نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره10)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره10)

نشریه پیام آموزش وظیفه خود می‌داند در هر شماره تعدادی از نظریات مشورتی اداره حقوقی را برای استفاده همکاران محترم سراسر کشور درج نماید. در این شماره نیز نظریات اداره حقوقی در دو قسمت تقدیم می‌شود: قسمت اول مربوط به تشکیلات دادسرا و قسمت دوم مربوط به امور مدنی است. سؤالات و پاسخ‌های مربوط به قسمت اول توسط جناب آقای نیکوکار معاون محترم آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برای نشریه ارسال شده که بدین وسیله از ایشان و همکاران قضایی آن استان تقدیر می شود. قسمت دوم نیز توسط این نشریه تهیه و تدوین شده است. قطعاً همکاران محترم قضایی به استدعای نشریه برای ارسال نسخه‌ای از استعلامات و پاسخ‌های اداره حقوقی جهت درج در شماره‌های بعدی پاسخ مثبت خواهند داد.

قسمت اول امور کیفری

سؤال: با توجه به قانون جدید اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (موضوع تشکیل دادسرا) چنانچه قاضی صادرکننده رأی بدوی اعلام اشتباه نماید (چه در امور حقوقی یا کیفری) جهت رسیدگی به اعلام اشتباه چه اقداماتی باید انجام دهد، یا پرونده را مستقیماً به چه مرجعی ارسال نماید؟

نظریه شماره 1598/7- 3/3/82

«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 مجلس شورای اسلامی، ماده (235) قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (326) همان قانون در امور مدنی به موجب ماده (39) مذکور ملغی شده. لذا با توجه به ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی در قوانین مربوط مسموع نخواهد بود، مگر اینکه آرای صادر شده خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم‌علیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید.»

 

سؤال: تکلیف دادسرا در مورد پرونده‌های تصادف منجر به قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی که راننده صحنه تصادف را ترک و متواری گردیده و قابل شناسایی نبوده، و پس از انجام تحقیقات لازم نیز قابل شناسایی نباشد چیست؟

نظریه شماره 3063/7 – 18/4/82

«ابتدا باید نسبت به شناسایی قاتل یا قاتلین و یا مرتکببن به ایراد صدمه بدنی اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند، و اگر تحقیقات به هیچ‌وجه تکمیل نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین ممکن نشد می‌توان با استفاده از ملاک ماده (255) قانون مجازات اسلامی و براساس آنکه نباید خون مسلمانی هدر شود، دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود.»

 

سؤال: در تبصره ماده (14) قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب قید شده که قاضی می‌تواند تحقیقات پرونده را از ضابطین دادگستری و مراجع ذی‌‌صلاح تقاضا نماید، آیا مراجع ذی‌صلاح شامل اداره اطلاعات می‌شود یا خیر، بخصوص در جرایم ضدامنیتی که اطلاعات کافی دارند و از دادن اطلاعات به مراجع دیگر پرهیز می‌نمایند؟

نظریه شماره 3556/7- 1/5/82

«مورد استناد آن دادگستری به موجب بند «7» قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 اصلاح شده و متن جدیدی جایگزین آن تبصره گردیده که عبارت (مراجع ذی‌صلاح دیگر) در تبصره اصلاحی مورخ 28/7/81 وجود ندارد.

به موجب ماده (4) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362، مأمورین آن سازمان باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند؛ لذا به حکم همین ماده، مأمورین وزارت اطلاعات خود ضابط دادگستری نمی‌باشد و ارجاع امر تحقیق توسط قاضی به مأمورین وزارت اطلاعات نمی‌تواند با قانون مذکور مطابقت داشته باشد.»

سؤال: چنانچه بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا صلاحیت محلی یا مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، اختلاف‌نظر پیش آید، لکن پس از اظهارنظر دادستان، بازپرس با توجه به استدلال دادستان، متوجه اشتباه نظر خود گردد، آیا باز هم پرونده جهت حل اختلاف می‌بایست در دادگاه صالح مطرح گردد یا اینکه بازپرس می‌تواند با عدول از تصمیمات سابق خود مطابق نظر دادستان که صحیح تشخیص می‌دهد عمل کند؟

 

نظریه شماره 4272/7- 27/5/82

«عدول بازپرس از تصمیم و نظر قبلی به لحاظ آنچه در استعلام ذکر کرده‌اید قانوناً بلااشکال است.»

سؤال: بعضی از همکاران محترم مستنداً به ماده (10) آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب معتقدند که قرارهای بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه‌های اطفال باید به نظر و تأیید دادستان برسد و برخی دیگر اعتقاد دارند اختیارات دادستان‌های سابق که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو و به رئیس حوزه قضایی محول شده است با آیین‌نامه (ماده 10) قابل برگشت و اعاده نمی‌باشد. لذا قرارهای بازداشت موقت کماکان بایستی به نظر رئیس حوزه قضایی برسد و برخی دیگر نیز چنین عنوان می‌نمایند که دادگاه‌های اطفال رأساً مجاز به صدور قرار بازداشت موقت می‌باشند و نیاز به جلب‌نظر و اخذ تأییدیه از دادستان و یا رئیس حوزه قضایی ندارند، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بررسی و اعلام‌نظر و ارشاد نمایند.

 

نظریه شماره 2941/7- 16/4/82

«ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مواد (219 الی 231) تعیین گردیده و در هیچ‌یک از مقررات مذکور دخالت و اعمال‌نظر دادستان در تصمیمات و قرارهای دادگاه اطفال پیش‌بینی نگردیده است.»

سؤال: با توجه به مفاد تبصره «1» الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81، تعیین رئیس و مستشاران و یا دادرسان علی‌البدل دادگاه کیفری استان از سوی چه مقامی باید به عمل آید، آیا ابلاغ خاص از سوی قوه‌قضاییه لازم است یا اینکه رئیس شعبه اول دادگاه‌های تجدیدنظر می‌تواند اعضا دادگاه کیفری استان را معین کند؟

نظریه شماره 1609/7- 5/3/82

«با توجه به تبصره «2» الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده (1) آیین‌نامه قانون مرقوم مصوب 9/11/1381، نظر به اینکه تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان، به تشخیص و تصویب رئیس قوه‌قضاییه موکول گردیده است، بنابراین صدور ابلاغ برای قضات این دادگاه، در حیطه اختیار رئیس قوه‌قضاییه است و چنانچه در ابلاغ هر یک از مستشاران و دادرسان علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان، شعبه خاصی ذکر نشده باشد، می‌توانند با تعیین رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر استان در دادگاه کیفری استان شرکت نمایند و نیاز به ابلاغ خاص ندارد.»

سؤال: با توجه به اینکه طبق ماده (7) آیین‌نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73، رئیس دادگستری شهرستان بر دادگاه‌های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد و درصورت تعدد شعب، نظارت بر شعب دیگری بر عهده رئیس شعبه اول می‌باشد، آیا با توجه به تعدد شعبه در بخش و اینکه رئیس شعبه اول بر شعب دیگر نظارت دارد باز هم رئیس دادگستری شهرستان بر این گونه بخشها نظارت و ریاست اداری دارد یا خیر؟

نظریه شماره 6424/7- 6/8/82

«حسب مفاد ماده (12) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد و در ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم نیز چنین امری مورد تأکید مقنن قرار گرفته است.

مفاد ماده (7) آیین‌نامه اصلاحی قانون یاد شده مصوب سال 1381 نیز مؤید همین معناست و قید عبارت «درصورت تعدد شعب دادگاه‌های عمومی حوزه قضایی مستقر در بخش، رئیس شعبه اول بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت» حق اعمال نظارت و ریاست دادگستری شهرستان را زائل ننموده و مبلغی برای اعمال چنین نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاه‌های بخش موجد حق اعمال نظارت برای رئیس شعبه اول دادگاه بخش بوده و زنجیره نظارت و ریاست اداری را تکمیل نموده است.»

 

قسمت دوم: امور مدنی

سؤال: 1- آیا عدم امضای دادخواست در مرحله بدوی یا تجدیدنظر موجب اخطار رفع نقص است؟ به فرض با اخطار رفع نقص هم خواهان برای امضای دادخواست حاضر نشود، آیا موجب رد دادخواست است؟

2- ابلاغ موضوع ماده (75) قانون آ. د. م، راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و ماده (56) همان قانون، ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟

3- آیا رسیدگی به پرونده کیفری موجب رد قاضی در پرونده حقوقی است؟ مثلاً شخصی شکایت تصرف عدوانی مطرح کرده، حکم بر برائت متهم صادر شده و بعداً همان شخص به طرفیت متهم، دعوای خلع‌ید مطرح کرده است.

4- در مواد (256 و 295) قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از عبارت «و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» چیست؟ در اینجا دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ پرونده در دادگاه تجدیدنظر متوقف می‌ماند یا به شعبه بدوی اعاده می‌شود؟

5- در ماده (177) قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از «تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده» چیست؟

نظریه مشورتی شماره 2961/7- 12/5/82

«1- دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان از شمول ماده (66) قانون آیین دادرسی مذکور خارج است. زیرا در این مورد در مواد (53 و 54) ناظر به بند «1» ماده (51) همان قانون، تعیین تکیلف نشده است. بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی خواهد ماند.

2- منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد  ابلاغ‌نامه مطلع گردد. بنابراین، در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده (75) آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه می‌باشد و نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد، ولی در ماده (76) چون شخص حقوقی مستقیماً نمی‌تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر شخص حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود و اگر به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.

3- اتخاذ تصمیم در پرونده کیفری از جانب دادگاه از جهات رد دادرس در رسیدگی به دعوای حقوقی مربوط نیست. مواد (7 و 12) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مفاد رأی وحدت رویه شماره 649 مورخ 5/7/1379 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مؤید همین استنباط است. بنابراین، درصورتی که به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه، قرار منع پیگرد متهم صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای حقوقی مربوط به همان موضوع از جانب همان دادرس منع قانونی ندارد.

4- منظور از توقف دادرسی در ماده (256) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 آن است که رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه تا تهیه وسیله از طرف او متوقف می‌ماند و در حقیقت، پرونده از نوبت رسیدگی خارج می‌شود و حکم بدوی اجرا می‌گردد. توقف تجدیدنظرخواهی با صدورقرار توقف تجدیدنظرخواهی حاصل می‌شود و در این صورت پرونده برای اجرای حکم بدوی باید به دادگاه مذکور اعاده شود.

5- با عنایت به اینکه در ماده (48) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.» و ماده (177) همان قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است، مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوا بوده است و اقامه دعوای مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مگر مواردی که به تصریح همان قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است، مانند (مواد 166 و 170) فصل هشتم قانون مذکور و معنای عبارت «تابع تشریفات آیین داردسی مدنی نبوده…» مذکور در ماده (177) قانون یاد شده، معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست، بلکه خواهان مکلف است طبق ماده (503) همان قانون، هزینه دادرسی را پرداخت نماید.»


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶۱
برچسب ها: