرار مرقوم بلامانع و نیازی به تأیید دادستان نمی‌باشد.

پاسخ ج- به صراحت مواد (623 و 624) قانون مجازات اسلامی، در هر مورد که اشخاص مذکور در مواد مرقوم، محکوم به مجازات مقرر قانونی می‌گردند، حکم به پرداخت دیه نیز مطابق مقررات قانونی علیه آنان صادر می‌شود و آنان مسئول پرداخت دیه قانونی هستند. قابل ذکر است که مواد فوق‌الاشعار قابل تسری به مادر نیست و در مواردی مقررات ماده (489) قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.

سؤال: از آنجا که به موجب ماده (18) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 12/8/81 مجلس محترم شورای اسلامی، قانونگذار در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود؛ بنابر مراتب فوق، آنچه که مدنظر قانونگذار می‌باشد صرفاً این است که محکوم‌علیه حق اعتراض به تصمیمات دادگاه‌ها که به مرحله قطعیت رسیده باشد آن هم در فرجه زمانی یک ماهه را خواهد داشت. خواهشمند است مشخص فرمایید مراد قانونگذار از محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری و حقوقی شامل چه کسانی خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه شخصی در امور مدنی دادخواستی به محکمه ارائه و دادگاه ذی‌ربط خواسته ایشان را رد نماید، وی می‌تواند محکوم‌علیه منظور قانونگذار برشمرده شود و یا در امور کیفری، چنانچه شاکی شکایت علیه شخص ارائه و مشتکی‌عنه از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، آیا در مانحن فیه، شاکی محکوم‌علیه تلقی می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 10818/7- 6/12/81

قانون و رویه متداول قضایی خصوصیتی برای محکوم‌علیه نیست و به نظر می‌رسد مراد قانونگذار از محکوم‌علیه به‌طور عام و در پرونده‌های حقوقی و کیفری احد از اصحاب دعواست که حسب مورد و به نحوی از انحا حکم علیه وی صادر و یا خلاف خواسته وی تصمیم قضایی اتخاذ شود. بنابراین، چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقی رد و یا دعوا مطروح شده غیرقابل استماع تشخیص و یا ملزم به انجام عملی و یا منع آن گردد، در واقع خواهان، محکوم‌علیه پرونده تلقی می‌شود. در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است. لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابی تبرئه شود شاکی، محکوم‌علیه پرونده خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 613- 8/10/1375 نیز مؤید این معناست.

سؤال: شخصی که تأهل وی برای دادگاه محرز است چنانچه به اتهام ارتکاب زنا تحت تعقیب قرار گیرد آیا لزوماً بایستی به وی ارتکاب زنای محصن یا محصنه تفهیم شود و آیا دادگاهی غیر دادگاه کیفری استان می‌تواند با عدم احراز شرایط احصان به فرد مذکور اتهام زنای غیر محصن یا غیرمحصنه تفهیم کند یا احراز شرایط مذکور نیز از اختیارات دادگاه کیفری استان خواهد بود. به عبارتی، آیا کلیه متهمین زنا که متأهل باشند بایستی در دادگاه کیفری استان تحت تعقیب قرار گیرند یا خیر؟

 

نظریه مشورتی شماره 9773/7 – 29/10/81

با توجه به تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده­های مربوط به زنا در دادگاههای مربوط مطرح می­شوند؛ یعنی اگر مجازات آن اعدام (قتل یا رجم) باشد در دادگاه کیفری استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومی کیفری مطرح می­­شود. بنابراین، ابتدا بهتر است گه پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح شود تا چنانچه احراز احصان شد و از مواردی که مجازات آن قتل است تشخیص داده نشد در همان دادگاه رسیدگی گردد و در صورت احراز شرایط احصان یا موجبات قتل با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

سؤال: نظر به اینکه ماده (5) قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، طبق اصلاحیه مورخ 28/7/81 تغییر ننموده، آیا دادگاههای انقلاب بر اساس قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط در مرکز استان تشکیل می­گردد یا در تمام حوزه­های قضایی؟

نظریه مشورتی شماره 9755/7- 5/11/81

چون ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/81، اصلاح یا نسخ نشده است، همچنان به قوت خود باقی است.

سؤال: با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 2/8/81، موسوم به لایحه‌ای احیای دادسرها از تاریخ 23/9/81، با توجه به بند «15» آن که طی ماده (39) به قانون مزبور الحاق گردیده و نظر به ماده (39) مزبور از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن قانون مواد 235 و 268 ق. آ. د. ک مصوب سال 1378 و مواد 326، 411 و 412 ق. آ. م مصوب سال 79 نسخ گردیده، پرسش این است که: درصورتی که نسبت به رأی دادگاه بدوی که قطعیت یافته، اعلام اشتباه شود و (براساس مواد منسوخ فوق و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موسوم به احیای دادسرا) پرونده مزبور به یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع شده باشد، اکنون با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح، آیا می‌تواند براساس مواد منسوخ رأی قطعی را نقض و رسیدگی ماهوی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؟ و یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور موضوع تبصره «2» ماده (18) قانون اصلاح… صادر نماید؟

 

نظریه مشورتی شماره: 9164/7- 13/10/81

با عنایت به مواد (9 و 26) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 و ماده (58) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و ماده (29) الحاقی 28/7/81 به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و فلسفه وضع تبصره «4» ماده (3) اصلاحی 28/7/81 قانون اخیرالذکر، در مورد پرونده‌هایی که قبل از لغو مواد (235، 268) و ماد (236، 411، 412) قوانین آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی در دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور مطرح بوده، رسیدگی ادامه خواهد یافت؛ لکن در ادامه رسیدگی باید مقررات قانون اخیرالمصوب (28/7/1381) رعایت شود. از قبیل توجه به مواد مقنن از اختلاف بیّن رأی با قانون یا شرع به شرح مذکور در تبصره (1) ماده (18) که به تاریخ 28/7/1381 به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اضافه شده است.

سؤال: الف- آیا پرونده‌های مربوط به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال در اجرای تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح می‌شود؟

ب- آیا قاضی دادسرا می‌تواند در مورد پرونده‌های موضوع تبصره «3» ماده (3) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های مربوط صادر نماید؟

ج- آیا دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه اطفال می‌توانند دادسرا را ملزم به انجام تحقیقات در جرایم موضوع تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمایند؟

نظریه مشورتی شماره: 2923/7- 11/4/82

با توجه به عموم و اطلاق تبصره «1» ماده (20) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناسخ مقررات مغایر است، هر جرمی که مجازات آن یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره یاد شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، اعم از اینکه بزه ارتکابی قبلاً در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی و یا دادگاه اطفال بوده.

بنابراین، اولاً: چون تبصره یاد شده وارد بر تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، لذا تبصره ماده (220 در حدود تبصره «1» ماده (20) الحاقی تخصیص خورده است و به این جهت اشخاص بالغ زیر هجده سال درصورت ارتکاب جرمی که مجازات‌های مذکور تبصره «1» ماده (20) الحاقی باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه اطفال. تکلیف دادسرا در مورد این دسته از اشخاص بالغ بالای هجده سال است.

ثانیاً: در مورد سایر جرایم ارتکابی اشخاص بالغ زیر هجده سال دو دیدگاه وجود دارد:

1- چون در تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواردی که مستقیماً پرونده به دادگاه می‌رود، احصا شده و در آن تبصره، صرفاً به اطفال تصریح شده. بنابراین اشخاص بالغ زیر 18 سال از شمول آن خارج است و نظر به اینکه مجازات جرایم ارتکابی این اشخاص همانند اشخاص بالای 18 سال است. لذا این دسته از جرایم ارتکابی اشخاص یاد شده بایستی از طریق دادسرا و با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال ارسال شود.

2- با توجه به ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر داشته تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوط طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 عمل می‌شود و توجه به اینکه ذکر کلمه اطفال در تبصره «3» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تبعیت از فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال تصریح دارد، صورت گرفته است؛ لذا در مورد جرایم ارتکابی اشخاص مورد بحث به غیر از جرایم موضوع تبصره «1» ماده (20) قانون اصلاحی، تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حاکم خواهد بود؛ یعنی این جرایم از سوی اشخاص بالغ زیر هجده سال پس از رسیدگی دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۸
برچسب ها: