نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره4)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره4)

در راستای وظیفه اطلاع­رسانی بهینه از طریق این نشریه و بنا به روال گذشته، تعداد دیگری از نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه جهت اطلاع همکاران محترم قضایی و سایر علاقه­مندان در این شماره به چاپ رسیده است که علاوه بر افزایش توانایی­های علمی، جنبه ارشادی داشته و راهگشای مسائل مطرح شده به خصوص در ارتباط با قوانینی که به تازگی به تصویب رسیده می­باشد. از کلیه عزیزان تقاضامندیم که در رابطه با موضوعات مبتلابه، چنانچه استعلامی داشته­اند، تصویری از پرسش به عمل آمده و نظریه مشورتی صادر شده را جهت
بهره­برداری به آدرس نشریه ارسال نمایند.

سؤال: در صورتی که قاضی صادرکننده رأی دادگاه بدوی، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم ندانسته و حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده باشد؛ چنانچه به علت اشتباه قاضی، کیفر حکم متناسب با جرم نباشد و موضوع اتهام محکوم علیه از مواد استنادی که قاضی به آن استناد کرده خارج گردد و بر همین مبنا، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از صلاحیت دیوان نیز خارج شود؛ اولاً: در صورت اعلام اشتباه قاضی، آیا دیوان عالی کشور مجاز به ورود و اظهارنظر درخصوص اعلام اشتباه قاضی می­باشد یا خیر؟

ثانیاً: اگر قاضی صادر کننده رأی با اعلام اشتباه خود، کیفر مورد حکم را متناسب با جرم نداند، آیا محکوم علیه می­تواند به تجویز بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه­های عمومی و انقلاب، درخواست اعاده دادرسی نماید، یا اینکه با اعلام اشتباه قاضی بایستی پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و اعاده دادرسی ضرورتی ندارد؟

ثالثاً: آیا اعلام اشتباه موضوع بند الف ماده 235،[1] با اعلام اشتباه موضوع بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری[2] دادگاه­های عمومی و انقلاب، با یکدیگر متفاوت هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح جهت رسیدگی به هر اشتباه، کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی شماره 7546/7 ـ 19/8/1381

چون حسب مدلول استعلام، رأی صادر شده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است و قاضی صادرکننده رأی بدوی نمی­تواند نسبت به رأی مرجع عالی اعلام اشتباه کند؛ بنابراین، چون قاضی مذکور با اعلام اشتباه، کیفر تعیین شده را متناسب با جرم ارتکابی محکوم علیه نمی­داند، لذا مورد، منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از مصادیق اعاده دادرسی می­باشد و اشخاص مذکور در ماده 273 قانون یاد شده[3] باید تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمایند.

سؤال: 1ـ با تشکیل دادسرا در بعضی از استانها، آیا قاضی کشیک که علی القاعده از قضات دادسرا می­باشد، می­تواند در زمان کشیک، قرار نهایی صادر نماید یا خیر؟

2ـ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان بایستی دائماً در یک شعبه مستقر باشد یا اینکه انتقال وی به شعبات مختلف به طور موقت بلامانع است؟

3ـ دادرس علی البدل دادگاه کیفری استان وظیفه­اش چیست؟ آیا در غیاب رئیس شعبه، متصدی شعبه است یا اینکه در صورتی که تعداد مستشاران شعبه به حد نصاب نرسد وی می­تواند به عنوان یکی از مستشاران تلقی شود؛ ضمناً در غیاب رئیس شعبه، تصدی دادگاه کیفری استان با کیست؟

4ـ دستورات صادر شده توسط دادگاه کیفری استان توسط یک نفر صادر می­شود یا جمعی است؟ اگر توسط یک نفر صادر می­شود، آن یک نفر کدام یک از اعضا هستند؛ در ضمن، صدور قرار تأمین با کیست؟

5ـ چنانچه پرونده­ای در غیر وقت اداری به نظر قاضی کشیک برسد، که مربوط به دادگاه اطفال یا کیفری استان باشد، آیا قاضی کشیک (قاضی دادسرا) می­تواند اقدام به صدور دستور نماید یا خیر؟

6ـ آیا قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورت قابل اعتراض بودن، مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟

 

نظریه مشورتی شماره 1168/7 ـ 31/2/1382

1ـ در صورتی که موجبات صدور قرار نهایی مثل مرور زمان در جرایم بازدارنده و یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت فراهم باشد، صدور قرار به نحو مذکور در استعلام بلامانع است.

2ـ مستشار دادگاه تجدیدنظر در صورتی که ابلاغ او مختص یک شعبه معین باشد، اشتغال او در شعبات دیگر دارای اشکال است والا فاقد اشکال می­باشد.

3ـ فلسفه وجودی دادرس علی البدل در دادگاه استان برای این است که اگر یکی از قضات به جهتی مثل بیماری و یا جهات رد، از شرکت در جلسه دادرسی معذور باشد، دادرس علی البدل به جای او شرکت خواهد کرد و در ضمن، در غیاب رئیس دادگاه استان، قاضی مقدم، متصدی دادگاه خواهد بود و قاضی مقدم کسی است که رتبه او بالاتر باشد و در صورت تساوی رتبه، قاضی­ای که طول خدمتش بیشتر باشد مقدم است.

4ـ اتخاذ تصمیمات قاضی باید به اتفاق یا به اکثریت باشد؛ لکن اصدار دستورهای لازم مانند دستور معرفی متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضای تمام اعضای دادگاه باشد، بلکه اگر رئیس دادگاه یا احد از قضات دیگر آن را امضا کند، کافی است.

5ـ قاضی کشیک حق تحقیق درباره جرایم منافی عفت را ندارد؛ زیرا طبق تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری[4]، در صورت وجود شرایط قانون مذکور در تبصره، منحصراً تحقیق به عهده قاضی دادگاه است و قاضی کشیک فقط می­تواند دستور دهد پرونده به نظر قاضی دادگاه مربوط برسد. اولی این است که قاضی دادگاه اطفال به قضات کشیک نمایندگی اعطا کند.

6ـ در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان، قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاه­های عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می­رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد؛ همچنان که تبصره ذیل ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری سابق[5]، اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می­دانست.

سؤال: چنانچه رأی بر برائت متهم در دادگاه بدوی صادر شده و مستندات دادگاه نیز دال بر این است که رأی صادر شده است، نه قرار؛ آیا دادگاه تجدیدنظر می­تواند این رأی را قرارتلقی کند و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوط اعاده نماید؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، تکلیف دادگاه بدوی چیست؟

نظریه مشورتی شماره 1526/7 ـ 31/2/1382

چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی را قرار تلقی نماید و پس از نقض، برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی خواهد بود، هرچند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.

سؤال: باتوجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[6]و با عنایت به ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، [7] در خصوص نسخ صلاحیت­های پیش­بینی شده و نظر به تعیین صلاحیت در ماده 31 آیین نامه اصلاحی قانون [8] فوق، بفرمایید آیا مغایرتی ملاحظه می­شود یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 996/7 ـ 20/2/1382

نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نقض حکمی که خلاف بین قانون یا شرع تشخیص می­شود و اصدار رأی درخصوص آن با مراجع ذی­صلاح (بنا به مورد، دادگاه­ها، شعب دیوان عالی کشور و یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور) است؛ و با عنایت به اینکه مراجع قضایی نامبرده، مطابق قانون تشکیل شده و دارای صلاحیت­های قانونی هستند؛ از این جهت، بین ماده 31 آیین­نامه اصلاحی و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مغایرتی به نظر نمی­رسد.

سؤال: 1ـ در صورتی که محکوم­علیه پرونده، محکوم به رد مال به دیه باشد و در مرحله دادرسی به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندان معرفی شده باشد؛ در صورت عدم اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی[9] یا عدم انقضای مهلت پرداخت دیه، آیا می­توان با اتمام حبس، محکوم علیه را آزاد کرد یا اینکه به علت نداشتن تأمین باید در زندان بماند. در صورت منفی بودن پاسخ (آزاد نشدن محکوم علیه)، آیا اجرای احکام می­تواند با توجه به اینکه قرار تأمین صادر شده با توجه به حبس و دیه یا رد مال صادر شده است، با اتمام حبس و عدم اعمال ماده 696 از ناحیه شاکی یا تخفیف قرار، محکوم علیه را آزاد نماید یا خیر؟

2 ـ در صورتی که وثیقه­گذار یاکفیل، محکوم علیه را در اجرای احکام کیفری حاضر کند و تقاضای فک وثیقه یا رفع مسئولیت نماید و مهلت پرداخت دیه منقضی نشده باشد و یا در صورت انقضای مهلت پرداخت دیه، از طرف شاکی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تقاضا نشده باشد، آیا می­توان محکوم­علیه را به علت نداشتن تأمین به زندان معرفی نمود؟

3ـ در صورت تقسیط دیه یا رد مال، آیا اجرای احکام موظف به اخذ تأمین از محکوم علیه در قبال آزادی وی می­باشد یا خیر؟

 

نظریه مشورتی شماره 3868/7 ـ 13/5/82

1ـ با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب سال 1377، محکوم علیه مالی ممتنع را فقط با درخواست محکوم له می­توان بازداشت نمود. بنابراین، در صورت تحمل حبس مقرر در حکم صادر شده، تأمین مأخوذه به استناد تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 [10]، با شروع اجرای حکم منقضی و ملغی الاثر می­شود و اخذ تأمین دیگر هم مجوز قانونی ندارد و نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه­ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن، از سوی محکوم علیه درخواست اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی[11] نگردیده باشد، فاقد مجوز قانونی است.

2ـ باتوجه به اطلاق تبصره یک ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری[12]، کفیل یا وثیقه­گذار در هر مرحله دادرسی با معرفی و تحویل متهم می­توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند. بنابراین، چنانچه حکم صادر شده در مورد محکوم­علیه به اجرا درنیامده باشد، با معرفی و تحویل وی و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه و تحویل محکوم­علیه به زندان و شروع اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی­الاثر می­گردد و در صورت تحمل کیفر و عدم درخواست اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی، با انقضای مهلت پرداخت دیه و یا عدم انقضای مهلت پرداخت دیه، محکوم علیه باید بلاقید از زندان آزاد شود.

3ـ تقسیط دیه از سوی دادگاه، به دنبال صدور حکم اعسار و یا با توافق طرفین صورت می­گیرد و با صدور چنین حکمی موجبی برای نگهداری محکوم علیه در حبس باقی نمی­ماند و بلافاصله از زندان آزاد شده و اخذ تأمین از وی توسط اجرای احکام مجوز قانونی ندارد. منتهای مراتب، در صورتی که مالی از محکوم علیه به دست آید نسبت به فروش و استیفای حقوق محکوم له از آن اقدام و در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در مواعد مقرر شده، مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب سال 1377، در مورد وی به اجرا درمی­آید.



[1]  . به اعتبار ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ است؛ اما به جهت این که ماده 272 قانون مذکور قدرت اجرایی دارد، لذا استعلام و پاسخ اداره حقوقی جهت استفاده همکاران درج شده است.

[2]  . بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.»

[3]. ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

(1) محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

(2) دادستان کل کشور؛

(3) رئیس حوزه قضایی.»

[4]  . تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می­گیرد.»

[5]  . تبصره ذیل ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه­های جنحه یا استان یا جنایی می­توانند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند. صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می­شود، قطعی است.» (الحاقی 2/11/1352)

[6]  . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه­ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»

[7]  . ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می­گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می­شود.» (الحاقی 28/7/1381)

[8]  . ماده 31 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی: «نسبت به پرونده­های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 326 ، 387، 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ پرونده­هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب ـ پرونده­هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

ج ـ پرونده­هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

د ـ پرونده­هایی که در اجرای مواد 235، 326 ، 411 و 412 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 1378 به قوه­قضاییه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد.

[9]  . ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.»

[10]  . ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می­شود.

تبصره 2 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی­الاثر می­شود.»

[11]  . ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 10 آبان 1377: «هرکس محکوم، به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می­نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می­شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.»

[12]  . تبصره یک ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «کفیل یا وثیقه­گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می­توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.»


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها: