نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره11)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره11)

همان گونه که قبلاً وعده داده بودیم، نظریات مشورتی اداره حقوقی درهر شماره به همکاران قضایی سراسر کشور تقدیم می­شود. دراین شماره نیز تعداد دیگری از این نظریات که مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب می­باشد آورده شده است. بدیهی است این نظریات به عنوان یک منبع مشورتی ارزشمند فراروی همکارانی است که درروند خدمت­رسانی قضایی، به انجام وظیفه مشغول بوده و ملاحظه نظریات مشورتی را نیز لازم می­دانند.

سؤال: رسیدگی به جرایم معاونین جرایم مشمول حدزنا و لواط درصلاحیت چه مرجعی است؟

 

نظریه شماره9090/7مورخ 3/10/82

«با توجه به صدور تبصره “3”ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقرر داشته (پرونده­هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا ولواط است…) و توجهاً به ماده (56) قانون آیین دادرسی، (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می­شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد)  پرونده­هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، اعم ازاین که راجع به متهم یا متهمان اصلی باشد ویا شرکاء و معاونین، بایستی مستقیماً در دادگاه مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد و دادسرا حق مداخله ندارد».

سؤال: نظربه اینکه حسب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی (28/7/81) بند ج ماده (14)آن قانون که مقرر می­دارد «…دادگاه­ها فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می­نماید.» و با عنایت به اینکه ذیل تبصره”2″ ماده (3) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/7، و همچنین با عنایت به تبصره”3″ ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب (28/7/81) مواردی که باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود و نیاز به صدور کیفرخواست نمی­­باشد احصاء و معین نموده است، که در اکثر موارد شامل
پرونده­های قاچاق کالا نمی­گردد. لذا با توجه به مطالب مار­الذکر و همچنین وظیفه دادسرا در امر تحقیق، کشف جرم و تعقیب متهم، نظر آن اداره محترم را راجع به پرونده­های قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه آیا باید از طریق دادسرا و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود یا اینکه باید مستقیماً در دادگاه مطرح  گردد، خواستار است. ضمناً، درحال حاضر رویه قضایی در دادگاههای انقلاب تهران به این صورت است که پرونده­های قاچاق کالا وارز مستقیماً به دادگاه ارجاع می­شود.

نظریه شماره6687/7 مورخ 14/8/82

«وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم به جرم…می­باشد.بنابراین، ارتکاب قاچاق جرم است و مثل هرجرم دیگری باید بدواً در دادسرای عمومی وانقلاب رسیدگی و در صورت  احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شود. مورد مطرح شده در تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381است. بدیهی است در مواردی که متهم به ارتکاب قاچاق، جریمه متعلقه را پرداخت نموده باشد و منکر ارتکاب قاچاق باشد، می­تواند با تقدیم دادخواست برائت از اتهام قاچاق، به دادگاه مراجعه نماید.»

سؤال: همان­طور که استحضاردارید،به موجب ماده (7) آیین نامه شوراهای حل­اختلاف، بند سوم قسمت”ب”مصوب مردادماه 81، جرایمی که مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس یا تخلفات رانندگی می­باشد، درصلاحیت این شوراهاست. همچنین به استناد تبصره”3″ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 27/8/81 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به جرایم که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می­باشد مستقیماً در دادگاه مطرح می­شود. بنابراین، با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اولاً: تشریفات قانونی را در تصویب طی نموده است. ثانیاً: مؤخر­التصویب
می­باشد؛ الف) آیا درمحلهایی که دادسراها تشکیل شده­اند،شوراهای مذکور صالح به رسیدگی به جرایم مورد ذکر می­باشند یا خیر؟ب) درمورد بند”2″قسمت”ب” ماده (7) آیین نامه، با توجه به اینکه جزای نقدی درجرایمی که سه ماه مجازات آنها احتساب گردد ماهیانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال و جمع سه ماه آن بیش از پنج میلیون ریال است و دادگاهها در مورد جرایم تا سه ماه حبس صلاحیت رسیدگی دارند، آیا به جز موردی که جزای نقدی صرفاً مجازات قانونی بزه باشد، صلاحیت درسایر جرایمی که مجازات آنها حبس  کمتر از سه ماه باشد را دارند؟به عبارت دیگر،آیا صلاحیتی برای شوراهای حل­اختلاف به جز درجرایم تا پنج میلیون ریال جزای نقدی باقی می­ماند؟

ج) آیا احکام جزایی و حقوقی شوراهای حل اختلاف مشمول مادتین (1و2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی می­گردد یا خیر؟

نظریه شماره5723/7مورخ 17/7/82

«الف وب:با تأیید نظرجنابعالی،درحوزه­های قضایی که دادسرا تشکیل شده است وبه بیان دیگر، از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و  انقلاب مصوب28/7/1381که پس از ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه …تصویب شده  است، درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است منحصراً درصلاحیت دادگاههای مربوط است و لذا این قبیل پرونده­ها دراجرای تبصره “3”ماده (3) اصلاحی 27/8/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید مستقیماً در دادگاهها مطرح شود. ج) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 شامل احکام دادگاهها و شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و به غیرآن تسری ندارد.

سؤال: با توجه به ماده (143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب و اصلاح قانون مذکور، بفرمایید کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض کفیل در مورد دستور دادستان (دادگاه تجدیدنظراستان یا دادگاه عمومی جزایی یا عمومی حقوقی) را دارد؟

نظریه شماره1833/7مورخ 13/6/82

«هرچند با اصلاح ماده (12) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، رییس حوزه قضایی مذکور در ماده (143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، به دادستان تغییر یافته، مع­ذلک همان­طور که درماده اخیرالذکرتصریح شده است، شکایت از دستور ضبط مورد وثیقه و یا وجه­الکفاله و… فقط در دادگاه تجدیدنظر امکان­پذیراست.

 

سؤال: رسیدگی به جرایم اطفال که مشمول تبصره”1″ماده (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب (جرایمی که مجازات آن اعدام، رجم، حبس ابد و…باشد) با دادگاه کیفری استان است یا دادگاه اطفال محل وقوع جرم؟

نظریه شماره8059/7مورخ 30/9/82

«با توجه به تبصره”1″الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 که به موجب آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که مجازات آنها اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری استان می­باشد؛ بنابراین، در مورد استعلام، اولاً: با توجه به تبصره”1″ذیل ماده (49) قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که درآنها مجازات مقررشده در مورد وی اجرا نمی­شود و فقط به  حکم دادگاه  تعزیر می­گردد. ثانیاً: درمورد بالغین کمتر از هجده سال سن، به جرایم ارتکابی ازناحیه آنان که مجازات آنها اعدام است، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می­باشد».

سؤال: با توجه به تبصره”3″ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نظربه تعریف قانونی جرم لواط که در ماده (108) قانون مجازات اسلامی آمده واینکه درمواد (110) و (121) قانون مرقوم، حد لواط از حد تفخیذ جدا گردیده، پاسخ فرمایید که آیا به اتهام تفخیذ نیز مستقیماً باید دردادگاه رسیدگی شود یا خیر؟

نظریه شماره5367/7مورخ20/10/82

«چون لواط از جمله جرایم مشمول تبصره”3″مذکور در بند”1″می­باشد و باید مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح شود، تفخیذ نیزمشمول آن است؛زیرا به صراحت ماده (108) قانون مجازات اسلامی، لواط، وطی انسان مذکر است،چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.»

سؤال: باتوجه به ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332و مواد (1و2) آیین نامه تعرفه حق­الوکاله مصوب 1378و ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، آیا ارائه دادخواست به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه (یا دادسرا) لازم­الاجراست؟

ب) اگروکیل دادگستری برخلاف مفاد ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم، رقم حق­الوکاله را در وکالتنامه خود قید نکند و یا معادل 5 درصد رقم حق­الوکاله به صورت علی­الحساب روی وکالتنامه تمبرالصاق و ابطال ننماید، قاضی دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه شماره7590/7مورخ 18/9/82

«الف) با عنایت به ماده(59)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، ضمیمه نمودن تصاویر یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست یا درخواست، صحیح و قانونی است.مقررات این ماده ازحیث لزوم ارائه اصل وکالتنامه، ماده (32) قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات والحاقات بعدی را نسخ کرده است. ب) طبق تبصره “1” ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات سال1381، رعایت مقررات موصوف را ازحیث ابطال تمبرمالیاتی مطابق تعرفه رعایت نکنند وکالت آنان پذیرفته نیست. بنابراین، قاضی دادسرا نیز می­تواند وکالت وکیلی را که تمبرمالیاتی مربوط را باطل نکرده است نپذیرد.»

سؤال: با توجه به ماده (133) از قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون با استقرار دادسراها، جلوگیری از خروج متهمین در پرونده­های مطرح شده، از حیث نظریه مشورتی چگونه است؟

الف-نظریه شماره3063/7مورخ18/4/82

«با استفاده ازبند”الف”ماده (3) اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: دادسرا که عهده­دارکشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه
حق­الهی و حفظ حقوق عمومی وحدود اسلامی اجرای حکم…می­باشد. چون صدور قرار عدم خروج متهم از کشور با توجه به اهمیت و دلایل جرم صادر می­گردد، در محلهایی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل است صدور قرار عدم خروج متهم از کشور به عهده دادسراست.» و «مستفاد ازماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 که مقررداشته: (…وظایف و اختیارات دادسرای عمومی وانقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 و این قانون خواهد بود…) بازپرس
می­تواند با اختیارات مقرر درماده (133) قانون آیین دادرسی مذکور قرار عدم خروج متهم را ازکشور صادر نماید و همان­طورکه در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ­ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند می­تواند هر شش ­ماه یک بار آن را تجدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظراستان است.»

سؤال: آیا دادیار اجرای احکام حق­صدور قرارممنوع­الخروجی ویا ممنوع­المعامله بودن محکوم­علیه را دارد؟

نظریه شماره8601/7 مورخ 18/10/82

«طبق بند”الف”ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اجرای حکم نیز به عهده دادسراها گذاشته شده و مواد (10 و 34 تا 37) آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته و دادیار نیز وظایف دادستان را در اجرای احکام برعهده دارد و لذا درصورتی که برای اجرای حکم صدور قرار ممنوع ­الخروجی را لازم بداند، صدور قرار فوق­الذکر بلامانع است، ولی درمورد ممنوع ­المعامله کردن اشخاص،نصی در قوانین موضوعه پیش­بینی نشده است.

 سؤال: آیا دادسرا درجرایم مشمول تبصره”3″ماده (3) قانون دادگاههای عمومی وانقلاب،جهت جلوگیری از بیم فرار متهم می­تواند قرار تأمین صادر و سپس پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید یا خیر؟

نظریه شماره5367/7مورخ20/2/82

«درجرایم مشمول تبصره”3″اصلاحی 28/7/81قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قضات دادسرا فقط می­توانند دستور بدهند پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسد.»

سؤال: چه مقامی عهده­دار اجرای قرار تأمین خواسته کیفری است؟ دفتر بازپرس، اجرای احکام کیفری یا اجرای احکام مدنی؟

نظریه شماره7593/7مورخ16/9/82

«با توجه به مواد (34) به بعد آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 19/11/81 اجرای قرار تأمین  خواسته که ازسوی قضات دادسرا صادرمی­شود به عهده واحد اجرای احکام مدنی است».




نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۲
برچسب ها: