نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره30)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - 17 اسفند 1393


نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره30)

نظریه شماره: 7897/7-18/8/1381

«در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر کرده است، دادگاه مجاز نیست که در صورت احراز جهت یا جهات مُخَفَّفه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف کند. بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی باید در صورت حکم رعایت نشود و به بهانه تخفیف نمی­توان یکی از مجازات­ها را حذف کرد.»

نظریه شماره: 4735/7-5/7/1382

«در مواردی که دادگاه مجاز به تخفیف مجازات است و نظر به تخفیف مجازات داشته باشد، مجاز نیست که بدواً کیفر حبس تعیین و سپس آن کیفر را با استناد به ماده (22) ق.م.ا. به جزای نقدی تبدیل کند، بلکه در این گونه موارد دادگاه مکلّف است با استناد به ماده (22) قانون یادشده، در صورت وجود کیفیات مخففه، مجازات مُخَفَّفه را رأساً، تعیین کند.»

نظریه شماره: 9083/9-20/11/1382

«اعمال ماده (22) ق.م.ا. از طرف دادگاه، قانوناً در صورتی امکان­پذیر است که کیفیت و جهات مُخَفَّفه قانونی به منظور اعمال تخفیف وجود داشته باشد، که در این حالت دادگاه می­تواند با رعایت ماده مذکور مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری که مناسب­تر به حال متهم است تبدیل کند. بدیهی است اعمال ماده (22) زمانی ضرورت دارد که دادگاه در نظر داشته باشد میزان مجازات مرتکب را از حداقل کاهش دهد و یا به عنوان مثال حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. اما در بند «2» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اساساً جهات قانونی تخفیف یا تبدیل مجازات مورد نظر نیست. به عبارت دیگر، این بند اطلاق دارد و در کلیه موارد قابل اعمال است.

بنابراین، دادگاه در وهله اول به استناد بند «2» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… می­تواند مجازات جزای نقدی برای متهم بین حداقل و حداکثر بدون استناد به ماده (22) ق.م.ا. تعیین کند. اما اگر دادگاه بخواهد میزان جزای نقدی متهم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد، می­تواند به ماده (22) قانون مرقوم نیز استناد کند، که در این حالت لزوماً میزان جزای نقدی باید کمتر از هفت هزار و یک ریال تعیین شود.»

نظریه شماره: 10385/7-26/11/1379

«منظور از «جرم جدید» مذکور در ماده (33) ق.م.ا. مصوب 1370، جرم جدیدی است که مجازات قانونی آن از انواع مذکور در شقوق «4،3،2،1» باشد، هر چند که دادگاه مجازت را تخفیف داده باشد.»

نظریه شماره: 6047/7-21/7/1382

«مستنداً به ماده (33) ق.م.ا. شرط الغای حکم تعلیقی این است که جرم جدید مستوجب یکی از محکومیت­های مذکور در ماده (25) ق.م.ا. باشد والّا صرف محکومیت موجب الغای محکومیت تعلیقی نیست. بنابراین، در صورت تحقق شرایط مذکور، به محض قطعی شدن حکم جدید، دادگاهی که تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است به شرط عدم انقضای مدت تعلیق اجرای مجازات باید الغای آن را اعلام کند تا حکم معلق درباره محکومٌ­علیه به اجرا درآید.»

نظریه شماره: 9343/7-5/5/1379

«قیدهایی مانند «اشدّ مجازات» یا «تا دو برابر بهای کالا» و امثال آن، منعی در جهات اعمال مقررات ماده (22) ق.م.ا. ایجاد نمی­کنند و قاضی می­تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده (22) اعمال تخفیف کند.»

نظریه شماره: 6042/7-11/11/1372

«منظور از رفع تعلیق، اجرای حکم معلق است. به این معنی که اگر کسی که مجازات او تعلیق شده است در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی با محکومیت مؤثر (یکی از محکومیت­های مذکور در ماده 25ق.م.ا.) شده باشد، تعلیق الغاء و حکم مُعَلَّق اجراء می­شود و در سِجِل کیفری او ثبت می­شود و اگر در مدت محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده باشد محکومیت تعلیقی از سجل کیفری او حذف می­شود.»

نظریه شماره: 3625/7-13/5/1382

«درخصوص نحوه محاسبه نصف مجازات­های حبس مقرر در حکم باید جمع ایام حبس معین در حکم را در نظر گرفت. اگر محکوم علیه نصف مجموع این مدت را گذرانده باشد می­تواند از آزادی مشروط استفاده کند. بنابراین در مورد محکوم علیهی که در حکم واحد به سه سال و دو سال حبس جمعاً پنج سال حبس محکوم شده طبق ماده (38) ق.م.ا. با تحمل نصف از کل مجازات­ها، یعنی پس از دو سال و نیم می­تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.»

نظریه شماره: 2575/7-27/3/1380

«نظر به این­که دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام دادگاه­هاست و به مرجع مذکور دادگاه اطلاق نمی­شود، چنانچه رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده (38) ق.م.ا. (صدور رأی بر آزادی مشروط) و ماده (227) ق.آ.د.ک. مصوب سال 1378 (تخفیف در مجازات) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.»

نظریه شماره: 7635/7-14/10/1383

«چنانچه رأی دادگاه بدوی قطعی باشد یا به لحاظ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی به مرحله قطعیت رسیده باشد، رسیدگی به تقاضای متهم به تخفیف یا آزادی مشروط به عهده دادگاه بدوی است؛ لیکن، چنانچه بر اثر تجدیدنظرخواهی متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه اخیرالذکر، رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید کند یا اینکه در مجازات متهم تخفیف قائل شود و مجازات دیگری مقرر دارد، رسیدگی به تقاضای محکومٌ­علیه مبنی بر تخفیف مجازات یا آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.»

نظریه شماره: 9109/7-3/12/1383

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسئولیت مدنی آنان تفکیک کرد؛ زیرا هر چند مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است، ولی در مسئولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل می­آید، قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً این گونه مسئولیت­ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعامل و یا مدیرمسئول شخص حقوقی است و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند.»

نظریه شماره: 442/7-29/1/1384

«تحقق جرایم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم؛ در صورتی که سوء نیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نشود، عنصر معنوی جرم محقق نشده است. پس مرجع رسیدگی کننده به اتهام، مکلف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوء نیت خواهد بود؛ ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوء نیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود، مانند صادر کردن چک بی­محل. بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر کند (مانند تخریب) احراز سوء نیت لازم است و در مواردی که ذکر نکرده است نفس عمل کاشف از سوء نیت است و نمی­توان گفت که مثلاً چون صادرکننده چک بی­محل در مقام اعطاء کمک و احسان بوده است و سوء نیت نداشته است، مجرم نیست.»

نظریه شماره: 1298/7-16/2/1382

«چنانچه در زمان وقوع جرم، چون متهم صغیر و غیربالغ بوده با توجه به ماده (50) ق.م.ا. دیه جرح یا نقص عضو بر ذّمِه عاقله است. بنابراین، هر چند متهم در حال حاضر کبیر است، لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت، عاقله ضامن پرداخت دیه است.»

نظریه شماره: 2454/7-30/3/1383

«کبیر شدن شخص صغیر موجب برائت ذّمِه عاقله نمی­شود؛ زیرا موقع وقوع جرم و در زمانی که متهم صغیر بوده دیه بر ذّمِه عاقله مستقر شده است. بنابراین بازداشت صغیری که فعلاً کبیر شده است نیز توجیه قانونی ندارد.»

نظریه شماره: 9092/7-3/12/1383

«مقصود مقنن از کاربرد اصلاحات «حاکم» و «قاضی» در موارد قانونی مبحث قسامه از قانون مجازات اسلامی، قاضی دادگاه است، نه قضات تحقیق و دادیار یا بازپرس و دادستان.»

نظریه شماره: 3844/7-185/1383

«با عنایت به تصریح ماده (239) ق.م.ا. به این­که حصول ظَنّ برای حاکم بر ارتکاب قتل توسط متهم موجب می­شود که مورد از موارد لوث گردد، و با توجه به این­که حاکم آن کسی است که صلاحیت اصدار حکم را داشته باشد و التاوت به این­که قضات محترم دادسرا فاقد چنین ویژگی هستند، دادسرا مرجع اجرای قَسامه نبوده بلکه محاکم قضایی مرجع اجرای آن هستند.»

 



نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها: