نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)

سؤال: 1- آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسلامی متفاوت است یا خیر؟

2- آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟

نظریه شماره 274/7 – 14/2/1381

«1- ماهیت تصرف عدوانی مذکور در ماده (158) به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است. شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده (690) قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است، ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت­های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و اساساً در قانون اخیر مذکور به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.»

سؤال: در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیء دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می­کنند. با توجه به مقررات لازم الاجرا، تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

نظریه شماره : 1803/7 – 26/2/1381

«در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیء دیگری غیر از آن باشد بایستی در لابراتورهای دستگاه ذی ربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد مخدر به دست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم بشود.

سؤال: آیا تخفیف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی موضوع ماده (16) قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و یا تعلیق این مجازات امکان پذیر است؟

نظریه شماره : 1022/7 – 13/12/1380

«1 – تخفیف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی مذکور در ماده (16) قانون اصلاحی موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به صدر ماده (38) قانون مذکور و ماده (22)  قانون مجازات اسلامی فاقد اشکال قانونی است.

2- تعلیق مجازات انفصال دایم یا موقت چه در جرایم مواد مخدر و چه در سایر جرایم، برخلاق قانون است؛ زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دایم از خدمت در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین، چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمت دولتی اعم از دایم و موقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.»

 سؤال: چنانچه شخصی در ازدحام به قتل برسد و یا جسد مقتولی پیدا شود و هویت قاتل معلوم بوده و یا ظن قوی بر توجه اتهام نسبت به شخص معینی باشد، ولی قاتل یا آن شخص در دسترس نبوده و یا مجهول المکان باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

نظریه شماره : 7436/7 – 5/10/1383

«در مواردی مثل موضوع ماده (255) قانون مجازات اسلامی و یا در صورتی که متهم هویتش معلوم است و مجهول المکان باشد و بزه هم از جرایم حق اللهی نباشد، در این صورت متهم طبق ماده (115) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، توسط مطبوعات احضار می­شود، در صورتی که این متهم هرگز حاضر نشود چون محاکمه غیابی در این موارد بلااشکال است، بنابراین صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست بلامانع است.»

سؤال: 1- «مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، آیا در مورد قتل غیر عمد یا جرح غیر عمد نیز مهلت وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، مهلت مذکور از چه تاریخ شروع می­شود؟

2- آیا امکان طرح دعوای اعسار قبل از صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره : 7148/7 -28/9/1383

«1- طبق ماده (294) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، چگونگی پرداخت دیه و مهلت­های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1377 پیش بینی شده است. بنابراین در خصوص سؤال، به نحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیر عمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می­شود و مهلت­های مقرر هم از همان زمان شروع می­شود.

2- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد اقامه دعوای اعسار از طرف محکوم علیه زندانی از پرداخت محکوم به بلامانع است، هر چند مهلت­های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.»

سؤال: ماده (22) قانون ثبت ،فقط کسی را مالک می­شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد، با این وصف، آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی 286/7 – 11/11/ 1380

«دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقررات قانونی انجام نشده باشد استماع آنها مخالف ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین در صورتی که سند مالکیت بند «6» ماده (147) قانون اصلاح مواد (1 و 2 و 3) قانون … مصوب 1370 و اصلاحیه سال 1376 به متقاضی داده شده باشد طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی­های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می­تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.»

سؤال: با توجه به اینکه تأثیر اقرار در اتخاذ تصمیم موکول به تحقق اقرار به میزان نصاب معین شرعی است و به علاوه، باید نزد حاکم صورت گیرد، آیا دادسرا تکلیف دارد که به میزان معین مذکور اقدام به اخذ اقرار از متهم نماید؟

نظریه مشورتی: 8801- 24/10/1382

با توجه به مواد (3 و 4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره­های اصلاحی 28/7/1381 به ماده (3) و تبصره الحاقی به ماده (4) قانون مذکور که وظیفه دادسرا را تحقیقات لازم در مورد جرایم غیر از موارد تبصره­های مزبور اعلام داشته و نظر به این که اقرار در دادسرا به میزان حد نصاب شرعی مؤثر در اخذ تصمیم قاضی محکمه
نمی­باشد و باید اقرار عندالحاکم به میزان معین در قانون باشد (مثلاً اثبات قذف با دو بار اقرار و شرب خمر نیز با دو بار و قوادی با دو بار اقرار است) پس تکلیفی در اخذ اقرار از متهم به میزان نصاب معین متوجه دادسرا نیست.

سؤال: چه کسانی مستحق دریافت نققه هستند، آیا پدری که دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود می­باشد مستحق دریافت نفقه از فرزندش می­باشد؟

نظریه شماره : 3394/7 – 11/5/1383

«با عنایت به ماده (1197) قانون مدنی که مقرر داشته : «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» برای منفق علیه دو شرط برشمرده­اند: الف – ندار باشد ، یعنی فاقد باشد آنچه را که برای زندگی فعلی خود احتیاج دارد.
ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد. نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاک­های مذکور مورد توجه قرار گرفته، نه سن معین، پس تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.»

سؤال: چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناس به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟

نظریه شماره: 3088/7 – 30/3/1380

«در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد، تعیین تکلیف نشده است. بنابراین، به نظر می­رسد چون خواهان برای اثبات دعوای خود جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده (259) قانون مذکور، به عهده خواهان دعوی می­باشد.»

سؤال: در صورتی که رئیس دادگستری، یکی از دادرسان علی البدل را برای تصدی یک شعبه اختصاص دهد، در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون تصدی باشد، آیا رئیس دادگستری می­تواند دادرس مذکور را مأمور رسیدگی به پرونده­های شعبات دیگر بنماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، تصدی دادرس علی البدل در یک زمان در چند شعبه ممکن است یا خیر؟

نظریه شماره :  1122/7 – 7/2/1381

«امکان اینکه یک دادرس هم زمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد وجود ندارد، مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده­های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس در مرخصی بوده و یا به هر علتی حضور نداشته باشند دادرس علی البدل که تصدی شعبه خاصی را به عهده دارد نمی­توان ملزم به رسیدگی به پرونده­های شعبه دیگر نمود، مگر در مورد پرونده­هایی که اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت دارند، آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر هم زمان مشغول رسیدگی نباشد.»

سؤال: در دعوای اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی کننده می­تواند وارد ماهیت دعوای اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می­کند که رأی صادر شده به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست، دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً، رأی صادر شده را بر حسب مورد یا لغو نماید یا اعتراض ثالث را رد می­کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

نظریه شماره: 5752/7 – 16/6/1379

در اعتراض ثالث با توجه به ماده (417) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه باید اولاً: احراز کند که معترض ثالث در دعوای منتهی به صدور حکم به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ ثانیاً: و اگر دخالت نداشته، به حقوق وی خللی وارد شده است یا نه؟ احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد، حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می­نماید و چنانچه رأی صادر شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی فسخ می­کند. »

سؤال: آیا در مورد اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام از متهم مستثنیات دین رعایت می­شود یا خیر؟

نظریه شماره: 8291/7 – 8/10/1381

«با اینکه دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل و یا وجه التزام از متهم حکم نیست و از شمول قانون اجرای احکام مدنی خارج است، به لحاظ حقوق متهم و خانواده­اش و وحدت ملاک بهتر است که مقررات اجرای احکام مدنی در مورد مستثنیات دین در این مورد نیز اجرا گردد؛ زیرا اگر در مورد احکام رعایت مستثنیات دین لازم باشد در غیر احکام به طریق اولی لازم خواهد بود.»

سؤال: در مورد ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند «د» آن آمده است که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای «الف و ب و ج» نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد؟ در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می­نمایند.

 

نظریه شماره: 12533/7 – 17/12/1379

«اگر چه ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است، اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند «الف» رسمیت مستند دعوی و در بند «ب»  وضعیت خواسته که در معرض تضییع و تفریط باشد و در بند «ج» مقررات قانونی خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی ازجانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که در بند «د» به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده . بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند «ب» یا مستند دعوی از مصادیق بندهای «الف و ج» باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می­پذیرد، در غیر این موارد دادگاه در صورتی که قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه، می­توان گفت تبصره ماده (108) صرفاً ناظر به بند «د» ماده مذکور می­باشد، نه سایر موارد.»

سؤال: طبق تبصره «1» ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایمی که مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، در صورتی که وکیل تسخیری برای متهم الزامی است، در مواردی که قاتل فراری است و در جلسات رسیدگی شرکت نمی­کند، محاکمه وی چگونه ممکن است؟

نظریه شماره: 4853/7  – 16/5/1380

«چون بر اساس تبصره «2» ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بایستی برای قاتل فراری وکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت نمی­کند، اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است و با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادر شده حضوری محسوب می­شود نه غیابی.»

سؤال: در مورد قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آیا می­توان برای تعلیق کارمند یا بازداشت وی، چنانچه متهم به معاونت در ارتکاب جرم باشد، استفاده نمود؟

نظریه شماره: 3992/7 – 28/7/1377

«مراد از مرتکب مذکور در ماده (7) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مباشر جرایم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قانون می­باشد، برخلاف اصول قضایی و غیر صحیح است.»

سؤال: آیا کسانی که در مورد مقررات ماده (62) قانون مجازات اسلامی، اعاده حیثیت پیدا
کرده­اند، می­تواند از آزادی مشروط استفاده کنند؟

نظریه شماره : 2391/7 – 9/4/1382

«هرچند که محکوم علیه موضوع استعلام، به لحاظ انقضاء مدتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی، اعاده حیثیت پیدا کرده بود و آثار محکومیت قبلی منتفی شده است؛ چون در آزادی مشروط، مطلق ارتکاب جرم برای بار اول که محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد مورد نظر بوده و نوع جرم و سابقه در این جا مطرح نیست، شخصی موضوع استعلام که سابقه ارتکاب جرم به مجازات حبس را دارد، از آزادی مشروط نمی­تواند استفاده کند.»

سؤال: آیا پذیرش دعوای طلاق از ناحیه زوجه­ای که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است، برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه شماره: 9334/7 – 7/11/1382

«صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست، مگر این که به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد؛ بلکه آنچه مجوز طلاق می­شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی­های لازم وفق مقررات و ماده (1130) اصلاحی 14/8/1370 و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید احراز نماید. به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج به رغم بذل مهریه از سوی زوجه حاضر به طلاق او نباشد، نمی­توان حکم به طلاق او صادر نمود.»

سؤال: آیا احکام و قرارهای صادر شده از مراجع قضایی نظامی به وسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است، رأی صادر شده در این مرحله قابل اعتراض می­باشد یا خیر؟

نظریه شماره : 6499/7 – 27/8/1383

در بند«2» ماده (1) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 که در حال حاضر ناظر به دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است که در این صورت، چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد، با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات، ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشکال است.»

 

سؤال: 1- چنانچه صاحب مغازه دارای شاگرد می­باشد و شاگر مذکور به فروشندگی بپردازد، مسؤول تخلفات ذکر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟

2- چنانچه صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کم فروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید، آیا منتقل الیه پاسخگوی ید قبلی خود خواهد بود یا خیر؟ و اگر منتقل الیه نیز تخلف نماید، آیا تخلف اول محسوب می­شود یا تخلف برای بار دوم؟

نظریه شماره : 1151/7 – 1/3/1378

«1- مستفاد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و مجازاتهایی که برای اکثر تخلفات ذکر کرده آن است که صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل کسب مسؤول است، نه شاگرد یا شاگردان او؛ زیرا شاگرد مغازه با دریافت مزد از صاحب مغازه بنا به دستور او به فروشندگی می­پردازد.

2- چنانچه صاحب پروانه یا صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی شوند، مانند گرانفروشی یا کم فروشی و … و سپس مغازه را به دیگری منتقل نماید، منتقل الیه مسؤول و پاسخگوی ید قبلی خود نمی­باشد و در صورتی که منتقل الیه مرتکب تخلف شود این تخلف برای بار دوم محسوب نمی­گردد، زیرا «واحد» مذکور در قانون مورد بحث ناظر به مغازه و فروشندگان نبوده و ناظر به شخص متصدی آن واحد است.

سؤال: مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دادگاه صادر کننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است؟

نظریه شماره: 2490/7 – 1/4/1382

«منظور از دادگاه صادر کننده همان حکم در ماده (433) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا طبق ماده (438) همچنین قانون، دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می­نماید، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید. در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی­تواند حکمی را که قبلاً به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده و حکم دیگری صادر نماید. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است.»

سؤال: رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی سابق در دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم­عرض ارجاع شده است؛ و این شعبه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است. از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی با توجه به اینکه رأی اصداری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به موجب ماده (408) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود، آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظریه شماره: 593/7 – 27/1/1380

«رأی اصداری موضوع ماده (408) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد. طبق ماده (9) قانون مذکور، آرای صادر شده از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می­باشد و بنابراین، رأی صادر شده از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان عالی کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازم الاجرا شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است، نه قابل فرجام در دیوان عالی کشور، و چون طبق ماده (408) تنها آرایی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور هستند، رأی صادر شده به ترتیب مذکور که تجدیدنظر آن در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است قابل طرح در هیأت عمومی نیست.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها: