نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

سؤال: عبارت «رد اصل ماده به صاحبش» مذکور در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به مال منقول است و یا غیرمنقول؟

 

پاسخ: شماره 7961/7 تاریخ 24/10/83

حکم مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون مذکور مبنی بر استرداد مال حاصل از کلاهبرداری اعم از این است که مال منقول و یا غیرمنقول باشد. بنابراین، چنانچه دادگاه عمل مرتکب را کلاهبرداری تشخیص و وی را به مجازات مقرر قانون در ماده فوق‌الاشعار محکوم نماید، چنانچه عین مال موجود باشد، حکم به استرداد آن بدون نیاز به تقدیم دادخواست جزء تکالیف قانونی دادگاه بوده و تجدید منظور قانونگذار از «مال» مذکور در این ماده منحصراً به مال منقول با دلیل و غیرموجه است.

سؤال: با توجه به ماده (509) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، چنانچه در پرونده‌ای حکم اعسار خواهان صادر شود سپس مشارالیه (معسر) دادخواست طلب ثالث مطرح نماید. آیا حکم اعسار دادخواست اصلی نسبت به دعوا طاری قابل اعمال از حیث معافیت از هزینه دادرسی است یا خیر؟

پاسخ: شماره 999/7-7 تاریخ 26/10/83

با توجه به تصریح ماده (508) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده نماید و دعوا جلب ثالث نیز از شمول این ماده خارج نیست بنابراین در فرض استعلام خواهان می‌تواند در دادخواست جلب ثالث نیز از حکم اعسار مربوط به هزینه دادرسی برخوردار شود.

سؤال: آیا شخص حقوقی مانند شرکت مشمول ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 می‌شود یا خیر؟

پاسخ: شماره 7958/7- تاریخ 24/10/73

مقنن با به کار بردن عبارت «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری ‌شود»، محکومیت‌های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده (2) قانون فوق دانسته نه اشخاص حقوقی را. شرکت در ازای شخصیت حقوقی است و حکم راجع‌به شحص حقوقی را نمی‌توان نسبت اشخاص حقیقی مانند مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و امثال آن اجرا نمود. بنابراین محکومیت‌های مالی در مورد شرکت‌ها قابل اعمال نیست.

سؤال: آیا سر شاخه زدن درختان جنگلی دارای وصف کیفری است یا خیر و در صورت جرم بودن عمل، منطبق با ماده (42) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: شماره 7959/7- تاریخ 24/10/83

طبق ماده (42) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بریدن و ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه ممنوع است و…… لذا با عنایت به تعریف نهال در بند 5 و توده جنگلی در بند 10 ماده یک قانون فوق‌الاشعار، آنچه مورد نظر مقنن بوده، قطع درختان و ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت بوده و یا تهیه چوب و هیزم و ذغال و…… بنابراین چنانچه اقدامات به عمل آمده به وسیله شاخه‌زنی‌ها درختان جنگلی در حدی بوده که منتهی به ریشه‌کن کردن درخت و خشک شدن و از بین رفتن آن شده از مصادیق مذکور در ماده (42) قانون مذکور خواهد بود و در صورتی که اقدامات انجام شده در حد غرس اشجار جنگلی بوده و صدمه‌ای به تنه و ریشه درختان نرسیده و موجب خشک شدن، از بین رفتن و ریشه کن شدن آنها نشده باشد موضوع جرم تلقی نمی‌شود.

سؤال:  1- آیا می‌توان از ملاک ماده (315) قانون مجازات اسلامی در خصوص اتهام جرح و یا ضرب عمدی نیز استفاده کرد؟

2- کسی که پشت سندی را امضا می‌نماید ظهرنویس تلقی می‌گردد یا ضامن و اگر کسی پشت حواله‌های قرض‌الحسنه را امضاء کند با صادر کننده مسئولیت تضامنی دارد یا خیر؟

 

پاسخ: نظریه مشورتی شماره 9102/7- 3/12/83

1- قرعه به کیفیت مندرج در ماده (315) قانون مجازات اسلامی نسبت به غیر مورد قتل قابل تسری نمی‌باشد. به عبارت دیگر تحمیل مجازات تعزیری بر کسی که احتمالاً کوچک‌ترین سهل‌انگاری و قصوری نداشته، دور از عدالت و منطق قضایی است و مقام قضایی مربوط بایستی با به کارگیری کلیه امکانات و بررسی همه جانبه فرد سهل‌انگار را بیابد و مستنداً به دلایل به دست آمده نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای وی اقدام نماید.

1/2- ظهرنویس و ضامن، دو شخص مستقل و جدا از هم می‌باشند. ظهرنویس شخصی است که چک یا سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادر کننده چک یا سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده چک یا سفته مسؤولیت تضامنی دارد. اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادر کننده و دارنده) که پرداخت وجه چک یا سفته را ضمانت کرده است چنین کسی فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.

2/2- ماده (310) قانون تجارت مقرر می‌دارد: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید» بنابراین چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجود نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده (310) قانون تجارت تصریح شده….. صادر کننده……. وجوهی را که نزد محال علیه دارد……… به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس­ها و……. شامل این چک‌ها نیز می‌شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجود باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی‌شود و چون از طرف دیگر ماده (2) قانون صدور چک مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور می‌نماید و صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند. بنابراین، این چک‌ها اگر بی‌محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی‌شوند و به عنوان یک سد عادی مشمول قانونی مدنی خواهند بود.

سؤال: در پرونده‌هایی که خواسته صدور گواهی عدم سازش باشد و درخواست کننده هم مرده باشد دادگاه طبق قانون ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از (مهریه، نفقه، جهیزیه، و غیر آن) به صورت نقد می‌نماید: آیا مطالبه مهریه و نفقه ایام گذشته نیاز به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر دارند یا خیر. یا اینکه دادگاه بدون تقدیم دادخواست مکلف است که این موارد را در گواهی عدم امکان سازش قید نماید و همچنین چنانچه دادگاه فقط خواهان را ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به پرداخت مهریه زوجه نماید و به دفترخانه معرفی شوند آیا خواهان با توجه به اینکه زوجه دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم دادگاه ننموده است می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نماید، به عبارت دیگر می‌توان گفت که مهریه در اینجا با توجه به اینکه زوجه خواهان نبوده محکوم‌به می‌باشد و حکم بر اعسار زوج، از پرداخت محکوم‌به داد یا اینکه موضوع عنوان محکوم‌به بر آن صدق نمی‌کند.

پاسخ: (نظریه شماره 9206/7-8/12/83)

به موجب تبصره 3 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و…… به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

سؤال: احتراماً، نظر به اینکه دادخواستی به خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر تقدیم گردیده که منجر به صدور دادنامه محکومیت شماره 1546-19/12/81 گردیده و دادنامه فوق در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است لیکن به لحاظ عدم پرداخت حق کسب و پیشه ظرف سه ماه مستنداً به ماده (28) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم صادره ملغی‌الاثر گردیده است متقاقباً خواهان فوق دادخواست دیگری با همان موضوع به طرفیت همان اصحاب تقدیم نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، اعلام فرمایید: اولاً: با توجه به اینکه دادگاه سابقاً به این موضوع رسیدگی نموده است و دادخواست جدید همان موضوعی است که سابقاً در آن اظهارنظر شده است، آیا از موارد امتناع از رسیدگی می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اظهارنظر سابق آیا ریاست مجتمع می‌تواند با قرار مذکور مخالفت کند و از ارجاع پرونده به دادگاه و یا دادرس دیگر امتناع فرمایند.

پاسخ: (نظریه شماره 9208/7-8/12/83)

همان‌طور که ماده (28) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 اعلام نموده، عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر از ناحیه مالک در مهلت مقرر قانونی موجب ملغی‌الاثر شدن رأی صادره می‌شود و معنی آن این است که رأی صادره فاقد هرگونه آثار قانونی خواهد بود. بنابراین، اولاً: مالک می‌تواند مجدداً و با همان خواسته طرح دعوا نماید به عبارت دیگر رأی صادره دارای اعتبار مختوم نیست. ثانیاً: دادگاه مکلف به رسیدگی مجدد بوده و مورد مشمول بند «د» ماده (91) قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و لذا صدور قرار عدم استماع دعوا مغایر با مقررات قانونی خواهد بود هر چند قرار عدم استماع دعوا نیز از مواردی نیست که ریاست مجتمع بتواند با آن موافقت یا مخالفت نماید.

سؤال: 1- قانون نظام صنفی اخیر التصویب تبصره 6 ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروی 1334 را نسخ نموده است یا خیر کماکان به عهده دادگاه انقلاب می‌باشد.

2- وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق در صورت صدور قرار تأمین مناسب برای حامل و سپردن تأمین آیا کماکان تا صدور حکم باید بازداشت باشد یا به حامل تحویل داده شود.

پاسخ: (نظریه مشورتی شماره 9223/7- 8/12/83)

1- صرف‌نظر از اینکه ماده (4) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/11/82 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28/11/82 به تأیید شورای نگهبان رسیده است صنوف مشمول این قانون را با توجه به این تأیید شورای نگهبان رسیده است صنوف مشمول این قانون را با توجه به فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم نموده و امور پزشکی و دارویی از موارد احصاء شده نیست تا مشمول آن قانون شود، تبصره ذیل ماده (2) همان قانون نیز صنوفی را که

قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی نموده است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی قانون خاص مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدی وجود دارد به این اعتبار نیز امور پزشکی و دارویی از شمول قانون نظام صنفی اخیرالتصویب خارج است و نتیجه تبصره 6 الحاقی به ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 به قوت خود باقی است.

2- اولاً: برای رفع توقیف از وسیله نقلیه موضوع ماده (3) مصوبه مورخ 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، با اخذ تأمین دیگر، مجوزی وجود ندارد. زیرا مصوبه مزبور با اخذ تأمین وثیقه به شرح مذکور در ماده (7) دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 ریاست
قوه قضاییه و ماده (16) آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قانون کالا و ارز مصوب 29/3/1379 هیات وزیران دو مقوله جداگانه با کاربردهای مصوب مختلفی است.

ثانیاً: توقیف وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق، موضوع ماده (3) قانون نحوه اجرای تعزیرات راجع به قاچاق کالا و ارز است. در صورتی که اخذ تأمین، موضوع ماده (16) آیین نامه اجرایی مصوب سال 1379 قانون مذکور است و آن هم در صورتی مورد پیدا می‌کند که ارزش اتومبیل توقیف شده، کافی برای پرداخت جزای نقدی نباشد که در این صورت حسب پیشنهاد سازمان شاکی، مرجع قضایی نسبت به مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ثالثاً: با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده (18) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و  ارز مصوب 29/3/1379 هیأت وزیران مقرر می‌دارد: «در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق، مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود» در صورت اخذ تأمین از متهم، موضوع توقیف خودرو منتفی است و چنانچه حامل کالای قاچاق مالک وسیله نقلیه نبوده، و مالک وسیله نقلیه هم اطلاعی از قصد مجرمانه حامل نداشته باشد، توقیف و فروش آن وسیله به منظور وصول جریمه حامل کالای قاچاق وجاهت قانونی ندارد و به محض مراجعه مالک باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.

سؤال: در پرونده اجرای محکوم‌علیه که شرکت می‌باشد به فک رهن ملکی که متعلق به محکو‌م‌له بوده است محکوم گردیده است و ضمناً دادگاه در رأی صادره قید نموده است چنانچه از تاریخ معین و مقید در دادنامه محکوم‌علیه نسبت به فک رهن اقدام ننمود روزانه مبلغ دو هزار تومان بابت جریمه به محکوم‌‌له پرداخت نماید مدیرعامل زمان صدور اجراییه نیز اکنون تغییر کرده است و از مهر 79 تا کنون محکوم‌علیه نسبت به فک رهن ملک اقدام ننموده است و ملک در رهن بانک می‌باشد. حالیه محکوم‌له تقاضای بازداشت مدیرعامل شرکت را به منظور اجرای مفاد اجراییه اعم از پرداخت جریمه و فک رهن نموده است، آیا دادگاه می‌تواند برای هر یک از این دو موضوع یا برای هر دو مورد آن نسبت به بازداشت مدیرعامل یا مدیران شرکت در اجرای قانون محکومیت‌های مالی و ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است، دادگاه چه اقدامی می‌تواند در جهت احقاق حق محکوم‌له و اجرای اجرائیه انجام دهد و اصولاً مدیرعامل یا مدیران اشخاص حقوقی را در اجرای قانون محکومیت‌های مالی می‌توان بازداشت نمود یا خیر؟

 

پاسخ: (نظریه شماره 9222/7-8/12/83)

اولاً: در موارد مشمول ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این ماده ذکر شده است، تعهد به فک رهن جزء موارد مذکور نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را به لحاظ عدم اجرای آن بازداشت نمود.

ثانیاً: قانونگذار با به کار بردن عبارت «هر کس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود» محکومیت‌های مالی راجع‌به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده (2) دانسته نه اشخاص حقوقی را. مدیرعامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع‌به اصیل را نمی‌توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی، چنانچه محکوم‌علیه حقوقی باشد و نماینده آن پس از ابلاغ اجراییه و موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی ننماید یا مالی از او تأمین نشده باشد محکوم‌له در اجرای ماده (49) قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند درخواست کند که از اموال شخص حقوقی (محکوم‌علیه) معادل محکوم به توقیف و پس از مزایده و فروش آن طبق مقررات اجرای احکام مدنی محکوم به هزینه‌های اجرایی کسر و مابقی مسترد شود و چنانچه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد وفق ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمایند.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۷
برچسب ها: