نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره2)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره2)

ارتباط مستمر قضات با موضوعات علمی و آموزشی و امکان استفاده از تجربه سایرین بخصوص همکارانی که سالیان طولانی به این امر خطیر اشتغال دارند، موجب رشد و تعالی هر چه بیشتر توانایی های آنان شده و در انجام وظایفی که به عهده دارند سبب توفیق بیشتر خواهد بود.

نشریه پیام آموزش در جهت غنی سازی توانایی های علمی و عملی همکاران محترم قضایی در شماره های قبل اقدام به درج تعدادی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نموده و آنچه پیش روی شماست، تعداد دیگری از این نظریات است. همچون گذشته از همه عزیزان درخواست می‌شود چنانچه در موضوعات مبتلا­به قضایی استعلامی از مرجع مذکور نموده­اند، تصویری از پرسش به عمل آمده و نظریه مشورتی صادره را جهت بهره برداری به آدرس نشریه ارسال نمایند.

در صورتی که در دعاوی مالی غیر منقول از نظر هزینه دادرسی ملاک قیمت منطقه‌ای است، و ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به هر یک از آنها مبلغی است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعلام شده است.

 

شماره و تاریخ نظریه 407/7- 5/2/1381

سؤال: 1- ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی از حیث محاسبه هزینه دادرسی و قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه چیست؟

2- آیا ادعای اعسار از هزینه دادرسی مالی محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب، ملاک قابل تجدید نظر بودن آن چه مبلغی است؟

3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند، خلع ید، قلع و قمع بنا و اجرت المثل را در یک دادخواست مطرح کرده باشد و دعاوی مذکور در قسمتی ثابت و در دیگر موارد مردود اعلام شود، ملاک قابل تجدید نظر بودن آن معیار مندرج در بند «2» ماده (62) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است یا خیر؟ و آیا می‌توان بهای خواسته را واحد تلقی و یا جهت قابل تجدیدنظر بودن باید بهای هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

پاسخ: 1- ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، نتیجه حاصله از دعوی است چنانچه خواهان در صدد اثبات مالکیت خود بوده یا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و یا خوانده ادعای مالکیت نماید دعوی مالی تلقی می‌شود ولی اگر روابط طرفین بر مبنای قراردادهای رهنی، امانی، استیجاری و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوی غیر مالی تلقی می‌شود در دعاوی مالی غیر منقول از نظر هزینه دادرسی ملاک قیمت منطقه‌ای است هر چند خواهان خواسته خود را به کمتر از آن تقویم کرده باشد ولی در مورد تجدیدنظرخواهی، ملاک تقویم خواسته در دادخواست است، مگر اینکه خوانده به آن اعتراض کرده باشد که در این صورت نظریه کارشناس مورد عمل قرار می‌گیرد.

2- ادعای اعسار از هزینه دادرسی مالی است و ملاک قابلیت تجدیدنظر بودن یا نبودن آن مبلغی است که خواهان نسبت به آن مبلغ مدعی اعسار است.

3- دعاوی مذکور مستقل و جدا از یکدیگر بوده و ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به هریک از آنها مبلغی است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.

در صورت ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل عمل مرتکب یا مرتکبین با ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منطبق خواهد بود.

 

 

شماره و تاریخ نظریه 1178/7- 9/2/1381

سؤال: چنانچه راننده‌ای بر اثر بی احتیاطی موجب ورود خساراتی به وسیله نقلیه جلوتر از خود شده باشد و سپس به منظور استفاده از بیمه بدنه ماشین خود، با نقل مکان وسیله نقلیه­اش موجب اشتباه کارشناس شده و کارشناس، راننده ماشین جلوتر را مقصر اعلام کرده باشد، آیا عمل راننده مذکور جرم است؟ و اگر جرم است مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ: ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل، برای دریافت من غیر حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال (به طریق نامشروع) عمل مرتکب یا مرتکبان، مشمول ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 18/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در مورد پرداخت ارش، مهلت مشخصی در نظر گرفته نشده است.

 

شماره و تاریخ نظریه 815/7- 10/2/1381

سؤال: طبق مواد (302 و 303) قانون مجازات اسلامی، برای پرداخت دیه، مهلت هایی از تاریخ وقوع جرم پیش بینی شده است و تا زمان انقضای مهلت نمی توان محکوم علیه را اجبار به پرداخت آن نمود.اما در مورد ارش، مهلت مشخص نشده است، آیا می‌توان از ملاک مواد (302 و 303) قانون مذکور برای اعطای مهلت به محکوم علیه استفاده کرد؟

پاسخ: پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلتهای مقرره در مواد (302 و 303) قانون مجازات اسلامی خارج و آن مهلتها، خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد است.

هرگاه شاکی در خصوص بزه صدور چک بلامحل، بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت حکم، اعلام گذشت نماید، اعلام رضایت شاکی توأم با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و به استناد ماده (12) قانون صدور چک بلامحل، قرار موقوفی صادر می‌گردد؛ مرجع صالح دادگاه تجدیدنظر است مگر حکم صادره غیابی باشد که دادگاه بدوی صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

شماره و تاریخ نظریه 8358/7- 6/11/1377

سؤال: در بزه چک بلامحل، در صورتی که شاکی بعد از صدور حکم و قبل از مهلت قطعیت آن حکم، گذشت نماید؛ چه صورتی پیش خواهد آمد؟ و مرجع رسیدگی، دادگاه بدوی است یا تجدید نظر یا قاضی اجرای حکم؟

پاسخ: در صورتی که شاکی در خصوص بزه صدور چک بلامحل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت حکم و بقای مهلت تجدیدنظر، اعلام گذشت نماید، بایستی اعلام رضایت شاکی توأم با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر ضمن انطباق مورد با ماده (12) قانون صدور چک بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. بنابراین، مرجع صالح در ماده مذکور در خصوص موضوع یاد شده، دادگاه تجدیدنظر است، نه دادگاه بدوی و نه قاضی اجرای احکام؛ مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی بوده و مدت واخواهی باقی باشد، که در این صورت، با واخواهی محکوم علیه غائب، همان دادگاه بدوی صالح به رسیدگی خواهد بود.

به استناد قانون مبارزه با ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مال پرداخت رشوه از ناحیه راشی چک بانکی باشد به نفع دولت ضبط می‌گردد.

شماره و تاریخ نظریه 80/60/ز/د/آ- 27/5/80

سؤال: در صورتی که مال موضوع پرداخت رشوه از ناحیه راشی، چک بانکی باشد، آیا چک مزبور به عنوان مال حاصل از رشوه قابل ضبط به نفع دولت و راشی قابل مجازات می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن، هنگامی که چک فاقد اعتبار باشد از نظر اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

پاسخ: به استناد قانون مبارزه با ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، وجوه موضوع ارتشاء به صندوق دولت ضبط می‌گردد. حال اگر به جای وجه نقد، چک بانکی پرداخت شده باشد در این صورت نیز عین چک به نفع دولت ضبط می‌شود و به موجب قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در کلیه مواردی که وجوه یا اموالی به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شود باید به سازمان مذکور تحویل شود و به عهده سازمان مذکور است که نسبت به وصول چک اقدام نماید و اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.

در صورتی که مستحق للغیر جاهل به فساد معامله باشد طبق مواد (310 و 391) غرامت وارده به او پرداخت می‌شود از جمله خساراتی که مشتری در معامله از قبیل مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن متحمل گردیده، ولی شامل افزایش قیمت ملک نمی­گردد.

 

شماره و تاریخ نظریه 179/7- 5/2/1381

سؤال: در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سؤال این است که، غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: با توجه به مواد (390 و 391) قانون مدنی، در صورتی که مستحق للغیر جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضررو زیان وارده به خریدار ابراز می‌شود علاوه بر آنکه موضوع متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است. اصولا خسارات موضوع مواد (515 و 522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در محدوده همان مواردی است که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد غرامت موردنظر ماده (391) قانونی مدنی نیست.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۴
برچسب ها: