نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره3)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره3)

نظرسنجی‌های به عمل آمده حاکی است استقبال قابل توجهی از طرف همکاران محترم قضایی نسبت به نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی صورت گرفته است. این امر، رسالت نشریه پیام آموزش را در نظریه‌هایی که بتواند پاسخگویی مسائل مبتلا به روزانه همکاران زحمت‌کش قضایی باشد، بطور جدی مطرح می‌کند. بنابراین، در شماره حاضر تعداد دیگری از نظریه‌های مذکور تقدیم می‌گردد. با توجه به تشکیل دادسرا در بعضی از استانها، بعضی از نظریه‌های مشورتی به این اعتبار انتخاب شده است. بدیهی است همکاری قضات بزرگوار در ارسال نسخه‌ای از استعلام و پاسخ اداره حقوقی به نشریه، زمینه بهره‌مندی سایر همکاران را نیز فراهم خواهد نمود.

سؤال: استقرار یکی از قضات دادسرا در کلانتری یا آگاهی، دارای منع قانون است یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است، نحوه ارجاع پرونده به ایشان به چه نحوی است و آیا دادستان می‌تواند با یک دستور کلی، ارجاع پرونده‌های ارسالی به آن کلانتری را به قاضی مستقر در کلانتری تفویض نماید یا خیر؟

 

نظریه مشورتی شماره 2031/7-20/3/1382

دادستان مجاز است یک یا چند نفر از دادیاران را با صدور ابلاغ، مأمور نماید که در کلانتری‌ها مستقر و جرایم در حدود صلاحیت دادیار را رسیدگی نماید و انجام چنین اقدامی منافاتی با قانون ندارد و لزومی به ارجاع موردی نیز ندارد. کما اینکه در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از دادیاران و بازپرسان مأموریت یافته بودند که در اداره آگاهی یا اداره برق یا وزرات کار و……. انجام وظیفه نموده و حسب مورد به پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری و یا سرقت برق و یا جرایم مربوط به تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه‌ها رسیدگی نمایند. البته لازم است محل استقرار دادیار در کلانتری در محلی باشد که کاملاً منفک از کلانتری باشد و البته بهتر است که حتی‌الامکان قضات در دادسرا و دادگستری مستقر باشند، نه جای دیگر.

سؤال: با توجه به تشکیل دادسرا در بعضی از شهرستان‌ها بفرمایید، قضات دادگاه‌های عمومی جزایی نیز می‌توانند در اوقات غیراداری به عنوان کشیک دستوراتی صادر نمایند یا خیر؟

 

نظریه مشورتی شماره 1834/7-13/3/1382

مقرراتی در مورد اینکه قضات دادگاه‌های جزایی در جاهایی که دادسرا پیاده شده بتوانند به  عنوان قاضی کشیک دستوراتی صادر نمایند، وجود ندارد؛ مگر در محل‌هایی که بازپرس و دادیار و یا شخص دادستان حضور نداشته باشد.

سؤال: با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا در بعضی از شهرستان‌ها بفرمایید، چنانچه قاضی صادر کننده رأی اعلام اشتباه نماید چه باید کرد؟

 

نظریه مشورتی شماره: 2324/7-2/3/1382

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/81 مجلس شورای اسلامی، ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (236) همان قانون در امور مدنی، به موجب ماده (39) قانون مذکور ملغی شده. لذا با توجه به ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی در قوانین مربوط مسموع نخواهد بود مگراین که آرای صادره خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم‌علیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید.

سؤال: در صورتی که قاضی صادر کننده رأی دادگاه بدوی، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم ندانسته و حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده باشد؛ چنانچه به علت اشتباه قاضی، کیفر حکم متناسب با جرم نباشد و موضوع اتهام محکوم علیه از مواد استنادی که قاضی به آن استناد کرده خارج گردد و بر همین مبنا رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از صلاحیت دیوان نیز خارج شود؛ اولاً: در صورت اعلام اشتباه قاضی، آیا دیوان عالی کشور مجاز به ورود و اظهارنظر در خصوص اعلام اشتباه قاضی می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: اگر قاضی صادر کننده رأی با اعلام اشتباه خود، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم نداند، آیا محکوم علیه می‌تواند به تجویز بند “6” ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست اعاده دادرسی نماید، یا اینکه با اعلام اشتباه قاضی بایستی پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و اعاده دادرسی ضرورتی ندارد؟

ثالثاً: آیا اعلام اشتباه موضوع بند “الف” ماده (235)، با اعلام اشتباه موضوع بند “6” ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، با یکدیگر متفاوت هستند‌؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح جهت رسیدگی به هر اشتباه کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی شماره: 7546/7-19/8/1381

چون حسب مدلول استعلام، رأی صادره مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است و قاضی صادر کننده رأی بدوی نمی‌تواند نسبت به رأی مرجع عالی اعلام اشتباه کند؛ بنابراین، چون قاضی مذکور با اعلام اشتباه، کیفر تعیین شده را متناسب با جرم ارتکابی محکوم‌علیه نمی‌داند، لذا مورد، منطبق با بند “6” ماده (274) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از مصادیق اعاده دادرسی می‌باشد و اشخاص مذکور در ماده (273) قانون یاد شده باید تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمایند.

سؤال: 1- با تشکیل دادسرا در بعضی از استان‌ها، آیا قاضی کشیک که علی‌القاعده از قضات دادسرا می‌باشد، می‌تواند در زمان کشیک، قرار نهایی صادر نماید یا خیر؟

2- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان بایستی دائماً در یک شعبه مستقر باشد یا اینکه انتقال وی به شعبات مختلف به طور موقت بلامانع است؟

3- دادرس علی‌البدل دادگاه استان وظیفه‌اش چیست؟ آیا در غیاب رئیس شعبه، متصدی شعبه است یا اینکه در صورتی که تعداد مستشاران شعبه به حد نصاب نرسد وی می‌تواند به عنوان یکی از مستشاران تلقی شود؛ ضمناً در غیاب رئیس شعبه، متصدی دادگاه کیفری استان کیست؟

4- دستورات صادر شده توسط دادگاه کیفری استان توسط یک نفر صادره می‌شود یا جمعی است؟ اگر توسط یک نفر صادر می‌‌شود، آن یک نفر کدام یک از اعضا هستند، در ضمن صدور قرار تأمین با کیست؟

5- چنانچه پرونده‌ای در غیروقت اداری به نظر قاضی کشیک برسد، که مربوط به دادگاه اطفال یا کیفری استان باشد، آیا قاضی کشیک (قاضی دادسرا) می‌تواند اقدام به صدور دستور نماید یا خیر؟

6- آیا قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورت قابل اعتراض بودن، مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟

 

نظریه مشورتی شماره:1168/7- 31/2/1382

1- در صورتی که موجبات صدور قرار نهایی مثل مرور زمان در جرایم بازدارنده و یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت فراهم باشد، صدور قرار به نحو مذکور در استعلام بلامانع است.

2- مستشار دادگاه تجدیدنظر در صورتی که ابلاغ او مختص یک شعبه معین باشد، اشتغال او در شعبات دیگر دارای اشکال است والاّ فاقد اشکال است.

3- فلسفه وجودی دادرس علی‌البدل در دادگاه استان برای این است که اگر یکی از قضات به جهتی مثل بیماری و یا جهات رد، از شرکت در جلسه دادرسی معذور باشد دادرس علی‌البدل به جای او شرکت خواهد کرد و در ضمن، در غیاب رئیس دادگاه استان، قاضی مقدم، متصدی دادگاه خواهد بود و قاضی مقدم کسی است که رتبه او بالاتر باشد و در صورت تساوی رتبه، قاضیی که طول خدمتش بیشتر باشد مقدم است.

4- اتخاذ تصمیمات قاضی باید به اتفاق یا به اکثریت باشد، لکن اصدار دستورهای لازم مانند دستور معرفی متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضای تمام اعضای دادگاه باشد، بلکه اگر رئیس دادگاه یا احد از قضات دیگر آن را امضاء کند، کافی است.

5- قاضی کشیک حق تحقیق درباره جرایم منافی عفت را ندارد؛ زیرا طبق تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در تبصره منحصراً تحقیق به عهده قاضی دادگاه است و قاضی کشیک فقط می­تواند دستور دهد پرونده به نظر قاضی دادگاه برسد. اولی این است که قاضی دادگاه اطفال به قضات کشیک نمایندگی اعطا کند.

6- در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می‌رسد تأمین ماخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد؛ همچنان که تبصره ذیل ماده (169) قانون آیین دادرسی کیفری سابق، اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می‌دانست.

سؤال: چنانچه رأی بر برائت متهم در دادگاه بدوی صادر شده و مستندات دادگاه نیز دال بر این است که رأی صادر شده است، نه قرار.

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این رأی را قرار تلقی کند و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوط اعاده نماید؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، تکلیف دادگاه بدوی چیست؟

نظریه مشورتی شماره: 1526/7-31/2/1382

چنانچه مرجع تجدیدنظر رأی را قرار تلقی نماید و پس از نقض، برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی خواهد بود، هرچند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.

سؤال: با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (39) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در خصوص نسخ صلاحیت‌های پیش‌بینی شده و نظر به تعیین صلاحیت در ماده (31) آیین‌نامه اصلاحی قانون فوق، بفرمایید آیا مغایرتی ملاحظه می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 996/7-20/2/1382

نظر به این که اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نقض حکمی که خلاف بین قانون یا شرع تشخیص می‌شود و اصدار رأی در خصوص آن با مراجع ذی‌صلاح (بنا به مورد، دادگاه‌ها، شعب دیوان عالی‌کشور) است؛ و با عنایت به اینکه مراجع قضایی نامبرده مطابق قانون تشکیل شده و دارای صلاحیت‌های قانونی هستند، از این جهت، بین ماده (31) آیین‌نامه اصلاحی و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مغایرتی به نظر نمی‌رسد.

سؤال: با التفات به مفاد ماده (583) قانون مجازات اسلامی،‌ و قید عبارت “یا غیر آنها”، بفرمایید:

الف: آیا مقررات ماده مرقوم شامل غیر مأمورین دولتی و کلاً اشخاصی که اصلاً در خدمت دولت و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت نیستند، نیز می‌شود یا خیر؟

ب: فردی در حین اینکه مأمورین انتظامی سرگرم بازرسی مغازه وی هستند، بدون اطلاع آنان از مغازه خارج شده و با قفل نمودن آن، مأمورین را چند ساعتی در آنجا نگه می‌دارد که با حضور مقام قضایی و به نحو مقتضی مأمورین خلاصی می‌یابند، اولاً: چنین عملی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟

ثانیاً: شامل مقررات ماده (583) قانون مارالذکر است یا خیر؟

ثالثاً: چنانچه مشمول مقررات ماده موصوف نباشد، چه عنوان جزایی می‌تواند بر آن بار نمود؟

 

نظریه مشورتی شماره: 81/1235/1- 23/1/1382

الف- بین آنکه جرم ارتکابی موضوع ماده (583) قانون مجازات اسلامی از سوی مأمورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود. تفاوتی نیست.

ب- فرد موضوع بند “ب” استعلام از مصادیق ماده یاد شده بوده و به اتهام توقیف غیرقانونی قابل تعقیب و مجازات است.



نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۴
برچسب ها: