نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره19)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره19)

سؤال: 1- اگر کسی بار اول محکوم به جزای نقدی شده و در اثر امتناع یا نداشتن مال، به جای جزای نقدی تحمل حبس نموده، آیا این حبس مانع از استفاده از آزادی مشروط موضوع ماده (38) ق. م. ا، می­باشد یا خیر؟

2- در مورد اخذ وجه الکفاله از کفیل مستثنیات دین لازم الرعایه هست یا خیر؟

3- آیا احکامی مانند حکم به لغو آزادی مشروط حکم به رد تقاضای عفو مشروط و حکم به رد تجدیدنظرخواهی می­باشد یا خیر؟ و نیز لغو آزادی مشروط در مورد تخلف محکوم علیه برای دادنامه الزامی است یا خیر؟

4- فرق بین ضرر و زیان ناشی از جرم و ایراد خسارت ناشی از سهل انگاری (در نیروهای مسلح این نوع سهل انگاری جرم می­باشد) چه می­باشد و در هر دو مورد، آیا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرداخت هزینه دادرسی از طرف یگان­های نظامی لازم می­باشد یا نه؟

5- اگر دادگاه به محکوم علیه، تجدیدنظر خواه (معترض) دسترسی نداشته باشد و حکم بدوی را نقض و حکم جدید صادر نماید، این حکم غیابی است یا حضوری؟

6- در کلیه جرایم مشمول بند «دو» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معینه، آیا دادگاه می­تواند بدون اشاره به قانون مذکور، بلکه با استفاده به ماده اصلی جرم و ماده (22)ق. م. ا، جزای نقدی بیش ازهفتاد هزار و یک ریال تعیین و حکم صادر نماید؟ با این که استناد به قانون وصول ولو این که جزای نقدی بیش از هفت هزار تومان باشد الزامی است؛ مثلاً در ایراد خسارت موضوع ماده (65) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آیا دادگاه می­تواند با استناد همین ماده مورد است تخفیف موضوع ماده (22) ق. م. ا، پنجاه هزار تومان جزای نقدی تعیین نماید بدون این که اشاره­ای به قانون وصول شده باشد، یا این که باید با استناد به ماده (65) و بند دوم قانون وصول پنجاه هزار تومان جزای نقدی را تعیین نماید بدون استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی.

نظریه مشورتی شماره : 82/405/9/1 – 13/10/82

«1- منظور مقنن از مجازات حبس مقرر در ماده (38) (اصلاحی 27/2/1377) قانون مجازات اسلامی که مانع استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط می­گردد، حبسی است که به موجب حکم دادگاه و به جهت ارتکاب جرم محکوم علیه باید تحمل نماید، چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکوم و در اثر امتناع یا نداشتن مال اقدام به پرداخت آن ننموده و در نتیجه حبس شده باشد مشمول مقررات ماده فوق الاشعار نبوده، بنابراین محکومیت به مجازات غیر از حبس مثل جزای نقدی، هر چنددر اثر عدم پرداخت آن منجر به حبس محکوم علیه شده باشد نمی­تواند مانعی در جهت استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط تلقی گردد.

2- رعایت مستثنیات دین در مورد وجه الکفاله الزامی می­باشد.

3- دستور دادگاه به لغو آزادی مشروط به منظور اعمال مقررات تبصره «3» ماده (38) قانون مجازات اسلامی به جهت تخلف محکوم علیه از شرایط و ترتیبات مقرره و همچنین عدم پذیرش تقاضای عفو مشروط، از جمله تصمیمات و احکامی نیست که قانونگذار آنها را قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیستند. حکم به رد اعسار با توجه به رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی است.

4- در ضرر و زیان ناشی از جرم، شخص، مرتکب عملی گردیده است که قانونگذار آن عمل را جرم و برای آن مجازات تعیین نموده است. بنابراین، چنانچه از ارتکاب این عمل مجرمانه ضرر و زیانی هم وارد شده باشد، شخص مرتکب علاوه بر تحمل مجازات باید ضرر و زیانی که از این عمل او ناشی شده است را بپردازد، ولی چنانچه در اثر فعل یا ترک فعلی که قانوناً جرم نبوده و یا تعدی و تفریط، شخص، مسبب ورود خسارت شده و یا مال دیگری را تلف نموده باشد، طبق مقررات قانون مدنی ضامن است و مسؤول جبران خسارت خواهد بود. بنابراین، چنانچه ورود خسارت در اثر اهمال و تفریط از طرف بعضی از اشخاص به مناسبت شغل و مسؤولیت آنان، جرم شناخته شده باشد در این مورد می­توان آنان را به جهت ارتکاب فعل ناشی از جرم به جبران خسارت محکوم نمود، ولی به هر حال در هر دو صورت، ورود خسارت چه ناشی از ارتکاب جرم باشد و چه ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که قهراً ضمان آور و موجب مسؤولیت است، مرتکب مسؤول جبران خسارت خواهد بود. قابل ذکر است که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در تاریخ 9/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در روزنامه رسمی شماره 17168 مورخ 12/11/1382 منتشر شده است. در ماده (85) این قانون به موضوع اهمال و یا تفریط هر نظامی اشاره شده است که عمل او منتهی به نقص یا تضییع اموال و ورود خسارت به اموال دولتی شده است. به هر حال تشخیص این که عمل مرتکب و ورود خسارت ناشی از اهمال و یا تفریط بوده یا خیر؟ با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. مطالبه خسارت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف یگان مربوط است و اعلام جرم به تنهایی کافی نیست.

5- حکم صادر شده نسبت به خواهان اعم از این که خواهان مرحله بدوی باشد و یا خواهان (تجدیدنظرخواه) در مرحله تجدیدنظر همیشه حضوری است.

6- اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامی از طرف دادگاه، قانوناً در صورتی امکان پذیر است که کیفیت و جهات مخففه قانونی به منظور اعمال تخفیف وجود داشته باشد که در این حالت دادگاه می­تواند با رعایت ماده مذکور، مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید. بدیهی است اعمال ماده (22) زمانی ضرورت دار د که دادگاه در نظر داشته باشد میزان مجازات مرتکب را از حداقل کاهش دهد و یا به عنوان مثال حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید؛ اما در بند «2» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معینه، اساساً جهات قانونی تخفیف یا تبدیل مجازات مورد نظر نیست.

به عبارت دیگر، این بند اطلاق دارد و در کلیه موارد قابل اعمال است. بنابراین در فرض استعلام، دادگاه در وهله اول به استناد بند «2» ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… می­تواند مجازات جزای نقدی برای متهم بین حداقل و حداکثر بدون استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامی تعیین نماید. اما اگر دادگاه بخواهد میزان جزای نقدی متهم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد، می­تواند به ماده (22) قانون مرقوم نیز استناد نماید که در این حالت لزوماً میزان جزای نقدی باید کمتر از هفت هزار و یک ریال تعیین شود.»

سؤال:1- مطابق ماده (31) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در
زندان­های نیمه باز و باز … اقامت نمایند؛ آیا تحمل حبس به جای جریمه باید به حکم دادگاه صادر کننده باشد یا دادگاه تکلیفی در این جهت ندارد و این کار بر عهده اجرای احکام است؟

2- در صورتی که به حکم دادگاه بدوی اعتراض شده باشد پرونده در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، اعمال موضوع ماده (696) قانون مجازات اسلامی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی شماره: 82/484/9/1 – 9/11/82

«بند یک: مطابق ماده (281) قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن می­باشد و مستنداً به ماده (14) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه اقدامات و … از بدو تا ختم به وسیله حاکم دادگاه صورت می­گیرد. بنابراین در تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس باید مطابق مقررات مواد (31) و (38) از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نمود.

بند دوم: در این خصوص باید مطابق ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی که قانون مؤخر التصویب است عمل نمود، نه ماده (696) قانون مجازات اسلامی. با این توضیح که ماده مرقوم ابزاری است برای اجرای حکم و دادگاه بدوی نیز مجری حکم می­باشد. پس اعمال ماده مرقوم با دادگاه بدوی است.»

سؤال: 1- اگر محکومیت به دیه یا جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و بعد از قطعیت حکم در آن مرجع دادخواست اعسار داده شود، این دادخواست باید به دادگاه بدوی تقدیم شود یا به دادگاه تجدیدنظر؟

2- حسب نظریه شماره 6346/7 مورخ 2/9/77 و نظریه 7485/7 مورخ 12/10/77 آن اداره محترم، در جرایم مواد مخدر استناد به ماده (22) ق. م. ا، منع شده، بیان فرمایید در مورد انفصال دایم موضوع ماده (16) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورت وجود جهات مخففه به کدام ماده قانونی باید استناد کرد؟ زیرا مطابق ماده (38) قانون مذکور، در صورت وجود جهات مخففه تا نصف حداقل مجازات و یا نصف خود مجازات برای تخفیف در نظر گرفته شده که در مورد انفصال دایم حداقل یا نصف خود مجازات قانونی معنا و مفهومی ندارد؛ آیا می­توان با استفاده از ملاک مجازات اعدام، برای انفصال نیز پانزده سال در نظر گرفت یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره : 83/276484/9/1 – 3/5/83

1- دادخواست اعسار از محکوم به بایستی به دادگاه بدوی تقدیم شود.

2- استنباط استعلام کننده از نظریات اداره حقوقی به خلاصه این که در جرایم مواد مخدر، استناد به ماده (22) قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف مجازات ممنوع است موجه به نظر
نمی­­رسد.چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر در حدود قانون بخواهد مجازات را تخفیف دهد بدواً باید به ماده (22) قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان کیفیات مخففه است استناد و سپس مجازات مرتکب را در حدود ماده (38) قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق تخفیف دهد. در مورد اصل سؤال، تخفیف مجازات انفصال دایم از خدمت دولتی مذکور در ماده (16) قانون فوق با توجه به صدر ماده (38) همان قانون و ماده (22) قانون مجازات اسلامی فاقداشکال قانونی است.

سؤال: 1- اگر کسی هم  مرتکب جرم اختلاس شده و هم مرتکب شروع به اختلاس (در دو مرحله زمانی جداگانه) گردیده، آیا مورد از باب تعدد مادی جرم موضوع ماده (47) قانون مجازات اسلامی است یا از باب تعدد معنوی و از مصادیق ماده (46) همان قانون می­باشد.

2- منظور از عبارت (رد اصل مال) در ذیل ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، رد مال به صندوق دولت است یا رد مال به کسی که مالک مال بوده؟

3- در بحث مرور زمان، آیا ماده (174) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل احکام غیابی می­شود یا خیر و اصولاً حکم غیابی اگر فقط ابلاغ قانونی شده باشد(نه ابلاغ واقعی) قطعی محسوب می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 83/417/9/1 – 11/7/83

«1- اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب می­شود، دو بزه مادی از یک نوع به شمار می­رود و مشمول قسمت آخر ماده (47) قانون مجازات اسلامی است.

2- منظور از ردمال موضوع ماده (2) قانون مورد استعلام، استرداد آن به صاحبش است.

3- با توجه به ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، صدور حکم غیابی قاطع مرور زمان است. بنابراین آرای غیابی مشمول مرور زمان نمی­شود، مگر این که پس از ابلاغ واقعی و انقضای مهلت اعتراض و تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا شده باشد.»

سؤال: 1- اگر از احکام قطعی دادگاهها تقاضای اعاده دادرسی شده باشد و این تقاضا مورد قبول دیوان عالی کشور قرار گیرد، با توجه به این که بنا به مدلول وحدت رویه 538 مورخ 1/8/1369 دیوانعالی کشور نقض نمی­گردد، بیان فرمایید که بعد از قبول اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، اگر شعبه رسیدگی کننده بعدی نظرش بر برائت متهم باشد یا به جهات دیگر حکم قبلی مخدوش به نظر برسد تکلیف دادگاه دوم چیست؟ آیا دادنامه قبلی را دادگاه مرجوع الیه خودش
می­تواند نقض نموده و حکم جدید صادر نماید یا این که باید پرونده را جهت نقض دادنامه دوم به دیوان بفرستد؟

2- اگر بعد از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، رئیس دادگاه موضوع مندرج درکیفرخواست را از عناوین مجرمانه نداند، آیا می­تواند به استناد تبصره ماده (312) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 بدون احضار متهم و بدون تشکیل جلسه دادگاه حکم برائت صادر نماید یا خیر؟

3- اگر راشی چک سفید با امضاء و بدون درج مبلغ در اختیار مرتشی قرار دهد و قبل از درج مبلغ، موضوع کشف شود، جرم رشوه محقق شده یا خیر و اگر شده باشد کیفیت محکومیت وی به چه نحوی خواهد بود؟

نظریه مشورتی شماره 83/718/9/1 – 22/12/83

«1- با قبول اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، رسیدگی طبق مقررات ماده (468) قانون آیین دادرسی کیفری که در محاکم نظامی لازم الاجراء است، در صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قبلی است و دادگاه یاد شده در محاکمه ثانوی در صورتی که با رسیدگی­های خود، بطلان حکم اولیه احراز کند، آن را نقض و به صدور حکم مجدد  اقدام خواهد کرد و نیازی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به نحو مذکور در استعلام ندارد.

2- طبق تبصره ماده (312) قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «در صورتی که … یا جهات قانونی دیگر متهم تعقیب نیست…» چون عبارت مذکور در تبصره، شامل رأی برائت و قرار منع تعقیب هم می­شود، پس در فرض سؤال، دادگاه قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی، می­تواند به رأی برائت یا قرار منع تعقیب، اتخاذ تصمیم نماید.

3- با توجه به ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، چون چک سفید امضاء مصداق سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (رسید) به شمار نمی­رود، فرض استعلام نمی­تواند از مصادیق رشاء و ارتشاء باشد.»

سؤال: 1- اگر متهم در جلسه دادگاه بدوی حاضر باشد و پس از صدور دادنامه به آن اعتراض نماید، ولی در جلسات دادگاه تجدیدنظر حضور نیابد، رأی صادر شده از مرجع دوم حضوری خواهد بود یا غیابی؟

2- اگر شخصی محکوم شود و بعد از اعتراض وتجدیدنظر خواهی وی موضوع منتهی به صدور حکم جدید تجدیدنظر شود، با عنایت به این، حکم صادر شده قطعی است و آیا دادستان بعداً می­تواند به حکم قطعی شده اعتراض نماید یا خیر و به عبارت دیگر، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مسقط حق تجدیدنظرخواهی دادستان هست یا خیر؟

3- در صورت عکس فرض مرقوم، اگر دادستان قبل از محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نماید و حکم قطعی صادر شود حق تجدیدنظرخواهی از محکوم علیه ساقط خواهدشد یا خیر؟ در هر صورت، اگر هر دو حق بعد از صدور دادنامه قطعی قابل اعمال باشد مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعدی دیوانعالی کشور است یا دادگاه هم عرض؟

4- بعد از صدور حکم برائت و آزادی متهم توسط دادگاه، آزاد نمودن وثیقه وی از وظایف دادگاه است یا از وظایف اجرا احکام؟

نظریه مشورتی شماره : 84/137/9/1 – 5/4/84

«1- ماده (355) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1390 که در دادسرا و دادگاههای نظامی هنوز حاکم است موضوع را روشن و مشخص نموده است. مضافاً این که حکم نسبت به خواهان (تجدیدنظرخواه) همیشه حضوری تلقی می­گردد.

2- مطابق ماده (360) قانون مارالذکر، دادستان تنها می­تواند تقاضای تمیز از حکم محکمه استیناف بخواهد.

3- چون آزاد شدن متهم به لحاظ صدور حکم برائت بادادگاه بوده است در نتیجه وظیفه آزاد نمودن وثیقه نیز با دادگاه است نه اجرای احکام؛ زیرا تأخیر در این مورد جایز نمی­باشد و قانوناً نیز نمی­توان این عمل را به ارسال پرونده به اجرای احکام موکول نمود.»

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه[1]

 

سؤال: الف: آیا قانون تملک آپارتمان­ها کلاً از قوانین آمده است؟

ب: آیا با توافق مالکین مشاعی می­توانند استفاده از قسمتهای مشاعی را به سایر مالکین مشاعی واگذار کنند؟

ج : آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمت­های مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد، آیا می­توان سند مذکور را فسخ کرد؟

نظریه شماره 2270/7 – 31/3/1383

الف – قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است مانند ماده (3) این قانون که اشعار داشته: «حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمی­آید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد (1) و (2) به آن اشاره شده قابل تفکیک و انتقال نیست، ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت­های مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمی­شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۲
برچسب ها: