نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)

سؤال 1 : «چنانچه مواد مخدر با شیء دیگری مخلوط شده باشد ملاک تعیین مجازات میزان خالص مجازات است.»[1]

سؤال 2: در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیء دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می­کنند با توجه به مقررات لازم الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

نظریه شماره 1803/7 – 26/2/1381

در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیء دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذی ربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد مخدر به دست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.

شماره 2: «مقرراتی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده (37) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقی است. [2]

سؤال: مقررات ماده (37) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 در همین خصوص مغایر است، آیا می­توان گفت که مقررات اخیر ماده (37) قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟

نظریه شماره 1803/7 – 18/10/1382

ماده (27) از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 17/8/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان با تصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست. بنابراین مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند مؤخر التصویب باشد نمی­تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص نظام باشد. در نتیجه در جرایم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده (37) قانون فوق الذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در این خصوص مقررات ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رعایت نمی­شود. اضافه می­نماید قاضی مکلف است که در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به تشخیص و صلاحدید خود
نمی­تواند اقدامی بر خلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور که در استعلام آمده، نمی­تواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود.

 

شماره 3 : «احکام غیابی را بدون واخواهی ولو با رضایت شاکی نمی­­توان فسخ کرده، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. در صورت صدور رأی مربوط به چک بلامحل ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی و درخواست واخواهی ضرورت دارد.» [3]

سؤال: اولاً: آیا در مورد آراء غیابی صادر شده صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟

نظریه شماره 8553/7 – 20/10/1382

در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه و صرفاً با رضایت شاکی نمی­توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده (12) قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی موجب ساقط شدن حبس و 3/2 (دو سوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادر کننده رأی می­باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.

شماره 4 : «صندوق قرض الحسنه بسیجیان مشمول مقررات ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.» [4]

سؤال: با توجه به مقررات ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی نیز اجازه داده است که برای طرح دعوی یا دفاع از آن نماینده حقوقی معرفی نمایند، آیا صندوق قرض الحسنه بسیجیان می­تواند از مقررات این ماده استفاده کند؟

نظریه شماره 9207/7 – 8/2/1383

در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. بنابراین، چون در ماده (32) قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی خودداری نموده، اینگونه مؤسسات مانند صندوق قرض الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده (32) قانون یاد شده خارج است.

شماره 5 : «اعمال مقررات ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وقتی است که پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای محکومیت­های قبلی بوده است. [5]

سؤال: فرق بین مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامی و ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 چیست؟ و آیا می­توان گفت که مقررات اخیر مقررات سابق را نسخ کرده است؟

نظریه شماره 7139/7 – 25/9/1383

اعمال ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بر دادگاه معلوم گردد که محکوم علیه دارای محکومیت­های قطعی دیگری بوده است ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، دادگاه مکلف به اعمال ماده (47) قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر، اعمال ماده مرقوم در صورتی لازم  است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم بازدارنده شده باشد و ماده مرقوم شامل موردی که بعد از محاکمه مرتکب جرم جدیدی شود نمی­شود.

شماره 6 : «منظور از تأمین مناسب در ماده (321) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که جبران خسارت احتمالی وارده به طرف مقابل را بنماید. [6]

 

سؤال: در ماده (321) قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین­های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می­توان گفت چگونه باید اقدام نمود؟

نظریه شماره 1938/7 – 24/2/1384

منظور از تأمین مقرر در ماده (321) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن چنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارت وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده  است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد اجراء نمی­شود.

شماره 7 : «جلب متهم یا مطلع یا شاهد در حوزه قضایی دیگر مستلزم اعطاء نیابت قضایی است ولی چنانچه مستند رأی اقرار متهم یا شهادت شاهد باشد احضار متهم یا شاهد یا مطلع در حوزه قضایی دیگری منعی ندارد ولی جلب وی موجه نیست. [7]

 

سؤال: چنانچه متهم یا شاهد یا مطلع در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی که به پرونده رسیدگی می­کند، اقامت داشته باشد آیا احضار یا جلب وی ممکن است؟

نظریه شماره 7135/7 – 25/9/1383

با توجه به مفاد ماده (59) قانون آیین دادرسی کیفری هر تصمیم و دستور قضایی از جمله جلب متهم یا مطلع یا شاهد که باید در حوزه قضایی مقام قضایی صادر کننده دستور انجام گیرد مستلزم اعطاء نیابت قضایی است که در این خصوص مرجع قضایی باید با اعطاء نیابت قضایی است که در این خصوص مرجع قضایی باید با اعطاء نیابت و قید موارد، از مقام قضایی محل اقامت متهم یا مطلع، اقدام قضایی مورد نظر خود را درخواست نماید. با این تفاوت که چون بر اساس تبصره ذیل ماده مرقوم در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی گردیده، احضار متهم یا شاهد یا مطلع ولو اینکه در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند بلامانع بوده ولی جلب موجه به نظر نمی­رسد.

شماره 8 : «در دادگاههای عمومی مستقر در بخش، دادرس در جرایم داخل در صلاحیت کیفری استان، جانشین بازپرس و در سایر جرایم جانشین دادستان است. [8]

 

سؤال: آیا در دادگاههای مستقر در بخشها، چنانچه دادرس علی البدل انجام وظیفه کند سمت وی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی دادگاه مزبور چگونه خواهد بود؟

نظریه شماره 8593/7 – 20/10/1382

با صراحت تبصره «6» الحاقی به ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در مرکز بخش (هر دو) می­توانند تحقیقات مقدماتی به جانشین بازپرس انجام دهند ولی در سایر جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب دادرس علی البدل جانشین دادستان است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال نماید. (قسمت اخیر بند «الف» ماده 3 قانون فوق الاشعار).

شماره 9 : «دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است، ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است.» [9]

سؤال: 1- در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند، آیا می­توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین به طور مشاعی آن را تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟

2- آیا در جلسه نخستین اداری می­توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

نظریه شماره 710/1 – 10/2/1384

«تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها به طور مفروز و در قسمت جداگانه­ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می­باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست­های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده (66) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.

2- افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه بر حسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.

 

شماره 10 : ماده (72) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است. [10]

سؤال: آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیر رشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود.

نظریه شماره 9131/7 – 4/12/1383

با تصویب قسمت اخیر ماده (72) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می­باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نماید و مراد از تبصره ذیل ماده (72) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند.

شماره 11: «پرداخت دیه اگر با توافق طرفین یا ذکر مبلغ آن در رأی دادگاه مشخص شده باشد همان مقدار پرداخت می­شود بدون این دو مطلب اگر فقط وجهی پرداخت شده بقیه آن به قیمت یوم الاداء پرداخت می­شود.» [11]

 

سؤال: در مواردی که شخص به پرداخت دیه محکوم شده و مبلغی از بابت دیه پرداخت گردیده است، پرداخت بقیه دیه چگونه است، آیا به قیمت روز است یا باید با هم توافق نمایند یا ترتیب دیگر؟

نظریه شماره 9110/7 – 3/12/1383

رجوع به قیمت یا در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند در این صورت آنچه مورد توافق گرفته است در مقام اجراء وصول می­شود و یا تعذر همه اعیان دیات (تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی) که در صورت اخیر باید قیمت یوم الاداء را بپردازد. این در صورتی است که دادگاه مبلغ معینی را در حکم ذکر نکرده باشد والا باید همان مبلغ پرداخت شود. بنابراین اگر آنچه بابت قسمتی از دیه پرداخت شده مورد توافق اولیاء دم (یا مجنی علیه) و جانی قرار گرفته بوده و یا در حکم دادگاه ذکر شده بود همان معتبر است و بر همان اساس وجه پرداختی محاسبه می­گردد و بر همان اساس مابقی دیه پرداخت می­شود، اما چنانچه توافقی در بین نباشد و در حکم دادگاه هم مبلغ معینی ذکر نشده باشد و صرفاً وجهی بابت دیه پرداخت شده باشد، باید قسمت سوقیه یوم الاداء پرداخت گردد.

شماره 12: قبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسؤولیت ورثه در قبال مطالبات اشخاص
می­شود.[12]

سؤال: شخصی به موجب یک فقره چک از صادر کننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می­نماید و ورثه ماترک را قبول می­کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می­نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند؟

نظریه شماره 450/7 – 29/1/1384

چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلامحل می­تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود او از ماترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می­تواند فقط به نسبت سهم الارث، وراث مذکور را محکوم نماید.

 

سؤال: با التفات به اینکه طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مجازات خرید، نگهداری و مخفی یا حمل تریاک با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به ترتیب تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق و … می­باشد و طبق ماده (38) همان قانون در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می­تواند مجازات مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می­یابد، سؤالی که مطرح است این است که درمانحن فیه حداقل مجازات حمل نیم گرم تریاک چیست با عنایت به اینکه بعضی از همکاران قضایی معتقدند مجازات مقرر در بند یک ماده (5) همان سه میلیون ریال و پنجاه ضربه شلاق می­باشد و با رعایت ماده (38) در مواردی که فرضاً نیم گرم یا یک گرم هم باشد مجازات آن همان سه میلیون ریال و پنجاه ضربه می­باشد که با تخفیف ماده (38) دادگاه می­تواند به 150 هزار تومان جریمه یا 25 ضربه شلاق محکوم نماید لکن از این حد کمتر نمی­تواند حکم بدهد زیرا این ماده حداقل ندارد، لیکن در ماده (19) که حداقل وجود دارد، دادگاه تا نصف مجازات را مدنظر قرار خواهد داد و اضافه می­کنند اگر به جز این تفسیر دیگری از مواد این قانون به عمل آید مستلزم آن خواهد بود که مثلاً یک مرحله استعمال مواد مخدر با تخفیف حداقل مجازات پنجاه هزار تومان جریمه نقدی و ده ضربه شلاق داشته باشد لکن اگر 10 گرم تریاک را حمل کند با رعایت تناسب و تخفیف سی هزار تومان جریمه نقدی و ده ضربه شلاق داشته باشد و این ظاهراً عادلانه نیست خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:

1- آیا مواد (4، 5 و 98) و امثال آن دارای حداقل می­باشند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است حداقل آنها برای مقادیر بسیار کم چگونه است؟

2- آیا از نظر قانونگذار مجازات استعمال مواد مخدر از مجازات نگهداری آن که در چندین مورد می­توان استعمال نمود (تا حدود بیست گرم تریاک) سبک­تر است؟

نظریه شماره 5060/7 – 3/7/85

با توجه به قسمت اخیر ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته «در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می­یابد» منظور حداقل مجازات تعیین شده در قانون است و چون بند یک ماده (5) فاقد حداقل می­باشد، دادگاه در مقام تخفیف می­تواند تا یکصد و پنجاه هزار تومان مجازات تعیین کند و تعیین مجازات به کمتر از یکصد و پنجاه هزار تومان وجاهت قانونی ندارد.

2- بندهای یک ماده (5) و ماده (4) فاقد حداقل هستند و ماده (8) دارای حداقل منصوص
می­­باشد و ماده (9) هم دارای حداقل قانونی می­باشد.

3- مجازات استعمال مواد مخدر موضوع ماده (16) از مجازاتهای بندهای یک ماده (4) و یک ماده (5) خفیفت تر است.

سؤال: بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/76 که مقرر شده «حمایت قضایی شامل کارکنانی که دستگاه دولتی از آنان شاکی می­باشند نخواهد شد»

1- در چه مواردی دستگاه دولتی شاکی محسوب می­شود.

2- پرونده­هایی را که واحد بازرسی یا حفاظت اطلاعات دستگاه دولتی تحت عنوان اخذ رشوه، کتمان حقیقت، تبانی با قاچاقچیان… به مرجع قضایی اعلام می­کند آیا قابل حمایت قضایی است یا خیر؟ (در جرایمی که کارکنان دولت با سوء استفاده از موقعیت شغلی بدون تعدی به منافع و اموال دولت مرتکب می­شوند چه وضعی خواهد داشت) مبنای نظریه را بیان فرمایید. (توضیح اینکه بعضی جرایم عمومی را که شاکی خصوصی ندارد یگان­های حفاظت و بازرسی گزارش و از متهمین شکایت می­نماید و اداره حقوقی همان یگان اقدام به معرفی وکیل جهت حمایت قضایی از آنها می­نماید)

3- در مواد (3، 6 و 12) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر تشخیص بالاترین مقام مسؤول دستگاه را مبنای پذیرش درخواست کارمند برای حمایت قضایی بیان کرده آیا پذیرش درخواست به نحو فوق رافع صلاحیت (حق و تکلیف) مقام قضایی برای بررسی و احراز شرایط قانونی حمایت قضایی است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تشخیص اینکه یگان دولتی از متهم شاکی است با مقامات آن یگان می­باشد یا با مرجع قضایی است؟

نظریه شماره: 6030/7 – 13/8/85

1- مستفاد از عبارت «دستگاه دولتی شاکی »مندرج در تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376، با توجه به ماده (9) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری این است که این عبارت شامل کلیه مواردی که اداره دولتی به عنوان شاکی از مرتکب اعلام جرم یا شکایت کند، می­شود.

2- گزارشات واحد بازرسی یا حفاظت اطلاعات دستگاه دولتی که در جهت اجرای وظایف اداری خود و حفظ حقوق و صیانت دستگاه دولتی تهیه و به مقامات عالی اداری داده می­شد پس از تأیید این مقامات مبنا و اساس شکایت و اعلام جرم دستگاه دولتی، به منظور دفاع از کارمند متهم، در تعارض با اقدام قبلی این دستگاه مبنی بر اعلام جرم، قرار گرفته و امری غیر موجه و غیر منطقی است. بنابراین کارمندی که در فرض استعلام، با اعلام بخشی از یک دستگاه دولتی (بازرسی – حفاظت اطلاعات) مورد تعقیب مراجع قانونی قرار گرفته از شمول حمایت قانونی مندرج در ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت… خارج است.

3- هر چند به موجب ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت…مصوب سال 1379، بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی حمایت، مرجع قانونی برای تشخیص احراز ارتباط دعوی با وظایف شخص متقاضی معرفی شده است ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که چنانچه قاضی رسیدگی کننده به موضوع، دعوی یا شکایت را در ارتباط با وظایف شخص متقاضی حمایت تشخیص ندهد، مکلف به پذیرش نظر بالاترین مقام دستگاه اداری باشد.

سؤال: با توجه به اینکه برخی از یگان­های نظامی قبل از ارسال پرونده­های اختلاس و اعزام متهمین مربوطه اقدام به اخذ کامل وجوه مختلسه و واریز آن به حساب دولت می­نمایند آیا صدور قرار بازداشت موقت (موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1381) علیرغم تعلیق مجازات حبس (موضوع ماده 122 قانون مزبور) کماکان الزامی است یا خیر؟

نظریه شماره 3494/7 – 10/5/85

با توجه به مقررات ماده (123) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه الزامی است و این قرار در دادسرا صادر می­شود، حال آنکه ماده (122) این قانون ناظر به تعیین مجازات حبس متهم در دادگاه است و در این مرحله چنانچه متهم قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا تمام وجوه مورد اختلاس را واریز کرده باشد دادگاه باید حکم تعلیق حبس را صادر کند.

سؤال: برابر ماده (63) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 «هر نظامی که مرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است مخفی یا تلف نماید….» برای مخفی کردن اسلحه و مهمات با قید اینکه «برای خدمت به او سپرده شده است» مجازات تعیین نموده و برابر ماده (80) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 «هرنظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحوه به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می­شود» که در این ماده قید به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده اضافه شده.

حال با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بزه مخفی نمودن اسلحه و مهمات از جمله جرایم مستمر است. اگر کسی از سال 64 تعدادی مهمات جنگی را که به نحوی به آن دسترسی پیدا کرده نگهداری کند. اخیراً در سال 84 از منزل وی کشف شود با فرض محقق بودن سایر شرایط آیا عمل انتسابی از سوی متهم مخفی نمودن مهمات است یا خیر؟ و اصولاً در جرایم مستمر در صورت تأسیس جرم جدید تاریخ وقوع جرم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون است یا موضوع به گونه دیگری مطرح می­باشد.

نظریه شماره : 8924/7 – 8/12/1384

مخفی نمودن اسلحه و مهمات جنگی به نحوی که در استعلام آمده از جرایم مستمر است ولو اینکه از سال 1364 به هر نحوی به دست آمده و تا سال 1384 در منزل نگهداری نموده است و در تاریخ مذکور کشف شده باشد، بنابراین به لحاظ استمرار جرم مورد از شمول مواد (173 و 174) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که در جرایم نظامی نیز قابل اعمال است، خارج بوده و چون از زمان حاکمیت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1371 تا زمان کشف استمرار داشته، نتیجتاً با تحقق جرم مورد مشمول قانون اخیرالتصوب یعنی قانون سال 1382 است.

سؤال: آیا محکوم به نفی بلد که در زندان نگهداری می­شود اجازه ملاقات و مراوده با دیگر زندانیان و گفتگو با مسؤولین و همچنین تأسیس فروشگاه در داخل زندان را دارد یا خیر؟ و اصولاً اجرای ماده (193) قانون مجازات اسلامی در زندان چگونه است؟

نظریه شماره: 8795/7 – 7/12/84

چون حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و

محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده (193) قانون مجازات اسلامی که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد، باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد، لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود، مشمول مقررات ماده (291) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 خواهد بود.




نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها: